moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٤٥٩٨٧ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعيه/(......) هويه رقم (.....) بموجب الوكاله رقم (.....)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في تاريخ: (١٤٤٧/١١/١٦ه)، وفيها حضر وكيل المدعيه المذكور، كما حضرت وكيله المدعي عليها (.....) هويه رقم (..... ) بموجب الوكاله رقم (.....)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونص الحاجه منها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد المواد الغذاييه والتموين لمواقع المدعي عليها لمده سنه، بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٤١٥.٠٠) ريال سدد منه (٢٧٧,٧٤٣.٠٠) ريال، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٢,٦٧٢.٢٠) مايتان واثنان وعشرون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا وعشرون هلله. وبعرضه علي وكيله المدعي عيلها، اجابت: بخصوص ما تم ارفاقه من فواتير ومذكرات استلام ضمن مرفقات الدعوي، فقد تم الاطلاع عليها من قبلنا، الا انه تعذر علينا تحديد اساس التعاقد، من حيث ما اذا كان مستندا الي عقد مبرم بين الطرفين، او اتفاقيه توريد، او امر شراء. ولا يخفي علي فضيلتكم ان جميع الفواتير ومذكرات الاستلام تصدر بناء علي عقد او اتفاقيه او امر شراء، يتضمن الشروط والاحكام المنظمه للعلاقه التعاقديه بين الاطراف. وحيث ان وكيل المدعيه لم يقم بارفاق اساس التعاقد ضمن مستندات الدعوي، فقد تعذر علينا الوقوف علي الشروط والاحكام التي تحكم هذا التعاقد. فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم اساس التعاقد، وذلك حفظا لحق موكلتنا في الاطلاع علي الشروط والاحكام التعاقديه، وتمكينا لنا من ابداء دفوعنا علي نحو سليم ثانيا: علي فرض ثبوت وجود تعامل بين الطرفين، فان ما قدمته المدعيه من فواتير ومذكرات استلام – مجرده من اساسها التعاقدي – لا يكفي بذاته لاثبات نشوء التزام في ذمه موكلتنا، اذ ان حجيه هذه المستندات تظل مرتبطه بما ورد في العقد او الاتفاقيه او امر الشراء من شروط وضوابط، لا سيما ما يتعلق باليه التسليم، والقبول، واجال السداد، واي تحفظات او شروط جزاييه. الطلبات: لذلك، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعيه بتقديم اساس التعاقد (عقد/اتفاقيه/امر شراء) محل التعامل بين الطرفين. تمكين موكلتنا من الاطلاع علي المستندات المقدمه والرد عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات، اجاب: العقد، وسندات الاستلام موقعه من المدعي عيلها ومترجمه. والفواتير، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها، اجابت: ما يتعلق بسندات الاستلام، والفواتير كلها صحيحه، ولكن نرغب بالاطلاع علي العقد. وبسؤال الاطراف هل عندكم اضافه علي ما تقدم، فقرروا الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٢,٦٧٢.٢٠) تتمثل في توريد منتجات غذاييه للمدعي عيلها ولم تقم بسداد المتبقي من الثمن، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بعدم اطلاعها علي العقد وعلي سبب الاستحقاق، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته المتمثله في فواتير بقيمه المطالبه وسندات الاستلام، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بصحتها، ولما جاء في الماده (١٧) من نظام الاثبات من حجيه الاقرار القضايي، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(....) ، الرقم الوطني الموحد للمنشاه(.....) بان تدفع (.....) ، هويه رقم: (.....) مبلغا قدره (٢٢٢,٦٧٢) مايتان واثنان وعشرون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا، والله الموفق