moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439457205 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 9/ 11/ 1443ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، يمثل راس مال موكلته المدفوع للمدعي عليه للمضاربه به في بيع العطور عام 1438ه، الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلته من راس مالها سوي مبلغ (81.000) واحد وثمانون الف ريال، علما بان اخر دفعه كانت في عام 1440ه، وقدم اقرار صادر عن المؤسسه المدعي عليها باستلام راس المال وغرض التشغيل ممهورا بتوقيع مالكها وختم المؤسسه، وحصر دعوي موكلته بالمتبقي من راس المال، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليه. وبجلسه 27/ 12/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم صوره واضحه للاقرار الصادر مؤسسه المدعي عليه، فاستعد بذلك. وبجلسه 10/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واكد الحاضر علي استلام موكلته لمبلغ قدره (81,000) واحد وثمانون الف ريال كارباح وطلب الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه برد راس المال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وحيث يبتغي المدعي وكاله من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها برد راس مال موكلته البالغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال في مضاربتها مع المؤسسه المدعي عليها في مجال بيع العطور، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي ورقه اقرار باستلام المؤسسه المدعي عليها مبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال من المدعيه ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب لمالكها، وبما ان المدعي وكاله اقر باستلام موكلته من المدعي عليها مبلغا قدره (81,000) واحد وثمانون الف ريال كارباح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمته المدعيه من ارباح كجزء من راس مالها والحكم لها بما تبقي من راس مالها، حيث ان الاصل توزيع الارباح بعد تنضيض راس المال وتمامه، مما يجعل المبلغ الذي استلمته المدعيه سابقا جزءا من راس المال، وحيث نصت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) لصالحبها/(...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (69.000) تسعه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439457205 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد راس مالها البالغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال في مضاربتها مع المؤسسه المدعي عليها في مجال بيع العطور، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) لصالحبها/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (69.000) تسعه وستون الف ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكلته قدمت بينتها علي تسليم المبلغ محل المطالبه والمتمثله في اقرار من المدعي عليها ممهور بتوقيع وختم مالك المؤسسه يقر فيه باستلام مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال مقابل تشغيل المبلغ في محل ارض الطيب وقد تم تحديد نسبه ١٥٪ من الارباح، وسند صرف محرر من المدعي عليها يوضح قيمه الارباح المستحقه عن تشغيل المبلغ من تاريخ استلام المبلغ وحتي التاريخ الموضح في سند الاستلام، وبما ان موكلته قد قامت بفض الشراكه بعدم تسليم المدعيه لنصيبها من الارباح وايقاف النشاط فكان علي الدايره الموقره الحكم لموكلته بكامل المبلغ البالغ قدره (١٥٠،٠٠٠) ريال، وطلب اعاده النظر في الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المدعيه(...) سجل مدني رقم: (...) بينما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وتمسك وكيل المدعيه بصحيفه الاستيناف المقدمه من قبله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439457205) القاضي: (بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) لصالحبها/(...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (69.000) تسعه وستون الف ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.