moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٢٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ايداع وكيل المدعيه للايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ان موكلته سبق و ان تعاقد مع المدعي عليها علي عقد مقاوله من الباطن، وكان موضوع العقد هو القيام بتنفيذ و انجاز كافه الاعمال الموكله اليها من المدعي عليها سواء اعمال مدنيه او كهرباييه، وبعد ان قامت موكلتي بكل الاعمال الموكله اليها واستلمت (٦٧) مستخلص بمبلغ اجمالي وقدره (٧٨٦.٦٤٦.٧٢) سبعمايه وسته وثمانون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا واثنان وسبعون هلله، سددت المدعي عليه جزء منه ولم تسدد الباقي وقدره (٦٧٦.٤٧٦.٧٢) ستمايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله وقد حلت مواعيد استحقاق هذه المبالغ ولم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره تسعون الف ريال؛ وبقيدها دعوي –وفقا للبيانات المرصوده باعلي نسخه الحكم- واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو وراد بمحاضرها، وفيها عرضت الدايره الدعوي علي المدعي عليها وطلبت الجواب منها، فاجابت ان ما ذكرته المدعيه من الاتفاق فصحيح الا ان العقد نص علي ان عليها تقديم مستخلصات ليتم الصرف الا انها لم تتقدم باي مستخلص، والثابت لديها ان المدعيه داينه لها بملغ "١٢.٦٦٥ ريال" فقط، فعقب وكيل المدعيه ان المدعي عليها قد استلمت المستخلصات محل المطالبه محل الدعوي، فعقبت المدعي عليها ان ما قدمته المدعيه من مستخلصات غير صحيحه حيث انه لا يمكن الاستناد عليها لعدم احتوايها تفصيل الاعمال التي قامت بها لصالح موكلتي، والمدعي عليها تنكر صحه هذه المستخلصات، ولحاجه القضيه الي خبير محاسبي قررت الدايره احاله اوراق القضيه الي مكتب عبدالرزاق ولي سيت خبيرا في الدعوي وافهمت الدايره المدعي في حال الاتفاق مع الخبير حول الاتعاب فان عليه مراجعه الدايره لاستلام التكليف النهايي وان الاتعاب تكون مناصفه بين الطرفين ثم يتحملها الطرف الخاسر. واثر ذلك تقدم الخبير بتقريره المبديي فتسلم اطراف الدعوي نسخه منه، وعقبوا ان لديهم ملاحظات فافهمتهم الدايره بتزويد الخبير بنسخه منها، واثر تسلم الخبير لملاحظات الاطراف تقدم بتقريره النهايي رقم (٦٠٩/ ٤٤٢) وذكر الطرفان بانهما تسلما نسخه منه وذكرا بانهما غير قانعين به، وتشير الدايره الي تقديمهما مذكراتهما التعقيبيه علي التقرير النهايي للخبير، وعقب وكيل المدعيه بتقرير قناعه موكلته الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، في حين اكدت وكيله المدعي عليها عدم قناعه موكلتها بما انتهي اليه الخبير، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ما قدمه الاطراف والي تقرير الخبير النهايي والذي خلص فيه الي وجود مستخلصات لصالح المدعيه بمبلغ اجمالي قدره "٦٩٣.٢٧٠.٢٥ريال" بالاضافه الي مبلغ "٣٤.٦١٩.٠٦ ريال" تدعي المدعيه انها قامت بتنفيذه لصالح المدعي عليها نيابه عن شركه مؤسسه (...) ولم تقدم ما يفيد اذن المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ "٢٥.٥٣٠.٢٥ ريال" تدعي المدعيه انها نفذته بناء علي امر العمل رقم (١٦٢٢٨٧٦٦٣ ورقم ١٧٢٢٤٩٧٠٩) ولم يقدم ما يفيد استحقاقه لذلك بموجب مستخلصات، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي تنفيذها لاعمال عن مؤسسه (...) وتعميد المدعي عليها لها، فعقب ان موكلته تحصر دعواها دون هذا المبلغ وقدره (٣٤.٦١٩.٠٦ ريال) فسالته الدايره عن بينته علي تنفيذ موكلته للاعمال الورده في امر العمل رقم (١٦٢٢٨٧٦٦٣ ورقم ١٧٢٢٤٩٧٠٩) وهي بمبلغ (٢٥.٥٣٠.٢٥ ريال) فعقب انه لا بينه لدي موكلته سوي ما قدمه للخبير واكد علي طلبه الزام المدعي عليها بما ورد في تقرير الخبير وقرر اكتفاءه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه عقب انه يكتفي بما قدمه في مذكرته المقدمه اخيرا والتي ضمنها ان الخبير لم يقم باعمال الخبره وفق المتبع بالاضافه الي ان ما انتهي اليه الخبير من نتايج مبناها علي اوامر العمل وما قدمته المدعيه باعتبار انه مستخلص من قبل موكلته فذلك غير صحيح والمستخلصات لا تعود لموكلتي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمها مستحقاتها المترتبه عن عقد المقاوله وفق ما ساقته الوقايع؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي فانه ومن حيث كان طلب المدعيه علي نحو ما ذكر، ولما كانت المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين والمبنيه علي عقد المقاوله من الباطن المؤرخ ١١/٨/١٤٣٨ه وانكرت استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، ولما كانت الدايره وبعد مطالعتها لما قدمه طرفي الدعوي من مستخلصات واوامر العمل رات حاجه الدعوي لندب خبره محاسبيه، ولما كانت الخبره المحاسبيه قد انتهت فيه الي "وجود مستخلصات لصالح المدعيه بمبلغ اجمالي قدره "٦٩٣.٢٧٠.٢٦ريال" بالاضافه الي مبلغ "٣٤.٦١٩.٠٦ ريال" تدعي المدعيه انها قامت بتنفيذه لصالح المدعي عليها نيابه عن شركه مؤسسه (...) ولم تقدم ما يفيد اذن المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ "٢٥.٥٣٠.٢٥ريال" تدعي المدعيه انها نفذته بناء علي امر العمل رقم (١٦٢٢٨٧٦٦٣) ورقم (١٧٢٢٤٩٧٠٩)، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها دون الاعمال التي نفذتها عن الغير، ولما كان محل الفصل في استحقاق المدعيه لما تدعيه وما انتهي اليه الخبير من وجود مستخلصات لصالح المدعيه بمبلغ "٦٩٣.٢٧٠.٢٥ريال" هو ثبوت صدور المستخلصات الانف ذكرها من قبل المدعي عليها، وحيث ان الدايره وبعد مطالعتها للمستخلصات تجسدت قناعتها علي صدورها من قبل المدعي عليها لما تضمنته من توقيع مسؤولي المدعي عليها، ولكون مبناها علي اوامر العمل، ولان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد نص علي ان يكون استحقاق المدعيه لقيمه اعمالها بناء علي مستخلصات، وحيث انه لا يتصور تنفيذ المدعيه لاعمال لصالح المدعيه دون وجود مستخلصات مطلقا، عوضا عن اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه لبعض ما تدعيه يكشف عن واقعه تنفيذ المدعيه لاعمال لصالح المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات استحقاق المدعيه للمبلغ الذي انتهي اليه تقرير الخبره المحاسبيه وقدره "٦٩٣.٢٧٠.٢٥ريال". وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ "٢٥.٥٣٠.٢٥ريال" لقاء اعمال تدعي انها نفذته بناء علي امر العمل رقم (١٦٢٢٨٧٦٦٣ ورقم ١٧٢٢٤٩٧٠٩) ولما كانت الخبره قد انتهت الي عدم تقديم المدعيه لمستخلصات هذه الاعمال، ولما كانت المدعيه لم تقدم للدايره البينه علي استحقاقها لهذه الاعمال عوضا عن تقديم ما يفيد تنفيذها له، ما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبها، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فانه ولما كان الثابت للدايره ان المدعيه قد تعاقدت مع محام للترافع عنها وقدم للدايره ما هو لازم للتقاضي من مذكرات، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للتقاضي في مواجهته والشكايه للطلب حقها قضاء، وكان في مكنتها حسرها دون منازعته له باداء ما انشغلت به ذمتها، فان الدايره وهي الخبير الاول تقدر للمدعيه نظير ذلك مبلغا وقدره "٥٠.٠٠٠ ريال" وتقضي بالزام المدعي عليها بتحملها ودفعها للمدعي. ولما كانت الدايره قد انتهت في بيان اسباب قضايها الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل المطالبه؛ الامر الذي يصير المدعي عليها الطرف الخاسر للدعوي، وحيث ان المدعيه قد تحملت جزء من اتعاب الخبره وقدرها "١٢.٥٠٠ريال"، وحيث ان الطرف الخاسر للدعوي هو من يتحمل كامل اتعاب الخبره، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما تكبدته لقاء اتعاب الخبره بمبلغ وقدره "١٢.٥٠٠ ريال". (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (٧٥٥.٧٧٠.٢٥) سبعميه وخمسه وخمسون الفا وسبعميه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليمها مستحقاتها المترتبه عن عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (٧٥٥.٧٧٠.٢٥) سبعميه وخمسه وخمسون الفا وسبعميه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٢/١١/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن عدم صله المدعي عليها بالمستخلصات التي تستند اليها المدعيه، والاخطاء والانحياز الواضح في تقرير الخبير وفقا للتفصيل المبين في الاعتراض، فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في الاعتراض لا جديد فيه وسبق مناقشته امام الدايره الابتداييه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التجاريه الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٢٦) لعام (١٤٤٠) القاضي ب: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (٧٥٥.٧٧٠.٢٥) سبعميه وخمسه وخمسون الفا وسبعميه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله.