moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4232 لعام 1442 ه المقامه من/ اسامه ناصر محمد العمراني هويه وطنيه (...) ضد/ مجد علي سليمان التويجري هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اشاره الي انشاء شركه بين موكلي والمدعي عليها باسم: (شركه التشكيلات الموسميه المحدوده; سجل تجاري رقم: (...) ونوعها شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وراس مال الشركه (80,000) ثمانون الف ريال ونسبه الحصص (50%) لكل شريك وتاريخ نشوء الحق 10/11/1438ه ، وذلك بمشاركه المدعي عليها مجد علي بن سليمان التويجري، وبناء علي الفقره (ب) من الماده السادسه عشره من نظام الشركات والتي نصت علي ان تنقضي الشركه باحد الاسباب الاتيه: (ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله، او استحاله تحققه)، ونظرا لاستحاله تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركه لعدم الجديه في تشغيلها وتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وعدم الالتزام بنظام الشركات، ومخالفه الماده (11) من عقد تاسيس الشركه، و لم يتم تعيين مراجع حسابات، وكذلك مخالفه الماده (12) حيث انه لم يتم عقد جمعيه عامه منذ تاسيس الشركه، ولم يقدم تقارير عن نشاطها طوال الفتره السابقه، ولم يتم مناقشه القرارات الماليه مع عدم تحديد نسبه الربح، وكذلك مخالفه الفقره (2) من الماده (14) حيث انه لم يتم اعداد القوايم الماليه للشركه عن كل سنه ماليه، ولم يقدم تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي في المده المحدده بثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وكذلك مخالفه الماده (15) والمتعلقه بالارباح والخساير حيث انها لم تطبق. ولرغبه موكلي في عدم الاستمرار في الشراكه نامل من فضيلتكم الاتي: 1. الحكم بتصفيه الشركه للاسباب المذكوره سابقا. 2. انتقال نصيب موكلي في الشركه للشريك الاخر في حال رغبتها في ذلك." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه في 12/10/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم : 422310599 بتاريخ 25/7/1442ه ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي ان المدعي والمدعي عليه لم يقوما بالاجابه علي استفسارات الدايره عبر الترافع الكتابي فعقب وكيل المدعي انه لم تصله رساله بذلك وذكر بانه توجد قضيه مماثله لهذه القضيه منظوره لدي الدايره الثالثه عشر في القضيه رقم (4247 لعام 1442ه) صدر فيها حكم بالصلح بتصفيه شركه اخري بين طرفي هذه الدعوي ويطلب مهله لمداوله الصلح مع المدعي عليها وبعد ان استمعت الدايره الي دعوي المدعي سالته الدايره هل قام موكله بدعوه الشريك الي الجمعيه العامه وهل الشركه يوجد عليها ديون وهل هي متعثره ام لا ؟ فذكر بان موكله لم يقم بطلب اجتماع الجمعيه العامه ولا يوجد علي الشركه ديون وهي غير متعثره فلم تقم باي اعمال واكد علي طلب مهله للصلح مع المدعي عليه ، وبسؤاله عن رغبه المدعي عليها في تصفيه الشركه تصفيه اختياريه وهل تم تواصل مع المدعي عليه بشان ذلك ؟ ذكر بانه لم يتم ذلك ولا يعلم عن رغبه المدعي عليها، وفي جلسه اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي الحاضر في الجلسه السابقه كما حضرت المدعي عليها اصاله وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكرت بانه لا تمانع من تصفيه الشركه، وبسؤال وكيل المدعي هل تم التقدم لوزاره التجاره بطلب التصفيه الاختياريه فذكر بانه لم يتم ذلك، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي بين شركاء في شركه نظاميه ، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات اللازمه لتصفيه الشركه، وبما ان المدعي لم يقم باي منها، كما ان المدعي عليها لا تمانع في التصفيه، وحيث ان ذلك يتم عن طريق وزاره التجاره، وبما ان مهمه القضاء هي الفصل في الخصومات، ولايوجد نزاع بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4232 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5587 لعام 1442 ه المقامه من/ اسامه ناصر محمد العمراني هويه وطنيه (...) ضد/ مجد علي سليمان التويجري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من المدعي وكاله قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، ، وتضيف دايره الاستيناف ان طرفي الدعوي اقرا امام دايره اول درجه باتفاقهما علي اجراء التصفيه، ولم يظهر خلاف بينهما في ذلك مما تذهب معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم ، واما ما ورد في استيناف المدعي وكاله من امكانيه عدم موافقه المدعي باجراء التصفيه امام وزاره التجاره، او مماطلته في اجراء التصفيه، فان للمدعي عند حصول ذلك الامر من المدعي عليه التقدم بطلب الزام المدعي عليه باجراء التصفيه اذا كانت الشركه قابله للتصفيه مع اثبات ذلك. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/6ه الصادر في القضيه رقم 4232لعام 1442ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره محمد بن سعود العريفي