moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9385 لعام 1439 ه المقامه من / الشركه (.....) سجل تجاري (...) ضد / المؤسسه (.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض / (....) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (.....) وبتاريخ 16 / 09 / 1439ه الصادره من وزاره العدل، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بدفع مبلغ مالي مقابل خدمات تقوم بها المدعيه وهي توريد واشراف وتدريب علي الاجهزه الطبيه حيث تبقي دفعه بمبلغ قدره (1,816,750.00) مليون وثمانمايه وسته عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال من قيمه الاتفاقيه البالغه (10,467,000.00) عشره مليون واربعمايه وسبعه وستون الف ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها من عقد توريد الاجهزه الطبيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 07 / 02 / 1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوها فقررت انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلبت السير في الدعوي حضوريا، ثم سالتها الدايره عن بينتها فطلبت مهله لتقديمها. وفي جلسه 25 / 04 / 1440ه قدم وكيل المدعيه اصل فاتوره بمبلغ (998.250) ريالا، وتم مطابقه الصوره واعادتها اليه وطلب مهله لاثبات باقي المبلغ وبسؤاله عن توقيع المدعي عليها علي الفاتوره المقدمه ذكر بان(.....) المدون توقيعه هو المستلم لها من قبل المؤسسه المدعي عليها وبطلب البينه علي ما يثبت انه تابع للمدعي عليها او مفوض منها طلب مهله لذلك وعليها رفعت الجلسه. وفي جلسه 08 / 06 / 1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. وفي جلسه 20 / 07 / 1440ه استلمت وكيله المدعيه المذكره المودعه في ملف القضيه والتي تضمنت رد المدعي عليه وكاله علي الدعوي حيث ذكر ان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه فقد وافقت المدعي عليها علي عرض السعر المقدم من المدعيه ومن ضمن الشروط الوارده (25%) من القيمه تدفع بعد الاستلام النهايي من قبل الجهه المستفيده ولم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه التي تفيد بقيامها بالتسليم النهايي، وذكر ان المدعيه اقرت بكونها المقاول من الباطن في التعميد الخاص ببنود قسم الصيدليه في تجهيز مدينه الملك عبدﷲ الطبيه وبناء علي ذلك فان المدعيه تتحمل اي التزامات ومسؤوليات تقع علي عاتقها كمقاول من الباطن وتتحمل اي غرامات ماليه في حال عدم التزامها، كما ذكر انها حاولت ادخال اللبس علي الدايره باستناد غير صحيح وان مذكره المدعي عليها الداخليه متعلقه بالدفعه الثالثه المستحقه عند التوريد وليست الدفعه الاخيره المستحقه عند التسليم النهايي للنظام، وارفق عدد من المرفقات وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد. وفي جلسه 14 / 01 / 1442ه المنعقده عبر البث المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها , وقرر الطرفان اكتفاءهما . وفي جلسه 19 / 6 / 1442ه المنعقده عبر البث المريي وبحضور وكيلا طرفي الدعوي , ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه .ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,816,750 ريال) مقابل المتبقي لها من الدفعه الاخيره من الاعمال التي قامت بها المدعيه في مشروع (....) , وقدم بينه علي دعواه وهي مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (2,616,750 ريال) وهو مبلغ الدفعه الاخيره , ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بان الدفعه الاخيره تدفع بعد الاستلام النهايي من قبل الجهه المستفيده وهي وزاره الصحه فلا يحق للمدعيه المطالبه بهذه الدفعه قبل حصول التسليم النهايي . كما دفع بان المطابقه المقدمه من المدعيه لم تتم من خلال الاشخاص اصحاب الصلاحيه في الشركه المدعي عليها , وباطلاع الدايره علي المطابقه تبين لها انه ذكر فيها ما يلي : " الرصيد مطابق لكنه معلق لحين الانتهاء من التسليم النهايي للمستشفي ..." , ولما كانت شروط الدفع الخاصه بالتعاقد قد نص فيها علي ان استحقاق الدفعه الاخيره يكون معلقا علي التسليم النهايي , ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت التسليم النهايي , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعيه بمبلغ المطالبه بناء علي عدم تقديمها ما يثبت التسليم النهايي , ولها اقامه دعوي للمطالبه بهذا المبلغ عند حصولها علي ما يثبت التسليم النهايي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3890 لعام 1442 ه المقامه من / الشركه (....) سجل تجاري (...) ضد / المؤسسه (.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.......) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (1.816.750) ريال تمثل القيمه المتبقيه من الدفعه الاخيره من الاعمال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، ولما كان المستانف يهدف من طلب الاستيناف الزام المستانف ضده بسداد مبلغ (1.816.750) ريال، ولما كان المدعي عليه يدفع بعدم احقيه المدعيه بالمبلغ المذكور لعدم التسليم النهايي للمشروع للجهه المستفيده، وحيث اقرت المدعي عليها باتمام العمل من المدعيه؛ وحيث قدمت المدعيه فواتير تثبت مبلغ المطالبه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي احقيه المدعيه بمبلغ المطالبه، واما دفع المدعي عليها بان المبلغ محل الدعوي مشروط ومعلق بالدفع من الجهه المالكه فهذا غير معتبر؛ لكون المدعي عليها قد اقرت بتنفيذ المدعيه لالتزاماتها وسلمت الاعمال المطلوبه منها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا: الغاء حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442 / 6 / 19ه الصادر في القضيه رقم 9385 لعام 1439ه . ثانيا : الزام المدعي عليها المؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.816.750) مليون وثمانمايه وسته عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (......)