moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1369 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ صالح عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي / عبدالرحمن بن فهد الزريقي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم 391633481 وتاريخ 04/ 11/ 1439ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها بموجب قرار الشركاء الصادر في تاريخ 24/ 09/ 1420 ه، وان المدعي عليها قد قامت بتوزيع ارباح علي الشركاء في الشركه بموجب قرار صادر من اعضاء مجلس المديرين برقم (6) و تاريخ 22/ 01/ 1433 ه تضمن اعتماد صرف مبلغ وقدره (143,154,000) مايه وثلاثه واربعون مليون ومايه واربعه وخمسون الف ريال علي سبعه وثلاثون شريك في الشركه دون ذكر اسم المدعي من ضمن المستحقين لهذه الارباح، وفي تاريخ 23/ 01/ 1438 ه قام المدعي بمخاطبه المدعي عليها لصرف مستحقاته اسوه بالاخوه الذكور الشركاء في الشركه بمبلغ وقدره (5,967,000) ريال ولكن المدعي عليها لم تقم بصرف هذه المستحقات للمدعي حتي تاريخ رفع الدعوي، وخلص من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليها بان تسلم المدعي ارباحا قدرها (5.967.000) خمسه ملايين وتسعمايه وسبعه وستون الف ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 08/ 02/ 1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت مذكره مفادها مطالبه موكلها بالارباح الوارده في صحيفه الدعوي بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها 10% من المبلغ المحكوم به وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه 07/ 03/ 1441ه حضر الطرفان ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين وست مرفقات ضمت لملف القضيه وجاء في مختصرها (1/ سبق ان تقدم المدعي بذات الطلب امام الدايره التجاريه السابعه في القضيه رقم (2238) لعام 1440ه، وقد اجابت موكلتي عن هذا الطلب في تلم الدعوي بان المدعي لا يستحق شيء من تلك الارباح وذلك لان قرار توزيع الارباح لم يتضمن جميع الشركاء في الشركه وانما جاء ل(37) شخصا من ابناء الشيخ صالح الراجحي -رحمه ﷲ- يمتلكون شهادات اسهم بشركه اسمنت اليمامه باسمايهم الشخصيه، وما اورد المدعي في تلك الدعوي من مستندات لا يثبت ما يدعيه وعليه ان يرفع دعواه في شركه اسمنت اليمامه وليس علي موكلتي حيث ان موكلتي شركه ذات مسؤوليه محدوده وليس علاقه بالتعاملات الشخصيه للشيخ صالح الراجحي- رحمه ﷲ. 2/ ما ذكره المدعي بخصوص صرف الارباح فانا نجد مرفقا بقرار الشركاء بيانا مفصلا فيه اسم حامل الشهاده ورقمها وعدد الاسهم المملوكه بموجبها والمدعي وبقيه الشركاء لا يملكون اسهم بموجب الشهادات المتوفره لدي موكلتي في شركه اسمنت اليمامه حتي تثبت له الارباح) ا. ه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/ 05/ 1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات جري ضمها الي ملف القضيه وجاء في مختصرها ( 1/ فيما يخص القضيه رقم (2238) فانه تم حصر المطالبه في تلك الدعوي بارباح الشركه عن النصف الثاني لعام 2017م حتي شهر 5 لعام 2019م فقط دون الارباح محل الدعوي والتي تم توزيها بموجب قرار الشركاء المشار اليه في الدعوي. 2/ ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الارباح متعلقه ب(37) شخص من ابناء وبنات الشيخ صال الراجحي- رحمه ﷲ- فغير صحيح والصحيح ان المبلغ يمثل ايرادات وردت للشركه نتيجه ملكيتها لاسهم في شركه اسمنت اليمامه بلغ عددها( 796.736) سهم بموجب الشهاده رقم ( 100426) وتاريخ 23/ 03/ 1418ه وقد تم صرف ارباح هذه الاسهم لبعض الشركاء دون بعض ) ا. ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، ثم في 11/ 11/ 1441ه اودع المدعي عليه وكاله جوابه عبر الترافع الالكتروني وجاء في مختصره (اولا/ فيما يتعلق بالقضيه رقم (2238) لعام 1440ه فانا نؤكد علي انه سبق وان تقدم المدعي بلايحه دعواه في 11/03/1440ه لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا/ يلاحظ ان المدعي لم يجب او يناقش التفاصيل التي سبق ايرادها في ردنا علي لايحه الدعوي المؤرخ في 07/ 03/ 1441ه. ثالثا/ الرد علي ما اورده في (ثانيا) بشان ما يخص المطالبه بالارباح: سبق ان تقدم وكيل المدعي بالمذكره الجوابيه المقدمه للدايره التجاريه السابعه والمؤرخه في 21/05/1440ه الموافق 27/01/2019م (مرفق صوره بالمرفقات) اورد فيها في(ثالثا) تفاصيل واقرارات تجيب وترد وتؤكد لما سبق ان اوردناه من عدم صحه ما يدعيه المدعي وان كان لديه اي اشكاليات فيما يخص ذلك الشان فعليه التوجه بدعواه ضد شركه اسمنت اليمامه حتي يطالبها بالتفاصيل التي اوردها. وفي جلسه 02/ 03/ 1442ه حضر الطرفان وبسؤال المدعيه وكاله عن جوابها عن مذكره المدعي عليها افادت بانها ارفقتها بطلب مفتوح بتاريخ 22/ 01/ 1442ه فجري افهامها بان عليها ايداعها في الترافع الكتابي وان للمدعي عليها الاجابه عنها ففهمت ذلك واستعدت به، ثم في 04/ 03/ 1442ه اودع المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق جاء في مختصرها ( اولا: فيما يخص القضيه رقم (2238) فانا نؤكد علي ما تم ذكره في المذكره السابقه. ثانيا: فيما يخص الفقره "ثانيا" التي اوردها وكيل المدعي عليها سبق ان ذكرنا بان صفه المدعي عليها تتمثل في كونها اصدرت خطاب من مجلس المديرين بتاريخ 22/01/1433ه لتوزيع ارباح علي الشركاء في الشركه ولم يذكر اسم موكلي من بينهم. لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت بان هذه الارباح عايده للابناء الوارده اسمايهم في قرار مجلس المديرين بصفتهم الشخصيه. ما يتعلق بالخطاب الصادر علي اوراق المؤسسه فنفيدكم بان الشيخ صالح الراجحي تنازل عن المؤسسه لصالح الشركه المدعي عليها ) ا. ه، ثم في 22/ 03/ 1442ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره برفقها عدد من المرفقات جاء في مختصرها (اولا: فيما يتعلق بما اورده وكيل المدعي فنبدي تحفظنا علي ايراد المدعي وكاله هذا الاستفسار مع ما علمه بكل تلك التفاصيل ويؤكد ذلك ما قدمه بالمذكره الجوابيه المقدمه منه للدايره التجاريه السابعه والمؤرخه في 21/ 05/ 1440ه الموافق 27/ 01/ 2019م اورد فيها في(ثالثا) تفاصيل واقرارات تجيب وترد وتؤكد لما سبق ان اوردناه من عدم صحه ما يدعيه المدعي. ثانيا: فيما يتعلق بما اورده وكيل المدعي وحيث لا يخفي ان التنازل عن الاصول الثابته والمتداوله للمؤسسه لصالح الشركه لا يعني التنازل عن المؤسسه لصالح الشركه. ثالثا: يلاحظ ان المدعي لم يجب عن نقاط سبق ايرادنا لها بردنا المقدم علي لايحه الدعوي المؤرخ في 07/ 03/ 1441ه) ا. ه، وفي جلسه 29/ 04/1442 ه حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما سبق وعليه رفعت الدايره الجلسه للدراسه، وفي جلسه 12/ 07/ 1442ه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وجري رفعها للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بارباح اسهم كانت مملوكه للمدعي عليها فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل اما من حيث الموضوع ولما كان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي عليها قامت بتوزيع ارباح اسهم شركه اسمنت اليمامه علي بعض الشركاء عن الاعوام من 1997م حتي عام 2002م ميلادي وبررت ذلك بان الاسهم في تلك في الفتره كانت مملوكه للشركاء الذين تم توزيع الارباح عليهم دون من سواهم من الشركاء ويعضد هذا ما ثبت في اوراق الدعوي ومستنداتها من ان اصل الاسهم المملوكه للشركه المدعي عليها كانت لصالح الراجحي – رحمه ﷲ- وافراد اسرته ويدل علي ذلك الخطاب الصادر من والمؤرخ في 09/ 11/ 1996م، وومما يدل كذلك علي تمايز الاسهم محل الدعوي -التي جري توزيع الارباح عنها بموجب قرار مجلس اداره المدعي عليها -عن الاسهم المستحقه للمدعي: الخطاب المؤرخ في 28/ 07/ 2003م والذي نص علي التنازل للمدعي بعدد (26520) سهما من اسهم صالح الراجحي-رحمه ﷲ- وهذا الخطاب لاحق للاجراءات التي قام بها المتوفي لضم الاسهم الي املاك الشركه المدعي عليها مما يعني ان الارباح عن تلك الفتره مستحقه لاشخاص الشركاء قبل ان تتملكها الشركه ولان ظاهر الحال ما ذكر فان علي المدعي اقامه بينه علي امتلاكه لتلك الاسهم في الفتره التي يطالب بالارباح عنها وهذا ما لم يقم المدعي بينه عليه، ولما روي ابن عباس –رضي ﷲ عنه- عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ابرزه المدعي من شهاده تثبت تملك المدعي عليها لما مجموعه سبعمايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وسته وثلاثون سهما مؤرخه في 13/ 05/ 1418ه اذ ان الارباح الموزعه علي الشركاء تختص باسهم اخري مملوكه لهم بموجب شهادات تحمل ارقام مغايره لارقام هذه الشهاده وجري بيان ارقام تلك الشهادات في قرار الشركاء، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4172 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ صالح عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بارباح اسهم كانت مملوكه في الشركه المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم في الموعد المحدد بتاريخ 23 / 7 / 1442ه اعترض عليه وطلب استينافه بتاريخ 29 / 8 / 1442ه ومما جاء في طلب الاستيناف ما نصه (اتقدم اليكم بهذا الاعتراض..وحيث صدر الحكم..وتم تحديد موعد بتاريخ 23 / 7 / 1442ه لاستلام الحكم فان هذا الاعتراض يكون مقدما خلال القيد الزمني..)، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه،حضر فيها اطراف الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق من ما تم تقييده في النظام ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده حيث ان موعد تسليم الحكم كان بتاريخ 23 /07 /1442ه والذي اكده المستانف في مقدمه استينافه، الا انه قدم الاستيناف في 29 /08 /1442ه ؛ ما يكون معه تجاوز المهله المحدده نظاما ومخالفه الاجراءات الشكليه لقبول طلب الاستيناف. وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي" تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم" ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي