moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١١٩٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه(.....) هويه رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (.....) هويه رقم (...) تضمنت :(لقد تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقود مقاوله (تنفيذ اعمال العظم بدون مواد) لمشاريع المدعي عليها وهي كالتالي: العقد المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠٢٣ لتقوم موكلتي بتنفيذ اعمال الهيكل الانشايي "العظم" لمبني صاله بمدرسه ثانويه (.....) بمنطقه (.....) ، وستتقدم موكلتي بدعوي خاصه بهذا العقد لمطالبه المدعي عليها بالمستحقات المتاخره عن هذا العقد. العقد المؤرخ في ٠٣/٠٨/٢٠٢٣ لتقوم موكلتي بتنفيذ اعمال الهيكل الانشايي "العظم" لمبني صاله بمدرسه متوسطه (......)منطقه (.....) ، وستتقدم موكلتي بالتقدم بدعوي خاصه بهذا العقد لمطالبه المدعي عليها بالمستحقات المتاخره عن هذا العقد. العقد المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠٢٣م -محل الدعوي- (تم ارفاقه)؛ لتقوم موكلتي بتنفيذ اعمال الهيكل الانشايي "العظم" لمبني صاله بمدرسه متوسطه (.....)بمنطقه (....)، وحدد نطاق الاعمال بالبند (ثانيا) من العقد في الاتي: (١- اعمال الخنزيره والنجاره العاديه والمحاور. ٢- اعمال الخرسانه المسلحه. ٣- الجسور المقلوبه وتنفيذ اكتاف وجلسات واعتاب من الخرسانه المسلحه حول النوافذ وجميع الابواب. ٤- اعمال البلوك للجدران الداخليه والخارجيه والستره)، كما نص في البند (ثالثا) من العقد علي ان تلتزم المدعي عليها بتوفير مواد البناء اللازمه لتنفيذ تلك الاعمال، والممثله في الاتي: (١- الحديد. ٢- الخرسانه الجاهزه. ٣- البلوك. ٤- الاسمنت. ٥- الرمل. ٦- الماء الخاص بالرش. ٧- العوازل الماييه والحراريه. ٨- مصدر كهربايي للموقع لتشغيل المعدات اليدويه. ٩- المواد التشغيليه (مسامير وسلك رباط وشنبر). ١٠- الهزازات الميكانيكيه لجميع العناصر الخرسانيه. ١١- السقالات الخاصه باعمال المباني). واتفق الطرفان ان يكون مقابل الاعمال بنظام المحاسبه بسعر المتر المسطح، بمبلغ قدره (١٨٠) ريال غير شامل الضريبه للمتر الواحد، علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي قدره (١٥٥.٥٢٠) ريال غير شامل الضريبه، مقسم علي دفعات متفرقه عددها (١٢) دفعه، مستحقه بتسلسل مع مراحل تنفيذ الاعمال من جانب موكلتي، ومفصله بالبند (سابعا) من العقد، بحيث بعد الانتهاء من الاعمال كامله؛ يتم التمتير النهايي، وتلتزم المدعي عليها بتسليم موكلتي باقي مستحقاتها عن الاعمال المنفذه بعد حسابها بسعر المتر المتفق عليه، حسب ما نص عليه بالبند (ثامنا) من العقد وعلي الفقره (١ ب) ولقد عين الطرفان مده انجاز الاعمال ب(٩٠) يوما تبدا من تاريخ تسليم المدعي عليها الموقع -محل المشروع- لموكلتي، وفق ما هو منصوص عليه في الفقره (١) من البند (سابعا) من العقد، ولكن في حال تاخرت المدعي عليها عن تسليم الدفعات او تامين المواد؛ فتضاف مده التاخير الي مده العقد، كما يتم احتساب غرامه تاخير علي عاتق المدعي عليها بمقدار (٢٥٠) ريال عن كل يوم تاخير، علي الا تتجاوز الغرامه نسبه (١٠) % من قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي، اعمالا للفقره (٤) و(٧) من البند (سابعا) من العقد. وعلي اثر تنفيذ هذا العقد؛ لم تسلم المدعي عليها موقع البناء لموكلتي الا في تاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٣م (تم ارفاقه)، وعلي الفور بدات موكلتي في تنفيذ الاعمال المنوطه بها علي اكمل وجه، ولكنها قوبلت بتاخير شديد من جانب المدعي عليها في سداد الدفعات المستحقه في مواعيدها، بمده تاخير اجماليه تجاوزت ال(٣) اشهر؛ مما ادي الي تعطيل موكلتي عن انجاز الاعمال في الوقت المحدد، ورغم هذه الصعوبات الا ان موكلتي تمكنت -بفضل الله- من انجاز جميع الاعمال المطلوبه في تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٤،بعدد امتار اجماليه قدرها (١٠٠٧) متر مربع مضاف اليها مداخل وزيادات في اعمال النجاره والخرسانه بمقدار ٤٦م ، وفي حين ان المدعي عليها لم تسدد من قيمه الدفعات والاعمال المستحقه سوي مبلغ قدره (١٠٨.٥٠٠) ريال، والذي يمثل عدد (٩) دفعات من الدفعات المتفق عليها في العقد، مع تبقي الدفعه العاشره، والدفعه الحاديه عشر، والدفعه النهاييه. ولقد ارسلت موكلتي للمدعي عليها خطابا مؤرخ في ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م؛ لتطلب منها تصفيه المستحقات المتبقيه، وسداد غرامه التاخير عن مده (٩٠) يوم؛ تنفيذا للعقد (تم ارفاقه)، ولكن المدعي عليها لم تتجاوب؛ وهو ما حدا بموكلتي لارسال خطاب اخر في تاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢٤م، تكرر فيه المطالبه (تم ارفاقه)، ولكن دون اي جدوي او استجابه من قبل المدعي عليها. عليه، ولان اجمالي الامتار للاعمال المنفذه من جانب موكلتي عددها (١٠٠٧) متر مربع، ولان سعر المتر محدد بمبلغ (١٨٠) ريال غير شامل الضريبه؛ فتصبح القيمه الاجماليه المستحقه -بعد الضريبه- مبلغا قدره (٢٠٨.٤٤٩) ريال، ولكون المدعي عليها لم تسدد سوي مبلغ (١٠٨.٥٠٠) ريال؛ فيكون المستحق في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره (٩٩.٩٤٩) ريال، وحيث ان المدعي عليها قد تاخرت عن تسليم الدفعات في مواعيد استحقاقها بمده تاخير تجاوزت ال(٣) اشهر، ولما جاء في الفقره (٧) من البند (سابعا) من العقد، بانه: "اذا كان الطرف الاول [المدعي عليها] هو المتسبب في تاخير العمل في المشروع فيتم احتساب غرامه تاخير علي الطرف الاول بمقدار ٢٥٠ مايتان وخمسون ريال عن كل يوم تاخير، علي الا تتجاوز هذه المبالغ عن (١٠) % من قيمه الاعمال التي نفذها الطرف الثاني"؛ فتكون المدعي عليها مطالبه بسداد غرامه تاخيريه قدرها (١٨.١٢٦) ريال. ونظرا لان المدعي عليها تمتنع عن سداد هذه المبالغ لموكلتي دون وجه حق، ولما جاء في الماده (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنيه، من انه: "١- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه.."، وكذا الفقره (٤) من البند (ثالثا) من العقد: "التزامات الطرف الاول: دفع مستحقات الطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها في موعدها دون تاخير"؛ فيكون من المتعين اجبار المدعي عليها علي الوفاء بما تمتنع عنه دون مسوغ. لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من عدل فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: الزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغا قدره (٩٩.٩٤٩) ريال باقي المستحقات عن الاعمال المنفذه. الزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغا قدره (١٨.١٢٦) ريال مقابل غرامه التاخير عن سداد الدفعات في مواعيدها.) انتهت صحيفه دعواه ، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٠١/٠١/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه/ (.....) المدونه بياناته اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليه/(.....) المدونه بياناته اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال لصحيفه دعواه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله: (اطلب مهله للجواب) فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه وفي الجلسه التاليه بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه (.....) هويه وطنيه رقم (.....)بموجب الوكاله رقم (.....)وتاريخ ٢٢٣/١/١٤٤٦ه والصادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر وكيل المدعي عليه (.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (......)وتاريخ ١/٩/١٤٤٥ه والصادره من الخدمات الالكترونيه وقال كل من الطرفين : (اننا انتهينا الي صلح بيننا في محضر صلح) هكذا قال ونص محضر الصلح : (انه في يوم الاثنين ٢٧/٠٣/١٤٤٦ ه الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ م تم توقيع هذا المحضر بين كل من: الطرف الاول: مؤسسه (......)للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه المخالصه السيد / (.....) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦ه ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول. الطرف الثاني: مؤسسه (......) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وينوب عنها في توقيع هذه الاتفاقيه السيد/ (......) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٦ه ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني. تمهيد: حيث انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الهيكل الانشايي "العظم" لمبني صاله رياضيه للمشاريع التاليه: (مبني صاله مدرسه متوسطه (.....)بمنطقه (.....)- مبني صاله مدرسه ثانويه (.....)بمنطقه (.......)- مبني صاله مدرسه متوسطه(.......) بمنطقه (.....) , وحيث ان الطرف الثاني اقام دعاوي قضاييه في مواجهه الطرف الاول والمقيده لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها بالارقام التاليه (.....) (....) (......) والتي يطالب فيها الطرف الثاني الطرف الاول بباقي المستحقات بمبلغ اجمالي وقدره (٣٠٧,٧٢٥) ثلاثمايه وسبعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا. وقد رغب الطرفان بعد تداول الموضوع بينهما بالصلح وانهاء النزاع تمثلا لقوله تعالي (والصلح خير). وعليه اتفق الطرفان علي ما يلي من شروط: ١. يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من الاتفاقيه يقرا ويفسر معها. ٢. تصالح الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بسداد مبلغ للطرف الثاني وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال نقدا، وبناء عليه يتنازل الطرف الثاني عن المتبقي من مبالغ المطالبه. ٣. يتلزم الطرف الثاني بتقديم الصلح علي القضايا المشار اليها لتوثيقه وايقاف الدعاوي القضاييه المشار اليها في التمهيد. ويتحمل الطرف الاول التكاليف القضاييه المقرره. ٤. يقر الطرفان انه بمجرد توقيع هذه الاتفاقيه بانه لا يوجد لهما اي مطالبات ماليه تجاه الطرف الاخر مهما كان نوعها وسببها تتعلق بالموضوع اعلاه وان هذه الاتفاقيه تسقط اي مطالبات وديه او قضاييه، وتعتبر هذه الاتفاقيه بمثابه المخالصه والمصالحه المنهيه للعلاقه بين الطرفين. ٥. من المتفق عليه من الطرفين ان هذه الاتفاقيه تعد تسويه نهاييه وابراء لذمه الطرفين ومنهيه للنزاع بينهما ولا يحق لاي منهما الرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبه تتعلق بهذا الموضوع. ٦. من المتفق عليه بين الطرفين ان الاطراف الموقعين مخول لهم ابرام هذه الاتفاقيه ولا يحق الطعن بعدم وجود صلاحيه قانونيه لابرام هذه الاتفاقيه ولا يحق لاي من الطرفين الطعن بالصلح او الغبن او الاكراه. ٧. حررت هذه المخالصه من نسختين اصليتين واستلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها.) هكذا اصطلحا وقررت الدايره اثبات الصلح. الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالي : (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين وامضته والزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وافهمت الطرفين بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بناء علي اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.