نموذج اتفاقية إطارية (خدمات)

ncar · form · processed · 170 chunks

وزاره الماليه / الشؤون الاداريه/ مركز الاتصالات الاداريه
٢٩٨٦
Ministry of Finance
VTV - 1:10:7 - 1881/1/1/7
رقم الصادر:
تاريخه:
المرفقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
قرار وزاري رقم (٤٩٩) وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٠
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢١٨/١١٢) بتاريخ (١٤٤٠/١١١٢)

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات

Center of Spending Efficiency

وزاره الماليه
Ministry of Finance

نموذج اتفاقيه اطاريه (خدمات)
اسم المشروع: وفقا لمنحه اعتماد
رقم الاتفاقيه: وفقا لمنحه اعتماد
تاريخ توقيع الاتفاقيه: اليوم / التاريخ / المدينه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم العفحه
1 من 44

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
الفهرس
دليل الاستخدام ....
الوثيقه الاساسيه ٢
تمهيد 1
واثقي الاتفاقيه 2
الغرض في الاتفاقيه 3
اجراءات التعاقد ٤
القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه 0
الاسعار المرجعيه واقيام اوامر الشراء ٦
مده الاتفاقيه ٧
طبيعه الاتفاقيه واطرافها ٨
النظام الواجب التطبيق ٩
حسم النزاعات ١٠
نسخ الاتفاقيه ١١
التوقيع ١٢
شروط الاتفاقيه ١٢
القسم الاول: الاحكام العامه ١٣
التعريفات 1
اللغه المعتمده ٢
العمله المعتمده 3
الضرايب والرسوم ٤
الاخطارات والمراسلات ٥
السجلات ٦
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح ٧
تعارض المصالح ٨
السبه وحمايه المعلومات ٩
حقوق الملكيه الفكريه ١٠
انظمه واحكام الستيراد ١١
المحتوي المحلي 12
التعاقد من الباطن 13
التصام ١٤
التنازل عن الاتفاقيه وامر الشراء 15
تعديل الاتفاقيه 16
المخالفات الخاضعه لالخصاب اللجان 17
التنازل عن الحقوق 18
القوه القاهره 19
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
4م 2

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد ٢٠
الالتزامات العامه ٢٠
مسؤوليه المتعاقد ٢١
ممثل المتعاقد 22
التعاون مع المتعاقدين الاخرين ٢٣
السلمه والصحه المهنيه ٢٤
ضمان الجوده ٢٥
النقل ٢٦
ممتلك الجنه الحكوميه ٢٧
التامين ٢٨
القسم الربع: تنفيذ الحداث ٢٩
بدء الاعمال ٢٩
مده انجاز الخدمات والاعمال ٢٠
برنامج العمل 31
نسبه تقدم الخدمات والاعمال ٢٢
ضمان جوده الخدمات ٣٣
رفض تسلم الخدمات ٢٤
حل النزاعات الفنيه ٣٥
طبالت التعبير ٣١
ايقاف الخدمات ٣٧
تصدير امر الشراء ٢٨
السحب الجزي ٣٩
تسلم الاعمال ٤٠
المسؤوليه عن الخدمات ٤١
تقييم اداء المتعاقد ٢١
القسم الخامس: الضمانات: ٣١
الضمان النهايي ٤٣
تصيد الضمان ٤٤
مصادره الضمان ٥٥
القسم السادس: انهاء الاتفاقيه او امر الشراء....٣٢
انهاء الاتفاقيه او امر الشراء من قبل الجهه الحكوميه ٦٦
انهاء الاتفاقيه او امر الشراء بالاتفاق ٤٧
التزامات المتعاقد عند انهاء الاتفاقيه او امر الشراء ٤٨
محاسبه المتعاقد في حالت انهاء الاتفاقيه او امر الشراء ٤٩
الشروط الماليه: تاريخ الاصدار: رقم النسخه: الاولي
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4 من 3

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
٣٤ صرف المقال المالي ١
٣٤ تعديل اسعار الاتفاقيه واوامر الشراء ٢
الغرامات
٣٥ غرامات التاثير/التقصيل: ١,١
٣٦ غرامات مخالفه احكام لايحه تفضيل المحتوي المحلي ٣,٢
٣٦ اجمالي الغرامات ٣,٣
٣٦ الفواتير ٤
٣٧ اقرار المخالصه ٥
٣٧ الاسعار المرجعيه ٦
نطاق الخدمات المفصل ٣٨
٢٨ نطاق العمل
مواصفات 1
مواصفات
مواصفات السلعه ٢
متطلبات المحتوي المحلي ٤
القايمه الالزاميه 1
نسبه المحتوي المحلي ٢
الشروط المفحله ٤
متطلبات التامين ٤
تدريب وتوظيف السعوديين ٢
تقارير تقدم الخدمات ٣
قواعد واجراءات اوامر الشراء ٤
قايمه الجهات المستبده ٤
الجهات المسبده ٤
الجهات المسبده ٤
الملاقات....:(1) 1
(٢) ملق ٢
(٣) ملق ٣
(٤) ملق ٤
(٤) ملق ٤
(٤) ملق ٤
(٤) ملق ٤
(٤) ملق ٤
(٤) ملق ٤
(٤) الشروط والاحكام المتعلقه بمتطلبات المحتوي المحلي في الاتفاقيه الاطاريه.... ٤
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4 من 4

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
دليل الاستخدام
النصوص الوارده في نموذج الاتفاقيه الاطاريه بحسب الاتي:
اللون الاسود: يشير الي النصوص الثاببه.
٢. اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
اللون الاحمر: يشير الي النصوص المدخله من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
٤. اللون الازرق: ارسادات وملاحظات للجهه الحكوميه ايتم حذفها في وثيقه الاتفاقيه التي ترافق
مستندات المنا Forsسه والوثيقه النهاييه.
٥. الاقواس المربعه [ا] او ما بينها: ينبغي علي المصر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او
تحرير او اضافه محتوي قبل نشر الاتفاقيه.
ملاحظه وتنويه:
لتنزم الجهه الحكوميه بمراجعه اتفاقياتها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها
لنماذج المعتمده، علي ان يراعي في الاتفاقيات غير النموذجيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا
لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والك漱ته التنفيذيه والاسترشاد بالنماذج المعتمده
ومراجعتها وفقا للفقره (٢) من الماده (الثالثه والاتسعون) من الالangkه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4م 5

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
الوثيقه الاساسيه
بعون الله وتوفيقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرفت هذه التفافيه بمدينه [المدينه]، في [المملكه العربيه السعوديه]، وبين كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه السعوديه] [المدينه].
ويشار اليه في هذه التفافيه ب "الجهه الحكوميه"
رقم التفاقيه:
رقم الفقه
4.4 44
3550

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
شراء تصدرها الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده التي تعينها الجهه الحكوميه طبقا لشروط الاتفاقيه
الوطاريه واحكامها.
ز. ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتنفيذ الخدمات عند اصدار امر
شراء طبقا للشروط والمواصفات وساير وثايق التفافيه الاطاريه.
ج. ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اعتقا علي اعتبار هذه الفقره والفقرات المتقدمه في ا. ب. ج.
د. ه. و. زا [من شروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات: فقد اتفاق الطرفان علي ما يلي:
وثايق الاتفاقيه
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع الاتفاقيه حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق]
[الموضحه باللون الاحمر]
اولا: تتكون هذه الاتفاقيه من الوثايق التاليه:
. الوثيقه الاساسيه
. شروط الاتفاقيه
. الشروط الماليه.
. نطاق العمل المفضل.
. قايمه الجهات المستفيده.
. قواعد واجراءات اوامر الشراء.
. المواصفات المرفقه مع المنافسه رقم [♦] من صنه اعتماد.
. الرسومات والمخططات.
. خطاب الترسيه ارقم [♦] وتاريخ [♦].
. الشروط المصفله.
. الملكات.
. العرض المقدم من المتعاقد ارقم) و [التاريخ] اجابه علي منافسه [الرقم المرجعي للمنافسه].
. اي وثايق اخري يجري الاتفاق علي احاقها بهذه الاتفاقيه كتابه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
7 من 44

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا لا يتجزا من الاتفاقيه بحيث تفسير الوثايق المذكوره اعلاه ويتمم بعضها بعضا،})(ي حال وجود تعارض بين حكام وثايق الاتفاقيه، فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص الاتفاقيه او امر الشرااء وبين احكام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، تكون احكام النظام ولوايحه هي الواجب تطبيقها.
الغرض من الاتفاقيه ٢
اولا: يلتمز المتعاقد بالقيام بتقدم خدمات لوصف عام للخدمات المتفق عليه مع المتعاقد [وفقا للشروط
والمواصفات ووثايق الاتفاقيه المبييه في البند رقم (٢) من هذه الوثيقه وبموجب اوامر شراء.
ثانيا: يحق للجهه الحكوميه وبناء علي تقديرها الخاص لاجتها ان تصدر الي المتعاقد اوامر الشراء وفق الاجراءات
المتفق عليها في البند رقم (٤) من هذه الاتفاقيه الاطاريه ليقوم المتعاقد بتقدم الخدمات وفق التفاصيل المبنيه
في امر الشراء.
اجراءات التعاقد
اتفق الطرفان (المتاعقد والجهه الحكوميه) علي القواعد والاجراءات الوارده في هذا البند للتعاقد بموجب اوامر
الشراء بين المتعاقد والجهه الحكوميه او اي جهه مستفيده عينتها الجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه الاطاريه:
اولا: يوافق المتعاقد بان للجهه الحكوميه اذا رغبت في الحصول علي الخدمات ان تتقدم بطلب شراء، ويتعهد
المتعاقد بالاجابه علي ذلك الطلب لتقدمي الخدمات واداعها طبقا لشروط واحكام هذه التفاقيه علي ان تراعي
الاجراءات والاحكام التاليه:
ا. ان تتقدم الجهه الحكوميه بطلب شراء الي المتعاقد في اي وقت خلال مده هذه الاتفاقيه:
ب. علي المتعاقد تقدم رده بخصوص طلب الشراء خلال مده لا تتجاوز [يومين] (بعد اقصي) ويجوز للجهه
الحكوميه ان تحدد مده اخري للاجابه علي طلب الشراء:
يLTZM المتعاقد، عند اعداده لاجابته علي طلب الشراء بالامثال الي احكام هذه الاتفاقيه الاطاريه:
د. يLTZM المتعاقد، بال تتحاوز اسعار عرضه باي حال من الاEOال، حدود الاسعار المفعيه:
ه. تعد الشروط والاحكام المحدده لوثايق امر الشراء المحدده في الفقره (ثانيا) من هذا البند احكام وشروط
لكل طلب شراء وامر شراء لتقدم الحمدات ويوافق المتعاقد علي الغاء كل شرط او تحفظ يعارض او يقيد
او يخالف الشروط والاحكام المحدده في هذه الاتفاقيه الاطاريه:
و. لا يعد التعاقد علي تقدمي الحمدات وتاديتها لمجزا الا حين تصدر الجهه الحكوميه كتاب امر شراء طبقا
لحكم هده والتعافيه وشروطها.
ثانيا: يوافق المتعاقد وبقر بان الشروط والاحكام المبينه في هذه الاتفاقيه الاطاريه وشروطها نحد داخله ضمن كل
امر شراء بينه وبين الجبهه الحكوميه طرف امر الشراء واعد نجزا الي يجرا من امر الشراء سواء اسبار اليها او لم يسر اليها
في كتاب امر الشراء الذي تصدره الجنه الحكوميه.
ثالثا: يخضع كل امر شراء ل " قواعد واجراءات اوامر الشراء " المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه الاطاريه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4.8 8

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
رابعا: وافق المتعاقد علي ان للجهه الحكوميه ان تعدومه بقيه اطراف الاتفاقيه الاطاريه (ان وجدوا) الي الدخول في منافسه مغلقه لتحفيض الاسعار المرجعيه لامر شراء مزمع، وعلي المتعاقد الاستجابه لهذه الدعوه مع الالتزام بقواعد المنافسه، وللجهه الحكوميه حق الاختيار في حدود النظام ولوايجه.
القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه
اولا: تبلغ القيمه التقديريه المخصصه للاتفاقيه [المبلغ بالقرام] [المبلغ كتابه] ريال سعودي فقط.
ثانيا: بصرف النظر عن اي حكم او شرط مخالف في هذه التفاقيه او في اي من وثايقها، فان المتقر و ما اتفق عليه
هو ان القيمه المبينه في الفقره (اولا) غير ملزمه للجهه الحكوميه واها دونت في الاتفاقيه لاغراض منها تحديد
المقدار الذي لا يجوز ان تتجاوزه مجموع اقيام اوامر الشراء، وبان الجهه الحكوميه ليست ملزمه بënضيم كل او بعض
القيمه المخصصه للاتفاقيه في اي امر شراء وان الجهه الحكوميه لن تصب ملزمه ابصدار اي امر شراء لم تلتزم به او
تقرار اصداره وبانها ليست ملزمه بدفع القيمه المخصصه او اي جزء منها كمقابل مالي لخدمات نفذ وتجازات
قدمت دون ان يسدر لتنفيذها اوامر شراء صحيه.
الاسعار المرجعيه واقيام اوامر الشراء
اتفق الطرفان (الجهه الحكوميه والتعاقد) علي ما يلي:
اولا: ان الاسعار المرجعيه التي قدمها المتعاقد ستبقي ثابيه لا يجوز تعديلها الي بموجب ما نص عليه ضراكه في شروط واحكام هذه une التفافيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتنفيذيه.
ثانيا : ان قيمه اي امر شراء يtfق فيه المتعاقد مع الجه الحكوميه ستبقي ثابته لا يجوز تعديلها الا بموجب ما نص عليه صراحه في شروط واحكام التفافيه الاطاريه او بموجب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وللانحته التنفيذيه.
ثالثا: ان قيمه اي امر شراء يtfق المتعاقد مع الجه الحكوميه عليها ستبحي هي المقال الوافي لتنفيذ المتعاقد لجميع التزاماته في نطاق امر شراء لتقديم الخدمات واداعها وفقا لما يحدد في نطاق امر شراء ذي الصله.
رابعا: ان الاسعار المرجعيه تشمل جميع التكاليف التي يتحملها المتعاقد بما في ذلك الرسوم والضرايب وكل ما يلزم
ليوفي المتعاقد بالتزاماته في تنفيذ الخدمات وتسليم المخرجات.
خامسا: ان الاسعار المرجعيه، تشمل خريبه القيمه المضافه.
مده الاتفاقيه
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء التفاقيه ومدتها وعلي الجهه الحكوميه مراعاه ما تحت عليه الفقره]
(الثالثه) من الماده (الثالثه والخمسون) من اللاتجه التنيذيه التي تنص علي انه "يجبquel الا تتجاوز مده التفاقيه
الاطاريه المغلقه (ثلاث) سنوات، وفي التفاقيه الاطاريه المفتوحه (اربع) سنوات
اول: تبغ المده الاجماليه لهذه التفاقيه الاربعه [١] وتبدا اعتبارا من تريب (١/١) [٢] "تاريح النفاد".
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4 من 9

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ثانيا: يلترم المتعاقد بان انجازه لجميع التزاماته وتنفيذه للخدمات وتسليمه للمخرات بموجب كل امر شراء لن يتجازو
مده الاتمام، وبانه سيقوم بتسليمها طبقا لمر الشراء قبل او بحلول التاریخ المعين في كل امر شراء او خلال مده
[●] يوم في حال لم تحدد مده للاتمام في اشراء ذي الصله.
تالينا: وافق المتعاقد بانه مالم ينص علي ذلك صراحه في اي اشعار ذي صله، فان انهاء اتوهانه التفاقيه
الطاريه لا يعد انهاء او انتاجه لاي امر شراء قايم، وسبيري امر الشراء الصادر خلال مدتها حتي بعد انتهاها او انهاها
و تظل شروط التفاقيه منطقه علي امر الشراء القايم.
طبيعه التفاقيه واطرافها
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه طبعه التفاقيه وعدد اطرافها عمل بما نعت عليه للالجه التفخذيه في الفقرتين]
(الاولي، والثالثه) من الماده (الحاديه والخدمون)
يقر المتعاقد بعلمه بان هذه التفاقيه هي تفاقيه [مقوطه] وابن عدد اطراف التفاقيه [●] حين دخول
المتعاقد فيها.
النظام الواجب التطبيق ٩
تخضع هذه التفاقيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٨/م) وتاريخ
كما تخص هذه الاتفاقيه للانظمه النافقه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفصيرها وتنفيذها والفصل فيما
ينشا عنها من دعاوي بموجبها.
١٠ حسم النزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي
صله. كل نزاع او خلاف في مطلابه تشا عن هذه الاتفاقيه ا وتصل بها، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها.
11 نسخ الاتفاقيه
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذه الاتفاقيه باي عدد من النسخ المتطابقه، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخه
منها نسخه اصليه وتحدد الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه
[التنفيذيه]
تم تحرير وتوقيع [1] نسخ من هذه الاتفاقيه: نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه
لاداره المختصه بالمعاسبه، ونسخه للديوان العام للمعاصبه، ونسخه لبنكيه، ونسخه لمركز تحقيق كفاءه الانفاق او الهييه العامه
للمضاعات العسكريه بحسب الحال، ونسخه لهييه المحتوي المحي والمشتريات الحكوميه، الجوات والادارات التي
تم تزويدها بنسخه من الاتفاقيه].
التوقيع ١٢
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 10

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
وTOTYIQA] لما تقدم فقد اتفق الطرفان علي توقيع هذه الاتفاقيه [اسم الاتفاقيه]. اذكر اسم الاتفاقيه كاملا
الطرف الثاني
[المتعاقد]
:السم:
الصفه:
التوقيع:
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
:السم:
الصفه:
التوقيع:

رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
14 من 11

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
شروط الاتفاقيه

رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
14 من 12

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات ١
[ ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل وضافه المصطلحات حسب الوارد في مستندات هذه الاتفاقيه وبحسب
[نطاق العمل]
حيثما وردت المصطلحات ادناه في الاتفاقيه او شروطها او واثقها او اوامر الشاره الصادره بموجبها فانها تعني
المعني المبين الي جانبها، مالم يقتضي السياق خلفه:
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
14 من 43

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
<table><tr><td>المواصفات</td><td>المواصفات الخاصه والعامه والادله للخدمات المشار اليها في هذه التفاقيه، وكذلك اي تعديلات او اضافات عليها بموافقه الجهه الحكوميه.</td></tr><tr><td>الملكيه الفكريه</td><td>اي اصراع، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم تجاري، او عمل يكون موضوعا لحقوق النشر او حقوق مماليه، او تصميم صناعي، او براعه اصراع، او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (اي) كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه الان او التي تنشا فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه الفكريه.</td><td>الملكيه الفكريه</td></tr><tr><td>المعناها مبين في البند 0 من الوثيقه الاساسيه وهو ايها المقدار المالي الذي خصته الجهه الحكوميه للغرض المبين في البند انف الذكر.</td><td>التقديريه القيمه المخصصه للاتفاقيه</td></tr><tr><td>تعني الاشخاص الذين اسبوا طرقا في اتفاقيه نظيره لوحده الاتفاقيه الاطاريه مع الجهه الحكوميه.</td><td>التفاقيه اطراف الاطاريه</td></tr><tr><td>تعني اي جهه حكوميه تحولها الجهه الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه بان تسبح طرفا في امر شراء يخضع لشروط واحكام هذه الاتفاقيه الاطاريه، وبحلولها في امر الشراء مع المتعاقد فان احكام وشروط الاتفاقيه الاطاريه هي احكام وشروط امر الشراء والاشاره الي الجهه الحكوميه او طرف الاتفاقيه اشاره اليها في حدود امر الشراء. يعني العقد الذي نظمت الاتفاقيه الاطاريه اجراءات الدخول فيه بموجب «اولا: يلترزم المتعاقد بالقيام بتقدمي خدمات اوصف عام للخدمات المتفق عليها مع المتعاقد وفقا للشروط والمواصفات ووثايق الاتفاقيه المبييه في البند رقم (٢) من هذه الوثيقه وبموجب اوامر شراء. ثانيا: يحق للجهه الحكوميه وبناء علي تقديرها الخاص لاحtjها ان تصدر الي المتعاقد اوامر الشراء وفق الاجراءات المتفق عليها في البند رقم (٤) من هذه الاتفاقيه الاطاريه ليقوم المتعاقد بتقدمي الخدمات وفق التفاصيل المبييه في امر الشراء اجراءات التعاقد (وحددت شروطه واحكامه واسعاره المرجعيه مقدما، واطرفها هما المتعاقد والجهه الحكوميه او الجهه المستفيده (بحسب الحال) والابرامه تعين الكميات وتحدد تفاصيل امر الشراء وفق احكام التفاقيه وينعقد بصدور كتاب امر الشراء. يعني الامر المكتوب المعنون بعباره "امر شراء" و يشير الي التفاقيه الاطاريه وتصدره الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده مشتملا علي تفاصيل امر الشراء ويحمل نفس المعني ويؤدي نفس الغرض الكتاب الذي يشتمل علي ذات التفاصيل يعون بعباره تعميد او نحوها.</td><td>التقافيه</td><td>الارقيه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطركه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه (اولا: يلترم)</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطركه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطركه</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطركه.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطركه.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطريه.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطره.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطركه.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطره.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطره.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار.</tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار.</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه</td><td>التقافيه</td><td>الاطار.</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه.</td><td>التقافيه.</td><td>الاطار.</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه.</td><td>التقافيه.</td><td>الاطار.</td><td>الاطار.</tr><tr><td>التقافيه.</td><td>التقافيه.</td><td>الاطار.</td><td>الاطار.</td></tr><tr><td>التقافيه.</td><td>التq</td><td></td><td></td></tr></table>
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 14

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
<table><tr><td>يعني التاريخ الذي تحدده الجهه الحكوميه او الجهه المستفيده في امر الشرااء ليبدا.المتعتاقد في تنفيذ التزاماته بموجب امر الشرااء.</td><td>بدايه امر الشرااء</td></tr><tr><td>تعني الفتره الزمنيه الواقعه بين تاريخ بدايه امر الشراهایتي الموعين لاتمام تقدمدالمخدمات وتسليم المخرجات علي النحو المحدد في امر الشراهایته.</td><td>مده الاتمام او مده الانجاز</td></tr><tr><td>يعني المقدار المستحق من الثمن المعين في كل امر شراء، او ما يقوم مقامه، وفق.</td><td>المقال بالمالي</td></tr><tr><td>قايمه بوحدات بنود الاتفاقيه واسعار وحداتها.</td><td>جدول الكميات المسعر [BoQ]</td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل لاتصيه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يوقا</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه (بوابه الكترونيه).</td><td>البوابه</td></tr><tr><td>تعني المنصه اليلكترونيه التي تملكها وتديرها وزاره الماليه وتمكن الجهات المستفيده من تقدم طلبات الشراء والتعاقدين من تقدم اجاباتهم علي تلك الطلبات ثم التعاقد بموجب اوامر الشراء.</td><td>السوق الالكتروني او سوق اعتماد</td></tr><tr><td>هي جميع الالتزامات، بما في ذلك تقدم الحتمات، الوارده في هذه التفاقيه واللازم.</td><td>الاعمال او الخدمات</td></tr></table>
اللغه المعتمده ٢
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير الاتفاقيه وتنفيذها، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات
الانبيه في كتابه جميع بنود الاتفاقيه او جزء منها الي جانب اللغه العربيه، وفي حال وجد تEAAR بين النص العربي
والاجنبي يكون النص الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
العمله المعتمده ٣
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد عمليه المطابقه في هي هذه الاتفاقيه اذا كانت خلافك الريال السعودي بموجب وثايق المنافسه]
العمله المعتمده لجميع التعاملات المتعلقه بهذه الاتفاقيه هي الريال السعوديه، ويكون الصرف طبقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
الضرايب والرسوم ٤
تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه والاوامر المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي المتعاقد وتقع تحت مسؤوليه ان يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجلها المحدده ومواعيدها المستحقه للجهه الحاصص.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
14 من 45

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
الاخطارات والمراسلات
اول: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمتعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمتعاقد
علاوه علي ذلك ان تستخدم احدي الطرق الاتيه:
العنوان الوطني.
ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريديه.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصيه المعتمده.
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند متجا للثاره النظاميه من تاريخ صدوره.
ثانيا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم ابلاغها، فيعد ابلاغه علي
عنوانه القديم متجا للثاره النظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي الاتفاقيه تبلغيه للطرف المرسل اليه سواء تم
تسليمه الي الطرف الموجه الي شخصيا او ممثله، بشر ان يتم ارساله وفق للطرف المبينه بهذا البند الي العنوان
المبين امام كل طرف من الاطراف في ديانجه الاتفاقيه، ما لم يخطر احمد الطرفين التاخر بتغيير العنوان كتابه.
السجلات ٦
يجب علي المتعاقد الاحتفاط بمستندات الاتفاقيه والمراسلات والحسابات الماليه المتعلقه به طوال مده الاتفاقيه
ولمده [ادخل المده] بعد انتهاه الاتفاقيه او اي مهد توجها الانظمه المرعيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدقق
خارجي مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اخضاع المتعاقد
للبعتات النظاميه عن ايه اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
يLTZM المتعاقد اثناء مده الاتفاقيه اصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه التي ت辍وله ممارسه نشاطه
لتنفيذ الحداث وكذلك علي نفقه الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه من هذه الترايض
ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها او استخراج بديل
لها، وذلك في موعد اقصاه عشره ايام عمل] من تاريخ طبيها.
تعارض المصلح
يLTZM المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقيه واي امر شراء بالتقيد باحكام لايحه تنظيم تEOARض المصالح في تطبيق نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١
و كافه الانظمه الاخري ذات الصله، ويلتزم بشكل خاص بضروره ان يتجب تEOARض مصلحه الخاصه مع مصالح الجهه
الحكوميه وتجنب اي موقف قد ينشا عنه تEOARض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيه، وابلاغ الجهه الحكوميه
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 16

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
والافصاح كتابه عن اي حاله تEOARض في المصالح او اي مصلحه خاصه شيات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون
مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه.
السريه وحمايه المعلومات
اول: يلترم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افساه او استغلال ايه اسرار او معلومات غير معروفه للعامه: كالبينات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالاتفاقيه سواء كانت تحريريه او شفهيه، ويسري ذلك علي ما يحوزتهم او ما يكونوا قد اطاعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسب بعلمهم -، ويسري هذا الالتزام طوال مده الاتفاقيه و بعد انهاء او انتهاه الاتفاقيه.
ثانيا: يلزم المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط بالقدار اللازم لتنفيذ
الخدمات، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلمات السريه
وتوفر شرج تفصيلي لمخالفه ونوع البيانات التي تم اختراقها وهميه الاشخاص المتضرين بذلك وجميع التفاصيل
الاخري المهمه.
ثالثا: يحظر علي المتعاقد الاقصاح عن البيانات المتعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيقيه للالزمه في حال المخالفه وتحديد التتايج المترتبه علي ذلك وبجل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتللفي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ الاتفاقيه او انهاء الاتفاقيه او التياقيه عن استخدام اي من البيانات والمعلومات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهاييه او اتلافها او اعادتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلترم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمرافق والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او الذي غرض بعير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يحظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او الاتفاقيه او الخدمات في اي اعلان او بيان او اقصاح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سابقا: علي كل من الجهه الحكوميه والمواقعات التزام بجميع المتطلبات الاساسيه للامن السيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الحاليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
٢٠ حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه متعاقه بخدمات المتعاقد التي انشاها قبل تاريخ هذه الاتفاقيه او باستقلال عن هذه الاتفاقيه ("الاعمال القايمه") ملكا لمتعاقد، كما يخط المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذه الاتفاقيه كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذه الاتفاقيه وبهدف انجاز الخدمات المطلوبه في هذه الاتفاقيه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 17

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ثانيا: يمنح المتعاقد الجهه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الخدمات او اي طرف ثالث
تعينه الجهه الحكوميه للاستخدم مخرجات او خدمات هذه الاتفاقيه رخصه لاستخدم الملكيه الفكريه في الاعمال
القايمه علي ان تكون دايمه وغير حصيره وقابله للتحويل والنقل.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اوله من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه لمقدمه بموجب هذه
الالتفاقيه من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها،
او تطويرها، او انشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستقول الي الجبهه الحكوميه وستبح
مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه ذلك اي toامیم او مخطات او وثايق او بيانات
او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجبهه الحكوميه او اعمال تطويريه او تحسينيه تستحدث
علي اي منها، ولا يجوز لمتعاقد استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بمواقعه مسبقه من الجهه
الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب المتعاقد بها الشان مع ابدارها لسبب معقول لذلك الرفض.
رابعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقرار بموجب هذا الامر ان
يكون مخرجا او عمل او يكون متضمنا فيه (اعمال الطرف الثالث) فيطبق ما يلي:
اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للمتعاقد قبل تاريخ تقديم
المتعاقد لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفحح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه
ضمن عرضه.
اذا كانت اعمال الطرف الثالث والا شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا
يجوز للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يفحح الي الجمه
الحكوميه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الافضاح علي موافقه
الجنه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
يضمن المتعاقد ويقر ويوافق بان كل ترخيص منوع للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع
ومستخدم لاعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه
الحكوميه بموجب هذه الاتفاقيه سيكون طبقا لشروط الترخيص الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند مالم
يقم بما جاء في الفقرتين (او ب) المتقدمتين.
لاغراض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكره لا يملكه طرفا التفاقيه او المتضامين
ان وجدوا، والالانتفاع بخلك الحق او استخدامه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من وثايق الي الجهه
الحكوميه حسب طلبها: لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الاعمال بحسب
مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
سادسيا: يلترم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه والمواجهه والرد علي اي ادعاعات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق
الملكيه الفكريه في اي من الاعمال المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفق لهذه الاتفاقيه، او حقوق
الملكيه الفكريه المقرره بموجب هذه الاتفاقيه ما لم تكن للداععات بسبب اخلال الجهه الحكوميه بالتزاماتها
بموجب الاتفاقيه او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاع الاتفاقيه او انهاها، ويتحمل
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 18

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
المتعاقد كافه الرسوم والمصروفات والاتعاب اللازمه لرد اي من تلك الدعاوي والداعا وتكاليف التقاضي والمحاماه والتعويضات دون اي مسيوليه او اعباء علي عاتج الجكويه.
سياغا: يجوز لمتعاقد وعلي نفقه الخاصه وبموجب موافقه الجكويه استخدام اي من الوثايق المقدمه من الجنه الحكوميه لغايات تقدم الاعمال والخدمات في هذه التفاقيه وخلال مدتها، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام علي الشخي او الاشخاص العاملين علي تقدم الاعمال والخدمات للجكويه المكوميه بموجب هذه التفاقيه دون غيرهم من التابعين للمتعاقد.
انظمه واحكام الاستيراد ١١
يقر المتعاقد بعلمه باشعه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام متعلقه بahrط الاستيراد.
المحتوي المحلي ١٢
اولنا: يجب علي المتعاقد الالتزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه
والشركات المدرجه في السوق الماليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤١١١.
ثانيا: يلترم المتعاقد مع الجهه الحكوميه باعطاء الاولويه للمنتجات الوطنيه - غير المدرجه ضمن القايمه الالزاميه - عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الاجنبيه اعلي بنسبه (٨٠١) من سعرها الاساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلترم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن، وفي حال عدم التزام المتعاقد مع الجهه الحكوميه - او متعاقديه من الباطن - ستوقع الجهه الحكوميه غرامه مقياده (٧٠٣) من قيمه المشتريات محل التقصير.
التعاقد من الباطن ١٣
اول: يجوز للمتعاقد اسناد اعمال الخدمات لمتعاقدين من الباطن شريطه التقيد بما نصت عليه الماده (الحاديه والسبعين) من النظام والماده (الثامنه عشره بعد المايه) من اللاتحه التنفيذيه.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن الخدمات المتعاقد علي تنفيذها بعقود الباطن وفقا للشروط والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز لالمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه من خلال خطاب يتم فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تفرج جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اضافهته، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده (الرابعه عشره) من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخا في الخدمات المتعاقد علي تنفيذها، ومصنا في المجال والبارجه المطلوبه، اذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الخدمات، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخر من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد معه علي تنفيذها.
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق الاتفاقيه اقرارا بموجه يحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن
الجزاء التي قاموا بتنفيذها من الاتفاقيه، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاءات نزاعات فيما بين
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 19

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
المتعاقد الرييس والمتعاقد من الباطن ويقصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
الدفع.
لغراض تطبيق هذا البند المقصود بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
التضامن ١٤
في حاله التعاقد مع متضامين، فيتم تطبيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم تقدمها مع العرض في حدود احكام نظام المشريات والمنافسات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، كما يلترم المتضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ كافه الخدمات التي تم طرحها في التفاقيه ويكون جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالاتضامن تجاه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابيه من الجهه الحكوميه.
١٥ التناول عن التفاقيه وامر الشراء
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من نظام، لا يجوز للمتعاقد التناول عن التفاقيه او اي امر شراء او اي جزء
منهما لمعتاقد او متعهد اخري من خلال حاله الندماجم للمعاقد او الاستحواد او التقسيم او التفقيه او كل ما
في حكم ذلك - الي بعد الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، وفي حال تقدمي المتعاقد طلب
التناول عن التفافيه او امر الشراء او جزء منهما لمعتاقد اخري، فانه يستوجب التي:
ا. وجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التناول عن الاتفاقيه او امر الشراء او اي جزء منهما، والا يكون
قد سبق للمتعاقد التناول عن اي عقد اخر خلال السنوات الثالث السابقه علي ابرام هذه الاتفاقيه.
يكنون التناول بموجب اتفاقيه تناول مبرمه بين اطراف التناول ومصدقه من الغرفه التجاريه، وان تënضم تجديد
التزامات الاطراف تجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التناول نافده الا باعتمادها من الجهه
الحكوميه.
تؤشر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتنازل له، وان يكون مصنفا في مجال ودرجه
الخدمات المتنازل له عنها، وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني وال التاهيل اذا كان المشروع مما يشترط
له التاهيل، او رات الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، والاو يترتب علي التنازل تعطيل النتاغع بالمشروع او الاضرار
. به
د. تسجل حالات التنازل بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
17 تعديل الاتفاقيه
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه الا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه ولانحته التنفيذيه، او بموجب اوامر التغير التي يتحل للجهه الحكوميه ايرادتها المنفره وبناء علي تقديرها
اصدارها بالزياده او بالتخفيض وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
المخالفات الخاضعه لالخصاح اللجان ١٧
تتولي اللجنه المكثوره في الماده (الثامنه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه النظر في
مخالفات المتعاقد لاحكام النظام وهده الاتفاقيه واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم الي
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 20

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
المحكمه الاداريه المختصه للتظلم من قرارات اللجنه او للمطالبه بالتعويض اذا احتال الجهه الحكوميه بتنفيذ
التزاماتها، كما يحق للمعتاد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانون) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه لنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل الاسعار.
التنازل عن الحقوق ١٨
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منهما بمارسه حقوقه بموجب هذه الاتفاقيه لا يعد تنازل منه عن تلك الحقوق، كما ان تقصير او اجابم احدهما عن ممارسه حق لا يعني ضمنا التنازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل اي طرف عن اي حق علي اي اخلال الحق بشروط هذه الاتفاقيه ما لم ينص ذلك التنازل صراحه علي غير ذلك.
الوقه القاهره ١٩
اولا: القوه القاهره في الحدث العام الذي يخرج عن سيطره طرف الاتفاقيه ولا يمكن توقع ويسحل دغه كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد اثناء قيامها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد الاطراف او اي شخص اخري، ويشمل - علي سبيل المثال لا الحرف والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكريه والحظر الاقتصادي. ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطره المتعاقد او مودريه او المتعاقد معهم من الباطن.
ثانيا: لا يعدrade اداء ادب الطرفين التزاماته اخلالله بهذه التفاقيه او امر الشراء اذا كان هذا العجز او الاخفاق ناشيا
عن القوه القاهره بشره ان يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقوله والعنايه الوايه والتدابير اللازمه.
وذلك بغرض تنفيذ شروط واحكام هذه الاتفاقيه وامر الشراء، وقد ابلغ الطرف المتاثر الطرف الاخر في اقرب وقت
ممكن من تاريخ علمه يوقع مثل هذا الحدث.
ثالثا: لا يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي التفاقيه او من المتعايد من الباطن او نقص
في الموارد او المواد من المتعاقد او عدم الكفاءه في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشيا عن
القوه القاهره.
رابعا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جوده ل تقليل اثار القوه القاهره علي تنفيذ وتقديم الاعمال في
الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه
الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء الاتفاقيه او امر الشاء -بحسب الحال -بالاتفاق
بينها وبيين المتعاقد اذا احب تنفيذ الاعمال مستحيللا لاستمرار القوه القاهره لمده نجوز (١٠) يوقا.
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 21

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد
الالتزامات العامه
دون الاخلل بما ورد في هذه التفاقيه من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. تقديم الخدمات حسب المواصفات والجدول الزمني المعتمد في الموقع المتفق عليه في امر الشراء.
ب. بذل العنايه اللازمه لتنفيذ الخدمات المكلف بها في هذه التفاقيه واوامر الشراء.
ج. يجب علي المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظايف المشروع والالتزام بالاموار
والانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
د. يلترم المتعاقد ويضم التزام المتعاقدين معه من الباطن بتزويد الجهه الحكوميه بكافيه المعلومات
والبيانات التي قد تطلبها منه، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من صحه هذه المعلومات، كما يجوز
للهجه الحكوميه التقصي عن المتعاقد او متعاقدي الباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري: للتاكد من مدي
التزامهم بتعاقداتهم.
ه. توفير المهارات والكفاعات اللازمه لتنفيذ الحداث طوال مده التفاقيه.
و. توفير اعضاء فريق العمل وفقا للمواصفات المذكوره في التفاقيه وامر الشراء، لغرض تنفيذ الحداث.
ز. التاكد من صحه وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر علي الخدمات المقدمه والاسعار المتفق عليها.
ج. ضمان علمه بمتطلبات العمل اللازمه لتنفيذ الخدمات، وتوفير وسايل التنقل والوصول للموقع المتفق عليه
في امر الشراء.
ط. ضمان كفايه الاسعار المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقيه واوامر الشراء، والتاكد من ان المبالغ المتفق
عليها تغطي كافه الخدمات اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ي. اطلاعه علي التزظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذه الاتفاقيه.
مسؤوليه المتعاقد
اولا: مسؤوليه المتعاقد امام الجهه الحكوميه
يكون المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن اي ضر او مطالبه او ايه قضايا او اجراءات او تكاليف او نفقات
مباشره (بما في ذلك اتعاب المحاماه) المترتبه جزءا اي ادعاء يقام ضد الجهه الحكوميه او تم تحملها من قبل الجهه
الحكوميه متعلقه باي من الحالات التاليه:
سوه الاداء في تنفيذ الاعمال المذكوره في الاتفاقيه واوامر الشراء.
ب. اي اهمال او امتناع او سوه تصرف من قبل المتعاقد او ممثليه بشان هذه الاتفاقيه واوامر الشراء.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 22

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ج. اي اخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذه الاتفاقيه.
د. اي اخلال بانظمه المملكه العربيه السعوديه والوايج المعمول بها علي ارضها.
ثانيا: مسؤوليه المتعاقد امام الغير
يكون المتعاقد مسؤولا امام اي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجه لخطا او تقصير المتعاقد في تنفيذه للاعمال.
٢٢ ممثل المتعاقد
يجب علي المتعاقد تعيين مثل له واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنيابه عنه، ويشترط موافقه الجهه الحكوميه علي هذا التعيين،})(ي حال فجرت الجهه الحكوميه في اي وقت سحب قبولها فعليها اخطار المتعاقد بذلك، وعلي المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال مثلته وذلك خلال ده [ادخل المده] يوما وعدم تكليفه باي عمل اخري، وتعيين مثل اخر له توافق عليه الجهه الحكوميه. ويجب علي مثل المتعاقد ان يتلقي بالنيابه عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الجهه الحكوميه واذا كان مثل المتعاقد لا يجيد اللغه العربيه وحب علي المتعاقد توفير
مترجم يجيد اللغه العربيه تحدثا وكتابه وقراءه ليقوم بمساعده مثلله.
التعاون مع المتعاقدين الالخرين ٢٣
يجب علي المتعاقد عدم اعاقه عمل اي من المتعاقدين الذين عينتهم الجهه الحكوميه لتنفيذ اي عمل لا
تشتمل عليه الاتفاقيه او لتنفيذ اي عقد تبرمه الجهه الحكوميه ويكون ذا صله بالخدمات او ملحا بها او مكمل لها.
بما لا يتعارض مع الخدمات المكلف بها المتعاقد، ويشمل ذلك مثلي هولاء المتعاقدين ومنسوبهم ومن ينوب
عنهم واي جهه حكوميه وممثلها ومن ينوب عنها.
السلامه والصحه الممنيه ٢٤
اول: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات لازظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في الانظمه المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامه المذكوره في هذه الاتفاقيه.
ثانيا: يقوم المتعاقد بتعويض الجهه الحكوميه عن اي اضرار او خساير تنتج عن عدم امتثال المتعاقد لما تم ذكره في هذا البند والاتفاقيه، كما يحق للجهه الحكوميه اجراء زيارات تحقيق بشكل دوري للتحقق من امتثال المتعاقد ل'انظمه السلامه والصحه المهنيه، وفي حال اكتشاف اي مخالفه لهد الانظمه، يتوجب علي المتعاقد معالجتها فور اخطاره بهذه المخالفه.
ثالثا: في حال تبين للمتعاقد نشوع اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السلامه والصحه المهنيه او يمثل خطر علي الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه الظروف ومعالجتها، وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهه الحكوميه رفض اي مشجرات حتي تم معالجه الظروف.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 23

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
٢٥ ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد تقدم خصا ضمان جوده الخدمات المقدمه للجهه الحكوميه، وان تتطابق هذه الخدمات مع المعابر القياسيه المتعنده والمتعارف عليها لتقييم جوده الخدمه المقدمه، ولا يعفي هذا التزام المتعاقد من اي من مسؤوليات او هام او الاجبات المذكوره في هذه الاتفاقيه واوامر الشرا.
٢٦ النقل
اولا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ الاتفاقيه من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط
الجويه العربيه السعوديه وفي حاله مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامه المقرره لذلك.
ثانيا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحرا من المواد اللازمه لتنفيذ الاتفاقيه بواسطه البواخر والسفن السعوديه
حسب التعليمات والامر المقرره لذلك.
٢٧ ممتلكات الجهه الحكوميه
اولا: تعد اي ادوات او معدات او مواد اخري، بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه تم توفيرها واتحتها للمتعاقد
لاستخدامها، او ما تم تصنيعه او شراؤه من المتعاقد ومسومله في الاتفاقيه او امر الشráء ملكا خاطا للجهه
الحكوميه منفرده، وذلك من تاريخ شرايها او الانتهاء من تسنيعها او تسليمها للمتعاقد او دحولها نطاق العمل حسب
الحوال.
ثاني: لا يجوز للمتعاقد استدال اي من ممتلكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه الممتلكات لغير
الغرض الذي فحست من اجله.
ثالثا: يلزم المتعاقد بالhfاظ علي ممتلكات الجهه الحكوميه بحاله سليمه جيده كما يلزم باستعمال تلك الممتلكات
وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك الممتلكات، ويحق للجهه
الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ امر الشراء طلب اعاده تسليم الممتلكات بموجب اخطار منها للمتعاقد، ويلتزم
المتعاقد ابعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الموعد المبين في الاخطار.
التامين ٢٨
[ملاحظه: يشترط لادراجها في الاتفاقيه وجودها في واتقي المنافسه وازام المتنافس بها]
يجب علي المتعاقد ان يحمل وثايق التغطيه التامينيه اللازمه ووفق للشروط المنصور عليها في الاتفاقيه وال .

والمحافظه علي طلاحتها طوال فتره تنفيذ الاتفاقيه وما يطرا عليها من فترات تمديد، ويدق للجهه الحكوميه

الطلاع علي جميع شهادات التامين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد يحمل وثايق التامين اللازمه، ويجب علي

المتعاقد كذلك اخطار الجهه الحكوميه علي الفور بكل ما قد يؤثر في تغطيه التامين المطلوب، وفق لاحكام هذه

الاتفاقيه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 24

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
القسم الرابع: تنفيذ الخدمات
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تحت مسيوليتها وبناء علي تقديرها لارتباط واتصال
الخدمات ونطاق العمل والالتزامات والشرجات المزمه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او اتساقها مع
ويبراعي في التعديلات ان تكون محققه للمساعده.
٢٩ باء الاعمال
اولا: يجب علي المتعاقد البدء في تنفيذ الخدمات والاعمال اعتبارا من التاريخ المحدد في امر الشراء الصادر من الجهه الحكوميه ولا يجوز للمتعاقد ايفاف العمل كليا او جزييا او المتناع عن استثنافه لاسباب وظروف لم تذكر صراحه في الاتفاقيه.
ثانيا: اذا تاخر او تباطا او امتنع المتعاقد عن بدء الخدمات او الاعمال، يتم انجارها كتابيا من قبل الجهه الحكوميه للابدء في التنفيذ خلال (10) خمسه عشر يوما، ماذا اGFتت هذه المده ولم ييدا الخدمات، جاز انهاع امر الشراء حسب شروط البند "انهاه الاتفاقيه من الجهه الحكوميه".
ثالثا: اذا احتج المتعاقد بWOOD عوايق تمنعه من اداء الخدمات فيجب عليه اخطار ممثل الجهه كتابه باسباب احتجاء، وليس له الحق في رفض البدء،})(حال كان لديه تحفظات تجاه الخدمات فعليه ان يقوم ايلاغ الجهه الحكوميه
بذلك كتابه، وعلي الجهه الحكوميه التاكد من الجاهبيه للدبء في التنفيذ.
٢٠ مده انجاز الخدمات والاعمال
يجب علي المتعاقد ان ينجز جميع الخدمات خلال المده المقرره في امر الشراء او اي تمديد لها وفقا لبرنامج العمل
المعتمد في هذا امر الشراء، بما في ذلك انجاز كل الخدمات والاعمال المحدده في امر الشراء، علي الوجه المطلوب.
بحيث يمكن اعتبارها قد اكتملت لاغراض تسليمها].
٢١ برنامج العمل
اول: بناء علي تعليمات الجهه الحكوميه وتقديرها، يقدم المتعاقد الي الجهه الحكوميه برنامج عمل زمني مفصل
خلل [المده التي تحددها الجهه الحكوميه في امر الشراء] كما يجب عليه كذلك تقدم برنامج عمل زمني معدل في
حال ان البرنامج الذي تم تقصيده سابقا لم يعد يتماشي مع التقدم الفعلي او التزاماته.
يجب ان يشتمل برنامج العمل الزمني علي الاتي:
ا. الترتيب الذي يعترم المتعاقد عليه تنفيذ الخدمات بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط.
بالاضافه الي كل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات (اذا نص امر الشراء علي التنفيذ علي عده مراحل)، واعداد
الوثايق اللازمه وغيرها.
ب. بيان ادوار المتعاقدين من الباطن لكل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات بموجب امر الشراء.
ثانيا: يجب علي المتعاقدين تقدمي تغير مساند يtضمن:
ا. الوصف العام للاساليب تنفيذ الخدمات المعتمده لكل مرحله رييسه من مراحل تنفيذ امر الشراء.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 25

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ب. بيان فريق عمل المتعاقد مصنفين حسب المهارات لكل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات بموجب اوامر
الشراء.
ثالثا: اذا لم تيد الجهه الحكوميه ايه ملاحظات علي البرنامج خلال [adخل المده] يوقا من تاريخ تسلمها للبرنامج، او
اي مده تحددها الجهه الحكوميه في امر الشراء حسب طبيعه المشروع، والتعليق عليه واخطار المتعاقد عن مدي
مطابقه / عدم مطابقه البرنامج لمتطلبات الاتفاقيه او امر الشراء، فللمتعاقد الحق في تنفيذ الخدمات بموجب
البرنامج، مع مراعاه التزاماته الاخري وفقا للاتفاقيه وامر الشراء، كما يحق للجهه الحكوميه الاعتماد علي البرنامج
الزمني عند التخطيط لاداء انشطتها.
رابقا: يجب علي المتعاقد ارسال اخطار الي الجهه الحكوميه علي الفور عن ايه احداث محتمله او ظروف مستقبليه يمكن ان تؤثر تاثيرا سلبيا علي تنفيذ الخدمات، او ان تزيد من قيمه امر الشراء او ان تؤخر عمليات التنفيذ، ويجوز للجهه الحكوميه ان تطلب من المتعاقد اعداد تقريراته لما قد تنسب به هذه الاحداث المحتمله او الظروف المستقبليه و ان يقدم مقرتحاته المتعلقه بالتغيرات، واذا قامت الجهه الحكوميه في اي وقت اخطار المتعاقد بان برنامج العمل لم يعد يتوافق مع التدفعيه او امر الشراء (مبينه مدي عدم التوافق) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي لتنفيذ

الخدمات، فانه يتعين علي المتعاقد تقدميم برنامج معدل الي الجهه الحكوميه في اسرع وقت ممكن من تسلم
المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه.
٢٣ نسبه تقدم الخدمات والاعمال
اذا تبين في اي وقت خلال تنفيذ الخدمات وجود تاخر او بعه المتعاقد في التنفيذ بحيث اسبح هناك تعثر في الانجاز، و ان تقدم العمل قد تخلق او سوف يتخلف عن برنامج العمل الزمني. تقوم الجهه الحكوميه باصدار تعليمات للمتعاقد ابعاد برنامج عمل معد ما بتقرير يبين الطرق والاساليب المختلفه التي ينوي المتعاقد اتباعها لتسريع معدل واتمامه ضمن مده الانجاز، وما لم تصدر الجهه الحكوميه تعليمات خلاله لذلك، فانه يجب علي المتعاقد ان يبدا باعتماد الاساليب المعدله، التي قد تتطلب زياده عدد ساعات العمل و او زياده اعداد القوي العامله و/ او المعدات، علي مسؤوله المتعاقد ونفقته.
٢٣ ضمان جوده الخدمات
اولا: يلترم المتعاقد بمواصفات الجوده المطلوبه في نطاق تنفيذ الخدمات المذكوره في هذه الاتفاقيه، ويلترم
المتعاقد بما تم الاتفاق عليه قبل البدء في تنفيذ الخدمات بما يرد في هذه الاتفاقيه وامر الشراء بشان وثايق
المواصفات والجوده والسلامه، كما يجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه باي حدت يتسبب او من الممكن ان
يتسبب في عدم الامتثال بمتطلبات الجوده في الخدمات المقدمه، كما يجب علي المتعاقد ايضا اخطار الجهه
الحكوميه باي تغيرات او تعديلات من الممكن ان تؤثر علي جوده الخدمات المقدمه.
ثانيا: للجهه الحكوميه الحق في مراقبه مواصفات الجوده المتفق عليها وضمان سلامتها ومطابقتها بما تم الاتفاق
عليه من شروط ومواصفات، واذا اجل المتعاقد بتلك المواصفات يحق للجهه الحكوميه القيام تدريجيا بما يلي:
ا. رفض تسلم الخدمات، وللجهه الحكوميه حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.
ب. مطابه المعتاد بتعديل او اعاده اداء الخدمات غير المطابقه لمواصفات / معاير الجوده.
ج. اتحاذ اجراءات السحب الجزي المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 26

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
٢٤ رفض تسلم الخدمات
اذا اسفرت المراجعه عن وجود عيب في اي من المخرجات والخدمات، او انها لا تتوافق مع متطلبات الاتفاقيه او امر الشراء، فبحق للجهه الحكوميه رفضها ولها ان تطلب من المتعاقد ابعاده تنفيذها كلا او جزييا، وذلك بموجب اخطار ترسله الي المتعاقد، مع بيان الشباب، ويجب علي المتعاقد اصلاح العيب حتي يصبح المخرج متوافقا مع متطلبات الاتفاقيه او امر الشراء بموجب مواعيد مسبقه يتم تحديدها والاتفاق عليها.
٢٥ حل النزاعات الفنيه
اولل: في حال نشب نزاع فني بين الجهه الحكوميه وبين المتعاقد قد مما قد يفضي الي تعثر المشروع او احاق الضر بالجهه الحكوميه، او بالمتعاقد او باي من مرافق الدوله، يتم حل النزاع بالطرق الوديه عن طريق الاجتماعات بين الطرفين خلال مده [١٤] اربعه عشر يوما،})(ي حال لم تؤت تلك الاجتماعات الي حل النزاع، يتم تمله من خلال مجلس يكون لحل النزاعات، من فريق مكون من ممثل عن الجهه الحكوميه وممثل عن المتعاقد، وتعين وزاره الماليه من يتراس المجلس من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
ثانيا: يقدم كل طرف تقريرا للمجلس مبينا فيه موقفه من النزاع مدعما بالمستندات والمراسلات المتعلقه بموضوع
الخلاف، كما يقدم ممثل الجهه تقريرا للمجلس عن تقديراته او قراراته السابقه ذات الصله بموضوع النزاع بالEضافه
الي المستندات اللازمه، للمجلس الحق في معاينه الخدمات، اذا لزم الامر.
ثالثا: للمجلس اللجوء الي جهه ذات خبره لطلب الراي والمشوره من احدي الجهات التي يQTرحها، ويتحمل طرفا النزاع
تكلفتها مناصفه، علي ان يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (٢٠٠) ثلثين يوما من تاريخ تسمها التقرير
والمستندات ذات العلاقه.
رابعا: يحدر المجلس قراره بالاغلبيه، ويوضح الراي المخالف ان وجد،})(في حال موافقه طرفي النزاع علي قرار
المجلس، يعد القرار نهاييا في موضوع الخلف،})(في حال اعتراهها او احدها علي القرار يعاد الي المجلس موضه
فيه الراي محل الاعتراض،})(علي المجلس البت فيه خلال (10) خمسه عشر يوما،})(يعد القرار في مواجهه الطرفين
واجب النغاد،وللمتضر بعد ذلك حق اللجوء الي الجهه القعاييه المختصه.
خامسا: لا يحول النظر في اي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
سادسيا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس علي الخلفات الفنيه بين الجهه الحكوميه والمتعاقد دون ما عدا
ذلك من مطالبات.
لغراض تطبيق هذا البند يصد بعباره "النزاع الفني" الوارد فيها: اي نزاع فني يحدث اثناء تنفيذ الاتفاقيه حول الامور
الفنيه كالشروط الفنيه ومطابقه الخدمات للمواصفات الفنيه او جوده الخدمات المقدمه.
٢٦ طلبات التغيير
اولا: يجوز للجهه الحكوميه اصدار طلبات تغير علي الاتفاقيه او امر الشراها وفق ما ورد في النظام واللايحه بشان زياده الالتزامات وتخفيها ويتم ذلك من خلال اخطار المتعاقد بها الطلب مع ارقاق كافه المعلومات المتعلقه بالتغيير.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 27

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
ثانيا: يجب علي الجهه الحكوميه مراجعه مQTER المتعاقد وتحديد مدي ملامعه وقبول ذلك التغير او رفضه،})(وفي
حال الموافقه، يتعين علي الجه الحكوميه تاكيد موافقهها علي التغير اصدار تعميد الي المتعاقد يحدد فيه التغير
بوضح الي جانب التكلفه والاثر علي الجدول الزمني ذي الصله.
ثالثا: يجب علي المتعاقد التلزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهه الحكوميه ضمن الحدود الاجماليه للتغيرات
المبنيه فيما ورد بالنظام واللايحه بشان زياده التزامات المتعاقد وتخفيضها وفي حال وجود اسباب تمنع المتعاقد
من الحصول علي المواد اللازمه للتعديل والتعيير، او ان قيمه هذا التغيير بالاضافه للقيم الاجماليه للتغيريات السابقه
تؤدي الي تخطي قيمه التفاقيه او امر الشراء للحدود المبنيه في نظام واللايحه يتم اخطار الجهه الحكوميه بذلك
ويجب عليها بعد تسلمها الاخطار تعديل طلب التغيير او اغاقه.
رابعا: لا يجري المتعاقد. اي تغيرات علي الاعمال والخدمات ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبه او امر خطي من قبل الجهه الحكوميه. في حال طلبت الجهه الحكوميه من المتعاقد تقدمي عرض للتغيير يجب علي المتعاقد الرد في مده لا تتجاوز [Adch] يوما من تاريخ الطلب من خلال تقدمي خطب يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه واثره علي البرنامج الزمني لتنفيذ الاتفاقيه او امر الشاراء بالاضافه الي اي تعديلات علي طلب الجهه الحكوميه والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، ان ووجهد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المQTKR، وتقوم الجهه الحكوميه عندها بالتجواب مع عرض المتعاقد اما بالموافقه او الرفض او تقدمي الملاحظات: علي Alلا يقوم المتعاقد ايقاف في من الخدمات خلال فتره انتظار الرد من مثل الجهه الحكوميه، ولا يتحق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المQTKRه قبل الحصول علي موافقه خطيه من الجهه الحكوميه وقبل تقدمي عرض الاسعار للتعديدات وصدور ام التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته علي القيام بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقدمي اسباب عدم قدرته علي تنفيذ الخدمات موصوع التغيير خلال مده ادخل المده] يوما من تاريخ الطلب.
خامسا: يجوز ان تشمل التغييرات والتعديلات التي:
ا. التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصه باي من بنود الخدمات المدرجه في امر الشراء.
ب. التغييرات والتعديلات في معاير الجوده والخصايص الاخري في بنود الخدمات.
ج. الغاء اي من اجزاء الخدمات المتفق عليها.
د. التغييرات في ترتيب او توقيت تنفيذ الخدمات.
ه. تصحيح الاخطاء او طالت عدم التثبت او اغفال اي معلومات تقدمها الجهه الحكوميه ويعقبها ايضاح يؤدي
الي تعديل في الخدمات.
ايقاف الخدمات ٢٧
يحق للجهه الحكوميه ايقاف الخدمات التي تنفذ بموجب اوامر شراء وذلك من خلال اصدار قرار ايقاف للخدمات
يتزامن مع فتره الープاقف الفعليه، ويتم اخطار المتعاقد ذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ يد ايقاف الخدمات او
ايقاف جزء منها، كما يجب اخطاره باستيناف الخدمات بعد زوال اسباب الープاقف، علي ان يتم تعويض المتعاقد عن
كامل مده الープاقف الكلي بمده مماليه، واذا كان الープاقف جزيا يعوض المتعاقد بمده تتناسب مع تاثير الجزء الموفق
علي سير المشروع، بناء علي تقرير فني تعده الجهه الحكوميه، كما يعوض المتعاقد عن كل (٢٠٠ لللثين يوما متصله
من الープاقف الكلي بمده (٣) ثلثه ايام، للتجهيز والتهييه لاستيناف الخدمات، علي الا يتجاز اجمالي مدد التوعيش
(٤٥) خمسه واربعين يوقا.
رقم التفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
4月 28

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
تمديد امر الشراء ٢٨
اولا: يتم تمديد امر الشراء، او ابلاغ المتعاقد بذلك فقط في الحالت الاتيه:
اذا كلف المتعاقد بتنفيذ خدمات اضافيه، يمدد تنفيذ امر الشراء لمده تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعه
الخدمات الاضافيه التي كلف بها المتعاقد.
ب. اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للمشروع غير كافيه لانجاز الخدمات في الوقت المحدد في امر الشراء.
ج. اذا كان التاخير يعود الي الجهه الحكوميه او ظروف طاريه.
د. اذا تاخر المتعاقد عن تنفيذ امر الشراء لاسباب خارجه عن ارادته.
ه. اذا صدر امر من الجه الحكوميه بارقاف الخدمات او بعضها لاسباب لا تعود الي التعاقد.
ثانيا: لا يعد منح المتعاقد فرصه لاستكمال الخدمات وتعديل البرنامج الزمني لامر الشراء من باب التمديد المعفي من الغرامه، وباستثناه حالت التمديد بسبب اربقاف او التكليف بخدمات اضافيه، او النقص في الاعتماد المالي،
يكون تمديد امر الشراء مع المتعاقد وفق الاجراءات الاتيه:
ا. تعد الجهه الحكوميه تقريرا فنيا بالاسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمها طلب التمديد من
المتعاقد.
. تتم دراسه طلب التمديد فنيا واعداد تقرير بمدده التمديد.
. بعد موافقه صاحب الطلحيه، يبلغ المتعاقد بالتمديد وترسل نسخه الي مثل الجهه لتعديد البرنامج
الزمني (اذا انطبق) وبالسرعه الوايبه دون تاخير. ليقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني وفقا لما تقره
الجهه الحكوميه.
يجب ان تتناسب مده التمديد مع الظروف الموجبه له.
السبح الجزي ٢٩
اولا: اذا اجل المتعاقد بجزء واحد او عده اجزاء من الخدمات المطلوبه في امر الشره تذره الجهه الحكوميه لاصلاح
(10) خمسه عشر يوما، فاذا لم يمثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء علي حسابا بما لا يتجاوز الاسعار
السايده، كما يتم الحجز علي مستحقات المتعاقد بما لا يتجاوز قيمه الخدمات المنفذه علي حسابه، حتي يتم تسديد
تكلفه تلك الخدمات سواء مباشره او حسما من مستحقاته.
ثانيا: في حال تنفيذ الخدمات المسحوبه جزييا علي حساب المتعاقد، يجب ان يكون التنفيذ وفقا للشروط
والمواصفات التي تم التقليد بموجبها مع المتعاقد المسحوبه منه الاعمال.
ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه ان تنفذ فورا علي حساب المتعاقد الخدمات التي قشر في تنفيذها اذا كانت تلك
الخدمات تمثل بندا او عده بنود من امر الشرااء مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقيه الخدمات.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
44 من 29

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
٤٠ تسلم الاعمال
دون الاخلل بمعابير القبول، تقوم الجهه الحكوميه بتسلم وقبول الاعمال والخدمات وفق الاجراءات المبنيه في
الشروط المصفا او وفق الاجراءات التي يقترحها المتعاقد وتقبلها الجهه الحكوميه.
المسؤوليه عن الخدمات ٤١
بعد صدور شهاده الانجاز، فان المتعاقد يظل مسول عن اي ضرر او خساره نتحت عن تنفيذ الخدمات، متي كان هذا
الضرر او الخساره ناتجه عن واقعه سابقه كان المتعاقد مسول عنها لم يكن بالامكان اكتشافها مسبق. وفيما عدا
ذلك، فان المتعاقد غير مسول عن اي اضرار او خساير قد تلحق بالاعمال بعد استلام الجهه الحكوميه للمخرجات
وقبلها واصدار شهاده انجاز الخدمات.
تقييم اداء المتعاقد ٢٤
[الملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه مواعيد التقييم وتكرار عمليه التقيم]
اول: يتم تقييم اداء المتعاقد (لكل امر شراء بالاضافه الي التقييم النهايي لاداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ
الاتفاقيه، ويتم اجراء عمليات التقييم للمتعاقد في المواعيد الزمنيه المحدده في امر الشراء.
ثانيا: تلتزم الجهه الحكوميه بمعابير التقييم الوارده في نموذج تقييم اداء المتعاقد المعد من قبل مركز تحقيق كفاءه
الانفاق، وفق الملقح رقم [٠].
ثالثا: تقوم الجهه الحكوميه باشعار المتعاقد بتنايج التقييم وعليها بعد ان تصبح نتايج التقييم نهاييه، رفع النتايج في
البوابه وتدوينها في سجل المتعاقد.
رابعا: يحق للمتعاقد التظلم من نتايج التقييم وفقا لاحكام الماده (السادسه والثمانين) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه.
خامسا: اذا تكرر حصول المتعاقد علي درجه اقل من (٧٠) سبعين بالمانه في مستوي الاداء لثلاثه عقود و اتفاقيات
متتاليه، يحال الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
سادسا: تعتبر الجهه الحكوميه نتايج تقييم اداء المتعاقد في العقود السابقه معيارا للتهيل عند دخوله في
منافسات حكوميه لتحقه.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 30

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
القسم الخامس: الضمانات
الضمان النهايي ٤٣
اولا: قدم المتعاقد ضمانا بنكيا نهاييا نسبه [%5] من القيمه المخصه للاتفاقيه مبلغ ( ) ريال
سعودي صادرا من ( ) برقم ( ) [ ] ( ) وتاريخ ( ) [ ] و تاريخ ( ) [ ] ( )
[____/____]
ثانيا: تحتفظ الجهه الكوميه بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد بالتزاماته المترتبه عن تنفيذ كافه مخرجات
الETFAGIE واوارم الشراء ويسلم الخدمات تسليما نهاييا، وفقا لاحكام التNFAGIE وشروطها.
تمديد الضمان ٤٤
لجهه الحكوميه طلب تمديد مده سريان الضمان النهايي قبل انتهاه مدته، في حال توافر الاسابياتsprede الي ذلك، بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه وشروط التعاقد، علي ان تقوم الجهه الحكوميه بتوجيه طلب التمديد الي البنك مباشره ويزود المتعاقد بصوره منه، ويكون التمديد للفتره الضروريه اللازمه، ويشار في طلب التمديد الي ان اذا لم ينه البنك اجراءات التمديد قبل انتهاه مده سريان الضمان، يجيب عليه دفع قيمه الضمان للجهه الحكوميه فورا.
٤٥ محادره الضمان
للجهه الحكوميه بناء علي اسباب واضحه مصادره الضمان البنكي للمتعاقد بموجب احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه وشروط الاتفاقيه وذلك بعد العرض علي لجنه فحص والعروض او لجنه فحص عروض الشرااه المباشر حسب الاحوال، ويكون طلب المصادره مقتصرا علي الضمان الخاص بالعمليه التي اجل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتحد الي مصادره الضمانات الخاصه بعمليات اخري، سواء لدي جهه واحده او جهات عده. كما لا يجوز مصادره الضمان لاسباب غير الاسباب التي قدم الضمان لاجلها، وفي حال مصادره الضمان النهايي في حاله العقود المجزاه، تقتصر المصادره علي جزء من قيمه الضمان، منسوبه الي قيمه الخدمات التي تقاعس المتعاقد في تنفيذها، ويوجه طلب المصادره الي البنك مباشره وبشكل صريح وياستخدم عباره "مصادره الضمان" وعلي البنك ان يستجيب للطلب فوزا.
رقم الاتفاقيه:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
44 من 31

شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اتفاقيه اطاريه للخدمات
القسم السادس: انهاء التفاقيه او امر الشراء
£1
اول: يجب علي الجهه الحكوميه انهاء التفاقيه او امر الشراء - بحسب الحال- في الحالات التاليه:
اذا تبين ان المتعاقد قد شرع بنفسه او بوساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر في شروه احمد موظفي
ا.
الجهات الخاصه لاحكام نظام او حصل علي التفاقيه عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او
التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذ التفاقيه.
ب. اذا افلس المتعاقد، او طلب اشهار افالسه، او ثبت اعساره، او صدر امر بوضعه تحت الحراسه، او تعيين
حارس قضايي علي موجوداته او كان شركه وجري حلها او تصفيتها.
ج. اذا تنازل المتعاقد عن الاتفاقيه او امر الشراء دون موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه.
ثانيا: يجوز للجهه الحكوميه انهاء الاتفاقيه او امر الشراء - بحسب الحال - في الحالات الاتيه:
ا. اذا تاخر المتعاقد عن البدء في العمل، او تباطا في تنفيذه، او اجل باي شرط من شروط الاتفاقيه او امر
الشراء ولم يبحح اوضاعه خلال (١٠) خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك.
ب. اذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلته الشخصيه محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع
الورثه - بعد موعاقتهم - علي ان تتوافر لديهم المؤهلت الفنيه والماليه والضمانات اللازمه لاكمال تنفيذ
.الاتفاقيه.
ج. اذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ الاتفاقيه من الباطن دون موافقه من الجهه الحكوميه.
ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه انها الاتفاقيه او امر الشراء اذا اقتضت المصلح

…(15,968 more chars)