moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥١٠٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان المدعي عليها باعت لموكلته شركه نقليات بيعا شابه الغرر والغبن، ولم تف بما التزمت به من تسليم الشركه ونتاجها لموكلته، وقامت بنقل مبالغ ماليه من ديون الشركه لذمه موكلته وقدرها ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وثمانون الف ريال، وانتهي الي طلب الحكم بفسخ العقد محل الدعوي وما ترتب عليه من التزامت علي موكلتي وقدرها ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وثمانون الف ريال. وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/١١/١٤٤٠ه حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه فطلبت من المدعي تقديم مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٩/٢/١٤٤١ه حضر المشار اليه اعلاه، وقدم للدايره صوره من السجل التجاري للمدعي عليها متضمن هويه مدير الشركه (...)، وطلب ابلاغه علي هذه الهويه رقم (...) وفي جلسه ٥/٤/١٤٤١ه حضر المشار اليه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها حسب تقرير نظام ابشر المرفق في القضيه، وطلب وكيل المدعي مهله لتحرير دعواه وبيان طلباته في هذه الدعوي، وبعد انتهاء الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وابدي اعتذاره عن التاخر عن حضور هذه الجلسه، بسبب وجود جلسه اخري في غير هذه المحكمه وقبلت عذره وطلب تسليمه لايحه الدعوي مع المرفقات، وافهم بمراجعه الدايره لاستلام لايحه الدعوي والرد عليها في الجلسه القادمه، فطلب اثبات حضوره في جلسه هذا اليوم، وفي جلسه ١١/٦/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الالتزام بالوقت المحدد للحضور للجلسه نظرا لتكرر تاخره في الجلسه السابقه وتاخره في هذه الجلسه. وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله لايحه الدعوي من ثلاث ورقات ارفق بها عده مستندات ضمت لملف القضيه، وسلمت نسخته للمدعي عليه وكاله فطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه ١٦/٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات جاء فيها: "اولا: ذكر المدعي وكاله ان موكلته اشترت شركه (...) المملوكه بالسجل رقم بمبلغ(٣٠.٠٠٠.٠٠٠)ثلاثين مليون، وهذا صحيح، اما ما ذكره بان القيمه تسدد عن طريق نقل مديونيات الشركه فغير صحيح، بل ان قيمتها تدفع لموكله (...)، وما يتم نقله من مديونيات الشركه والتزاماتها للمشتري تخصم قيمته من مبلغ الشراء كما هو منصوص عليه في البند الثامن من العقد، علما بان المدعي وكاله لم يقدم العقد الذي يستند عليه. ثانيا: ذكر المدعي وكاله ان موكلته نقلت مبالغ تزيد عن ثلاثه عشر مليونا للمدعي وهذا غير صحيح، والصحيح انه تم نقل مديونيات علي احدي الشركات المملوكه لموكلته الي ذمه المدعيه، وهذه المديونيات اقل من الرقم المذكور بكثير، وهي علي اقساط لم تكن حاله اثناء توقيع العقد. ثالثا: ذكر المدعي وكاله ان الايرادات لم تسلم لموكلته من تاريخ نقل المديونيات حسب الاتفاق، وهذا تدليس، فالاتفاق عكس هذا تماما، بل ان الاتفاق نص علي انه اذا تم استلام اي مبالغ من الطرف الثاني قبل استلام الشركه يقوم بارجاعها الي الطرف الاول. رابعا: زعم المدعي وكاله بان موكلته اغلقت موقع الشركه الواقع في السلي واختفي مديرها، وهذه مغالطه من المدعيه، حيث ان موقع الشركه في (...) في حي (...) ولا زال موجودا ولم يغلق، كما ان مالك المؤسسه المدعيه قابل مدير الشركه الذي يزعم الوكيل بانه اختفي وذلك عده مرات وحتي فتره قريبه، ولدي موكلته ما يثبت، حيث ان حجوزات الطيران والاقامه تكفلت بها موكلته، وهذا تضليل من المدعي لمحاوله اقناع فضيلتكم بتهرب موكلته من الالتزام والظهور بمظهر المحتال لجلب التعاطف معه ومحاوله التبرير لفسخ العقد. خامسا: زعم وكيل المدعيه ان موكلته باعت الشركه محل العقد وهي منتهيه بقوه النظام، كما زعم بان الديون التي علي الشركه محل العقد تتجاوز الثلاثين مليونا، وهذا محض افتراء، فليس علي الشركه المشتراه ديون علي الاطلاق، واستناده علي تلك الماده من نظام الشركات في غير محله، ولا ينطبق علي الشركه محل العقد. سادسا: ذكر المدعي وكاله في الفقره الثانيه من الاسانيد ان موكلته لم تسلم الشركه ومحتوياتها حسب العقد علي افتراض صحته، فكيف يدعي بالعقد ويستند عليه ويطالب بفسخه وهنا يقول علي افتراض صحته، فهذا تناقض واضح يدل علي كذبه، وانه يبحث عما يضعف هذا العقد لمحاوله فسخه. سابعا: زعم المدعي وكاله فساد نيه موكلته واستدل بذلك علي معلومات مغلوطه اختلقها موكله، بل هي دليل علي فساد نيه موكله، حيث انه هو من تقاعس عن تنفيذ العقد وتحجج باكاذيب اختلقها علي فضيلتكم للهروب من الالتزام بهذا العقد، تسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب مهله للرد وافهم وكيل المدعي عليها بايداع نسخه من الدايره تطلب من وكيل المدعي تقديم رده علي ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه خلال ١٠ ايام، علي ان يودع وكيل المدعي عليه مذكرته بعد انتهاء المده المحدده خلال ١٠ايام مذكرته في ملف القضيه الالكتروني فاستعد بذلك، وفي ٧/٨/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا : جاء في جواب ممثل المدعي عليها باولا: انه لم يرفق العقد وجوابه وارفق العقد الاول، وارفق هنا العقد الثاني حيث تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي بيع الشركه محل العقد بمبلغ(٣٠,٠٠٠٠٠٠)ثلاثون مليونا لجميع الاصول والموجودات بما بها الورشه والسيارات والعاملين، ومن ثم حرر عقدا اخرا وخفض السعر الي(٢٠,٠٠٠٠٠٠)عشرون مليونا، ونص فيه علي نقل مديونيات الشركه محل العقد وشركات اخري، علما بان العقد الاول نص علي ٨٥ سياره غير محدده، والعقد الثاني حدد السيارات بارقامها والشركه محل العقد لم تثبت ملكيتها لهذه السيارات ولم تسلم لموكلته . ثانيا: جاء في جواب ممثل المدعي عليها بثانيا قوله بان المديونيات المنقوله اقل من ذلك بكثير وجوابه تفصيلا كما يلي: ا= الديون المحرر بها شيكات وسندات لامر من موكلته مجموعها (١٣,١٢٨,٩٣١) ثلاثه عشر مليونا ومايه وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا. ب = الديون التي لم يحرر بها سندات: مبلغ وقدره ٩٤٠٠,٠٠٠ تسعه ملايين واربعمايه الف ريال المنصوص عليه بالفقره (ج) من ثانيا بالعقد الثاني. دين مجهول القيمه حسب البند د من ثانيا بالعقد الثاني المتعلق بشركه (...). ثالثا: جاء في جواب ممثل المدعي عليها بثالثا باني مدلس حول تسليم الايرادات والاتفاق يتضمن عكس ذلك تماما! وجوابه اذا كان البيع لا يقتضي التسليم والغرم لا يقتضي الغنم فما هو البيع؟ والجواب مفصلا علي هذه النقطه: الفقره ١٠ من العقد الاول (مرفق ٣) نصت علي احقيه المدعي عليها بالديون الخاصه للشركه، وليس الايرادات كما يفهمه ممثلها، علما بان هذا الشرط يتعارض مع ما نص عليه في التمهيد من العقد الثاني بان الشركه تنقل بما لها وما عليها (مرفق ٤). في العقد الاول (فقره ٥) التزام المدعي عليها بتسليم موكلتي جميع اسطول السيارات صغيره وكبيره بحاله جيده والورشه بمعداتها وجميع الموظفين (مرفق ٣) وفي (الفقره ٦) من العقد الثاني تنقل الديون خلال ٩٠ يوما، وفي (الفقره ١١ ) تلتزم المدعي عليها بنقل الحصص بعد استكمال نقل الديون كامله (مرفق ٥)، والمدعي عليها نقلت ما استطاعت من الديون ولم تسلم موكلتي شييا. رابعا: جاء في جواب ممثل المدعي عليها في رابعا بان موقع الشركه في حي (...) ب(...)، وجوابه ان العقد الثاني نص علي الموقع، وانه (...) حي (...) وموكلته تكذب جوابه، ثم هل يحتاج حي (...) ب(...) لتذاكر طيران واقامه! خامسا: جاء في جواب ممثل المدعي عليها في خامسا ان الشركه محل العقد خاليه من الديون وهذا بكذبه ما اشير اليه ب(الفقره ٨) من العقد الاول (مرفق ٣) وما نص عليه في العقد الثاني والطلع علي العقود يتبين له ان غايه المدعي عليها نقل الديون التي اغرقتها واستغلال موكلتي بسوء نيه؛ وليت ممثل المدعي عليها قدم راس مال المجموعه ليقارن مع المديون المحمله علي موكلتي المنقوله والتي لم تنقل بعد لتبين لاصحاب الفضيله انطباق الماده ١٨١ من النظام من عدمه (جميع الديون مشار لها بثانيا من هذه المذكره). سادسا: جاء في جواب ممثل المدعي عليها في سادسا التعليق علي قيد عباراتي بافتراض صحه العقد وليته اجاب علي الدعوي بدل الانشغال بالعبارات، فالشركه والورشه والسيارات غير المملوكه للشركه محل الدعوي والعمال لم تسلم، بل اغلق الموقع المنصوص عليه بالعقد بالسلي واقر بذلك ممثلها وزعم انه ب(...)! ولم يقدم ما يثبت التسليم والوفاء بالعقد. سابعا : جاء في جواب ممثل المدعي عليها في سابعا فساد نيه موكلتي وتقاعسه وجوابه بان مالك موكلتي شاب حديث السن حسن النيه؛ مكر به وغرر فيه وتحمل مديونيات كبيره علي المدعي عليها ولم يسلم غير نسخه من عقده، وفي جلسه ١٨/٢/١٤٤٢ه حضر المشار اليه اعلاه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه لم يصلها نسخه من المذكره والمرفقات التي وعد بتقديمها في الجلسه السابقه؛ وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي الترافع الكتابي، وافهمت المدعي بان عليه تقديم المذكره في الترافع الكتابي خلال عشره ايام من تاريخه، وفي جلسه ١٧/٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت تبلغها حيث يظهر في رساله التبليغ (لا يوجد مفوضين او ملاك او مديرين) فقرر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لتقديم بيانات الشركه المدعي عليها محدثه؛ وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٤٢ه حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، حيث يظهر في خانه التبليغ انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك، وطلب وكيل المدعي ابلاغ مدير الشركه المدعي عليها (...)، سجل مدني (...) عبر سجله المدني، وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان جواب المدعي عليه لم يصل للدايره بسبب عدم ابلاغهم بالدعوي بعد جايحه كورونا؛ لعدم وجود مفوضين او ملاك كما يظهر في خانه لتبليغها، وقد حضر جلسه هذا اليوم وكيل المدعي عليها واستعد بالرد علي الدعوي، وتقديم جميع ما لديه من دفع تجاه دعوي المدعيه وعليه قررت الدايره احالت اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف، وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٢ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وان قدما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه، وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه الدايره للدعوي والتامل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي في دعواه المطالبه بالحكم بفسخ العقد محل الدعوي وما ترتب عليه من التزامات علي وقدرها ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وثمانون الف ريال جراء ما شابه من الغرر والغبن بتوقيع عقد البيع, وحيث ان المدعي عليها تدفع بصحه العقد المبرم بينهما وصحه البيع وان المدعي قد راجع العقد واطلع عليه اطلاعا ينفي الجهاله وطلب رد الدعوي، وحيث ان الدايره بعد دراسه القضيه وفحص الاوراق والمستندات المقدمه بين الطرفين، وبناء علي ما تم تقديمه وما تم ضبطه, وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه عقد مكتمل الاركان مستوفي الشروط، وان المدعي قد وقع عليه برضاه وتحمل ما فيه، وحيث ثبت للدايره ان المدعي استلم الشركه وتصرف فيها تصرف الملاك والمديرين مما ينفي ادعاءه بالغبن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5135 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالحكم بفسخ العقد محل الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/8/25ه في القضيه رقم 15105 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.