moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٧٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٤١,٤٠٠) مايه وواحد واربعون الفا واربع ميه ريال سدد منه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٢/١٣م. وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٤٠٠) مايه وسته عشر الفا واربع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط علي مطبوعات شركه الجبر التجاريه، المتضمنه التزامات الاطراف، ممهوره بتوقيع الاطراف، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٠٦م. ٢- فاتوره علي مطبوعات شركه(....) المتضمنه نوع السياره وقيمتها، بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٠٦م. ٣- طلب شراء علي مطبوعات مؤسسه (.....) المتضمنه طلب المدعي عليه شراء سيارات وتعهد بالدفع خلال ٢٤ شهر، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه ومصدق من الغرفه الصناعيه التجاريه للمنطقه الشرقيه، بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٠٦م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوعين. لم يتم التبادل وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مستحقات المدعيه من وجهه نظره، فقرر صحه مبلغ المطالبه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين بانها تخوله حق الاقرار، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦,٤٠٠) مايه وسته عشر الفا واربع ميه ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته باقراره بصحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعيه مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الدعي عليه/(.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١١٦.٤٠٠ ريال مايه وسته عشر الفا واربعمايه ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (.....)