moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٥٣٠٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات انترنت وخدمات صوتيه وبيانات ثابته ومتنقله) بعدد (١٤) (خدمات انترنت وخدمات صوتيه وبيانات ثابته ومتنقله)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٨,٣٢٢.٦٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد خدمات البيانات الثابته والمتنقله والخدمات الصوتيه الثابته والمتنقله)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٣٢٢.٦٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها. ٢-نموذج التزام من المشترك الذي يرغب في نقل رقمه باسم مؤسسه المدعي عليها ومذيل بختمها.٣- خطاب تعميد صادر من مؤسسه المدعي عليها الي المدعيه ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها. ٤- فاتوره صادره من المدعيه وباسم المدعي عليها بمثل مبلغ المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٦/٠٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب بانها كما يلي: (اوامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧م وطلب نقل الارقام من شركه (.....)الي موكلته بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨م وموافقه المدعي عليها علي عرض موكلته بتاريخ ٢٠٢١/٤/٤م ونقل ارقام المدعي عليها من شركه (.....)الي موكلته بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣م والفاتوره)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (١٨,٣٢٢.٦٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وستون هلله، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات مطالبته المتمثله في عقد مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، ونموذج التزام من المشترك الذي يرغب في نقل رقمه باسم مؤسسه المدعي عليها ومذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، وخطاب تعميد صادر من مؤسسه المدعي عليها الي المدعيه ومذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، وفاتوره صادره من المدعيه وباسم المدعي عليها بمثل مبلغ المطالبه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (.....)بسجل مدني رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(.....) بسجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (١٨,٣٢٢.٦٣) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وستون هلله، وبالله التوفيق.