moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7635 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي استيجار معدات للعمل لديها في مشاريعها وذلك بموجب عقد ايجار في 1435/2/7 ه وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد المتاخرات عليها من الاجره الي تاريخه مما جعلها مدينه بمبلغ وقدره مليون ومايه وثلاثه الاف وثمانمايه واربع واربعين ريالا وعشر هللات. طالبا الحكم عليها بدفع الاجره المتاخره وكذا مصاريف القضيه واتعاب المحاماه مبلغا وقدره مايه وثمانون الف ريالا. اوالتعويض عما اصاب المدعي من اضرار وما تكبده من خساير من جراء ذلك واستهلاك معداته طيله السنين الماضيه وما لحقه من التزامات للغير بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف ريال. لتكون اجمالي المطالبه مليونين وخمسمايه وثلاثه وثمانين الف وثمانمايه واربعه واربعين ريالا وعشر هللات"، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 29/ 1/ 1442ه فنكلت عن تقديم الجواب. وبطلب البينه من المدعي ضمن جلسه الترافع الكتابي في 21 / 2 /1442ه، الا انه لم يتقدم بذلك. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان للمدعي في ذمه موكلته مبلغا وقدره: (1.078.708) ريال فقط لا غير بموجب فاتوره باسم المدعي شخصيا واخري باسم مؤسسته التجاريه، فيما حصر المدعي طلب موكله بما اقر به اضافه لطلبات التعويض المثبته في الدعوي وكذا اتعاب المحاماه ، فيما طلب المدعي عليه وكاله الحكم برفض طلبات التعويض والمحاماه لعدم ثبوت المطل؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، ولاقرار المدعي عليه وكاله بجلسه هذا اليوم بان للمدعي في ذمه موكلته مبلغا وقدره: (1.078.708) ريال فقط لا غير بموجب فاتوره باسم المدعي شخصيا واخري باسم مؤسسته التجاريه، ولان الاقرار حجه معتبره، ويجب العمل بمقتضاه، ولحصر المدعي دعواه بما اقرت به المدعي عليها، وكذا التعويض واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي لم يتقدم باسانيد اضراره، ولا بما يثبت تحققها، كما ان المسؤوليه التقصيريه والالزام بالتعويض يتطلب توافر عناصر المسؤوليه العقديه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – فلا محل للمسؤوليه اذا كان الضرر غير متحقق. كما ان في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه محل نظر علي اعتبار ان الدايره لم تلمس مطلا من المدعي عليها باعتبارها قد اقرت في اول دفع لها في القضيه بما للمدعي من مستحقات؛ وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (1.078.708) مليون وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1630 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/4/30ه في القضيه رقم 7635 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (1.078.708) مليون وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني