moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٦٧١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه افادت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٣٢٢٤٨) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(التعويض عن عقد اعمال المقاوله)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع لصاحبه المؤسسه المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٤,٥٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٩٤٦٦٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اخلال المدعي عليه عن تنفيذ اعمال المقاوله، مما ادي الي توكيل محامي لاقامه الدعوي والتمثيل فيها، وتكبدت بذلك مصاريف تقدر بمبلغ (٤٣,٦٧٥) ريالا سعوديا، وتطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختمت وكيله المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. وارفقت ما راته سندا لدعواها من: ١-صك الحكم. ٢-عقد اتعاب المحاماه. ٣-مخالصه ماليه تثبت سداد اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بحضور وكيله المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١١٠٤١٦١٩٠)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، قدمت مذكره تضمنت ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٥٣٢٢٤٨) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(التعويض عن عقد اعمال المقاوله)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع لصاحبه المؤسسه المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٢٢٤,٥٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٩٤٦٦٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اخلال المدعي عليه عن تنفيذ اعمال المقاوله مما ادي الي (توكيل محامي لاقامه الدعوي والتمثيل فيها وتكبدت بذلك مصاريف تقدر بمبلغ (٤٣,٦٧٥) ريالا سعوديا، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. اسانيد الدعوي: ١-صك الحكم. ٢-عقد اتعاب المحاماه. ٣-مخالصه ماليه تثبت سداد اتعاب المحاماه. ، ولمزيد استيضاح للدعوي جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن الخطا الذي قام به المدعي عليه -حسب ادعايها-، والضرر الحاصل علي موكلتها، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فقدمت مذكره تضمنت ما نصه: بيان للخطا الذي قام به المدعي عليه: حدث خطا من المدعي عليه باخلاله بتنفيذ اعمال المقاوله (تشطيب) للعقد رقم (...) والمبرم بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م، وعلي اثرها اقامت موكلتي دعوي قيدت برقم (٤٥٧٠٥٣٢٢٤٨) وصدر بها الصك رقم (٤٥٣٠٥٩٤٦٦٢) من دايرتكم الموقره بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٥ه، والمقضي ب: (حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لصاحبه المؤسسه المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٤,٥٠٠) ميتان واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريالا). والضرر الحاصل علي موكلتك: تعاقدت موكلتي مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٣م لاقامه دعوي ضد المدعي عليه لاخلاله بتنفيذ اعمال المقاوله (التشطيب) ولقد قامت بسداد كامل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: ان المدعي عليه احوج موكلتي للشكايه وتوكيل محامي بسبب اخلاله بتنفيذ العقد المتفق معه. فجري افهامها بحصر بيناتها وتقديم وجه الشاهد علي كل بينه، فقدمت مذكره تضمنت ما نصه: الاسانيد: ١-مرفق صك الحكم الذي يوضح صدوره لصالح موكلتي. ٢-مرفق عقد اتعاب المحاماه الذي يبين تعاقدها مع محامي. ٣-مرفق مخالصه ماليه بين شركه المحاماه وموكلتي تبين سدادها لكامل اتعاب المحاماه. وبسؤالها هل لديك اضافه عما سبق؟ قررت الاكتفاء بما قدمت، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٣٠٨٢٠٠٧)، وافادت وكيله المدعيه بان لديها بينه الحوالات لاثبات الضرر، فافهمتها الدايره بتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخه، وعليه تم تاجيل نظر القضيه. وفي تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه، ارفقت وكيله المدعيه الحوالات البنكيه التي تثبت سداد الاتعاب. وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وافادت وكيله المدعيه بانها تحصر طلب موكلتها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا وقدره (٤٣,٦٧٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريالا، وقدمت وكيله المدعيه البينات علي دعوي موكلتها، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها، رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٣,٦٧٥) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال قيمه اتعاب محاماه. وحيث قدمت وكيله المدعيه صك الحكم وعقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٩م والمخالصه الماليه بسداد اتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من قبيل دعوي التعويض وحيث قدمت وكيله المدعيه البينات علي استحقاق موكلتها لاتعاب المحاماه، واستنادا لنص الماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي: (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر)، ولنص الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام، التي نصت علي:(يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره(٤٣,٦٧٥) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.