moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ١٤/٤/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكلاء طرفي الدعوي، وتم تحضيرهما الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فذكر بانه تم بيع عدسات للمدعي عليها بالاجل بقيمه تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي ٢٧.٥٣٨.٢٠ سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارسل جوابه عبر شات التايمز والمتضمن:" حيث ان ما ادعاه المدعي غير صحيح وحيث ان المرتجع بقيمه ٢١٣٠٠.٣٦ الف ريال سعودي وحيث ان الاتفاق بين موكلتي والمدعي علي ان ياخذ منه منتجات والمنتج الدي يتم يبعه يطلبون منه المزيد واما المنتج الذي لا يباع يرجع لشركه وكما جرت العاده والعرف بين الشركات ان يكون فيه مرتجع وحيث ان موكلتي طلبت من المدعي اخذ المرتجع ولكن مندوب المدعي يماطل ولم يتسلم المنتج وحيث ان الشركه ارسلت لنا خطابا مطابقه رصيد وقد تم اشعارهم بذلك انه غير مطابق وطلبنا منهم الاستلام ولكن لم يتجاوبوا وارفق لفضيلتكم ما يثبت صحه كلامي"، ثم رد وكيل المدعيه بان البضاعه لدي المدعي عليها سنه والاشكاليه في المرتجع حيث ان مطالبتهم متعلقه بالمرتجع، وذكر بان نقبل بان المرتجع اذا كان في حدود الشهر وليس في حدود السنه والثلاثه اشهر، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد فذكر بان المطابقه منذ عشره اشهر وفيها المرتجع والرفض من جهه المدعيه وهو حسب ما هو مبين في المطابقه، فعلق وكيل المدعيه بان البضاعه من تاريخ التوريد من شهر ١ من عام ٢٠٢١ وتاريخ المطابقه الخيره في شهر ٢ من عام ٢٠٢٢ اي لها سنه، ثم علق وكيل المدعي عليها بان هناك فاتوره بتاريخ ٧/٦/٢٠٢١ه، ثم استوضحت منه الدايره عن التاريخ الفاتوره التي ارفقها وبها تسعه منتجات، فذكر بان بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١ه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم افهمت الدايره بارفاق كافه المستندات المقدمه في هذه الجلسه عبر النظام فاستعد لذلك، وفي هذه الجلسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراستها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت:" فانني ارسل لفضيلتكم ما تم طلبه مني بالتزويد الدايره للفواتير التي تم احضارها في الجلسه الماضيه وكما اوضح لفضيلتكم ان الفاتوره الاولي رقم (...) حيث توضح الكميات الماخوذه من المدعيه وتاريخها ۲۰۲۱/۰۱/١٤م وحيث ان الفاتوره الثانيه رقم (...) وتاريخه ٢٠٢١/٠٦/٠٧م قد تم تسويه مرتجع علي اوراق المدعيه بان تقوم باستلامها وتم جردها من المندوب لدي المدعيه وعمل فاتوره بذلك وحيث الفاتوره علي مستندات المدعيه تثبت صحه كلامي وانهم قد استلموا البضاعه وتم جردها من قبل المدعيه ولكن المدعيه ما طلت في الاستلام اكثر من سنه وحيث انني تواصلت معهم اكثر من مره لاستلام المرتجع ولكن رفضت ذلك وكما اوضح لفضيلتكم انه تم عمل مطابقه رصيد بين موكلتي والمدعيه بتاريخ ۲۰۲۲/۰۱/۰۲ علي ان الرصيد غير صحيح ولكن لم يلتزموا بذلك لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحه ما تطالب به المدعيه علما انها السبب في ذلك التاخير وان عرف السوق والشركات ان المرتجع يتم استلامه ولكن المدعيه تاخرت اكثر من سنه لكي تقيم دعوي علي موكلتي وهذا ردي علي دعواهم وكما اوضح لفضيلتكم ان المرتجع الي الان موجود ونحن علي استعداد تام لتسليهم المرتجع، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٤٤ه لم يتبين للدايره وجود تبليغ للمدعيه او وكيلها لهذه الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لجلسه اخري لتبليغها، وفي جلسه هذا اليوم: حضر طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهما الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه رده عن جواب المدعي عليها فذكر بان جوابه بان علي المدعي عليها اثبات بان تواصلت مع موكلته بارجاع البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ذكر بان هناك مصادقه اخيره بمبلغ اقل وفيها عدم مطابقه رصيد، وهناك فاتوره فيها مرتجع، ثم علق وكيل المدعي بان الاشكاليه في مرتجع واحد اسمه (...) نوع من العدسات، اما باقي البضاعه فلا اشكاليه فيها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها كم المبلغ المتبقي للمدعيه فذكر بان المبلغ المتبقي هو ٦.٣٠٠ المبلغ المتبقي واما المرتجع فهو موجود لدي موكلته وان المدعيه قد رفضت استلامه منذ عام ونصف وقيمته ٢٧.٠٠٠، ثم ذكر وكيل المدعيه بان هناك فاتوره عام ٢٠٢٢م فيها مطالبه بالمرتجع، ثم علق وكيل المدعي عليها بان هناك خطاب قبلها بارجاع البضاعه وذكر بان هناك خطابات قبلها، باكثر من سنه وسته اشهر، فعلق وكيل المدعيه بان الفاتوره الشراء كان قبل سنه ونصف، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت مخاطبه المدعيه علي ارتجاع البضاعه فذكر بان لا بينه لديه، وان المخاطبه كانت محادثات مع المندوب واتصالات، فافهمته الدايره بان له يمين المدعيه، فذكر بان التعامل كان مع مندوب المدعيه، وذكر بانه لا يطالب يمين المدعيه، ويطالب يمين المندوب، ثم حصر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعوها بمبلغ ٢٧.٥٣٨.٢٠، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٥٣٨.٢٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليها تقر بان المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ٦.٣٠٠ سته الاف وثلاثمايه ريال، واما المرتجع فقيمته ٢٧.٠٠٠ سبعه وعشرون الف ريال، وتدفع المدعي عليها بان الامتناع باستلام المرتجع كان من قبل المدعيه وليس من قبلها، وبما ان مده المرتجع منذ عام ونصف حسب ما ذكر وكيل المدعي عليها وانه بحوزتها طيله هذه الفتره وانه لا بينه لديهم ما يثبت ان الامتناع من قبل المدعيه في استلام المرتجع وانهم لا يطلبون يمينها، ويطلبون يمين المندوب، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه؛ وذلك ان البضاعه المرتجعه قد مضي عليها زمن طويل في حيازه المدعي عليها وكان عليها اتخاذ الاجراءات التي تضمن حقها في اثبات الامتناع من قبل المدعيه وفي مده قصيره عرفا بعد الشراء وليس ابقايها هذه الفتره الطويله ثم الادعاء بالامتناع من قبل المدعيه، ولما كان التفريط من قبلها، فالمفرط اولي بالخساره، كما البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث انه لا بينه لدي المدعي عليها بان الامتناع من قبل المدعيه ولا تطلب يمينها، فكان هذا الدفع منها دفعا غير مقبول لعدم استناده علي بينه صحيحه موصله، واما مطالبه اليمن من المندوب، فغير سايغ وذلك ان المندوب كالوكيل او الوسيط في ايصال البضاعه وليس طرفا في المبايعه، فلذلك لا يصح اخذ اليمين منه. نص الحكم: الزام شركه (...) للادويه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) ، هويه وطنيه(...) مالكه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره(٢٧.٥٣٨.٢٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم