moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٤٢٧٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي عليها في تاريخ ٠٩/ ٠٤/ ٢٠١٥م، ومضمون هذا الاتفاق ان تقوم موكلته بتاجير عدد من السيارات للمدعي عليها، ثم تصدر فاتوره لكل سياره تسدد في حينها من قبل المدعي عليها، بما لا يتجاوز (١٤) يوما من صدور الفاتوره، ولم يكن هذا الاتفاق مدون في عقد بين الطرفين في حينها، وانما مناطه العرف التجاري، والعلاقه التجاريه الممتده لعقود من الزمن بين الطرفين، والقايمه علي الثقه المتبادله بينهما، الا انه بعد (٣٨) يوما من الاتفاق بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٥، تم تدوين ذلك الاتفاق بموجب عقد محرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، حفظا لحقوق الطرفين، وانفاذا لما تم الاتفاق عليه، اجرت موكلته للمدعي عليها (١٣٧) سياره، وبيانها ما يلي: ١- (١٠) سيارات من شركه (...) نوع (...) موديل (...). ٢- (١١٩) سياره من شركه (...) نوع (...) موديل (...). ٣- (٨) سيارات من شركه (...) نوع (...) موديل (...). وتم اصدار (٩٨٣) فاتوره، حيث ان الفاتوره الاولي صدرت بتاريخ ٠١/ ٠٦ /٢٠١٥م، والفاتوره الاخيره صدرت بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠١٦م، وترتب علي هذه الفواتير مبلغ وقدره (١,٨٥٦,٥٢٦.٨٠) مليون وثمانمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وثمانون هلله فقط، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد هذه المبالغ المستحقه لموكلته في وقتها كما تم الاتفاق عليه بموجب العقد، وهو سداد كامل مبلغ الفاتوره الصادره دون تجزيه بناء علي [الماده الرابعه التي بعنوان شروط الدفع]، بالاضافه لعدم التزامها بمهله السداد التي لا تتجاوز اربعه عشر يوما من صدر الفاتوره بناء علي [الماده الخامسه التي بعنوان الشروط الخاصه فقره رقم اربعه]، وابتدات المدعي عليها بالمماطله بالسداد، ثم اجرت المدعي عليها فيما بعد مطابقه حسابيه لتاكد من المبالغ المستحقه لموكلته، ولم تمانع موكلته في ذلك وقدمت لها جميع الفواتير والكشوف اللازمه لذلك، فثبت للمدعي عليها صحه المبالغ بناء علي حساباتها الداخليه المتوافقه مع الفواتير الصادره من موكلته، فتم اجراء تسويه محرر من قبل المدعي عليها مع موكلته، في تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٨م تفيد بحصر المبالغ المستحقه لموكلته حتي تاريخ التسويه، وهو مبلغ وقدره (١,٨٥٦,٥٢٦.٨٠) مليون وثمانمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وثمانون هلله فقط، الا انها لم تلتزم بالسداد بعد هذه التسويه التي صدرت من قبلها، والتي اقرت فيها بالمبالغ المستحقه لموكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٨٥٦,٥٢٦.٨٠) مليون وثمانمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وثمانون هلله فقط. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ١٤٣٦ه وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٨م تفيد بحصر المبالغ المستحقه لموكلته حتي تاريخ التسويه، وهو مبلغ وقدره (١,٨٥٦,٥٢٦.٨٠) مليون وثمانمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وثمانون هلله فقط وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي الطرفين. ٣- كشف الفواتير علي مطبوعات المدعيه وممهورا بختمها. ٤- جدول السيارات علي مطبوعات المدعيه وممهورا بختمها. ٥- خطاب شركه ذيب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته التي يستند اليها في طلبه اجاب: انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها؟ اجابت: انها تدفع بعدم الاخطار قبل قيد الدعوي، وبسؤالها هل لديها جواب علي موضوع الدعوي؟ اجابت : لا ليس لدي جواب علي موضوع الدعوي حاليا، ولكني اطلب مهله للجواب. هكذا قالت. وبسؤال المدعي وكاله هل سددت المدعي عليها اي مبلغ من قيمه المصادقه؟ اجاب: لا لم تسدد لموكلتي اي شيء. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، واقفلت باب المرافعه، وصدر منها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تدعي ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها لتؤجرها عدد ١٣٧ سياره، وان المدعي عليها لم تسدد قيمه الاجره كامله، وبقي عليها مستحقات مجموعها مبلغ قدره: (١,٨٥٦,٥٢٦.٨٠) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، كما هو مفصل في الوقايع، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي العقد الموقع بين الطرفين، والمصادقه علي الرصيد الصادر من المدعي عليها والموقع والمختوم منها، وكشف الفواتير، وجدول السيارات، وبما ان المدعي عليها وكاله لم تقدم جوابها عن موضوع الدعوي في هذه الجلسه، ولما جاء في الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "٢-علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولم تجب المدعي عليها وكاله علي الدعوي رغم ان بامكانها الاطلاع علي الدعوي وجميع مرفقاتها عن طريق النظام، ولم تجب في الجلسه كذلك، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي : "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" سوره المايده، ايه : (١)، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: " ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١،٨٥٦،٥٢٦.٨٠) مليون وثمانميه وسته وخمسون الفا وخمسميه وسته وعشرون ريالا وثمانون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.