moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 20 لعام 1444 ه المقامه من/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بان مدير الشركه/ (...) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه طلب مضمونها: "طلب افتتاح اجراء التصفيه (شركه (...)المحدوده)، ان الشركه مقدمه الطلب صاحبه السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 03/ 02/ 1431ه، وفرعها (فرع شركه (...)المحدوده) ولها نشاط مجال خدمات النقل السياحي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقد حصلت الشركه علي ترخيص رقم: (...) وتاريخ 10/ 5/ 1435 صادر من الهييه العامه للسياحه والاثار، وقد تحققت عددا من الارباح، ولكن الشريك في الشركه/ (...) قام بالتلاعب مع العملاء، واستغلال اسم المدير التنفيذي للقيام باستلام الاموال، وتسليمهم سندات لامر باسم الشركه، مما ادي الي هربه بالاموال، وتحميل الشركه والمدير التنفيذي مواجهه المساهمين لسداد الديون عليها، وقد بلغ مجموع الديون علي الشركه قرابه (76 مليون ريال)، كما ان للشركه اصول وديون لا تتجاوز 26 الفا، ونتيجه لذلك فقد استحال علي الشركه الاستمرار في عملها، وسداد ديونها والوفاء بالتزاماتها، فاطلب من فضيلتكم: الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه"، وبقيد الطلب واحالته للدايره باشرت نظره وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/ 8/ 1444ه حضر وكيل الشركه المدينه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، فافهمته الدايره بان موكلته سبق وان اقيم في مواجهتها اجراء افلاس مقدم من داين وجري الحكم فيه بانتهاء الاجراء، وان عليه ايضاح موقف موكلته من اسباب انهاء الاجراء السابق، فاستمهل لذلك، وبجلسه 23/ 8/ 1444ه حضر وكيل الشركه المدينه واطلعت الدايره علي مذكرته المطلوبه في الجلسه الماضيه وبناء عليه، اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت المدينه تطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لنظام الافلاس، ولما كانت ديون الشركه المدينه مقدمه من افراد، وقد ثبت بان الشركه المدينه كانت تستلم الاموال لاستثمارها وتسلمهم شيكات وسندات قبض، الامر الذي يترجح معه للدايره بان الشركه كانت تمارس نشاطا غير مرخص لها بممارسته، وحيث حدد نظام الافلاس في مادته الاولي المقصود بالاعمال التجاريه وديون التفليسه وكانت اعمال المدينه وديونها لا تنطبق مع مقصود النظام، ولما كان نظام الافلاس يهدف الي حمايه السوق وجميع المتعاملين فيه، وكان الحكم بطلب المدينه منافيا لاهداف النظام، ولما كانت احكام دواير الافلاس استقرت علي ان المساهمات وجمع الاموال لا تنطبق عليها احكام الافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). وذلك لما هو موضح بالاسباب.