moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم (...) في ٢٢ / ١١ / ١٤٣٦ه تتضمن سيد/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) ،فانني اتقدم الي فضيلتكم بما يلي : بتاريخ٢٠/١١/١٤٣٤ه اتفق موكلي مع المدعي عليها علي تنفيذ وانشاء عماره سكنيه مكونه من بدروم و دور ارضي وميزان واربع ادوار متكرره و ملحق علوي (تسليم مفتاح)، وتم تحديد القيمه التقريبيه للعقد بقيمه ثمانيه ملايين واثنين وثلاثون الف علي ان تتم التصفيه بعد الانتهاء من العمل بالزياده او النقصان وتم تسليم المدعي عليها الدفعات المنصوص عليها بالعقد حتي الدفعه الاخيره (مرفق العقد) و تم تكليف المدعي عليها باستخراج المخططات المعتمده من المكتب الهندسي بموجب وكاله شرعيه وقامت المدعي عليها بحساب المساحه وفقا للمخططات بعد اعتمادها من قبل امانه جده . و تم اكتشاف وجود اخطاء فنيه وهندسيه وتلاعب بالمواصفات في التشطيبات وتم الطلب من المدعي عليها معالجتها الا انها انسحبت من العمل وتركت الموقع وقد تسببت في عدد من الاخطاء التي ادت الي تضرر موكلي ،و نلخصها لفضيلتكم فيما يلي : قامت المدعي عليها باضافه ٥٦٩.٥٧ متر بالعقد غير موجوده بالمخطط المعتمد ولم يطلب تنفيذها حيث تم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره سبعه ملايين وثمانمايه وسته وتسعون الف ريال، وباحتساب التكلفه الفعليه للبناء حسب المخطط المعتمد وفقا للسعر المتفق عليه، فانها تكون كما يلي : - اسعار البدروم والستره الخارجيه تم حساب المتر لها بمتر ونصف بمبلغ (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال ومساحتها ١٤٤٦ متر، اي باجمالي (٢.٠٢٤.٤٠٠) مليونان و اربعه و عشرون الف و اربعمايه ريال . (١٤٠٠;١٤٤٦ = ٢.٠٢٤.٤٠٠) - والدور الارضي والادوار المتكرره تم حساب المتر بمبلغ(١٦٠٠) الف وستمايه ريال ومساحتها حسب المخطط ٣٢٠٢.٤٣م ليكون الاجمالي لقيمه البناء (٥.١٢٣.٨٨٨) خمسه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الف ريال وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال) ١٦٠٠ ; ٣٢٠٢.٤٣ = ٥.١٢٣.٨٨٨) ليصبح الاجمالي الفعلي لقيمه الاعمال حسب المخططات المعتمده : (٧.١٤٨.٢٨٨) سبعه ملايين و ميه و ثمان و اربعون الفا و ميتان و ثمان و ثمانون وغيرها من الاخطاء مما حدا بموكلي برفع دعوي امام المحكمه العامه بالرياض برقم ٣٧٢٤٣٥٤٠ وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٣٧ه تم اثبات الحاله فيه بموجب التقرير الهندسي الصادر من من مكتب (...) موضحا به حاله الموقع وتقدير الضرر الواقع في المبني حيث توجد اخطاء هندسيه وقد صدر حكم محكمه الرياض بعدم الاختصاص بالصك رقم ٣٩٨٣٤٠٢ وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٣٩ه وبناء لما تقدم اطلب الزام المدعي عليه بالفروقات لتغيير نوعيات المواد وقيمه الاضرار الهندسيه كما خلص الي مطالبته بالزام المدعي عليه بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال فرق المواد والاخطاء الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ مايه وثمانون الف ريال وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط ابتدات جلسات النظر بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم ببناء عماره لموكله (تسليم مفتاح) من اربعه ادوار وقام بتسليمه ٧.٨٩٦.٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليه لم يتم العمل، وتبين وجود اضرار هندسيه، وسبق رفع دعوي لدي المحكمه العامه وتم ندب هييه الخبراء وقامت بتكليف خبير هندسي وتم حصر الاعمال والاضرار واتضح ان المدعي عليه استلم بالزياده علي اعماله، بالاضافه الي وجود اخطاء بمبلغ اجمالي قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، ثم صدر حكم بعدم الاختصاص فقام باقامه هذه الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور اعلاه، ثم قدم المدعي وكاله لايحه محرره مرفق بها صور مستندات، وطلب مخاطبه المحكمه العامه لتزويد الدايره بتقرير الخبير، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين فقط للرد علي مذكره الطرف الاخر وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه لم يردها رد علي خطابها الموجه للمحكمه العامه بخصوص طلب تزويدها بالتقرير الهندسي، وذكر المدعي وكاله ان المعامله في ارشيف المحكمه وحتي الان لم يتم وصولها وتصويرها، كما تشير الدايره الي انه وردها عده مذكرات من الطرفين، ثم