moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3033 لعام 1440 ه المقامه من/ غسان احمد عبدالحميد عباس هويه وطنيه (...) ضد/ حامد معتق الحربي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي رييسا القاضي خالد بن غرم ﷲ بن سعيد القرني عضوا القاضي عبدﷲ بن ماجد بن سليمان الغملاس عضوا (الوقايع) في يوم الخميس 8/ 10/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليه، تضمنت ان الطرفين دخلا في عقد تركيب وفحص واختبار وتشغيل وضمان الاعمال الكهرباييه والانظمه الخاصه ونظام اطفاء الحريق لمستشفي دار الشفاء العايد للمدعي عليه بمدينه ينبع البحر علي ان تكون مده العقد احد عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد، وانه بسبب تاخر المدعي عليه في الوفاء بالمستخلصات وفقا لما هو متفق عليه ترتب عليه تحمل المدعي خساير واضرار ماديه نتيجه لهذا التاخير في صرف المستحقات من المدعي عليه، وان المدعي مع شركه صله باس لانظمه القوي والتحكم والسلامه علي توريد اجهزه متعلقه بنظام نداء الممرضات وغيرها من الاجهزه ذات العلاقه للمستشفي العايد للمدعي عليه وانه لتاخر تنفيذ المشروع لم يتم استلام الاجهزه التي وفرتها شركه صله باس، وانه قامت الاخيره بتوجيه خطاب للمدعي تحملها فيه قيمه البضاعه التالفه نتيجه لعدم استلامها واهمالها لفتره تصل الي ثلاثه عشر عاما، وانه ترتب علي التاخير في تنفيذ المشروع عن المده الزمنيه المتفق عليها الحاق اضرار بالمدعي منها اجور عماله وموظفين وكذلك قيمه ايجار مستودعات وتخزين وغيرها من الاضرار الماديه التي قدرها المدعي بقيمه مليون ريال) وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 6/ 6/ 1440ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي نسخه من صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/ 7/ 1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها ما نصه: (1- حقيقه الامر ان المدعي عليه (موكلي) يملك مستشفي دار الشفاء الكاين بمدينه ينبع البحر وبتاريخ 02/ 09/ 1423ه ابرم مع المدعيه عقد توريد وتركيب الاعمال الكهرباييه والتكييف والانظمه الخاصه ونظام اطفاء الحريق الخاصه بالمستشفي المملوك لموكلي وذلك حسب العرض المعدل للاسعار المقدم من المدعيه بتاريخ 28/ 08/ 1423ه. 2- بموجب العقد المبرم مع المدعيه التزمت بتوريد وتركيب وفحص واختبار وتشغيل وضمان الاعمال الكهرباييه والتكييف والانظمه الخاصه ونظام الاطفاء، والتزمت بان يتم التوريد والتركيب خلال مده لا تتجاوز (11) شهرا من تاريخ توقيع العقد غير مرتبطه بالدفعات او المستخلصات، الا انها لم تقم بتنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب حتي هذا التاريخ، علي الرغم من قيام موكلي بدفع مبلغ (2,643,968ريال) مليونين وستمايه وثلاثه واربعين الفا وتسعمايه ثمانيه وستين ريالا وبالتالي فان المدعيه هي من قصرت في الاعمال الواقعه علي عاتقها بموجب العقد . 3- موكلي ليس له علاقه بما جاء بالفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من لايحه دعوي المدعيه. 4- قام موكلي برفع دعوي ضد المدعيه بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره يطلب فيها الزام المدعيه باعاده المبالغ التي استلمتها حيال عقد توريد وتركيب الاعمال الكهرباييه والتكييف والانظمه الخاصه ونظام اطفاء الحريق الخاصه بالمستشفي المملوك لموكلي، وحيث ان الدعوي المنظوره امام دايرتكم الموقره سابقه فقد طلبنا احاله تلك الدعوي وضمها الي هذه القضيه لوحده الموضوع والسبب. 5- اظهارا للحقيقه لا يمانع موكلي من تكليف مكتب هندسي محايد لعمل تقرير فني يوضح الاعمال التي نفذتها المدعيه علي ارض الواقع والتقصير الواقع منها، علي ان يتحمل الطرفان مناصفه اتعابه. الطلبات: 1- الحكم برد دعوي المدعيه بكافه طلباتها. 2- الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ (2,643,968 ريال) مليونين وستمايه وثلاثه واربعين الفا وتسعمايه ثمانيه وستين ريالا. 