moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٩٤٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه علي ان اقوم بالترافع عن المدعو (...)، اقامه رقم (...) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بالهييه السعوديه الفكريه، ولدي المحكمه الاداريه برقم (٩٤٣٠) وتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٠ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه) بشان للمطالبه عن المدعو/ (...)، بحقوقه من اخصامه كل من ((...)، و(...)، وشركه (...)) بالمبالغ المستحقه للمدعو (...) من قيمه مبيعات برنامج (...) في (...) للتخصصات (...) علي (CD) وقيمه مبيعات كتبه التي الفها والتي تمت طباعتها وبيعها من قبل ((...)، وشركه (...)) دون موافقته واذن منه، وكتبه هي سته كتب، وهي علي النحو التالي: ١- كتاب (...) ب(...) (...). ٢- كتاب (...) ٣ في (...) - (...). ٣- كتاب (...) ٣ في (...) - (...). ٤- كتاب (...) ٢ في (...) للتخصصات (...). ٥- (...) في (...) للتخصصات (...)- كتيب الاسيله. ٦- (...) في (...) للتخصصات (...)- كتيب (...). ويكون السير في مطالبه ((...)، وشركه (...)) الي حين الحصول علي المبالغ المستحقه للمدعو (...)، سواء كانت بما يستحقه من نصيب من قيمه المبيعات، او بما تحكم به الجهه المختصه ناظره الدعوي لصالح (...)، حسب الشرط التالي: يستحق الطرف الاول كامل اتعابه المحدده اعلاه في حال تم فسخ العقد او الوكاله من قبل الطرف الثاني او من قبل المدعو (...) بسبب غير مشروع، او فور انتهاء العمل المتفق عليه المذكور بالتمهيد اعلاه، او في حال تنازل المدعو (...) عن دعواه او انتهاء دعاوه عن طريق الصلح، وسواء كان الصلح بحكم او بدون، او في اي مرحله كانت فيها الدعوي، وسواء كان الصلح بواسطه الطرف الاول او اي طرف اخر، علي ان استحق نسبه (١٧%) من التحصيل او في حال فسخ العقد او الوكاله بسبب غير مشروع، والقضيه انتهت بحكم نصه (رد دعوي المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٥٧) وتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤١ه، وعليه استحق (٢٠٠,٠٠٠) ريال لم يصل منها شييا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها نظرا لوجود مشكله تقنيه في برنامج (Microsoft Teams) قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه بانه صدر حكم من المحكمه العامه وديوان المظالم بعدم الاختصاص. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايتا الف ريال سعودي، وحيث ذكر وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم بصدور حكمين من المحكمه العامه وديوان المظالم بعدم الاختصاص الولايي، واستنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه والتي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لعدم ولايه الدايره لنظر القضيه لحين الفصل في الاختصاص الولايي من قبل لجنه الفصل في تنازع الاختصاص التابعه للمجلس الاعلي للقضاء . نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.