gstc_gov_sa · decision · processed · 70 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2023-133645 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-133645-2022) في الدعوي المقامه من/ المكلف المستانف / المستانف ضده سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) المستانف / المستانف ضده ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الثلاثاء 2023/09/19م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/06/15م، من / المكلف، بصفته مدير الشركه المستانفه، والاستيناف المقدم بتاريخ 2022/06/15م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-828) الصادر في الدعوي رقم (Z-35261-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2014م الي 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا - قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح من الشركات المستثمر فيها. ثانيا - قبول اعتراض المدعيه علي بند الارباح والخساير في الشركات التابعه والشقيقه. ثالثا - قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق الاستيراد. رابعا - صرف النظر عن بند فرق الاستهلاك. خامسا - صرف النظر عن بند الربح المعدل. سادسا - رفض اعتراض المدعيه علي بند المده النظاميه ( التقادم) لعام 2014م. سابعا - رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات المتاحه للبيع لم يتم حسمها للاعوام من 2014م الي 2017م. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ثامنا - تعديل اجراء المدعي عليها علي بند الاستثمارات المحليه والاستثمارات الخارجيه في الشركات التابعه والزميله وفقا للحيثيات الوارده في القرار. تاسعا - رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض قصيره الاجل للاعوام من 2014م الي 2017م. عاشرا - اثبات انتهاء الخلاف حول بند القروض المقدمه للشركات التابعه للاعوام من 2015م الي 2017م. الحادي عشر - قبول اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات العقاريه للاعوام من 2014م الي 2017م. الثاني عشر - رفض اعتراض المدعيه علي بند ايرادات توزيعات الارباح من الشركات المدرجه لعامي 2014 .و 2017م الثالث عشر - تعديل اجراء المدعي عليها علي بند المخصصات برفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص عكس قيمه الاراضي لعام 2014م ومخصص انخفاض القيمه لعام 2016م، واثبات انتهاء الخلاف حول مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعامي 2015م و 2016م. الرابع عشر - رفض اعتراض المدعيه علي بند مصروفات التبرعات للاعوام من 2014م الي 2017م. الخامس عشر - قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح العينيه لعام 2014م. السادس عشر - رفض اعتراض المدعيه علي بند المطلوب الي شركاء مبالغ مستحقه للجهات ذات العلاقه .لعام 2015م السابع عشر - قبول اعتراض المدعيه علي بند الاستيرادات غير المصرح عنها للاعوام من 2014م الي .2017م الثامن عشر - رفض اعتراض المدعيه علي بند المطلوب للجهات ذات العلاقه للاعوام من 2014م الي .2017م التاسع عشر - رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه الاخري للاعوام من 2015م الي 2017م. العشرون - رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص الزكاه المدور لعامي 2016م و 2017م. الواحد والعشرون - اثبات انتهاء الخلاف حول بند الربح غير المحقق من استثمار محتفظ به لغرض المتاجره .لعام 2016م وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف، فتقدم باستينافه علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي : ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافه فيما يخص بند ( المطالبه بالغاء قرارات الهييه لسقوط صفه القرار الاداري الصحيح عن تلك القرارات محل الخلاف فيدعي المكلف بانه وفقا للحيثيات الوارده بقرار دايره الفصل محل الاستيناف فانها قد وافقت المكلف دفعه بعدم صحه قرار الهييه الاداري المتمثل في اشعارات تعديل الاقرارات الزكويه عن الفتره محل الخلاف لكونها غير مسببه مما نتج عنه مخالفه الهييه للفقره (7) من الماده (21) من لايحه الزكاه، بالاضافه الي عدم ذكر الهييه للمواد النظاميه التي استندت عليها في تعديل تلك الاقرارات، وحيث انه قد ثبت لدي دايره الفصل عدم صحه القرار الاداري لاصابته بعيب جسيم وهو عيب الشكل مما يعني انه غير منتج لاي اثر نظامي، الامر الذي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه كان يحتم معه علي الدايره الغاء قرار الهييه كاملا واعتباره كان لم يكن والغاء ما ترتب عليه من اثار بدلا من ان تقوم بالغاء تعديل الهييه لبعض البنود. فيما يخص بند ( التقادم الخمسي فيما يتعلق بالعام 2014م) فيدعي المكلف بانه انطلاقا من مبدا حسن النيه فقد قام بتقديم جميع المعلومات المتعلقه بعام 2014م الي الهييه ولجنه الفصل، لكونه لا يعتزم اخفاء المعلومات، واوضح بان جميع التعديلات التي اجرتها الهييه في الربوط ناتجه عن الاختلاف في طريقه العرض والتفسير للنظام ولا يوجد اي دليل علي وجود خطا حسابي / مادي في الاقرار الزكوي المقدم من المكلف، وقد قدمت لجنه الفصل ملاحظات في قرارها بان مبلغ المشتريات الخارجيه المصرح عنه في الاقرار الضريبي للشركه يختلف عن المبلغ الكاين في السجل الجمركي للشركه وطالما ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده التي تثبت الفرق بين الاقرار الضريبي والسجل الجمركي فان الهييه يحق لها الربط علي الاقرار، ما يبين ان التعديلات التي اجرتها الهييه في الربوط هي بسبب الفرق في طريقه العرض وليس بسبب خطا رياضي او مادي، وكذلك فان قبول لجنه الفصل لاعتراض الشركه بشان فروقات الاستيرادات علي اساس ان الهييه لم توضح سبب التعديل يؤيد ويدعم وجهه نظر الشركه، كما افاد المكلف بان الهييه لم تقدم اي دليل او معلومات مؤيده تثبت ان الاجل النظامي هو عشره اعوام، وبان رفض لجنه الفصل لاعتراض الشركه بشان التقادم الخمسي لفروقات المشتريات الخارجيه يتناقض مع مبدا العداله. فيما يخص بند ( الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من 2015م حتي (2017م) فيدعي المكلف بانه قد امتلك هذه الاستثمارات بهدف طويل الاجل، وهو ما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه التي تؤكد علي ان المكلف يقوم بسداد الزكاه علي المبالغ والاموال التي تكون بحوزته، ولا يقوم باخراجها في حال كانت هذه الاموال في حوزته بصوره استثمارات، حيث لا يكون للمكلف اي سيطره عليها، كما افاد بانه قام بتقديم الحساب لقيمه الاستثمارات المتاحه للبيع، وبانه استثمر في الاوراق الماليه بهدف طويل الاجل، وفي حال عزم علي بيعها في المستقبل القريب فحينيذ سيتم تصنيف هذه الاستثمارات علي انها "محتفظ بها لاغراض المتاجره" تحت بند الاصول المتداوله، وطبقا للفتوي رقم (22665) فان الاستثمار في الاوراق الماليه التي تمت لاغراض طويله الاجل للاستفاده من ارباحها لا تخضع للزكاه حتي لو تم بيع هذه الاستثمارات في وقت لاحق بسعر مناسب، كما اضاف بان المبلغ المستثمر في الشركات المحليه يعد جزء من حقوق الملكيه في الشركات المستثمر بها ؛ ومن ثم فقد تم بالفعل اخضاع هذا المبلغ للزكاه في هذه الشركات، ولا ينبغي اخضاع نفس المبلغ للزكاه مرتين، واوضح المكلف بانه قام بتقديم الحركه التفصيليه للاستثمارات، وجميع المستندات المؤيده لاعتراضه. فيما يخص بند الاستثمارات في الشركات التابعه والشقيقه فيدعي المكلف بان القروض المقدمه الي الشركات التابعه والشقيقه بهدف طويل الاجل هي جزء من استثمارات الاسهم ومن ثم فانه ينبغي تسويه مبلغ القروض بالكامل من الاستثمار المطالب بحسمه في الاقرار الزكوي، اما فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجيه افاد بانه قام باحتساب الزكاه علي الاستثمار في الشركات الخارجيه في ضوء احكام الفصل الثاني، الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الماده الرابعه، الفقره 4- ب من لايحه الزكاه، واوضح المكلف بان افاده لجنه الفصل بان الشركه لم تقدم القوايم الماليه المدققه ومن ثم لا يحق لها المطالبه بالحسم هي افاده تتناقض مع الحقايق والوقايع حيث قدمت الشركه القوايم الماليه بالاضافه الي الحساب، كما ان لجنه الفصل لم تطلب من المكلف تقديم القوايم الماليه خلال اجراءات التقاضي. ولو قامت بذلك لتم التوضيح لها بان القوايم الماليه قد تم تقديمها بالفعل. فيما يخص بند ( قروض قصيره الاجل للاعوام من 2015م حتي (2017م) فيدعي المكلف ان جميع ارصده القروض قصيره الاجل لم يحل عليها الحول، وان جميع الارصده في بدايه العام قد تمت تسويتها خلال العام، عليه فلا يوجد اي مبلغ مستحق عليه وحال عليه الحول، كما اوضح المكلف بان الغرض من هذه الذمم الداينه هو فقط للعمليات التجاريه وليس لتمويل الاصول الثابته، بالتالي لا ينبغي اضافتها الي الوعاء الزكوي. وفيما يخص بند (توزيعات الارباح من الشركات المدرجه للتداول المضافه الي الخساره المعدله لعام 2017م) فيدعي المكلف بان دايره الفصل قامت بتعديلات علي اجراء الهييه بشان توزيعات الارباح من الشركه المستثمر فيها، وذلك لان الهييه لم تتبع الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في لايحه جبايه الزكاه، ويدعي ان ذلك يتوافق مع اعتراضه علي اجراء الهييه بان بني علي اساس غير نظامي، كما يدعي ان قرار دايره الفصل جاء متوافقا لاعتراضه في ايرادات توزيعات الارباح لعامي 2015م و2016م، ويري انه ذلك يستوجب معه ان يطبق ذات الاجراء علي عام 2017م. فيما يخص بند (المخصصات المستخدمه لعام 2016م) فيدعي المكلف بانه فيما يتعلق بمخصص انخفاض القيمه لعام 2016م بانه قام اثناء اعداده للربط الزكوي باضافه المخصصات في سنه تسجيلها وفقا للايحه الزكويه، وعندما يتم تحقيق المخصص بشكل فعلي تكون المطالبه بحسم المخصصات في عام تكوين المخصص. وفيما يخص بند (التبرعات للاعوام من 2015م الي (2017م) فيدعي المكلف انه قام بتقديم كافه المعلومات المؤيده بشان كل بند من بنود الاعتراض اثناء قيامه برفع الدعوي، ومن خلال المذكرات الاضافيه الاخري. وفيما يخص بند ( المستحق للشركاء لعام 2015م) فيدعي المكلف بانه قد قام بتقديم البيانات التحليليه للمبالغ المستحقه للشركاء، والموضح فيها الحركات الداينه والمدينه خلال العام، وبان الحركه المقدمه توضح جميع ارصده الذمم الداينه الاخري التي لم يحل عليها الحول، وان افاده الهييه بان الاصول الثابته مموله بصوره جزييه من قرض قصير الاجل وبصوره جزييه من المبالغ المستحقه للشركاء غير سليم، اذ ان الشركه كانت تنوي استثمار هذه الاموال في الاصول الثابته والاستثمارات لقامت بضخ راس مال جديد من المساهمين / الشركاء بدلا من الاقتراض. فيما يخص بند (المستحق الي اطراف ذات علاقه للاعوام من 2015م حتي 2017م) فيدعي المكلف بانه متفهم لقرار دايره الفصل بالرفض علي اساس تقديمه للحركه بصيغه اكسل ولعدم تقديمه السجلات المستخرجه من النظام المحاسبي، وهو ما يعد امر غير عادل، اذ ان المعلومات المقدمه بصيغه اكسل مطابقه مع ميزان المراجعه والقوايم الماليه المدققه، والتي لم تاخذ بها دايره الفصل. وفيما يخص بند الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه (الذمم الداينه الاخري المضافه الي الوعاء الزكوي للاعوام من 2015م الي (2017م) فيدعي المكلف بان طبيعه نشاطه لا تستوجب عليه وجود ذمم داينه طويله الاجل، وبانه يقوم بتسويه وسداد ارصده الذمم الداينه قبل ان يحول عليها الحول، وبالتالي يجب الا تضاف الي الوعاء الزكوي. وفيما يخص بند (مخصص الزكاه المدور لعامي 2016م و (2017م) فيدعي المكلف بانه لا توجد اموال فعليه او نقد متعلقه بهذا البند، وان المبلغ في جوهره ليس من طبيعه المخصصات، وانما يمثل المبلغ المستحق علي اساس تقديري للمطالبه الزكويه بناء علي الاعراف والممارسات المحاسبيه، ويفيد بانه لم يطالب بحسم المصروفات المستحقه من الارباح / الخساير المعدله في سنه تسجيلها لقيامه باحتساب الزكاه علي الربح قبل مصروف الزكاه، وعليه فان المبلغ لا يؤثر علي الارباح / الخساير المعدله للشركه، وبناء علي جميه ما سبق يطالب المكلف بنقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي : ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (توزيعات الارباح من الشركات المستثمر فيها، وبند الارباح والخساير في الشركات التابعه والشقيقه، وبند فرق الاستيراد" بعام من 2015 الي (2017) فتوضح الهييه بانها قامت باشعار المكلف بتفاصيل الربط من خلال انظمتها الالكترونيه نظام ايراد - وقامت باصدار اشعار الالكتروني موضحا فيه الفروقات الزكويه ورقم الفاتوره، واضافت تفاصيل الربط بالبوابه الالكترونيه. وفيما يخص بند (الاستثمارات في شركه تابعه محليه (...) للاعوام من 2015م حتي (2017م) فتوضح الهييه انها قامت خلال مرحله الفحص بحسم الاستثمار في ... بناء علي حصتها في اجمالي حقوق الملكيه، حيث ان الاستثمارات ظهرت في دفاتر الشركه (المدعيه اعلي من حقوق الملكيه وذلك بسبب وجود شهره، ولان المكلف احد الملاك المؤسسين بالتالي لا تعتبر انها ضمن تكلفه الاستثمار المدفوعه، وبالتالي لا يتم حسم الشهره. فيما يخص بند ( ارباح القيمه العادله غير المحققه المملوكه للشركات التابعه) فتوضح الهييه بان اعتراض المكلف يوضح ان البند متعلق بعام 2018م، وليس بالاعوام محل الاستيناف، وبناء علي ذلك يعد القرار محل الطعن معيبا ويتوجب الغاؤه. وفيما يخص بند ( احتياطي تحويل العملات الاجنبيه للاعوام من 2015م حتي 2017م) فتوضح الهييه بانه وبعد الرجوع الي الربط الصادر ومذكره الاعتراض يتبين ان الهييه قامت بحسم رصيد اخر المده للاستثمارات المقبول حسمها عدا (...) تم التعديل علي قيمه الاستثمار كما هو موضح اعلاه، ولم تقبل بعض الاستثمارات التي لم تسجل او تقدم اقراراتها والاستثمارات الخارجيه، وقد تم ايضاح الاستثمارات المقبول حسمها ومقارنتها برصيد اخر العام بمذكره الدعوي المقدمه من قبل الهييه, ولا توجد اي تعديلات تخص احتياطي العملات الاجنبيه سواء في الاقرار او الربط، كما ان الدايره لم توضح في حيثيات قرارها اي مبرر لما دفعت به الهييه مما يجعل قرارها حريا بالالغاء. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه فيما يخص بند (مخصص انخفاض القيمه للاعوام من 2015م حتي 2017م) : فتوضح الهييه بانها قامت بحسم رصيد اخر المده للاستثمارات المقبول حسمها عدا (...) تم التعديل علي قيمه الاستثمار كما هو موضح اعلاه، ولم تقبل بعض الاستثمارات التي لم تسجل او تقدم اقراراتها والاستثمارات الخارجيه، قد تم ايضاح الاستثمارات المقبول حسمها ومقارنتها برصيد اخر العام بمذكره الدعوي المقدمه من قبل الهييه, كما لم يتضمن القرار ما المقصد بالمخصصات المعترض عليها من قبل المكلف: هل المخصصات المضافه الي صافي الربح ام المخصصات المضافه الي وعاء الزكاه، بالاضافه الي ان الدايره لم توضح في حيثيات قرارها اي مبرر لما دفعت به الهييه مما يجعل قرارها حريا بالالغاء. فيما يخص بند ( الاستثمارات العقاريه للاعوام من 2015م الي (2017م) فتوضح الهييه انها قامت بمراجعه المستندات المقدمه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمركيه، فتبين لها ان المكلف قدم عدد (4) صكوك، وهي المملوكه لشركه . وبالتالي فان الارض مسجله باسم احد الشركات التابعه او المرتبطه، ولم يقم المكلف بتقديم مانع نقل الملكيه اوما يثبت استخدامها في نشاطه. وفيما يخص بند الاستيرادات غير المصرح عنها للاعوام من 2015م الي 2017م) فتوضح الهييه انها قامت خلال الربط باضافه البند المذكور لصافي الارباح وفقا للبيانات الوارده من مركز المعلومات الجمركيه بالهييه والتي لم يتم التصريح عنها في اقرار المكلف المقدم للاعوام محل الخلاف فجري احتساب فروقات الاستيراد واخضاع الفرق لصافي النتيجه تطبيقا للتعليمات (قيمه البضاعه + الرسوم الجمركيه)، كما اضافت بان المكلف لم يقم بتقديم ما يؤيد اعتراضه، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء 2023/09/19م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم الخمسي فيما يتعلق بالعام (2014م) حيث يدعي المكلف بانه قام بتقديم كافه البيانات والمعلومات المتعلقه بالعام محل الخلاف الي الهييه وللدايره مصدره القرار انطلاقا من مبدا حسن النيه، وان جميع التعديلات التي اجرتها الهييه في ربطوها ناتجه عن اختلاف في طريقه العرض والتفسير للنظام، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاء الخلاف بقبول الهييه لطلبات المكلف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه المقدمه بتاريخ 2023/09/14م والمتضمنه علي : تفيد الهييه دايرتكم الموقره انها تقبل استيناف المكلف فيما يتعلق ببند التقادم لعام 2014م والبنود المرتبطه بهذا العام تحديدا، وتطلب اثبات انتهاء الخلاف بها."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف علي هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من 2015م حتي (2017م) وحيث يدعي المكلف بان الغرض من هذه الاستثمارات طويل الاجل، وهو ما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه التي اكدت علي ان سداد الزكاه يكون علي المبالغ التي تكون بحوزه المكلف، ولا تكون علي الاموال التي بصوره استثمارات، وحيث نصت الفقره رقم (4) والفقره رقم (2/ ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 4- الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان استيناف المكلف يكمن في مطالبته بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي للاعوام محل الخلاف، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي تبين من خلال الحركه التفصيليه المقدمه من المستانف بان الاستثمارات تتمثل في اوراق ماليه مدرجه في السوق المحلي والاسواق العالميه، بالاضافه الي اوراق ماليه غير مدرجه في شركات محليه وشركات خارجيه، وحيث ان الاستثمارات الجايز حسمها من الوعاء هي الاستثمارات التي تخضع لجبايه الزكاه، وحيث ان المستانف لم يقدم ما يثبت خضوع حصته في الاستثمار في الشركات الخارجيه وكذلك حصته في صندوق جدوي العقاري، عليه فان تلك الاستثمارات لا تحسم من الوعاء الزكوي، اما فيما يتعلق بالاستثمارات في الشركات المحليه وبالاطلاع علي الحركه التفصيليه تبين ان بعض الاستثمارات يوجد عليها حركه بيع خلال العام، وبالتالي تعد من عروض التجاره ولا تحسم من الوعاء الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الزكوي، اما فيما يتعلق بالاستثمارات في الشركات المحليه والتي يتبين عدم وجود حركه بيع عليها او وجود حركه بيع بمبالغ بسيطه فانها تحسم من الوعاء الزكوي باعتبارها استثمارات قنيه ولا تعد من عروض التجاره، الامر التي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار الفصل، وذلك بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع التي ثبت انها بغرض القنيه. وفقا للمبالغ الموضحه في الجدول المقدم بملف الدعوي. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( الاستثمارات في الشركات التابعه والشقيقه وحيث يدعي المكلف بان القروض المقدمه الي الشركات التابعه والشقيقه هدفها طويل الاجل وهي جزء من استثمارات الاسهم. وحيث نصت الفقره (4) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام 1438ه علي ان يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: "الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه ، فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فال تحسم من الوعاء الزكوي". وبناء علي ما تقدم، وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجيه، وحيث ان مرتكز القرار محل الطعن في رفضه اعتراض المكلف علي هذا البند هو عدم تقديمه القوايم الماليه للاستثمارات الخارجيه، وحيث ان المكلف قدم القوايم الماليه المدققه لتلك الشركات مع احتساب الزكاه عليها، وحيث جاءت التعليمات الخاصه بالربط علي الاستثمارات الخارجيه باخضاعها للزكاه عند عدم تزكيتها في بلد الاستثمار، وحيث اصبح لدي الهييه المستندات التي تستطيع معها احتساب الزكاه علي المكلف بخصوص الاستثمار في الشركات الخارجيه، مما يتقرر معه حسم الاستثمار الخارجي وان تقوم الهييه تبعا لذلك باحتساب الزكاه من واقع تلك القوايم وتضمين الربط حصه المكلف من زكاه تلك الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف، والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( قروض قصيره الاجل للاعوام من 2016م حتي 2017م) وحيث يدعي المكلف ان جميع ارصده القروض قصيره الاجل لم يحل عليها الحول، وان جميع الارصده في بدايه العام قد تمت تسويتها خلال العام، كما اوضح بان الغرض من هذه الذمم الداينه هو فقط للعمليات التجاريه وليس لتمويل الاصول الثابته. وحيث نصت الفقره (اولا / 5) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.. وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي تحليل النقديه 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الوارد في المذكره الجوابيه يتبين وجود اخطاء ماديه فيما يتعلق صافي النقديه من الانشطه الاستثماريه العامي 2016م و 2017م، حيث ورد في التحليل انها بالسالب بمبلغ وقدره (80,898,000) ريال ومبلغ وقدره (34,642,000 ريال علي التوالي، والصحيح انها بالموجب بناء علي قايمه التدفقات النقديه لتلك الاعوام ولا تمثل عجزا في النقديه، مما يترتب عليه عدم صحه تحليل النقديه الذي استندت عليه الهييه في اجرايها باضافه القروض قصيره الاجل لعامي 2016م و 2017م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف، والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( الاستثمارات في شركه تابعه محليه (...) للاعوام من 2015م حتي 2017م) وحيث اوضحت الهييه بانها قامت بحسم الاستثمار في ... بناء علي حصتها في اجمالي حقوق الملكيه. وحيث تنص الفقره (3) والفقره (1/4) من البند (ثانيا) من الماده ( الرابعه ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي ان : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : 3 الاصول غير الملموسه المشتراه مثل الشهره وبراءه الاختراع . 4- (ا) الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء". وبناء علي ما سبق، وحيث ان الخلاف يكمن في اثبات الشهره المسجله ضمن الاستثمار في ... حتي يتم قبول حسمها، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قد قدم احتساب الشهره واتفاقيه الشراكه المتبادله مع الشركاء في .... ومذكره التفاهم بين وشركه ... بخصوص الاندماج بين الشركتين وبالاطلاع علي هذه المستندات يتبين ان مقابل الاستحواذ علي الاستثمار يشمل (60%) من القيمه العادله لشركه ... بمبلغ وقدره (103.59) مليون ريال بناء علي تقرير خبير التقييم، وبما ان المكلف شريك في ... فان الشهره محل الخلاف لا ينطبق عليها ما ورد في الفقره (3) والفقره (1/4) من البند (ثانيا) من الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه، والتي اجازت حسم الشهره المشتراه، وبالتالي فان الشهره التي يطالب المكلف بحسمها لا تعد من ضمن التكاليف المسدده للاستثمارات التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند الاستيرادات غير المصرح عنها للاعوام من 2015م الي (2017م) وحيث اوضحت الهييه بانها قامت خلال الربط باضافه البند المذكور لصافي الارباح وفقا للبيانات الوارده من مركز المعلومات الجمركيه بالهييه والتي لم يتم التصريح عنها في اقرار المكلف المقدم للاعوام محل الخلاف، فجري احتساب فروقات الاستيراد واخضاع الفرق لصافي النتيجه تطبيقا للتعليمات. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما سبق، وحيث ان الهييه استندت في اجرايها علي البيانات الوارده من مركز المعلومات الجمركيه بالهييه، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المكلف امام لجنه الفصل تبين ان المكلف افاد بانه ليس لديه حساب فعال لدي الهييه العامه للجمارك، ولذلك لم يتمكن من الحصول علي البيانات من هييه الجمارك، كما افاد في نفس لايحه الدعوي بان جميع الواردات تمت نيابه عن الشركات التابعه لتسهيل استمراريه اعمالها التجاريه، مما يعد تناقضا في دفوع المكلف، حيث ان البيانات الجمركيه متوفره لديه ولدي الشركات التابعه عند قيامه بالاستيراد بالنيابه عن تلك الشركات وكان يتوجب عليه تقديم المستندات التي تثبت قيام تلك الشركات بالتصريح عن تلك المشتريات في دفاترها واقراراتها الزكويه، وليس الاكتفاء بالدفع بعدم تمكنه من الحصول علي البيانات من هييه الجمارك لعدم وجود حساب فعال، وحيث ان المكلف اقر في مذكره رده الجوابيه علي استيناف الهييه بان الشركه لم تنكر او تعترض علي صحه البيانات الجمركيه محل الخلاف وبالتالي فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المكلف وذلك بتقديم المستندات لاثبات صحه ما يدعيه بشان فروقات المشتريات الخارجيه محل الخلاف، وعليه ولعدم تقديم المكلف تلك المستندات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي : منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف . سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (828-2022 - (12) الصادر في الدعوي رقم 2021-35261-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2014م الي 2017م. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ثانيا: وفي الموضوع: -1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الغاء قرارات الهييه لسقوط صفه القرار الاداري الصحيح عن تلك القرارات)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -2- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (التقادم الخمسي فيما يتعلق بالعام 2014م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -3- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستثمارات المتاحه للبيع للاعوام من 2015م حتي (2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمارات في الشركات التابعه والشقيقه)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 5- فيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل للاعوام من 2015م حتي 2017م : ا- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالقروض قصيره الاجل للعام 2015م، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالقروض قصيره الاجل لعامي 2016م و 2017م، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( توزيعات الارباح من الشركات المدرجه للتداول المضافه الي الخساره المعدله لعام 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المخصصات المستخدمه لعام 2016م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التبرعات للاعوام من 2015 حتي 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 9 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( المستحق للشركاء لعام 2015م، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 10 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( المستحق الي اطراف ذات علاقه للاعوام من 2015م حتي (2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -11 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الذمم الداينه الاخري المضافه الي الوعاء الزكوي للاعوام من 2015م الي (2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 12 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مخصص الزكاه المدور لعامي 2016م و 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 13 - رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالبنود (توزيعات الارباح من الشركات المستثمر فيها، والارباح والخساير في الشركات التابعه والشقيقه، وفرق الاستيراد للاعوام من 2015م الي (2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -14- قبول استيناف الهييه ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستثمارات في شركه تابعه مطيه (...) للاعوام من 2015م حتي (2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. -15- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ارباح القيمه العادله غير المحققه المملوكه للشركات التابعه)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 16- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند احتياطي تحويل العملات الاجنبيه للاعوام من 2015م حتي 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 17 - رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مخصص انخفاض القيمه للاعوام من 2015 حتي 2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 18- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستثمارات العقاريه للاعوام من 2015م الي (2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 19 - قبول استيناف الهييه ونقض قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الاستيرادات غير المصرح عنها للاعوام من 2015م الي (2017م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه . الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه عضو الاستاذ /... الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa