moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1170 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) للتجاره والتسويق غير ذلك (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها ... تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وحضر المشار الي بياناته في الضبط (...) ولم يزود الدايره برقم وكاله صحيح فلم تعتبره الدايره ونظرا لتبلغ الاطراف وعدم ورود ما يفيد الاعتذار ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفق مرفقات لايحه الدعوي المتضمنه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يحصل المدعي علي عضويه في مجموعه من القري والفنادق والاجنحه السياحيه في المملكه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، وبالنظر الي هذه الدعوي وبحسب لايحه الدعوي المذكوره اعلاه فالعقد بينهما منصب علي تقديم خدمات استيجار عقار، وبالتالي فانه لا يعد هذا النزاع من الاعمال التجاريه فتكون الدعوي تجاريه وانما من قبيل الدعاوي المدنيه، ما تنحسر عن ولايه المحكمه التجاريه استنادا علي الفقره (ا) من الماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه..)؛ ويتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي