moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٠٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤١ ه الصادره من الموثق (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها مقاولا رييسيا تنفيذ (...) بمدينه (...) التابع (...) وقد رغبت المدعي عليها في اسناد اعمال التكييف المركزي الخاصه بالمشروع الي موكلتي ،فابرمت عقدا مع موكلتي بتاريخ ٢٦-٠٣-١٤٣٦ه الموافق ١٧-٠١-٢٠١٥م علي اسناد اعمال التكييف المركزي وما يتبعها من توريدات المعدات الخاصه المتعلقه بهذه الاعمال بقيمه اجماليه قدرها ١١.١٤٧.٩٣٠ قابله للزياده والنقصان بحسب المنفذ علي ارض الواقع (...) ويكون التنفيذ علي مده قدرها ٤اشهر ميلاديه وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال وتوريد المواد الخاصه بها ، وبلغت قيمه الاعمال والتوريدات التي لم تقم المدعي عليها بدفع قيمتها لموكلتي مبلغا وقدره ١٣.٤١٩.٦٦٥ (ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا فقط)، وقد قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي وقدرها ٣.٨٢٠.٣٩٠ (ثلاثه مليون وثمانمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا) كما قامت بسداد عده مبالغ عباره قيمه مستخلصات بلغت قيمتها ٦.٦٤٢.٣٠٠(سته ملايين واثنين واربعين الفا وثلاثمايه ريال) ، ليتبقي لها في ذمتها لموكلتي مبلغا وقدره ١.٦٤٢.١٢١ (مليون وستمايه واثنان واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا) ، كما ان المدعي عليها ترفض الاستلام الابتدايي حتي لا تلزم بصرف مبلغ الضمان المحجوز لديها لموكلتي. اطلب الزام المدعي عليها بالاتي : ١- بدفع مبلغا وقدره ١.٦٤٢.١٢١ (مليون وستمايه واثنان واربعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا).٢- الزامها بتسلم موكلتي مبلغ الضمان المحجوز لديها وقدره (?????????) مليون وثلاثمايه وثلاثه وعشون الفا وستمايه واثنا عشر ريال. ٣- الزامها باستلام المشروع ابتداييا حسب ماهو منصوص عليه في العقد.٤- الزام المدعي عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماه وقدرها ??????? ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٤/ ١١/ ١٤٤١ه الحمد لله وحده وقد جري افتتاح هذه الجلسه بناء علي الموعد المحدد من اداره الدعاوي والاحكام اثناء احاله القضيه للدايره ووفقا لقرار رييس المجلس الاعلي رقم (٣٨٨/١٧ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه) وقرار وزير العدل رقم (٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه) فقد قررت الدايره احاله الاطراف الي مسار الترافع الكتابي ، وبﷲ التوفيق. وفي ٠١/٠١/١٤٤٢ه طلبت الدايره من المدعيه مطابقه الرصيد المرفق بالدعوي والذي تضمن مصادقه المدعي عليه علي جزء من المبلغ ولكن المبلغ كاملا حيث ان الفارق الذي لم تصادق عليه المدعي عليه يبلغ حوالي عشرين الف ريال وفق المحرر في مطابقه الرصيد فما جواب المدعيه عن ذلك ، ولها ان تحصر دعواها فيما صادقت المدعي عليها عليه وان لم ترغب بحصر دعواها فعليها تقديم البينه علي ما زاد علي المبلغ الذي صادقت المدعي عليها عليه ،كما ان الدايره تمهل المدعي عليها للاجابه علي الدعوي بجواب ملاق وفق المحرر في محضر الترافع الكتابي الاول وهي المهله الاخير وقد امهلت الدايره طرفي الدعوي مهله عشره ايام من تاريخ ١/١/١٤٤٢ه للافاده وﷲ الموفق ، وفي ٠٥/٠١/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه عبر الترافع الالكتروني جوابه والتي ذكر فيها (افيدكم بان موكلتي تحصر مطالبتها في هذه الدعوي فيما صادقت عليه المدعي عليها في المصادقه). في جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وذكر وكيل المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٩٢٥.٢٠٢.٣٦) ريال يمثل قيمه اعمال تم تنفيذها للمدعي عليها في مشروع (...) الواقع في مدينه (...) التابعه للمدينه المنوره حيث ان جزء من هذا المبلغ وهو (١.٣٢٣.٦١٢) ريال يعتبر مبلغ ضمان محجوز لدي المدعي عليها واما المتبقي فهو قيمه الاعمال المنفذه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد.وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) ولم يحضر اي من اطراف الدعوي وتشير الدايره بانه وبعد الرجوع الي ايقونه التبليغات بان امانه السر لم تقم بانشاء الروابط للاطراف الا في هذا اليوم وعليه قررت الدايره.وفي جلسه ٠١/٠٥/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله علي الدعوي ذكر بانه لم يطلع علي الدعوي ولم يتمكن من الدخول للاطلاع علي الدعوي ويطلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام كما طلبت منه الجواب علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه هل هي صادره من موكلته فاستعد بذلك كما افهمت المدعي وكاله بان عليه الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره . وفي ١٥/٠٥/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات ذكر وكيل المدعيه بان هناك اتفاقيه صلح سيتم تزويدكم بها بعد الانتهاء منها . وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله والموضح صفته وهويته في محضر الضبط في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وارسال رابط الاتصال المريي وذكر وكيل المدعيه بان هناك صلح بين موكلته والمدعي عليها ويطلب مهله لتقديم نسخه من اتفاقيه الصلح عليه قررت الدايره.وفي ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها (نفيدكم بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي انهاء القضيه صلحا واثبات بنود الصلح المتفق عليها واصدار صك حكم بها ونصه كالاتي تمهيد حيث ان الطرف الثاني له دعوي قضاييه بالرقم ١٠٣٠٨مقامه ضد الطرف الاول شركه (...)للمقاولات امام المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه التاسعه عشر والمطالب فيها بمبلغ(٢,٩٤٥,٤٦٣ ريال) فقط اثنان مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الف واربعمايه وثلاثه وستون ريال وقد توصل الطرفان لحل هذه القضيه صلحا وقد تلاقت ارادتهما بالايجاب والقبول واتفقا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام عقد هذا الصلح وذلك وفقا لاحكام والشروط التاليه : البند الاول : التمهيد : يعتبر التمهيد السابق اعلاه جزءا لا يتجزا من هذا العقد ويقرا ويفسر معه .البند الثاني : فتح اعتماد مستندي وسداد المبلغ علي دفعات : ا) - اقر الطرف الاول بسداد المستحق للطرف الثاني المشار اليه في التمهيد علي دفعات بموجب الاعتماد المستندي ويكون السداد بقيمه الدفعات حسب التواريخ المحدده علي النحو التالي :- الدفعه الاولي بقيمه ٤٩٠,٩١٠.٥ (اربعمايه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالا وخمس هللات) تدفع بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢١م الدفعه الثانيه بقيمه ٤٩٠,٩١٠.٥ (اربعمايه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالا وخمس هللات) تدفع بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢١م الدفعه الثالثه بقيمه ٤٩٠,٩١٠.٥ (اربعمايه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالا وخمس هللات) تدفع بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢١م الدفعه الرابعه بقيمه ٤٩٠,٩١٠.٥ (اربعمايه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالا وخمس هللات) تدفع بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠٢١م الدفعه الخامسه بقيمه ٤٩٠,٩١٠.٥ (اربعمايه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالا وخمس هللات) تدفع بتاريخ ٣١-١٠-٢٠٢١م الدفعه السادسه بقيمه ٤٩٠,٩١٠.٥ (اربعمايه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالا وخمس هللات) تدفع بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢١م ب)- يقوم الطرف الاول عند توقيع الاتفاقيه بفتح اعتماد بقيمه مليون ريال ولاحقا بباقي المبلغ المستحق للطرف الثاني ج) - في حال تخلف الطرف الاول عن دفعه من الدفعات المشار اليها في الفقره (ا) فان مبلغ القسط المستحق يعتبر حالا بالكامل ومستحق للطرف الثاني. البند الثالث : التزامات الطرف الثاني : ا -وافق الطرف الثاني علي اثبات هذا الصلح في المحكمه التجاريه ويتم اصدار حكم في القضيه المشار اليها في التمهيد باثبات هذا الصلح بين الطرفين وبانقضاء الدعوي.ب - اقر الطرف الثاني بان عقد هذا الصلح – في حال تنفيذه- هو بمثابه تسويه ومخالصه نهاييه وشامله فيما بينه وبين الطرف الاول وانه بذلك لا يطالب الطرف الاول باي شيء قبل تاريخ هذا الصلح وبعده ويقر الطرف الثاني بانه بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه فانه لا توجد لديه اي مطالبات ضد الطرف الاول متعلقه بالعقد محل الدعوي البند الرابع : الاطلاع علي بنود العقد : اقر الطرفان باطلاعهما علي بنود هذا العقد وانهما قد تفهما وادركا مقاصده ادراكا نافيا للجهاله ، البند الخامس : تسويه المنازعات : يخضع هذا العقد للانظمه واللوايح الساريه في المملكه العربيه السعوديه واذا حدث اي نزاع بين الطرفين (لا سمح ﷲ) في تفسيره او ما يتصل به من مسايل وشروط يحال النزاع للمحكمه المختصه في مدينه الرياض للفصل فيه. البند السادس : بنود العقد : حررها العقد من سته بنود وتم توقيعه برضا وموافقه الطرفين) وفي جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله والموضح صفته وهويته في محضر الضبط في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وارسال رابط الاتصال المريي وذكر وكيل المدعيه بان هناك صلح بين موكلته والمدعي عليها ويطلب اثباته ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجله مع ابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وذكر وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه والبالغ قدره ٢.٩٤٥.٤٦٣ريال تعتبر مطالبه صحيحه والمبلغ مستحق للمدعيه في ذمه موكلتي وقد توصلا مع المدعيه لصلح منهي للنزاع من خلال تقسيط هذا المبلغ علي ست اقساط محدده في الاتفاقيه المرفقه في ملف الدعوي قيمه كل قسط ٤٩٠.٩١٠.٥ريال كما اتفقا علي التخلف عن اي دفعه من الدفعات لمده عشره ايام من تاريخ الاستحقاق فانه يعتبر المبلغ كاملا حالا ومستحق للمدعيه واحال الي باقي البنود المنصوص عليها في الاتفاقيه المرفقه في ملف الدعوي والذي يعد مخالصه نهاييه بين موكلته والمدعيه حتي تاريخ هذا اليوم وذلك لجيمع الاستحقاقات بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وعقب بان اتفاقيه الصلح مرفقه في ملف الدعوي وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واعتباره ملزم لهما. وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما ورد ذكره في الوقايع، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها – اعمال توريد وتركيب التكييف المركزي – مستنده الي العقد ومطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليها ، وبما انه قد اصطلح الطرفان في المطالبه محل هذه الدعوي صلحا مكتوبا موثقا من الجهات المخوله – الغرفه التجاريه بالرياض – العنون ب : اتفاقيه صلح ومخالصه نهاييه، المؤرخ بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، الموقع من الطرفين، الممهور بختميهما، المدون نصه في وقايع هذا الحكم تفصيلا ، ومفاده في الجمله : اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه وقدره : ٢.٩٤٥.٤٦٣ريال يسدد علي اقساط مبينه القدر والزمن والكيفيه، وبما ان هذا الصلح متوافق مع الاصول الشرعيه، صادر ممن يملك اصداره ، واستنادا الي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح والزام الطرفين به وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين واعتباره ملزما لهما والذي انتهي الي التزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٢.٩٤٥.٤٦٣ ريال وذلك علي اقساط مبين تفاصليها في وقايع الحكم. وب ﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين