gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
(القرار رقم ٣١ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (1) لعام ١٤٣٣ه علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤٣٧/١٢/٢٥ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: * ........... 1 - الدكتور * ٢ - الدكتور * - الدكتور * عضوا * ٤ - الاستاذ * ..........الاستاذ * 0 رييسا نايب الرييس عضوا عضوا سكرتيرا وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١١٠/٢٨ه ممثلا عن المكلف، كما حضر ممثلين عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخلل علي الشركه للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م، ويعترض المكلف علي: 1. الاستثمارات طويله الاجل للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م. 2. مخصص الزكاه المدور للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م. 3. الاحتياطي النظامي لعامي ٢٠٠٥م. 4. الموجودات غير الملموسه لعام ٢٠٠٥م. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٦/١٥٦٣ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥ علي النحو الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكوي التقديري للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م بخطابها رقم ٣/٥٦٣٧/٥ وتاريخ ١٤٣١/٨/٦ه، فاعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي فرع الهييه برقم ١٠٢٢١ وتاريخ ١٤٣١/٨/١٤ه، ثم قامت الهييه باعاده الربط بتعديل بعض البنود بخطابها رقم ٣/٧٩٤٧ وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٢ه، وقد اعترض المكلف علي الربط المعدل بخطابه المقيد ۷/۱ لدي فرع الهييه برقم ٣/٢٩٠ وتاريخ ١٤٣٢/١/٨ه، وبذلك يكون الاعتراضان مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكوي، وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه. ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثلي الهييه : ورد في خطاب المكلف اعتراضه علي اربع بنود، بينما ورد في مذكرتكم المرفوعه الي اللجنه حصر الاعتراض في بند الاستثمارات، فهل قبلت الهييه وجهه نظر المكلف في البنود الثلاثه الاخري؟ فاجابوا : المصلحه قامت بالربط علي المكلف، وانحصر اعتراض المكلف في اربعه بنود، وبعد مراجعه الهييه لخطاب الاعتراض قبلت الهييه بندين، هما: بند الاحتياطي النظامي لعام ٢٠٠٥م، وبند الموجودات غير الملموسه. ولم تقبل الهييه بند الاستثمارات طويله الاجل، وكذلك لم تقبل الهييه بند مخصص الزكاه المدور. وعلي ضوء ذلك، قامت الهييه باعاده الربط وفق الربط المعدل وبعثه للمكلف، وانحصر اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات طويله الاجل، وقبوله لبند مخصص الزكاه المدور، وعدم اعتراضه عليه، وبسماع ممثل المكلف اجاب بصحه ما ورد من ممثلي الهييه، وان اعترض المكلف انحصر في بند الاستثمارات طويله الاجل. ثم سالت اللجنه الطرفين: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي ما تم رفعه سابقا للجنه من لوايح ؟ فقدم ممثل المكلف مذكره من اربع صفحات مكتفيا بها، وزود ممثلي الهييه بصوره منها، وطلب منهم التعليق، وعلقوا عليها ما قدمه المكلف في هذه الجلسه تكرار لما ورد في مذكره اعتراضه الاصليه، وتكتفي الهييه بالاجابه الوارده في مذكره الاعتراض المرفوعه للجنه سابقا، كما تضيف الهييه وتؤكد علي ان هذه الاستثمارات عروض تجاره تجب فيها الزكاه شرعا، وهذا امر دارج اقر به المكلف في قوايمه الماليه وفق الايضاح رقم (٥)، حيث نص علي ان هذه الاستثمارات اشتريت لاغراض التجاره. كما ان الايضاح رقم (1) الفقره (ا) نص صراحه علي ان الاستثمارات في اراضي محتفظ بها لاعاده بيعها، وهذا يدل علي انها عروض تجاره تجب فيها الزكاه شرعا، وقد اكد المكلف هذه الاشاره في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٣م ، وبالتالي يجب فيها الزكاه شرعا، وتقدم الهييه قرارا استينافيا برقم ٩١٠ لعام ١٤٣٠ه مؤيدا لوجهه نظر الهييه في ذات الموضوع، كما تقدم الهييه حكما نهاييا مؤيدا لوجهه نظر الهييه في ذات الموضوع، واكتفي الحاضرون بما تم ذكره خلال الجلسه. وقد ورد في المذكره المقدمه من ممثل المكلف خلال الجلسه: "اشاره الي مذكره مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٣/١٢/١٥١٣ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٥ه، والتي تضمنت اسباب رفض المصلحه حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي خلال السنوات من ٢٠٠٢ حتي ٢٠٠٥، فاننا نتشرف بان نعرض علي سعادتكم بموجب هذه المذكره ردنا وتعليقنا علي بعض الامور التي وردت في مذكره مصلحه الزكاه والدخل، وذلك علي النحو التالي: اولا: ورد في مذكره مصلحه الزكاه والدخل بانه لم يتم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي كون نشاط الشركه الرييسي طبقا للايضاح رقم (1) من ايضاحات الماليه المرفقه يتمثل في شراء الاراضي واقامه المباني عليها واستثمارها في البيع والتاجير لصالح الشركه. في هذا الصدد، نود الاشاره الي ان نشاط الشركه الرييسي - كما ورد في ايضاحات القوايم الماليه والسجل التجاري للشركه - لا يتمثل فقط في شراء الاراضي واقامه المباني عليها واستثمارها في البيع والتاجير لصالح الشركه، وانما يشمل ايضا بالاضافه الي ذلك الانشطه التاليه: - اعمال تطوير واداره وصيانه العقار. ۷/۲ - مقاولات عامه للمباني / انشاء - اصلاح - ترميم - هدم. - صيانه ونظافه المباني والمجمعات السكنيه والتجاريه. - اقامه المزادات العلنيه. وبخصوص شراء الاراضي واقامه المباني عليها، واستثمارها في البيع والتاجير لصالح الشركه، فاننا نوضح الامور الهامه التاليه: 1 - ان هذا النشاط يتم بان تقوم الشركه بشراء اراض خام بهدف تطويرها وايصال جميع خدمات البنيه التحتيه اليها، ومن ثم تهييتها وجعلها صالحه للبيع والاستثمار لصالح الشركه، اما عن طريق بيعها كاراض مطوره او اقامه مبان تجاريه او وحدات سكنيه عليها واستثمارها لصالح الشركه. - ان اكمال وانجاز اعمال التطوير للاراضي الخام حتي تصبح هذه الاراضي معده، وجاهزه للاستثمار يستغرق وقتا طويلا يتجاوز عاده الاثني عشر شهرا، ومن ثم فان هذه الاراضي والمشاريع العقاريه ليست من عروض التجاره. - من المتبع والمتعارف عليه في الشركات ذات الانشطه المماثله التي تزاول نشاط التطوير العقاري ان يتم ادراج الاراضي وتكاليف التطوير ضمن الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ، والتي يتم خصمها من وعاء الزكاه علي اعتبار انها موجودات طويله الاجل، ومن الامثله علي ذلك: ا- شركه (م). ب - شركه (ج). ج - شركه (ط). ثانيا : ورد ايضا في مذكره مصلحه الزكاه والدخل بانه لم يتم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي؛ لانه طبقا للايضاح رقم (٢) بالقوايم الماليه، حيث اوضحت الشركه ان الايرادات من الانشطه الاستثماريه تتمثل في: ا- ايراد بيع استثمارات في اراض واسهم متاجره، ويتم تحقيقها كايراد فور استبعاد الاستثمار ذي العلاقه. ب - ايراد بيع الاسهم العقاريه في مرحله التصفيه، ويتم تحقيقه كايراد عند استلام سعر البيع بالكامل. في هذه الصدد، نود جذب الانتباه الي ان الايضاح رقم (٢) يشير الي الاطار العام للسياسات المحاسبيه التي تتبناها الشركه بخصوص المواضيع المختلفه التي تؤثر علي اعداد القوايم الماليه، مثل: العرف المحاسبي، تحقيق الايرادات، المصاريف، الاستثمارات، الممتلكات والمعدات، تحويل العملات الاجنبيه، تعويض نهايه الخدمه، الزكاه، الايجارات. وعليه، فاننا نري ان هذا الموضوع ليس له علاقه بعدم حسم الاستثمارات من وعاء الزكاه. ثالثا: ورد ايضا في مذكره مصلحه الزكاه والدخل بان ما يؤكد صحه اجراء المصلحه ما قامت به الشركه المعترضه نفسها في اقرارها الزكوي المقدم عن عام ٢٠٠٢م، حيث تبين من خلال الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه صفحه رقم (٩) ان قيمه الاستثمارات عام ٢٠٠٢م بلغت ما يلي: * ١٥١,٥٤٢,١٢٨ استثمارات في الاراضي (ا) * ٤٣,٠١٦,١٣ استثمارات في مشاريع عقاريه اخري - الجزء الغير متداول (ب) --- * ١٩٤,٥٥٨,٢٥٩ اجمالي الاستثمارات ۷/۳ وقامت الشركه بحسم استثمارات بمبلغ ۱۹,۱۷۰,٢٤٥ ريال فقط بالاقرار الزكوي، واوضحت ان هذا المبلغ ١٩٤,٥٥٨,٢٥٩ ۱۷۵,۳۸۸,۱۴ = ٢٤٥,۱۹,۱۷۰ ریال، وبذلك لتكون الشركه اقرت بان هذه الاستثمارات متداوله، ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي. وكذلك الحال باقرار عام ٢٠٠٣م، حيث قامت الشركه بحسم استثمارات بمبلغ ۳۰,۷۸۱,۳۷۱ ريال بالاقرار الزكوي، في حين ان قيمه الاستثمارات الوارده بالايضاح رقم (٥) من ايضاحات القوايم الماليه صفحه (۹) لعام ۲۰۰۳ بلغت ١٢٤,٠٣٣,٨٤٤ ريال، وذلك يؤكد قناعه الشركه بان هذه الاستثمارات متداوله، ولا يجوز حسمها من الوعاء كونها عروض تجاره وليست عروض قنيه. في هذا الصدد، نود الاشاره الي ان ما تم خصمه تحت بند الاستثمارات في الاقرارات الزكويه لعامي ۲۰۰۲، ۲۰۰۳ بمبلغ ٢٤٥,۱۹,۱۷۰ ریال، ۳۰,۷۸۱,۳۷۱ ريال علي التوالي، هو نتيجه خطا مادي حدث عند اعداد هذه الاقرارات، ولا يعني ذلك قناعه الشركه بان هذه الاستثمارات متداوله، ولا يجوز حسمها من الوعاء كونها عروض تجاره، والدليل علي ذلك ان الشركه قامت بحسم مبالغ الاستثمارات بالكامل في الاقرارات الزكويه التي تم تقديمها للمصلحه في السنوات اللاحقه بعد ذلك. رابعا: شركه (ط) شركه (ط)، هي شركه تعمل في نفس مجال عمل الشركه، وقد ورد في القوايم الماليه لهذه الشركه لعام ٢٠١٥م بالايضاح رقم (١٧) - الزكاه الشرعيه ما يلي: | الزكاه المحمله علي السنه | تكون الزكاه المحمله علي السنه المنتهيه | |---|---| | للسنه الحاليه | ٢٠١٥ | | للسنوات السابقه | ٢٠١٤ | | | | |---|---| | | ۳۳,۵۸۸,۰۷۳ | | | ١٢,٠٦٦,٥٠٩ | | | ٢,٣٣٥,٥٧٦ | | | (٦,٥۸۳,۲۰۱) | | | ٣٥,٩٢٣,٦٤٩ | | | ٥,٤٨٣,٣٠٨ | الزكاه الشرعيه عن السنوات السابقه تمثل فروقات ربط زكوي حسب الربط الوارد من مصلحه الزكاه والدخل عن تلك السنوات. يعزي مبلغ الزكاه الشرعيه السالب اعلاه للسنوات السابقه في ٢٠١٥م الي عكس مخصص الاعتراض المتعلق بفروقات زكويه تخص اعواما سابقه نتيجه مكاسب الشركه لكم الاستيناف النهايي خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م. لذا، فاننا نطالب لجنتكم الموقره باخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار عند نظر اعتراضنا، نظرا لتشابه اسباب الاعتراض. نامل علي ضوء ما تم ايضاحه في هذه المذكره تفهم وجهه نظرنا بخصوص حسم بند الاستثمارات من وعاء الزكاه، والله الموفق". وحيث قبلت الهييه وجهه نظر المكلف في بندي الاحتياطي النظامي وبند الموجودات غير الملموسه لعام ٢٠٠٥م، وحيث قبل المكلف وجهه نظر الهييه في بند مخصص الزكاه المدور للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م، فان اعتراض المكلف ينحصر في بند الاستثمارات طويله الاجل للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م. ٧/٤ ثالثا: الناحيه الموضوعيه: - الاستثمارات طويله الاجل للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م. ا- وجهه نظر المكلف: "لم يتم خصم الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م) من وعاء الزكاه علي الرغم من انها من البنود الواجبه الخصم للاسباب التاليه: ا- طبيعه الاستثمارات طويله الاجل وتتكون مما يلي: استثمارات