3- الاحتفاظ بحق موكلي في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به. 4- الزام المدعي بدفع بدل اتعاب المحاماه)انتهي، وباطلاع الدايره طلبت من الحاضرين الرجوع الي مكتب خالد غنيم خبيرا في الدعوي وافهمت الحاضرين انه في حال تم الاتفاق مع الخبير حول الاتعاب فان عليه مراجعه الدايره خلال اسبوعين من تاريخه لاستلام قرار التكليف، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 10/ 1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه خطاب من مكتب خالد غنيم باعتذاره عن هذه القضيه لكون النزاع ناشيا عن اعمال الكتروميكانيكيه وهي خارجه عن اختصاصه ثم افهمت الدايره الطرفين بتقديم اسماء مقترحه خلال اسبوعين لدي امانه السر بحيث يندب الخبير بعد اسبوعين من هذه الجلسه ففهما ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/ 1/ 1441ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بانه لا يعرف مكتبا هندسيا مختصا بالنظر في هذه القضيه، في حين قدم وكيل المدعي عليه اسماء ثلاثه مكاتب هندسيه ذكر بانها مختصه في ذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/ 4/ 1441ه حضر وكيل المدعي وتشير الدايره الي انه لم يردها شيء بخصوص عروض الاسعار، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/ 7/ 1441ه وبحضور اطراف الدعوي قررت الدايره تكليف مكتب النانو للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وافهمت الاطراف بالرجوع الي الخبير وتسليمه كافه المستندات، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 20/ 6/ 1442ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر به دعواه ذكر بانه يحصرها في قيمه المستخلص وقدره (1,200,000) ريال والمتبقي من قيمه العقد وقدره (1,847,000) ريال، فافهمته الدايره باعاده تحرير دعواه بشكل واضح ومفصل، وجوابه علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 20/ 07/ 1440ه خلال خمسه ايام من خلال خدمه تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد به، وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبره ذكرا بانهما تسلما نسخه من التقرير الابتدايي للخبير وانهما بصدد تقديم ملاحظاتهما عليه، فافهمتهما الدايره بان عليهما افهام الخبير بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الابتدايي والانتهاء من اعداد تقريره النهايي وتسليمه للاطراف وللدايره بعد الاجابه علي ملاحظات الطرفين قبل موعد الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعدا به، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 25/ 7/ 1442ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يتبين حضور المدعي او من يمثله، وذكر المدعي عليه وكاله بان موكله تقدم بطلبات في القضيه ويطلب الاستمرار في نظرها، وتشير الدايره الي احاله دعوي المدعي عليه لدي الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره الي هذه المحكمه وضمها مع هذه القضيه، كما تشير الدايره الي عدم ارفاق نسخه من التقرير، وذكر وكيل المدعي عليه بان التقرير الابتدايي تم صدوره وتم تقديم الملاحظات عليه وان الخبير افاده بانتهايه من التقرير النهايي، وعليه افهمته الدايره بارسال نسخه من التقرير الابتدايي علي بريد الدايره، وافهام الخبير بتقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، وافهام الخبير بحضور الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 24/ 8/ 1442ه حضر وكيل المدعي عليه، ولم يحضر من يمثل المدعي، واكد وكيل المدعي عليه ان دعواه التي اقامها في مواجهه المدعي والتي ضمت في هذه القضيه لا زال لم يفصل في طلباته بشانها، وطلب الاستمرار في نظر الدعوي، واكد علي طلبه الحكم بالزام المدعي بان يعيد لموكله مبلغ (2,643,968) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه (50,000) ريال، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه التواصل مع الخبير لتسليم الدايره تقريره النهايي وتضمينه رده علي تعقيبات المدعي عليه وان عليه افهام الخبير بضروره الحضور امام الدايره الجلسه القادمه، كما افهمت الدايره المدعي عليه ان عليه تبليغ المدعي بموعد الجلسه القادمه عن طريق العمده، ففهم ذلك واستعد به، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 23/ 9/ 1442ه حضر مندوب مكتب النانو محمود الزقم كما حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي بها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارسال حكم المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره، كما ذكر مندوب مكتب النانو بانه صدر من المكتب حصر الاعمال علي الطبيعه والتقرير الفني في ذلك والذي انتهي فيه الي ان المبلغ المتبقي للمقاول (المدعي غسان) في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره 799,601 ريال كما ذكر بانه جاوب علي الملحوظات المقدمه من الطرف المدعي عليه (حامد الحربي)، فطلبت الدايره من المندوب ارسال حصر الاعمال والتقرير والجواب علي الملحوظات علي بريد الدايره، ثم في هذه الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 8/ 10/ 1442ه حضر المدعي وكاله عادل بن سالم بن سليم الحربي بموجب الوكاله رقم 422112114 كما حضر المدعي عليه وكاله محمد بن احمد بن محمد باخشب بموجب الوكاله رقم 40398652 وبعرض التقرير علي المدعي وكاله ذكر بانه يحصر دعواه في المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وقدره 799,601 ريال وانه يحتفظ بطلباته الاخري، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يتمسك بالملاحظات التي ابداها علي التقرير كما يتمسك بطلباته الموضحه سابقا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعواه كما في هذه الجلسه في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 799,601 ريال ناتج عن عقد مقاوله مبرم بين الطرفين، ولما كان المدعي عليه قدم دعواه في ذات الموضوع ضد المدعي امام الدواير التجاريه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره وتمت احالتها الي هذه المحكمه وضمها مع هذه القضيه ويطلب فيها الزام المدعي بان يعيد له ما دفعه للمدعي وقدره 2,643,968 ريال، ولما كان النزاع بين الطرفين يحتاج معه الي الوقوف علي الاعمال ومعرفه قيمه ما نفذه المدعي وما تم صرفه له، اذ انه لا يمكن التوصل الي حقيقه معينه في ذلك الا بواسطه خبير مختص، وقد ندبت الدايره خبيرا ليقدم لها تقريره، وبما ان الخبير قدم بيانا بحصر الاعمال الكهرباييه وبيانا اخر بحصر الاعمال الميكانيكيه ثم قدم تقريره وجاوب علي الملاحظات المقدمه من الطرف المدعي عليه، وبما ان هذا التقرير لم يظهر ما يستوجب القدح فيه ورده، وعليه قبلت الدايره ما خلص اليه، والذي تحقق فيه ان قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره 3,259,601 ريال، وان اجمالي ما تم صرفه مبلغ قدره 2,460,000 ريال، وان المتبقي للمقاول مبلغ قدره 799,601 ريال، وهو ما تنتهي به الدايره في هذا الشان كما هو موضح في منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام حامد معتق الحربي هويه وطنيه رقم(...)بان يدفع لغسان احمد عبدالحميد عباس هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (799,601) سبعميه وتسعه وتسعون الفا وستميه وريال وفقا لما هو موضح في الاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو خالد بن غرم ﷲ بن سعيد القرني عضو عبدﷲ بن ماجد بن سليمان الغملاس رييس الدايره عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3658 لعام 1442 ه المقامه من/ غسان احمد عبدالحميد عباس هويه وطنيه (...) ضد/ حامد معتق الحربي هويه وطنيه (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) ومن حيث ان وقايع الدعوي وردت في الحكم الابتدايي محل الاستيناف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في 8-10-1442 فان دايره الاستيناف تحيل اليه . وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، فلم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 08/10/1442ه في القضيه رقم 3033 لعام 1440ه القاضي/ بالزام حامد معتق الحربي هويه وطنيه رقم(...)بان يدفع ل غسان احمد عبدالحميد عباس هويه وطنيه رقم(...)مبلغا قدره (799,601) سبعميه وتسعه وتسعون الفا وستميه وريال. وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني