moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٢٩٩٦٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها تعاقد موكلها مع المدعي عليه علي ان يقوم موكلها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره توريد وتركيب، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٤٧,٣١٤) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الفا ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,٧٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه . وقدمت سندا لطلبها المستند التالي مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٦٠١) في ١٤٣٧/٠٣/٢٥ه بمبلغ قدره (٧٤٧,٣١٤) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ وملخصها: ان المدعي لم يقم باخطار موكله باداء الحق قبل المده النظاميه لاقامه الدعوي، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني، واضاف ان المدعي قد رفع قضيه بنفس الطلبات وهي تحت نظر المحكمه التجاريه في الرياض برقم قضيه: (٤٣٩٣٩٦١٢٨)، وعليه يطلب الحكم برد الدعوي، و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا، لقاء توريد وتركيب. وثانيا: اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) مبلغا قدره (٩,٧٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال. ولامهال وكيل المدعي عليه. و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٠-١٢-١٤٤٣ ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعي،وحضرت وكيله المدعي عليه، وبعرض جواب وكيله المدعي عليها علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان الدعوي من الدعاوي اليسيره ولا يشترط فيها الاخطار، واما عن الاختصاص المكاني فالمحكمه التجاريه بالدمام مختصه مكانيا لان التعاقد صادر بين مؤسستين وارفقنا السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه عبر الطلبات في ملف القضيه ومركزها الدمام، وعن وجود نفس القضيه في الرياض فموكلي لم يكن يعلم عن مكان السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه فرفع ذات القضيه علي مكان المدعي عليه لان اقامه المدعي عليه كانت في (...) ولم يجر فيها اي جلسه حتي الان ولن نسير فيها، ولان التعامل كان بين مؤسستين تابعه لاطراف القضيه فان الاختصاص للمحكمه التجاريه بالدمام. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله، فاجبتها لطلبها، ووردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ وملخصها: انه قد ارفق صوره من السجل التجاري ورقمه (...) وتاريخ ٠١\٠٩\١٤٢٩ ه ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ وملخصها: وضح سبب التخلف عن الرد في الوقت المحدد وذلك نظرا لعدم تقديم الجواب من المدعي عليها ثم وردت مذكره من وكيله المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه، وملخصها: " اولا: تدفع شكليا بان المدعي ذكر بانه عقد مع المدعي عليه عقدا تجاريا لتوريد بعض المواد بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٥م، وحيث ان دعواه ناشيه عن هذا العقد بالتاريخ اعلاه فان الماده الرابعه نصت علي: " فيما لم يرد به نص الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه"، وبالرجوع الي تاريخ نشوء الحق في هذه الدعوي وجد بانه قد مضي عليه القيد الزمني المنصوص عليه نظاما مما يجعلها تلتمس رد دعوي المدعي بانقضاء مده المطالبه نظاما، وحيث ان دعواه ناشيه عن قيمه المطالبه اعلاه وان قيمه دعواه هي (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا، ونصت الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه في الباب الثاني علي اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في " الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه "، والماده (٣١) من لايحه نظام المحكمه التجاريه نصت علي: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال"، والماده (٦) من لايحه نظام المحكمه التجاريه نصت علي:" يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه .."، ولما كان قيمه مطالبه المدعي هي (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا، وهي اقل من الاختصاص القيمي للمحكمه التجاريه مما يجعل هذه الدايره غير مختصه بنظر هذه الدعوي، كما دفعت بان الماده (٥٨) من لايحه نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده ١١ من اللايحه"، ومن الدعاوي المنصوص عليها في هذه الفقره " الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و (٢) من الماده (١٦) من النظام ومنها الدعاوي التي تكون قيمه المطالبه الاصليه فيها لا تزيد علي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال" ولقد اقر وكيل المدعي ان دعواه من الدعاوي اليسيره وذلك في مجمل مطالبته، لهذا اعتبرت هذه من الدعاوي اليسيره.. وبالتالي فكان عليه قبل رفع الدعوي ان يلجا الي حل النزاع عن طريق المصالحه لان نص الماده المذكوره تبدا بكلمه "يجب" وهو ما يعني ان عدم اللجوء الي المصالحه اولا يجعل الدعوي باطله، ولم يقم المدعي بطلب اجراء المصالحه قبل رفع دعواه لذا تلتمس رد دعواه، كما دفعت بان المدعي قام برفع دعوي اخري باسانيد مختلفه لدي المحكمه التجاريه في الرياض برقم: (٤٣٩٣٩٦١٢٨) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، ولا يحق للمدعي اي يطالب بالحق مرتين لدي محكمتين في مديتين مختلفه، علما بان حاله القضيتين تحت النظر حتي تاريخ اليوم، كما دفعت من الناحيه الموضوعيه بانه من خلال اقوال المدعي تجد بانه ذكر بان هناك مستندات يستند عليها في دعواه الا انه لم يرفقها ولم تتمكن من الرد علي الدعوي، وبناء علي الجلسه السابقه وطلب الدايره بالرد خلال سبع ايام لم تتمكن من الرد الموضوعي علي الدعوي لعدم وجود اسانيد او اي مستندات لديها بخصوص الدعوي واستنادا علي الماده التاسعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: " يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم عند الاقتضاء ان تامر بما ياتي: جلب مستندات او اوراق من الاجهزه الحكوميه في المملكه او صور مصدقه منها بما يفيد مطابقتها لاصلها اذا تعذر ذلك علي الخصم، ويبين للمحكمه محتوي تلك المستندات ان امكن ووجه انتفاعه بها، ادخال الغير لالزامه بتقديم مستندات او اوراق تحت يده، وللمحكمه ان ترفض ذلك اذا كان لمن احرزها مصلحه مشروعه في الامتناع من عرضها، لذا ترجو الزام المدعي بابراز ما لديه من مستندات وتسليمها صوره منه وامهالها جلسه اخري وذلك، حيث ان موكلها لم يتمكن من الرد خلال المده المذكوره وان ما ارفقه المدعي هو السجل التجاري فقط، ولكل ما سبق فانها تلتمس من الدايره: ١- رد الدعوي شكلا لما تقدم واستنادا للماده الماده الخامسه والسبعون. ٢- الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، والماده السادسه والسبعون: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه "، والماده السابعه والسبعون: " تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع ". ٣- منحها المهله الكافيه بعد استلام المستندات للرد علي الدعوي، ثم ارفقت: ١- صوره من تفاصيل القضيه رقم: (٤٣٩٣٩٦١٢٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، والمنظوره لدي المحكمه التجاريه في الرياض علي نظام ناجز. ٢- صوره من العنوان الوطني للمدعي عليه." وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١١-٠١-١٤٤٤ ه وملخصها: فيها حضرت وكيله عن المدعي كما حضرت وكيله عن المدعي عليه. وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي، دفعت بدفوع شكليه تضمنت عدم سماع الدعوي لمضي المده استنادا للماده (٣٦) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، والثاني عدم قبول الدعوي لعدم المصالحه، وعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي لان قيمه المطالبه اقل من (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والرابع ان المدعي اقام ذات الدعوي باسانيد مختلفه في المحكمه التجاريه بالرياض علما ان حاله القضيه تحت النظر ولا يحق له تقديم ذات الدعوي، وعن الجواب الموضوعي اجابت انها لا تعلم حصول تعامل، والتعامل بين المدعي والمدعي عليه ليس بصفه تجاريه. ثم جري افهام وكيله المدعي بتقديم مستنداتها مترجمه للدايره، وافهام وكيله المدعي عليه مجددا بتقديم ردها تفصيلا. وردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥ وملخصها: ارفق عده مرفقات:١- ترجمه عرض السعر علي مطبوعات شركه (...) للترجمه المعتمده لجميع اللغات وفيها ترجمه لعرض السعر علي مطبوعات مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات. ٢- ترجمه تسليم مواد علي مطبوعات شركه (...) للترجمه للترجمه المعتمده لجميع اللغات وفيها ترجمه تسلم المواد لمؤسسه (...) للمقاولات العامه علي مطبوعات مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات. ٣- ترجمه امر شراء علي مطبوعات شركه (...) للترجمه المعتمده لجميع اللغات وفيها ترجمه لامر شراء علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٨-٠١-١٤٤٤ ه وملخصها: فيها حضرت وكيله عن المدعي كما حضرت وكيله عن المدعي عليه؟ وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت مستندات،وبعرضها علي وكيله المدعي اجابت ان المستندات المقدمه لا تدل علي الدعوي، والمواد لم نستلمها، والتوقيع الذي علي استلام المواد ليس لموكلها، ولا يوجد عقد توريد، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن عمل (...)، اجابت انه يعمل في مؤسسه موكلها، ولكن ليس له صفه، وخرج خروج نهايي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجابت ان عرض الاسعار معتمد من المدعي عليه وهناك شيك صادر منهم دون رصيد، واكتفت بما قدمت، واكتفت وكيله المدعي عليه بما قدمت، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وملخصها:فيها حضرت وكيله المدعي وحضرت وكيله المدعي عليه.سالت الدايره المدعي وكاله عما جري في الدعوي المنظوره في محكمه الرياض فذكرت بانه لم يتم عقد جلسه فيه حتي تاريخه و سالتها الدايره عن تاريخ قيد الدعوي في محكمه الرياض فذكرت بانها في رمضان عام ١٤٤٢ها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله تمسكت بمذكرتها الاخيره وبكافه دفوعها، وبعرضها علي المدعيه وكاله ذكرت بانه قد تم تقديم المصالحه في الدعوي وان الشيك مثار النزاع و التعامل بين الطرفين وبعد الاعتراض عليه من البنك قام المدعي عليه بسداد المبالغ و تمسكت بدعواها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت ان موكلها ليس له علاقه تعاقديه مع المدعي عليه وانما التعاقد تم مع والد المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله انكرت ذلك ذاكره بان التعامل قد تم بين طرفي النزاع سوي الشيك فقد صدر عن والد المدعي عليه ثم ذكرت المدعيه وكاله بان المدعي عليها انكرت وجود العلاقه التعاقديه بين المدعي و مؤسسه (...) وان التعاقد تم بصفه شخصيه مع المدعي عليه، وفي هذه الجلسه ذكرت بان التعاقد تم مع والد المدعي عليه مما يعد تناقض منها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان الدايره سالتها عن التعامل سابقا وقد اجابت بان التعامل لم يكن تجاري وان التعامل كان علاقه شخصيه بين والد موكلها و المدعي. ثم اكتفي الطرفان بما سبق، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بضروره حضور ممثليهم في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وملخصها: اولا: ما ذكرته وكيله المدعي في الجلسه السابقه من ان عرض الاسعار معتمد من المدعي عليه وهناك شيك صادر منهم دون رصيد اجابت عليه بان موكلها لم يتعامل ابدا مع المدعي بشيكات ولم يقدم المدعي للمحكمه الشيك الذي زعم انه صادر منه بدون رصيد واضافت ان الشيكات التي وصلتهم جميعها صادره من مؤسسه (...) للمقاولات العامه وهي مملوكه لوالد موكلها الذي ليس طرفا في العقد ولا في هذه القضيه. ثانيا: تمسكت بما ذكرته في لايحه الرد من نص الماده (٥٨) من لايحه نظام المحكمه التجاريه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده ١١ من اللايحه" ومن الدعاوي المنصوص عليها في هذه الفقره " الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و (٢) من الماده (١٦) من النظام ومنها الدعاوي التي تكون قيمه المطالبه الاصليه فيها لا تزيد علي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال" ولقد اقر وكيل المدعي ان دعواه من الدعاوي اليسيره وبالتالي فكان عليه قبل رفع الدعوي ان يلجا الي حل النزاع عن طريق المصالحه، لان نص الماده المذكوره تبدا بكلمه "يجب" وهو ما يعني ان اللجوء الي المصالحه اولا اجراء شكلي واجب علي المدعي القيام به قبل اللجوء الي رفع الدعوي. ثالثا: تمسكت بكل ما ورد في لايحه ردها علي المدعي وطلباتها المذكوره فيها. ثم وردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها:" مرفق شيكات مقدمه تمت علي دفعات مرتبطه برقم التعميد بين موكلها ومؤسسه المدعي عليه: الشيك الاول رقم (٠٠٠٥١٣) تاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٤ه مبلغ (٨٠٨,٠٦٩) ثمانمايه وثمانيه الاف وتسعه وستون ريالا. الشيك الثاني رقم (٠٠٠٥٢٩) تاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ه مبلغ (٨٠٨,٠٦٩) ثمانمايه وثمانيه الاف وتسعه وستون ريالا. الشيك الثالث رقم (٠٠٠٥٣٨) تاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦ه مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. الشيك الرابع رقم (٠٠٠٥٤١) تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. الشيك الخامس رقم (٠٠٠٥٤٥) تاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١ه مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. الشيك السادس رقم (٠٠٠٥٤٨) ١٤٣٩/٠٣/١٥ه مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. الشيك السابع رقم (٠٠٠٥٥٨) تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٢ه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. اجمالي الشيكات المدفوعه مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، اجمالي المواد المورده (٧٤٧,٣١٤) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال، المبلغ المتبقي هو (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا." عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وملخصها: فيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي اصاله بان بيناته غير موصله لحكم بمطالبته وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبها، وبناء عليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بعد تبليغ المدعي عليه لليمين النافيه ومثل امام الدايره المدعي عليه ثم ذكرت وكيله المدعي بان موكلها يعدل عن طلب اليمين النافيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل توجد مستحقات للمدعي في ذمته؟ فاجاب بالنفي، ثم ذكرت وكيله المدعي بانها سبق ان ارفقت التعميد الصادر للمدعي عليه وانه يحمل ذات الرقم الوارد في الشيك الصادر عن والد المدعي عليه محيله علي مذكراتها السابقه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه، وملخصها: (ارفق ترجمه لعرض السعر الصادر من مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات علي مطبوعات شركه (...) للترجمه المعتمده لجميع اللغات، ارفق ترجمه لامر شراء صادر من مؤسسه (...) للمقاولات العامه علي مطبوعات شركه (...) للترجمه المعتمده لجميع اللغات، ارفق ترجمه لتسليم المواد علي مطبوعات شركه (...) للترجمه المعتمده لجميع اللغات). عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وملخصها: حضر فيها اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعيه وكاله عما يثبت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبه؟ فاجابت بانها ارفقت مزيدا من البينات يوم امس عبر الطلبات علي القضيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن امر الشراء المرفق في ملف القضيه؟ فاجاب بصحته غير انه ذكر بان التعاملات تمت مع مؤسسه والده، وتمسكت المدعيه وكاله بمستندها المرفق بالطلبات علي القضيه بتاريخ ٠٣\٠٦\١٤٤٤ه والمتضمن توريد بضاعه للمدعي عليه ممهوره بتوقيع منسوب الي المدعي عليه، وبعرض الدايره المستند علي المدعي عليه اصاله؟ اجاب بصحه التوقيع الوارد فيه ونسبته الي موظف يعمل لدي مؤسسته وهو مخول بالتوقيع علي استلام البضايع، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما يثبت قيمه المواد في المستند التي ابرزته؟ فاجابت بانه مبين في امر الشراء كافه المبالغ للبضاعه المورده ذاكره ان البضاعه المورده بقيمه (٧٤٧,٣١٤) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا، سدد منها المدعي عليه (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال وتبقي مبلغ المطالبه وقدره (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه وملخصها: حضر فيها اطراف النزاع، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩,٧٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال لقاء اتعاب محاماه . وحيث دفع المدعي عليه وكاله لم يقم باخطار موكله باداء الحق قبل المده النظاميه لاقامه الدعوي، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني، واضاف ان المدعي قد رفع قضيه بنفس الطلبات وهي تحت نظر المحكمه التجاريه في الرياض برقم قضيه: (٤٣٩٣٩٦١٢٨)، وعليه يطلب الحكم برد الدعوي، وحيث ان الدعوي من الدعاوي اليسيره ولا يشترط فيها الاخطار، بل المصالحه، واما الاختصاص المكاني فالمحكمه التجاريه بالدمام مختصه مكانيا لان التعاقد صادر بين مؤسستين مركزها (...) بموجب السجلات التجاريه للطرفين، واما القضيه المنظوره في الرياض فقد قرر المدعي اقامتها خطا منه وقد تركها، وعليه مضت الدايره بالنظر الموضوعي، وبما ان وكيله المدعي قدمت مايثبت صحه دعواها فاتوره ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه،وبعرض الدايره المستند علي المدعي عليه اصاله؟ اجاب بصحه التوقيع الوارد فيه ونسبته الي موظف يعمل لدي مؤسسته وهو مخول بالتوقيع علي استلام البضايع، وبما ان الدايره سالت المدعيه وكاله عما يثبت قيمه المواد في المستند التي ابرزته؟ فاجابت بانه مبين في امر الشراء كافه المبالغ للبضاعه المورده وان البضاعه المورده بقيمه (٧٤٧,٣١٤) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا، سدد منها المدعي عليه (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال وتبقي مبلغ المطالبه وقدره (٩٧,٣١٤) سبعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا، كما ان التعميد الصادر من المدعي عليه وارد في الشيك الصادر عن والد المدعي عليه فدل ان التعامل مع المدعي عليه وحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه التوقيع المنسوب اليه وذكر انه لموظف يعمل لدي مؤسسته وهو مخول بالتوقيع وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره /اولا / بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٩٧,٣١٤) ريال سبعه وتسعون الف و ثلاثمايه واربعه عشر ثانيا / رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.