في اراض استثمارات في مشاريع عقاريه ب نيه الشركه وغرضها هو بيع الاستثمارات بعد اكتمال وانهاء اعمال تطويرها، ومن ثم فان الزكاه تستحق وتؤدي عليها بعد انتهاء اعمال التطوير والبيع. ت - النشاط الرييسي للشركه هو شراء الاراضي الخام بهدف تطويرها وايصال جميع خدمات البنيه التحتيه اليها، ومن ثم استثمارها لصالح الشركه اما عن طريق بيعها كاراض مطوره او اقامه مبان تجاريه او وحدات سكنيه عليها، واستثمارها لصالح الشركه. وعليه، فان الاراضي والمشاريع العقاريه تعتبر اعمالا راسماليه تحت التنفيذ، يتم الصرف عليها وتسجيلها في حسابات الشركه ضمن الاصول الطويله الاجل؛ لان العمل عليها يستغرق وقتا طويلا حتي تصبح معده وجاهزه للبيع، ومن ثم فهي ليست من عروض التجاره. ث من المتعارف عليه من الشركات ذات الانشطه المماثله التي تزاول نشاط تطوير العقاري، ان يتم ادراج الاراضي وتكاليف التطوير ضمن الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ، والتي يتم خصمها من وعاء الزكاه علي اعتبار انها موجودات طويله الاجل. لذا، نامل علي ضوء ايضاحنا استبعاد قيمه الاستثمارات من وعاء الزكاه للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م". ب وجهه نظر الهييه: "توضح الهييه ان هذه الاستثمارات تتمثل في اراض واسهم اراض واستثمارات في مشاريع عقاريه، وانها لم تقم بحسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي؛ لكون نشاط الشركه الرييسي طبقا للايضاح رقم (١) من ايضاحات القوايم الماليه المرفقه يتمثل في شراء الاراضي واقامه المباني عليها واستثمارها في البيع والتاجير لصالح الشركه. كذلك طبقا للايضاح رقم (٢) بالقوايم الماليه، حيث اوضحت الشركه ان الايرادات من الانشطه الاستثماريه تتمثل في: ا) ايراد بيع استثمارات في اراض واسهم متاجره، ويتم تحقيقها كايراد فور استبعاد الاستثمار ذي العلاقه. ب) ايراد بيع الاسهم العقاريه في مرحله التصفيه، ويتم تحقيقه كايراد عند استلام سعر البيع بالكامل. كما ان الشركه افادت في الايضاحات ارقام ( ٦,١٠) لعام ٢٠٠٢م و (٩،٥) لعام ٢٠٠٣م بايضاحات القوايم الماليه، ان الاستثمارات تتمثل في اراض محتفظ بها لاعاده بيعها، حيث يتم شراء الاراضي مقابل حصص وارباح في مشاريع تم انجازها ومحتفظ بها من قبل الشركه، وهي مسجله باسماء الشركاء وان نشاط الشركه في مشاريع التطوير العقاري يتم بان تشتري الشركه الاراضي، ويتم تطويرها وطرحها للبيع بالمزاد علي شكل قطع صغيره لحساب عده مستثمرين. ٧/٥ اقر المكلف في اعتراضه علي هذا البند بما نصه: "نيه الشركه وغرضها هو بيع الاستثمارات بعد اكتمال وانهاء اعمال تطويرها". ومما يؤكد صحه اجراء الهييه ما قامت به الشركه المعترضه نفسها في اقرارها الزكوي المقدم عن عام ٢٠٠٢م، حيث تبين من خلال الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه صفحه رقم (۹) ان قيمه الاستثمارات عام ٢٠٠٢ بلغت كما يلي: * ١٥١,٥٤٢,١٢٨ استثمارات في الاراضي (ا) * ٤٣,٠١٦,١٣١ استثمارات في مشاريع عقاريه اخري - الجزء غير المتداول (ب) * ١٩٤,٥٥٨,٢٥٩ اجمالي الاستثمارات وقامت الشركه بحسم استثمارات بمبلغ ۱۹,۱۷۰,٢٤٥ ريال فقط بالاقرار الزكوي، واوضحت ان هذا المبلغ = ١٩٤,٥٥٨,٢٥٩ ۱۷۵,۳۸۸,۰٠١٤ - ۱۹,۱۷۰,۲۴۵ ريال، وبذلك تكون الشركه اقرت بان هذه الاستثمارات متداوله، ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي. وكذلك الحال باقرار عام ٢٠٠٣م، حيث قامت الشركه بحسم استثمارات بمبلغ ۳۰,۷۸۱,۳۷۱ ريال بالاقرار الزكوي، في حين ان قيمه الاستثمارات الوارده بالايضاح رقم (0) من ايضاحات القوايم الماليه صحفه (٩) لعام ٢٠٠٣م بلغت ١٢٤,٠٣٣,٨٤٤ ريال وذلك يؤكد قناعه الشركه بان هذه الاستثمارات متداوله ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي كونها عروض تجاره وليست عروض قنيه. مما تقدم، يتاكد ان الاستثمارات تعتبر عروض تجاره واصولا متداوله كونها معده للبيع، وعليها لا يتم حسمها من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (۱۹۳۸۲) وتاريخ ١٤١٨/١/٢٠ه، التي نصت علي: "اما الاصول، فلا تجب فيها الزكاه اذا كانت غير معده للبيع، اما اذا كانت معده للبيع فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره"، وكذلك تطبيقا لخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه الذي نص علي ان الاستثمارات التي يتعين حسمها هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله... اما الاستثمارات المتداوله، فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه". وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه، منها القرار الاستينافي رقم (۹۱۰) لعام ١٤٣٠ه المصادق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٣٨٠٤/١) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٦ه، وكذلك حكم ديوان المظالم رقم (١/١/٥/١٣٢) لعام ١٤٣١ه". ### ت الدراسه والتحليل بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، يتضح ان المكلف يعترض علي عدم حسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م، حيث يري ان طبيعه هذه الاستثمارات هي طويله الاجل، وان نيه الشركه وغرضها هو بيع هذه الاستثمارات بعد اكتمال اعمال تطويرها، ويري ان الزكاه تستحق وتؤدي عليها بعد انتهاء اعمال التطوير والبيع. بينما تري الهييه ان نشاط الشركه الرييسي يتمثل في شراء الاراضي واقامه المباني عليها واستثمارها في البيع والتاجير لصالح الشركه، كما ان الايرادات الرييسيه لدي المكلف تتمثل في ايراد بيع استثمارات في اراضي واسهم متاجره وايراد بيع الاسهم العقاريه في مرحله التصفيه، وقد اقر المكلف بعدم صحه حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي وذلك عند تعبيه الاقرار العامي ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م. ٧/٦ وبرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان في الجلسه والقوايم الماليه، يتبين تفصيل بند الاستثمارات في الايضاح رقم (1) من القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م علي النحو التالي: | بيان | ٢٠٠٢م | ٢٠٠٣م | ٢٠٠٤م | ٢٠٠٥م | | استثمارات في اراضي | ١٥١,٥٤٢,١٢٨ | ٩٨,٤٢١,٠٢٧ | ٨٧,٣٥٤,٩٦١ | ٣٩,٨٤٨,٧٨٥ | | استثمارات في مشاريع عقاريه | ٤٣,٠١٦,١٣١ | ٢٥,٦١٢,٨١٧ | ٥٣,٩٤٥,٤٢٧ | ٣١,١٨٩,٣٩٧ | | الاجمالي | ١٩٤,٥٥٨,٢٥٩ | ١٢٤,٠٣٣,٨٤٤ | ١٤١,٣٠٠,٣٨٨ | ٧١,٠٣٨,١٨٢ | وقد ورد في ذات الايضاح ان الاراضي واسهم الاراضي محتفظ بها لاعاده بيعها، وهي مسجله باسماء الشركاء، واما المشاريع العقاريه فهي الحصص التي تملكها الشركه في مشاريع عقاريه تحت التطوير. ويلاحظ من قايمه الدخل ان الايرادات من الانشطه التشغيليه انحصرت في اتعاب تطوير واداره المشاريع وايرادات من نشاطات استثماريه وايرادات عمولات عقاريه، وهذا يتوافق مع طبيعه نشاط الشركه وفقا للسجل التجاري وعقد التاسيس. كما تبين للجنه ان الاستثمار في الاراضي انخفض خلال الاعوام محل الاعتراض، وكذلك بالنسبه للاستثمار في المشاريع العقاريه، حيث يلاحظ وجود حركه علي الاستثمار خلال الاعوام محل الاعتراض، كما ان اقرار المكلف بنيه الشركه ببيع هذا الاستثمارات بعد اكتمال وانهاء اعمال التطوير دليل علي ان طبيعه هذه الاستثمار هو عروض التجاره وليس القنيه، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م. القرار اولا : الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: - تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م. يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ... ۷/۷