moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 294 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) في يوم الثلاثاء 06 / 06 / 1442ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر (...) جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المقدم للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) - بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 19 / 01 / 1442ه - بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها ان المدعي تعرف علي احد الاشخاص عبر وسايل التواصل الاجتماعي يدعي (...) وعرفه نفسه علي انه من مدينه (...) وانه احد المستثمرين في قطاع الاعمال واغري المدعي بالاستثمار والربح السريع وطلب منه تحويل مبلغ كاستثمار الي حساب احد المؤسسات بعد ان ذكر له بانه مستثمر بها ونظرا لعدم علم المدعي الوطيد ب (...) قام المدعي باستثمار مبلغ بسيط وبالفعل قام (...) برد المبلغ ومعه الارباح وبعدها اقنع المذكور المدعي باستثمار مبلغ اكبر مع المدعي عليها بعد ان زعم بانه احد المستثمرين بالشركه المدعي عليها وعلي ذلك قام بتحويل مبلغ اجمالي سبعمايه واربعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريال (704.414ريال) الي حساب المدعي عليه ببنك (...) علي عده حوالات بنكيه علي النحو التالي: - 1/ مبلغ مايه وسته وخمسين الف ريال (156.000ريال) بتاريخ 3/8/2017م 2/ مبلغ مايه وثلاثه واربعين الف ريال (143.000ريال) بتاريخ 3/8/2017م، 3/ مبلغ ثمانين الف ريال (80.000ريال) بتاريخ 3/8/2017م ،4/ مبلغ خمسه عشر الف وتسعمايه وسبعه ريال (15.907ريال) بتاريخ 3/8/2017م، 5/ مبلغ سبعه الاف ريال (7.000ريال) بتاريخ 28/7/2017م، 6/ مبلغ مايه واربعه الاف وخمسمايه وسبعه ريال (104.507ريال) بتاريخ 30/7/2017م، 7/ مبلغ مايه وخمسه وسبعين الف ريال (175.000ريال) بتاريخ 30/7/2017م، 8/ مبلغ ثلاثه وعشرين الف ريال (23.000ريال) بتاريخ 27/7/2017م، وفي كل مره يطلب المدعي فيها المذكور بالارباح ويخبره بان المدعي عليها لم تقم بتصفيه حسابات المساهمين وانه ايضا متضرر من تاخر المدعي عليها وفي نهايه الامر اغلق المذكور جواله ولم يرد علي المدعي المتكرره وقد تواصل مع الشركه المدعي عليها وانكرت انه قام بتحويل اي مبالغ في حسابها مما دفع المدعي الي رفع هذه الدعوي رغبه منه في الزام المدعي عليها برد المبلغ الثابت في ذمتها بموجب الحوالات البنكيه، مع حفظ حق المدعي في الرجوع علي المدعي عليها بالتعويض والارباح بدعوي مستقله وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال مبلغ سبعمايه واربعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريال (704.414ريال) مع تحملها اتعاب محاماه مبلغ مايه وخمسين الف ريال (150.000ريال)، وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي اشار الي ما ورد في لايحتها وانه قام بتحويل المبالغ علي حساب مؤسسه (...) لمالكها (...) و يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (704.414 ريال ) مع الزامه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (150.000 ريال ) وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الحوالات الصادره من المدعي فطلب مهله للرد وفي جلسه اخري قدمت وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان موكلها لا يعرف المدعي ولا تربطه به اي علاقه تعاقديه وما يخص الحوالات البنكيه فان موكلها لم يستلم من المدعي اي مبالغ وطلبت صرف النظر عن الدعوي ثم قدم المدعي مذكره تضمنت كشف حساب يخص مؤسسه (...) صادر من البنك (...) وختم مذكرته بطلب الكتابه لمؤسسه النقد للتاكد من الحوالات وفي جلسه اخري وباطلاع الدايره ما قدمه الاطراف من خلال خدمه تبادل المذكرات سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن المذكره التي تم تقديمها في 4 / 3 / 1442ه حيث ذكرت بانه تم تحويل المبالغ لثلاث حسابات تعود ملكيتها ل (...) فذكرت بان مكتب (...) لم يتم تحويل اي مبلغ علي حسابه فسالتها الدايره عن كيفيه علم موكلتها بان المبالغ تم تحويلها الي حسابات (...) فطلبت مهله للجواب وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان المدعي قدم كشف الحساب المذكور في جلسه سابقه وليس فيه ما يفيد استلام المدعي عليه للمبالغ محل الدعوي ثم سالت الدايره المدعي هل لديك بينه اخري غير كشف الحساب المقدم فذكر بانه ليس لديه بينه اخري وان المدعي عليها اقرت في الجلسات السابقه باستلامها للمبالغ فافهمته الدايره بانه ليس له سوي يمين المدعي عليه لنفي الدعوي فذكر بانه لا يقبل يمينه علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال مبلغ (704.414ريال) سبعمايه واربعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريال مع تحملها اتعاب محاماه مبلغ مايه وخمسين الف ريال (150.000ريال)، وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بشركه المضاربه فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وفي الموضوع وبما ان المدعي عليه نفي الشراكه مع المدعي وبما ان المدعي لم يقدم البينه الموصله لاثبات صحه هذه الشراكه فقد افهمت الدايره المدعي بان له توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الشراكه فذكر بانه لا يقبل يمين المدعي عليه وبما ان عبء الاثبات في هذه الحاله منوط بالمدعي؛ لذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم :" لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل ناقل عنه وبما ان المدعي لم يقدم ما يتوصل به لاثبات صحه الشراكه مع المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من كشف الحساب الخاص بمؤسسه (...) الصادر من البنك (...) حيث لا يوجد فيه ما يدل علي ان تم تحويل المبالغ محل الدعوي للمدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2267 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع راس المال مبلغ (704.414ريال) سبعمايه واربعه الاف واربعمايه واربعه عشر ريالا مع تحملها اتعاب محاماه مبلغ مايه وخمسين الف ريال (150.000ريال). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 6/6/1442ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 294 لعام 1442ه القاضي : برفض هذه الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.