moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٠٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠١٧م للقيام باعمال (١-سند جوانب الحفر،٢-اعمال الحفر،٣-نظام سحب المياه) لمشروع انشاء مول تجاري في الخبر علي ان تكون التكلفه الاجماليه لاعمال سند جوانب الحفر تسعمايه الف ريال لمده سته اشهر، وبعد انتهاء فتره التاجير يتم حساب مبلغ الفي ريال اجره لكل يوم، ويتم عمل فواتير للمده الزايده وهي ثلاث سنوات وثمانيه اشهر، اما بالنسبه لنظام سحب المياه فتكون تكلفته احدي عشر الف وخمسمايه ريال لكل نظام ولكل شهر، وتم الاتفاق علي قيام المدعيه بعمل سته انظمه سحب المياه لثلاثه اشهر بتكلفه مجموعها ميتان وسبعه الاف ريال، وتزيد بذات التكلفه في حال زياده المده، ولا زالت المدعيه مستمره بعمل انظمه سحب المياه ونظام سند جوانب الحفر حتي الان، وقد بلغت قيمه الاعمال التي لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها حتي شهر ٥ لعام ٢٠٢١م مبلغا قدره اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وثمانون الفا و اربعمايه ريال، وقد صادقت المدعي عليها علي المبالغ التي في ذمتها للمدعيه حتي تاريخ ٢٩/ ٢/ ٢٠٢٠م، والبالغ مجموعها مليونان وتسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بالتضامن مع منشاته بسداد باقي قيمه الاعمال حيث كانت المنشاه مؤسسه عند التعاقد ولم توافق المدعيه باحاله المديونيه للشركه، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وباطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقها، وفيما يتعلق بقبول هذه الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت الماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، مما تكون معه هذه الدعوي مما يجب فيها الاخطار، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده (الحاديه والسبعين) علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام"، ولما لجا المدعي الي المصالحه، ثم تقدم بدعواه قبل مضي المده المحدده نظاما وهي (خمس عشره) يوما من تاريخ وثيقه الصلح، وحيث صدرت الوثيقه بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٢ه، وقيدت المدعيه دعواها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه، حيث ان المده تحسب من تاريخ اصدار الوثيقه فقد نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" مما يكون معه ان قيد هذه الدعوي مخالف لنص المواد سالفه الذكر، وعليه فلم يستوف المدعي شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٢٧٠٨) لعام ١٤٤٢ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق.