moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٠١٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ٢١/١/١٤٣٩ه الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مختلف الادويه وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/١/١٤٣٩ه الموافق ١١/١٠/٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (٨٣,٩١٧.١٥) ثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسه عشر هلله سدد منه (١٩,٩٩٩.٨٤) تسعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ه الموافق ١٣/٨/٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٩١٧.٣١) ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه رقم: (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه كما انضم المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قالت تم تعديل الدعوي عن المرفقه في النظام وهي كما يلي: نقيدكم بان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد ادويه ومستلزمات طبيه بموجب عقد التعامل المبرم بين الطرفين، والذي نص في احد بنوده علي تعهد المدعي عليها بالاتي نتعهد بموجب هذا العقد بتسديد جميع الفواتير (المبالغ الماليه) المستحقه لكم علينا في موعد اقصاه (٩٠) تسعون يوم من تاريخ اصدار الفاتوره. وفي حال تاخير سداد اي فاتوره او دفعه بميعاد استحقاقها يؤدي ذلك تلقاييا الي استحقاق جميع الفواتير او الدفعات اللاحقه وسقوط اجلها. وبمجرد التوقيع علي الفواتير وختمها بختم المنشاه واستلامنا للبضايع يعتبر ذلك اقرارا منا بانتقال ملكيه البضايع الينا وقبولا للمعاملات محل هذه الفواتير ونقر كذلك باننا ملتزمون بسداد قيمتها بالكامل في موعد الاستحقاق اما اذا كان لدينا اي ملاحظه او اعتراض علي صحه ما يرد بتلك الكشوف، فنتعهد لكم ببيان ذلك خطيا خلال فتره (٧) سبعه ايام علي الاكثر من تاريخ استلامنا لكشف الحساب المعني ولا يجوز لنا الطعن في صحه اي كشف بعد اعتماده كما يحق لكم اعتبار ان اعتماد الكشوف من قبلنا شرطا جوهريا لاستمرار تعاملكم معنا. (عقد التعامل مرفق١). وكان الاتفاق علي اليه التعامل بينهم ان تتم علي الوجه الاتي: • قيام المدعي عليها – عند حاجتها– بطلب عدد من البضايع من موكلتي، فتقوم موكلتي بتوريد البضايع المطلوبه من قبل المدعي عليها ببيع اجل. • تصدر موكلتي فاتوره للمدعي عليها، تلتزم المدعي عليها بسدادها خلال (٩٠) تسعون يوما، وفي حال عدم سدادها للمبالغ بالميعاد المتفق عليه، تكون جميع المبالغ حاله وتوجب السداد استنادا علي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. وعليه قامت المدعي عليها بالطلب من موكلتي بضاعه، فالتزمت موكلتي بتوريد كامل البضاعه المطلوبه منها، بعد ذلك تم ارسال للمدعي عليها ورقه مطابقه مكونه من صفحه واحده موقعه و ممهوره بختم موكلتي وتم النص فيها علي تعهد واقرار المدعي عليها بالسداد بالموعد المتفق عليه نقر ونلتزم ونتعهد بسداد هذا المبلغ خلال ٩٠ يوم من تاريخه ، ومن ثم قامت المدعي عليها بختمها والتوقيع عليها بمبلغ وقدره (٨٣,٩١٧.١٥) ثلاثه وثمانون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه عشر هلله (مرفق ٢)، واعاده ارسالها لموكلتي، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من تلك المطابقه بمبلغ وقدره (١٩,٩٩٩.٨٤) تسعه عشر الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا واربعه وثمانون هلله، ومتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٦٣,٩١٧.٣١) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال وواحد وثلاثون هلله. لذلك وبناء علي ما تقدم؛ اطلب من فضيلتكم الاتي: - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٦٣,٩١٧.٣١) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال وواحد وثلاثون هلله. والله الموفق، مستنده بذلك علي مصادقه ومطابقه الرصيد وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد علي الدوي والرد علي مستندات المدعيه فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعي عليه عما استمهل من اجله قال ان التعامل مع المدعيه وصحيح واقر ان لهم مبالغ مستحقه غير مسدده لكن لا اعلم قدرها، وبعرض مطابقه الرصيد عليه قال ان الختم الذي علي مطابقه رصيد صحيح وعايد لمؤسستي، واطلب مهله للجلوس مع المدعيه ومحاوله ايجاد طريقه لسداد المبلغ وبعرض ذلك المدعيه قالت ساعرض ذلك علي موكلتي وفي اثناء الجلسه قررت ان موكلتها وافقت علي طلب المدعي عليه من الجلوس مع موكلتها لايجاد طريه سداد المبلغ. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وقد قررت وكيله المدعيه بان المبلغ المستحق هو (٥٨.٩١٧.٣١) ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه عشر وواحد وثلاثون هلله، لقيام المدعي عليه بسداد خمسه الاف ريال من اصل المطالبه كما صادق وكيل المدعي عليه علي ذلك مما تقرر معه الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه دعواها طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدر: (٥٨.٩١٧.٣١) ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله قيمه مواد طبيه، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٨.٩١٧.٣١) ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه عشر وواحد وثلاثون هلله، لقيام المدعي عليه بسداد خمسه الاف ريال من اصل المطالبه، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه المطالبه، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه / صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) صاحب الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره/ ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وثلاثون هلله (٥٨٩١٧.٣١) لما هو مبين بالاسباب.وصلي الله علي نبينا محمد.