في هذه الجلسه قدم المدعي وكاله مذكره مرفق بها عده مستندات تسلمها المدعي عليه وكاله فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر المدعي وكاله الاكتفاء حتي يرد التقرير الهندسي من المحكمه العامه، وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن التقرير الهندسي الذي يدعي وجوده لدي المحكمه العامه افاد بان المحكمه العامه قامت بارسال هذا التقرير بواسطه الايميل الي الدايره الخامسه فافهمت الدايره بعدم صحه هذا الادعاء وان المخاطبات تتم بشكل رسمي بين المحاكم ثم عقب المدعي عليه وكاله بان لديه نسخه من هذا التقرير الهندسي واختصار للوقت والجهد سيتم تزويد الدايره بنسخه منه في الجلسه القادمه. ثم في جلسه اخري وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله ابرز التقرير الصادر من مكتب (...) الهندسيه وذكر ان هذا التقرير المعتمد الذي طلبه قاضي الدايره في المحكمه العامه، ثم ذكر المدعي وكاله بان المحكمه العامه قد خاطبت هذه المحكمه بالتقرير المذكور الا انه لم يصل للمحكمه الي حد الان ثم ابرز نسخه من التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بان هذه التقرير مغاير عما ابرزه وان المعتمد هو ما ابرزه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه ذكر المدعي وكاله بان تقرير (...) انما تم بناء علي طلب المدعي عليه وعلي نفقته وان التقرير المعتمد من قسم الخبراء بالمحكمه العامه هو تقرير تقرير (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بعد صحه ذلك وان تقرير (...) قد اعد دون علمه واما تقرير مكتب (...) فقد كان بعد ان ظهرت لقاضي الدايره المبالغه في تقرير (...) وانه علي اثر ذلك اسلتم من هييه النظر بالمحكمه العامه خطاب موجه لمكتب (...) للتقرير من جديد، وبناء عليه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه لم يردها خطاب من المحكمه العامه، واكد المدعي وكاله بان الخطاب وصل الي هذه المحكمه، ثم قرر الطرفان بان المحكمه العامه ندبت الخبير مكتب (...) ثم اصدر تقريره في عام ١٤٣٧ه ثم اعترض المدعي عليه علي تقريره فكلفت المحكمه مكتب (...) فاصدر تقريره في عام ١٤٣٨ه فاعترض المدعي علي تقريره، ثم قدم الطرفان كلا التقريرين، واكد المدعي عليه بان التقرير الاخير كان بناء علي الوقوف علي الموقع واتخاذ عده اجراءات، ثم في جلسه اخري تم تسليم الطرفين نسخه من العروض الوارده للدايره وهي من مكتب المهندس (...) ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه وباطلاعهما عليه طلب المدعي وكاله مهله للرجوع لموكله وكذلك المدعي عليه وكاله طلب مهله وﷲ الموفق. وفي جلسه اخري تشير الدايره الي انه وردها مذكره من المدعي عليه وكاله تضمنت عدم موافقه موكله علي كلا العرضين المقدمين، وقرر المدعي وكاله ان موكله يطالب بان يتحمل الطرفين الاتعاب مناصفه فيما يتعلق بمكتب (...)، ثم رات الدايره مخاطبه خبير ثالث وهو مكتب (...)، وفي جلسه اخري وبحضور المشار اليهما اعلاه تشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) الهندسي وبعرضه علي الطرفين قررا موافقتها علي العرض المقدم من قبل المكتب الهندسي بدراسه التقريريين المعدين سابقا من الخبراء وزياره الموقع وابداء الراي فيها كما عرضت الدايره علي الطرفين تحمل اتعاب الخبير فطلب المدعي ان تكون مناصفه فيما رفض المدعي عليها ذلك، فقرر المدعي وكاله تحمل اتعاب الخبير ابتداء. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله، ثم حضر وكيل المدعي متاخرا وقدم اعتذاره عن التاخر وافهمته الدايره بضروره التقيد بوقت الجلسه ففهم ذلك وعليه وفي هذه الجلسه ذكر الطرفان ان الخبير سلمهما التقرير المبديي الاسبوع الماضي وقدما له ملاحظاتهما ولم يجب عليها حتي الان وطلبا تحديد موعد اخر ليتمكن الخبير من تقديم التقرير النهايي وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وذكرا الطرفان بان الخبير لم يقدم تقريره النهايي حتي الان فجري افهامها بالتواصل مع الخبير ليقوم بتزويد الدايره بالتقرير النهايي. افتتحت الجلسه عن بعد وقد سبق تبلغ المدعي بالموعد بموجب امر التبليغ الالكتروني في ملف المعامله ولم يحضر كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ٣٧٥٠٧٠٣١ وتاريخ ٩/٤/١٤٣٧ه وتقرر الدايره استكمال نظر الدعوي بناء علي الماده الواحد والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه وذلك بعد طلب المدعي عليه الحكم والفصل بالقضيه وقد وردنا من الخبير المنتدب في هذه القضيه مكتب (...) تقريره النهايي الذي انتهي فيه الي ان للمدعي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره ٦٠.٨٠٩ الف ريال وتقرر الدايره تحديد موعد اخر لمناقشه الخبير فيما ورد في بند الاعمال الاضافيه وما يتعلق باسقف الجبس صفحه ٣٤، ٣٥ وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه ووكيله وقد قرر وكيل المدعي انه موكله قد توفي وانه يرغب بفتح تبادل المذكرات لارفاق ما استجد من اثبات الوفاه و حصر الورثه و وكالاته عن باقي الورثه عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لاطلاع علي حصر الورثه ثم في جلسه تليها افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ عن (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ عن (...)ارمله المتوفي وبموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ عن (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٢ عن (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ عن (...) وبموجب الوكاله رقم (...)تاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٢ عن (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/٤/١٤٣٧ه وقد ورد للدايره توضيح الخبير المنتدب في القضيه بتاريخ ق . خ ٦٥ / ٣ / ٤٢ في ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢ه ونصه (.. وان الذي تم احتسابه في التقرير ما قدمت المدعي عليها ما يثبت تعميد المدعي لها وهي مطالبه المدعي عليها لاعمال الشبابيك والواجهات وباقي الاعمال لم تقدم المدعي عليها مايثبت صحه المطالبه واما بخصوص دور الميزانين الذي تم خصم اعمال الجبس منه فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت تعميد المدعي لها باعمال اللياسه والكهرباء اما عن خصم اعمال الجبس فهو من التزاماتها ولم تقم بتنفيذه او تقدم طلب المدعي بالغاءه ا.ه) ، وابرز المدعي وكاله صك حصر الورثه الصادر برقم (...) في٣ / ١١ / ١٤٤١ه والمتضمن وفاه (...) سعودي بالسجل المدني (...) وانحصر ورثته في زوجته (...) سعوديه بالسجل المدني (...) و (...) سعودي بالسجل المدني (...) و(...) سعودي بالسجل المدني (...) و(...) سعودي بالسجل المدني(...) و(...) سعودي بالسجل المدني (...) و(...) سعودي بالسجل المدني(...) سعودي بالسجل المدني(...) و (...) سعودي بالسجل المدني(...) و(...) سعودي بالسجل المدني(...) و ا(...) سعودي بالسجل المدني(...) و بناته (...) بالسجل المدني(...) و (...) سعودي بالسجل المدني (...) و(...) سعودي بالسجل المدني(...) والمذكورين هم اولاد (...) عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب بالزام المدعي عليه بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال فرق المواد والاخطاء و الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في القضايا المقامه علي التاجر مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه المعامله و تقارير الخبره ذات الصله ومن خلال ندب خبير هندسي لدراسه تقارير الخبره في المعامله والتي انتهي فيها الخبير المنتدب كما ورد الي الدايره تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه مكتب (...) والذي انتهي الي انه تم رجوع الخبير عن رايه في التقرير الابتدايي في حساب قيمه فرق السعر لابواب دورات المياه وتعديل الراي ليكون خصم قيمه البند بالكامل للمدعي وانه تم خصم قيمه ثلاثه ابواب خارجيه لم تنفذ من المدعي عليها ولم يتم حسابها في التقرير الابتدايي ثم خلص بعد الدراسه انه علي المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٦٠٨٠٩ريال ستون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات ولان الدايره بعد استلامها تقرير الخبره النهايي سعت الي طلب توضيح ثم ورد للدايره توضيح الخبير الذي طلب منه والذي ذكر فيه انه بخصوص الاعمال الاضافيه التي تطالب بها المدعي عليها؛ و ان الذي تم احتسابه في التقرير ما قدمت المدعي عليها ما يثبت تعميد المدعي لها به وهي مطالبه المدعي عليها لاعمال الشبابيك واعمال الواجهات، وباقي الاعمال لم تقدم المدعي عليها ما يثبت صحه المطالبه ا.