moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439505841 لعام 1443ه المدعي: محمد عبدالله محمد الغوينم المدعي عليه: شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي بصفته مالك لمؤسسه نسمه الفجر للمقاولات، مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاولات وتشطيبات لمحطه المترو الاتفاق (العليا)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢،١٧٩،٩٦٦) مليونان ومايه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه وسته وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢،١٧٩،٩٦٦) مليونان ومايه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه وسته وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١،٥٤٥،٩٣٦) مليون وخمس ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال، والمتبقي (٦٣٤،٠٣٠) ست ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٤،٠٣٠) ست ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعي عليها بتاريخ24/-9/2018م والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف الحساب المالي بين الطرفين، والموقع عليه بالاستلام من قبل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب: ان العقد غير صحيح. وبسؤال وكيل المدعي عن البينه اجاب: انها العقد، وكشف حساب، ومطالبه موقع عليها من المدعي عليها، وجري اطلاع الدايره عليها وعرضها علي ممثل المدعي عليها فطلب مهله للجواب فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بايداع جوابه خلال (10) ايام ولوكيل المدعي الرد عليه خلال (10) ايام اخري، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/05 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله؟ قدم مذكره تضمنت: ان المدعي وكاله لم يذكر قيمه اجماليه بالعقد، ولكن نص بالعقد الي تكلفه الوحده للاعمال وتحدد التكلفه طبقا للكميه الفعليه المعتمده والمنفذه بالموقع، وغير صحيح ما يطالب به المدعي حيث يوجد فاتورتين بالرقم (28) و (29) باجمالي مبلغ وقدره (368،357.65) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله غير معتمده وغير مسجله لدي موكلته. وبسؤاله عن المسدد والباقي؟ اجاب: بان المسدد كما ذكرته المدعيه واقرت بسداده في دعواها، واما الباقي(265،672.35) مايتان وخمسه وستون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته علي المبلغ الذي يدعيه؟ افاد: بانها العقد، وفواتير موقعه من المدعي عليها، وكشف موقع بالاستلام، وطلبت منه الدايره ارفاقها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/20 ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله؟ قدم مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها من هو مدير الانشاءات والمراجعه المشار اليه في الملاحظه الثانيه من العقد؟ فاجاب: بانه د. محمود حلاوه، وبسؤاله من هو المسؤول عن مسح الكميات المشار اليه في الملاحظه الثانيه من العقد؟ فاجاب: بانه اي موظف مختص من قبلهم، يخرج ويقف علي المشروع، وبسؤال المدعي ووكيله من هو الشخص الذي وقع علي كشف حساب الشركه المدعي عليها؟ فاجاب الاصيل: بانه المهندس محمد شراره، وهو مستلم للمحطات في شارع العليا. وبعرض ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المرفقه علي المدعي ووكيله فاجاب الوكيل بطلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1444/04/05 وملخصها: اولا: انه فيما يتعلق بتحديد تكلفه الاعمال للتعاقد: 1- اجمالي قيمه الاعمال التي تم تنفيذها و تسليمها بموقع العمل بموجب العقد (2،179،966) اثنان مليون ومايه وتسعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وستون الف ريال، 2- قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المستنده اليها بموجب بنود العقد، وقامت باصدار فواتير وكشف حساب وتم تسليمهم للمدعي عليها من اجل السداد، 3- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1،545،936) مليون وخمسمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، 4- متبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته المدعيه مبلغ وقدره (634،030) ستمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثون ريال، ثانيا: فيما يتعلق بانكار المدعي عليها الفاتوره رقم (28) و (29): 1- افاد ان كامل الاعمال تم تنفيذها وتسليمها الي المدعي عليها بتاريخ 11\10\2020م وتم استلام كشف الحساب المالي من قبل المدعي عليها الا ان المدعي عليها تماطل من اجل عدم سداد مستحقات المدعيه والبالغ قدرها (634،030) ستمايه و اربعه وثلاثون الف وثلاثون ريال، 2- استنادا الي ما نصت عليه الفقره (2) من ملحق العقد الموقع بين موكلته والمدعي عليها والذي ينص علي: يتم احتساب القيمه الاجماليه للاعمال بموجب الفاتوره الصادره من مؤسسه نسمه الفجر (المقاول) بمجرد استلام الفاتوره من قبل المدعي عليها، 3- لم تقدم المدعي عليها اي مستندات او اي دليل يثبت صحه موقفها عن انكار سداد قيمه الفاتوره رقم (28) و (29) بقيمه (368،357.65) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، لذا لا يحق للمدعي عليها التنصل من سداد مستحقات موكلته المدعيه، وحصر طلبه في الزام المدعي عليها في سداد مبلغ وقدره (634،030) ستمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثون ريال، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال، وقد ارفق كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه، وارفق مستندات بالاطلاع عليها تبين انها غير واضحه ولا يمكن رصدها، كما ارفق مذكره رد لا يخرج مضمونها عما سبق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره الطرفين عن محل الخلاف اهو متعلق بالفاتورتين (28) و (29) مع الاتفاق علي استحقاق المدعيه لباقي الفواتير؟ فافاد كل واحد منهما: بان هذا محل الخلاف، وان المدعي عليها تنكر لزومها، والمدعيه تدعي لزومها علي المدعي عليها، وان ما سوي هاتين الفاتورتين متفق عليه ومقر باستحقاقه وهو مبلغ قدره (265،672.35) مايتان وخمسه وستون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمس وثلاثون هلله، وبالاطلاع علي الفاتورتين محل الخلاف رات الدايره صلاحيتها للاعتماد عليها في استحقاق المدعيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (634،030) ستمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره باستحقاق المدعي مبلغ (265،672.35) مايتان وخمسه وستون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وانكر الفاتورتين بالرقم (28) و (29) باجمالي مبلغ وقدره(368،357.65) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، وعلل بانها غير معتمده وغير مسجله لدي موكلته. وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعي مبلغ (265،672.35) مايتان وخمسه وستون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، فقد ثبت هذا المبلغ في ذمه موكلته، واما عن انكار المدعي عليه وكاله الفاتورتين بالرقم (28) و (29) باجمالي مبلغ وقدره (368،357.65) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، وباطلاع الدايره علي الفاتورتين محل الخلاف رات صلاحيتها للاعتماد عليها في استحقاق المدعيه، اذ ان وكيل المدعي نسبها الي احد العمال الذي يوقعون مثلها ولمن ينكر وكيل المدعي عليها ذلك المنسب، وانما دفعه بان المشروط اسمه في العقد هو عامل اخر، ذلك ولما قدمه وكيل المدعي من وكشف الحساب الموقع من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان عدم توقيع الفواتير من المشروط اسمه في العقد لا يلغي حق المدعيه في اثبات الانجاز باي طريق موصل، وبما ان الثابت بعد ذلك صحه الفاتورتين محل الخلاف، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي محمد عبدالله محمد الغوينم رقم الهويه (...) مبلغا قدره (634،030) ستمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثون ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439505841 لعام 1443ه المدعي: محمد عبدالله محمد الغوينم المدعي عليه: شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، تتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره(634.030) ستمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثون ريالا هي المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاولات وتشطيبات لمحطه المترو الانفاق (العليا) ]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بالرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده ذات السجل التجاريه رقم: (...) بان تدفع للمدعي محمد بن عبدالله بن محمد الغوينم، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (634،030) ستمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: اولا: ان الدايره حكمت للمدعي باكثر مما يستحقه، حيث ان المدعي عليها اعترضت اثناء الجلسات علي الفاتوره رقم (28) بمبلغ قدره (138،496.80) ريالا، والفاتوره رقم (29) بمبلغ قدره (229.860.85) ريالا. ثانيا: الفاتورتان تفتقد الي التفاصيل المدونه بالمستخلص من وصف للاعمال والوحده وفاتوره الكميات والكميات المنفذه والمبالغ المنفذه.. الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430367902) وتاريخ 13 /05 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [الزام المدعي عليها شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي محمد بن عبدالله بن محمد الغوينم سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (634،030) ستمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.