moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571405250 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (65,108.36) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي وسته وثلاثون هلله. وذكر في تفصيل دعواه: انه بتاريخ 1444/08/17ه الموافق 2023/03/09م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات بريديه) عن طريق البر والجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/7ه الموافق 2023/02/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (65,108.36) ريال، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في 1/1/1446ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت تحرير للدعوي عبر خانه الدردشه ونصه افيد فضيلتكم انه بتاريخ 7/8/1444 ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) علي تقديم اعمال لوجستيه تتمثل في توصيل الطلبيات الخاصه بالمدعي عليها (شحنات بريديه وطرود) عن طريق البر والجو، ومن ثم قامت موكلتي بتنفيذ الالتزام في تقديم الخدمه المطلوبه، وبناء علي الخدمه المقدمه من موكلتي وحسب العقد الموقع بلغت مجموع فواتير المدعي عليها مبلغ وقدره (65,108.36) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي وسته وثلاثون هلله، عباره عن فواتير مستحقه ابتداءا من تاريخ 10/4/2023م الي تاريخ 10/9/2023 م، وتم ارسال فواتير بذلك للمدعي عليها بغرض السداد. الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ اعلاه مخالفه بذلك بنود العقد، ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ثانيا: الطلبات لما تقدم من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (65,108.36) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي وسته وثلاثون هلله. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 20% من قيمه المطالبه. وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد والخطابات والفواتير، وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي المدعي عليه طلب مهله لتقديم جوابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكترونيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين؛ ومن ثم فانه يعد من اختصاص المحكمه التجاريه؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (65,108.36) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه ريال سعودي وسته وثلاثون هلله. ولما كانت بينه المدعيه بينه موصله تتمثل في فواتير موقعه وعقد واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر في جلسه الحكم، ولم يقدم مذكره دفاع، ما يعد نكولا عن الجواب في الدعوي، فللدايره اصدار الحكم حضوريا، اما التعويض عن اضرار التقاضي فبما ان المدعيه لم تقدم بينتها علي ذلك، ولم يثبت تضررها من هذه الدعوي بدليل يقنع الدايره، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (65,108.36) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه ريال وسته وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.