moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10726 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (سبق لموكلي وان قام بشراء عدد (150،000) سهم من اسهم الشركه المدعي عليها وهي (شركه (...) وهي شركه مساهمه مقفله وسجلها التجاري (...) وراس مالها المدفوع هو (1،200،000،000) ريال، وذلك بتاريخ 1422/ 04/ 28ه بمبلغ اجمالي قدره (4،500،000) ريال تم دفعها من موكلي في حينه وقامت الجهه المدعي عليها باصدار (شهاده مبايعه مؤقته) لموكلي تعهدت بموجبها نقل ملكيه الاسهم لموكلي في موعد اقصاه منتصف عام (2002م) الا ان الجهه المدعي عليها لم تقم بما التزمت به رغم طلب موكلي ذلك عده مرات، وكذلك لم يتسلم موكلي ارباح هذه الاسهم، وفي عام (2006م) تم تجزيه اسهم الشركه ليصبح بعدها السهم مجزا الي (5) خمسه اسهم، فيكون مجموع ما يملكه موكلي هو (750،000) سهم من اسهم الشركه، وكذلك تم توزيع ارباح لهذه الاسهم عن عده سنوات وذلك من العام (2006م) وحتي (2018م) وبلغ مجموع هذه الارباح (22.85) ريالا للسهم الواحد، وهو يمثل مجموع ارباح السهم الواحد خلال (13) عاما ليصبح مجموع الارباح العايده لاسهم موكلي هو (17،137،500) ريال لا غير، لم تسلمها الشركه لموكلي وكذلك لم تسلمه اصل هذه الاسهم. وهذه المعامله من اختصاص المحكمه التجاريه حيث سبق وان صدر الحكم رقم 294/ د ت ج/ 13 لعام 1426ه في القضيه 2/ 3235/ ق لعام 1426ه والمرفق صوره منه مع الاحاطه ان الدعوي السابقه ليست بمواجهه المدعي عليها وانما جرت الاشاره لها لبيان اختصاص المحكمه التجاريه بمثل هذه الدعوي لسبق نظر المحاكم التجاريه ولكون الجهه المدعي عليها غير مدرجه في سوق الاسهم السعودي). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات التي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ وتعديل المدعي صحيفه دعواه وارفاق ما يلزم وتبادل المذكرات للاطراف والامهال في الرد حتي الاكتفاء، ففي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال للايحه الدعوي، ثم اقر بان موكله سبق ان تحصل علي حكم ممن اشتري منه الاسهم وهو المدعو (...) وبحسب ما هو مبين في لايحه الدعوي وبقيت الاسهم بعد المبايعه في حوزه الشركه المدعي عليها بالاضافه الي الارباح الناتجه عنها وعليه انتهي الي طلب نقل ملكيه الاسهم مع الارباح ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بامضاء اثار ملكيه الاسهم المدعي لها بنقل الملكيه وصرف الارباح، وحيث ان نقل الملكيه لاسمهم واصدار الشهادات الخاصه بها مما تختص به ابتداء الادارات المختصه في شركات الاسهم، فان وقع منها ما يخالف ذلك او ما يخالف انظمه ولوايح هييه السوق الماليه ان كانت محكومه بها، وحيث ان نظام هيه السوق المال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 1424/6/2 ه، الموافق 2003/7/31م، نص في مادته الثلاثين علي " تشكل لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق"، وحيث ان موضوع الدعوي اعلاه مما تحكمه انظمه ولوايح هييه السوق الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل