moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٠٢٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه وبعد قيدها واحالتها للدايره انعقدت الجلسه في ٢٧/٠٣/١٤٤٣ عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فادعي قايلا: " لقد تعاقدت موكلتي مع الشركه المملوكه للمدعي عليهما (...) وابنه (...) بموجب عقد مضاربه مكتوب ومطبوع علي مطبوعات شركه (...) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٠٤/١١/١٢م علي المساهمه والمشاركه في بناء وانشاء (برج (...)) الواقع علي شركه (...) مقابل فندق (...) ب(...) ، وقد اشترت موكلتي عدد (١٠) اسهم في هذا المشروع قيمه السهم الواحد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال) ومجموعها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي ان يتم المشروع بعقد مدته سنه اعتبارا من تاريخ العقد المؤرخ في ١٤٢٥/١٠/٢٩ه ، وعلي ان تكون الارباح بنسبه تتراوح ما بين (٢٠٪) و (٣٠٪) تدفع بعد انتهاء العقد ، وحيث انه تم انتهاء مده العقد وطلبت موكلتي من المدعي عليهما اعاده راس المال والارباح الا ان المدعي عليهما لم يقوما بتصفيه المساهمه حتي تاريخ اليوم ولم يسلما موكلتي اي مبلغ ، لذا نطلب الزام المدعي عليهما ب: ١-اعاده قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢-دفع الارباح لموكلتي حسب النسبه المتفق عليها من تاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه وحتي تاريخه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩ه (حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين). ٣-دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. هذه دعواي." ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل المشروع تم فاجاب قايلا: بان المشروع وهمي ولا نعلم عنه شيي ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: اطلب ادخال (...) و(...) في الدعوي وذلك لان الشركه وهميه ، عليه فقد قررت الدايره ادخال (...) و(...) في هذه الدعوي . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها فتم افهام المدعي وكاله بان عليه تقديم مستخرج جديد للشركه المدعي عليها وتقديم مزيد بينه علي تسليم المدعي عليها لمبلغ المضاربه وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٨/٠٦/٤٣ ه وملخصها: لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدخلين في الدعوي، وطلب وكيل المدعي الاستفسار عن صك الارض الذي تضمنه عقد الاتفاق وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، هذا وقد طلب المدعي وكاله بعث خطاب الي المحكمه العامه في مكه للاستفسار عن عقارات الشركه المتمثله في الاتي: ١- العقار ذات الصك رقم: ١٣٩/٥٥٥ ، ٢- العقار ذات الصك رقم ١٨١٦ وتاريخ: ١٨ / ٥/ ١٢٩٦ ه ، وسجل رقم: ٢٥٧، بتاريخ: ٤/ ٦/ ١٤٢٥، الصادر من ،المحكمه العامه بمكه، ومن اجل النظر في هذا الطلب جري الامهال لذلك، هذا وقد طلبت الدايره من الحاضر احضار موكلته لاداء اليمين علي تسليمها راس المال للمدعي عليها، مع عدم تسلمها لاي مبالغ تخص ذلك، ففهم ذلك. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وفيها حصر المدعي طلبه ضد الشركه والشركاء متضامنين، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه؛ للمداوله. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، اندرج هذا النزاع تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه انتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها براس مال موكلته بالاضافه لاتعاب الترافع والارباح وتضمين المدعي عليهما المدخلين مع الشركه في سداد مطالبته ، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين والسند المرفق بالدعوي، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه, والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط , ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدايره منطوقها ادناه، وبما انه لم يثبت ارباح ناشيه عن هذا العقد ما تعتبر الدايره ذلك من قبيل العدم المفتقر للبينه ، ولم يقدم المدعي وكاله اي بينه عن نماء راس المال وحصول الارباح لانها من العوارض والاصل في العوارض العدم ، وبما ان العقد مع الشركه راسا وهي ذات شخصيه اعتباريه مستقله ونظام الشركات رسم طريقا لالزام الشركات وملاك الشركات ، وبما ان الشركه لم تصفي ولم يتحقق من خلوها من هذا المبلغ ما تري مع الدايره رفض الدعوي في مواجهه المدخلين في الوقت الراهن ، ذلك ان الشركه محدوده التصرفات والالتزامات ، واما عن اتعاب الترافع فان الدايره تقدره وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل راس المال و مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب الترافع ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا / رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهما (...) (...). ثالثا / عدم قبول طلب الارباح لما هو موضح بالاسباب.