moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571401806 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الدعوي بما يلي: حضر المحامي (...) المدونه بياناته اعلاه بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتاريخ 1442/09/24ه حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/09/17ه كما حضر لحضوره (...) المدونه بياناته اعلاه حال كونه ممثل نظامي للشركه ،وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه العامه بنجران برقم (439301027) وتاريخ 1443/09/10ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(العقود التجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قررت الدايره ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه شركه (...)للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (218,000) مايتان وثمانيه عشر الف سعودي مقابل عموله بيع الوحدات السكنيه، ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...)بتسليم المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (26.565) سته وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا مقابل قيمه اجهزه السنترال ثالثا: رد باقي طلبات المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...)، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم تتقدم به خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430912543) وتاريخ 1444/11/3ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-الامتناع عن سداد المستحقات مما ادي الي (التعاقد مع محامي للمطالبه بها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (38,342.00) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (38,342.00) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي.) وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب بقوله: لا توجد لدي اجابه واطلب الامهال للجواب، وعليه ولكون هذه جاهزه للحكم فيها وليس هناك مسوغ للامهال فقد قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، وبما انه ثبت للمدعي اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه في الدعوي الاساسيه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (24.456) اربعه وعشرون الف واربعه مايه وسته وخمسون ريال، وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24.456) اربعه وعشرون الف واربعه مايه وسته وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.