ه عليه ونظرا لكون العاده في اعمال المقاوله وجود عقد هندسي مفصل وفي حاله مخالفته يكون هناك تعميد مكتوب من قبل المالك للعمل من قبل المقاول وانه لايقبل التوجيه الشفهي في اعمال المقاوله لاسيما في حال الخصومه ايا كان لكونه مخالف للعاده والعاده محكمه لاسيما والمدعي عليها تحترف اعمال المقاوله . كما جاء توضيح الخبير بخصوص دور الميزانين الذي تم خصم مبلغ اعمال الجبس منه فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت تعميد المدعي لها بالقيام باعمال اللياسه او الكهرباء، واما عن سبب خصم مبلغ اعمال الجبس؛ وذلك انه من التزامات المدعي عليها ولم تقم بتنفيذه سواء كان بطلب من المدعي او بعدمه وهذا ما تم توضيحه في التقرير النهايي علما انه لم يتم تقديم ما يثبت طلب المدعي بالغاء اعمال الجبس في دور الميزانين. ا.ه ولان الدايره تري ان لكل طرف مطالبته التي يدعي بها والتي قدم ما لديه للخبير ولان الدايره لاتري ان لاحد الطرفين الحق الكامل لدي الاخر ولان الدعوي لم يظهر فيها مماطله او سعي من الطرفين ضد الاخر لذا تري انه لامحل للتعويض عن اتعاب المحاماه و هذ الخلاف ناشي عن عدم تدوين الاتفاقات بين الطرفين اثناء العمل و عدم الحصول علي الخبره الهندسيه المناسبه قبل واثناء العمل. اما عن اتعاب الخبره فلما كانت الدايره عند ندبها للخبير قررت تحميل الطرفين اتعاب الخبره وحيث ان النتيجه التي انتهي لها الخبير وما انتهت اليه الدايره في حكمها وان لكل طرف حقوق ابانها تقرير الخبير فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي والمدعي عليها بدفع المبلغ تكاليف الخبره مناصفه بينهما، وبما ان المدعي هو من تحمل اتعاب الخبره ابتداء فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بتحمل نصف تكاليف الخبره و الموضح في الحكم. ولكون ورثه المدعي قد حلوا محله اثناء نظر الدعوي لذا تكون القسمه الشرعيه بينهم للزوجه الثمن فرضا ويمثل من المبلغ المحكوم به مبلغ وقدره (٨,٥٣٨) والباقي للذكر سهمين ويمثل مبلغ وقدره (٦,٢٩١) وللانثي سهم ويمثل مبلغ وقدره (٣,١٤٥). الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م ٧٩ / ١ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين ورثه (...) الوارد ذكرهم في صك حصر الورثه برقم (...) في٣ / ١١ / ١٤٤١ه والمرصود اعلاه مبلغا وقدره ٦٠.٨٠٩ ستون الف وثمانمايه وتسعه ريالات والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي نصف اتعاب الخبير وقدرها ٧٥٠٠ سبعه الاف وخسمايه ريال حسب النصيب الشرعي الموضح وذلك لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي تنفيذ اعمال عماره سكنيه والمطالبه بالفروقات لتغير نوعيه المواد وقيمه الاضرار عن الاخطاء و اتعاب المحاماه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لورثه المدعي مبلع (٦٠.٨٠٩) ريال ونصف اتعاب الخبير بمبلغ (٧٥٠٠) ريال ،وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان اعتماد النتيجه التي اليها التقرير وما اضافه في توضيحه للدايره مع انه ثبت خلال مجريات القضيه وما انتهي اليه التقرير ان المدعي لم يف بالعقد بدليل وجود عدد من التعديلات التي لم ينص عليها العقد وترتبت عليها مبالغ طايله ولا يمكن ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ تلك الاعمال الاضافيه من تلقاء نفسها وقد جري العرض ان يتم القيام بتلك التعديلات دون ان يتم توثيق ذلك وكان علي الدايره اجراء المقتضي الشرعي وطلب يمين الوكلاء المباشرين او علي الاقل يمين المدعي وانه يطلب اليمين منهم علي نفي قيام موكلته بتلك الاعمال او احتساب قيمتها والزام المدعي بها ،كما طلب الغاء الحكم والحكم مجددا لموكلته بمبلغ (٢٤٩.٣٧٤) اضافه لاتعاب المحاماه, هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي (...) - ترخيص محاماه رقم (...) - كما حضرها المدعي عليه اصاله (...) وكيله (...) - ترخيص محاماه رقم (...) - المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه وبذا ختم الطرفان اقوالهما فيها وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.اما اليمين التي يطلبها المستانف من المباشر .. فلا تلزم الورثه . (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩ / ٥ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٠٢٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين ورثه (...) الوارد ذكرهم في صك حصر الورثه برقم (...) في٣ / ١١ / ١٤٤١ه والمرصود اعلاه مبلغا وقدره ٦٠.٨٠٩ ستون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي نصف اتعاب الخبير وقدرها سبعه الاف وخمسمايه ريال حسب النصيب الشرعي وذلك لما جاء في الاسباب.