moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٠١٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر وازاحه وتاجير معدات وذلك في حفر وازاحه ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٢,٥٥٠) ثلاث ميه واثنان الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١٨,٧٥٤) اربع ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي ، والمتبقي (١٩٨,٧٥٤) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٢,٥٥٠) ثلاث ميه واثنان الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٠/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م بمبلغ قدره (٣٠٢,٥٥٠) ثلاث ميه واثنان الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي . ٢- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (تاجير معدات) بمبلغ قدره (١١٦,٢٠٤) مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي استنادا علي(كروت تشغيل)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ١١٦٢٠٤ بنسبه (٣٨%) تتمثل في تاجير معدات بمبلغ قدره(١١٦,٢٠٤) مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٥٥٠) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي . لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٦,٢٠٤) مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه ريال سعودي . لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه (المقاولات). هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه وعشرين يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز ، ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها : ( اولا: ما ذكره المدعي من العقد والاتفاق فصحيح ثانيا: ما ذكره المدعي من ان كميه الاعمال المنجزه هي ٦٠٥١٠م٣ باجمالي مبلغ وقدره ٣٠٢٥٥٠ ثلاثمايه واثنان الف خمسمايه وخمسون ريال غير صحيح والصحيح ان كميه الاعمال المنجزه هي ٥٧٨٠٩ م٣ (مرفق رقم ١) باجمالي مبلغ وقدره ٢٨٩٠٤٥ ميتان وتسعه وثمانون الف وخمسه واربعون ريال. ثالثا: نص العقد في البند ثانيا الفقره -١- علي ان يلتزم المدعي بتوجيهات المهندس التابع لشركه (....) في تنفيذ الاعمال محل العقد، الامر الذي لم يتحقق حيث ان المدعي قام بتنفيذ اعمال زايده بحوالي ٣٠٠٠ متر٣ فرفض بموجب ذلك مهندس الاستلام التابع للشركه انفه الذكر من استلام الاعمال، لذا اضطررنا الي تعديل الاعمال بقيمه ٥١٠٠٠ واحد وخمسون الف ريال، وبالتالي يتم خصم هذا المبلغ من قيمه الاتفاق الاساسيه ليكون المتبقي في ذمتي للمدعي عليه مبلغ وقدره ١٨٠٤٥ ثمانيه عشر الف وخمسه واربعون ريال فقط لا غير، حيث ان المدعي اقر باستلام مبلغ ٢٢٠٠٠٠ ميتان وعشرون الف ريال. ثالثا: فيما يخص قيمه الايجارات نلتمس من المدعي تزويدنا بعدد الاليات محل المطالبه، كما نلتمس من المدعي بيان ساعات التشغيل لكل اليه مع بيان عدد ساعات العمل الكليه و وتعضيد ذلك بكروت التشغيل المعتمده من قبلنا حتي يتسني لنا الرد علي هذه الجزييه. رابعا: فيما يخص اتعاب المحاماه فلا علاقه لنا به حيث اننا لم نحمل المدعي للمطالبه القضاييه، وان مطالبته بمبلغ يزيد القيمه الحقيقيه للعقد هو ما دفع المدعي لرفع الدعوي ) ا.ه ، ثم قدم المدعي مذكره ونصها : ( حسب طلب فضيلتكم الرد علي ما قدمه المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه للدعوي رقم/ ٤٣٩٤٥١٠١٦ بالتفصيل الاتي: ١- ذكر المدعي عليه ان الاعمال المنفذه ٥٧٨٠٩ متر مكعب والفارق فيما تم تقديمه من قبلنا ٢٧٠١ متر مكعب وعلي ذلك نطلب يمينه علي الفارق المذكور. ٢- ومن حيث ما ذكره من اشراف ومراقبه الموقع فانها تمت تحت مراقبه مهندس و مساح الشركه ولم يتم حفر زياده عن المنسوب الذي ذكره المدعي عليه، وذلك حسب ما هو موضح بالاستلام بالمرفق رقم ١ ٣- وفيما يخص قيمه الايجارات فانه تم تسليم كروت التشغيل للمدعي عليه. وموضحه:- ( بلدورز ٢١٣ ساعه ونص بقيمه ١٠٠ للساعه باجمالي وقدره ٢١٣٥٠ ريال ) ( بلدوزر ٧٣ يوم بقيمه ١٠٠٠ لليوم باجمالي وقدره ٧٣٠٠٠ ريال ) ( شيول ٣١ يوم وساعتين قيمه الاجار باليوم ٧٠٠ ريال باجمالي وقدره ٢١٨٥٤ ريال)ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها :" اولا: لا حاجه لاداء اليمين لتحديد كميه الاعمال المنجزه، حيث ان العقد المبرم مع المدعي حدد طريقه حساب الكميات وهي حساب الكميات الكلي للمهندس التابع لشركه (....) . ثانيا: نؤكد للمحكمه الموقره اننا لم نتمكن من الاطلاع علي المرفق المنصوص عليه في الفقره (ثانيا) من مذكره المدعي، كما نوكد للمحكمه ان المرفق غير منتج طالما انه غير صارد او ممهور بختم شركه (....) . ثالثا: ما ذكره المدعي من عدد ساعات العمل لا يتوافق مع كروت التشغيل المرفقه. رابعا: ما ذكره المدعي من ايجار بلدوزر ٧٣ يوم بقيمه ١٠٠٠ لليوم باجمالي وقدره ٧٣٠٠٠ ريال غير صحيح. خامسا: ما ذكره المدعي من ايجار ( شيول ٣١ يوم وساعتين قيمه الاجار باليوم ٧٠٠ ريال باجمالي وقدره ٢١٨٥٤ ريال غير صحيح. سادسا: بناء علي العقد المبرم المبرم وكروت التشغيل المرفقه وعطفا علي وما ورد في مذكرتنا السابقه فان للمدعي في ذمتي مبلغ وقدره وقدره ١٨٠٤٥ ثمانيه عشر الف وخمسه واربعون ريال فقط لا غير، متبقي من العقد، ومبلغ وقدره ١٨٢٤٠ ثمانيه عشر الف وميتان واربعون ريال " ثم قرر الطرفان الاكتفاء ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي سالت الدايره المدعي عليه عن المتبقي في ذمته فاجاب بانها ١٨٠٤٥ الف ريال كما ذكر المدعي عليه بان الكميات المعتمده من شركه (....) هي (....) وذلك حسب المستخلص المعتمد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب مهله للاطلاع عليه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل لاجله اجاب: المدعي عليه لم يقم بارفاق ما طلب منه الا يوم امس والمده المحدده كانت اسبوع من الجلسه السابقه وما هذا الا تملص منه من الالتزام الذي علي عاتقه وما قدمه من اوراق هو لمشروع اخر غير مشروع الدعوي ونطلب من فضيلتكم الزامه بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي هكذا قرر، وبرد ذلك علي المدعي عليه اجاب: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وانا اتحمل المسؤوليه لو ثبت خلاف هذا وما ذكره من تملص فهذا مردود عليه، عليه ولتغير تشكيل الدايره وتداخل الجلسات ولحاجه الدعوي الي مزيد دراسه لما تم ضبطه سابقا عليه فقد تم رفع الجلسه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه ورفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله: (....) هويه وطنيه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، والاطلاع علي احكام الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه المتضمن:( . ٢للمحكمه عند قفل باب المرافعه ان تاذن لاطراف الدعوي بتقديم مذكرات تكميليه؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفايه.) فان الدايره توجه طرفي النزاع لايداع مذكره تكميليه واحده، وذلك وفق احكام الماده الماده الثالثه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (....) بموجب الهويه رقم: (...) ووكاله رقم: (....) وحضر المدعي عليه اصاله. وفيها قررت الدايره فتح باب المرافعه لمناقشه الطرفين، وفيها جري سؤال المدعي وكاله:ما بينتكم علي مازاد عن ٥٧٨٠٩.٦٥م٣؟ وما بينتكم علي ماذكرتموه من استيجار معدات غير المرصود في المرفقات؟ فقال: مازاد عن التمتر المذكور نطلب يمين المدعي عليه علي نفيه، ومايتعلق بالمعدات فعندنا كروت تشغيليه لكامل مطالبتنا، ولم نستطع ارفاقها لوجود طلب معلق، اطلب مهله لجلبها. وجري سؤال المدعي عليه اصاله: ذكرت ان المدعي عمل عملا زايدا كبدكم اصلاحها ٥١ الف وتم خصمها من المستحق، مابينتك عليها؟ فقال: اطلب مهله. عليه تمهل الدايره الطرفين لذلك وترفع الجلسه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (....) بموجب الهويه رقم: (...) ووكاله رقم: (....) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن كروت التشغيل وصحتها فاجاب لا اعلم عنها وليست معتمده فعقب المدعي بكلام غير مترابط فطلبت منه الدايره تحرير عبر مذكره علي ناجز خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه الجواب بعدها خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (....) بموجب الهويه رقم: ...ووكاله رقم: (....) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن المبلغين الذين ذكرهما في دعواها ما سببهما فاجاب المبلغ الاول وهو اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسون ريال مقابل اعمال المقاوله في الحفر والردم اما المبلغ الثاني وقدره مايه وسته عشر الفا وميتان واربعه ريال فهو مقابل تاجير معدات في ذات الموقع فقعب المدعي عليه قايلا بينهما عدد من السنوات والمبلغ الاول له في ذمتي منه ثلاثون الف اما الثاني فاحتاج لمهله للاجابه عنه فطلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعواه في احد العقدين فاجاب نحصر دعوانا في العقد المقاوله و قدره اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسون ريال ونطلب يمين المدعي عليها في المبلغ الزايد عن المبلغ المقر به وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله بالصيغه التاليه " والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه ليس في ذمتي للمدعي (....) من مبلغ المطالبه المتعلق بعقد المقاوله باعمال القطع والردم سوي ثلاثون الف ريال اما باقي المبلغ وقدره اثنان وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا فليس ثابتا في ذمتي وليس للمدعي اي حق فيه والله العظيم" استعد بادايها بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا " والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه ليس في ذمتي للمدعي (....) من مبلغ المطالبه المتعلق بعقد المقاوله باعمال القطع والردم سوي ثلاثون الف ريال اما باقي المبلغ وقدره اثنان وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا فليس ثابتا في ذمتي وليس للمدعي اي حق فيه والله العظيم" هكذا حلف ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بباقي مبلغ مقاوله حفر وردم، وبما ان المدعي عليه اقر بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال وانكر الباقي، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواه ولا ينال من ذلك ما قدمته من عقد لعدم تضمن العقد مبلغا معينا للمدعي قبل المدعي عليه وانما تضمن اتفاقا علي قيام المدعي باعمال المقاوله مقابل مبلغ معين لكل متر، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه وقد بذلها كما هو مدون اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (....) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يسلم للمدعي (....) هويه وطنيه رقم ( ...) مبلغا قدره ثلاون الف ريال ورفض ذلك ما سوي ذلك وبالله التوفيق