moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١١٨٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) للملابس الجاهزه وهي شركه محاصه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: ١-(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٥٠%) وراس مال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٢-(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه (٥٠%) وراس مال قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي. وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق شفهي من تاريخ ١٤٠٠/٠١/١ه الموافق ١٩٧٩/١١/٢٠م وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٠٠/٠١/١ه الموافق ١٩٧٩/١١/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات بطلان قرار الشركاء يوجد والصادر في تاريخ ١٤٠٠/٠١/١ه الموافق ١٩٧٩/١١/٢٠م وسبب طلب الابطال لا يوجد، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات بطلان قرار الشركاء يوجد.; وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسه ١٢/١/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ه كما حضرت وكيله المدعي عليهما / (...) بموجب الوكالات التاليه: عن (...)((...)) وعن (...)((...)) كلا الوكالات بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق في المحادثه النص الاتي ان المدعي/ (...) شريك مع (...) و(...) و(...) في مجال (محلات (...) وما تفرع عنها من اموال منقوله وغير منقوله وجميع ما تم اخذه ورثه (...) من والدهم من بعد تخارج (...)) وكانت الشراكه باسم (...) الي عام ٢٠٠٠م حيث تم تخارج (...) من الشراكه واتفاق كلا من المدعي و(...) و(...) علي الاستمرار في الشراكه وتسجيل جميع ما يخص الشراكه باسم (...) واستمرت الشراكه حتي تاريخه وفاه (...) ولعدم اثبات حصه كل شريك في الشراكه وتصرف ورثه (...) في اموال الشراكه دون الرجوع الي المدعي او باقي الشركاء خلال الفتره الماضيه. ولما ان المدعي قد اخطر المدعي عليهم ورثه (...) بطلبه شفويا بعد وفاه والدهم دون تجاوب بضروره اثبات الشراكه وتسليم حقوق كل شريك وفقا لحصته في الشراكه الا انه حتي تاريخه لم يقوموا بذلك. لذا اطلب ما يلي: ١. اثبات شراكه المدعي بنسبه (٥٠%) خمسون بالميه ٢. الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. وبسؤاله عن نوع شراكه المدعي مع المدعي عليهم فاجاب: شراكه محاصه والمحلات التجاريه باسم (...). وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين عدم وجود اخطار او مصالحه. وبسؤال وكيل المدعي عن الاخطار او المصالحه فلم يقدم ما يثبت الاخطار او اللجوء الي المصالحه. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين انها غير متطابقه عما ذكر وكيل المدعي في هذه الجلسه حيث ان ما جاء في صحيفه الدعوي هو المطالبه بابطال قرار الشركاء، وفي هذه الجلسه حرر دعواه بالمطالبه باثبات الشراكه، وبسؤاله عن سبب هذا الاختلاف فاجاب بانه خطا غير مقصود. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضرت وكيله المدعي عليه (...)/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وكذلك حضرت وكيله المدعي عليه (...)/ (...) بموجب الوكاله بموجب الوكاله رقم ((...)) وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من الاستيناف بعد الغاء حكم الدايره القاضي بعدم القبول وعليه قررت الدايره اعاده السير في القضيه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في الجلسه الاولي واكد بان مطالبه موكله هي اثبات الشراكه في المحلات التابعه ل(...) وبسؤاله عن تحرير محل الشراكه الذي يطالب باثباته طلب مهله وبسؤاله عن طبيعه الشراكه ونوعها بين الطرفين قرر المدعي بان موكله اتفق مع ورثه المدعي عليهما علي الشراكه كان الاتفاق شفهي ولا يوجد عقد مبرم واما نوع الشراكه فلا اعلم ما هو وهي شراكه عايليه وبسؤاله هل المال مقدم من جميع الشركاء؟ اجاب بان جميع الشركاء قاموا بتقديم المال واما العمل فكان من مورث المدعي عليهم و(...) وبسؤاله هل التقت اراده اطراف الشراكه علي ان تكون شركه محاصه ؟ فذكر بانه لم يتم ذلك وبسؤاله عن المدعي عليهم هل هم جميع ورثه (...) اجاب بانه ليسوا كذلك وانما جزء منهم وبسؤاله عن طلبه طلب اثبات الشراكه مع الورثه في المحلات التي ورثوها من مورثهم والتي يطلب مهله لبيان تحريرها وبسؤاله هل قام برفع القضيه لدي المحكمه العامه فاجاب بالنفي وعليه رفعت الجلسه للمداوله الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، وحيث نصت الفقره ٣ من م ١٦ علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي الناشيه عن عقود المضاربه وحيث نص الفقهاء علي وصف شركه المضاربه بكونها تقديم مال من طرف و عمل من طرف اخر (المغني لابن قدامه ١٩/٥) وحيث ذكر وكيل المدعي بان جميع الشركاء قاموا بتقديم المال واما العمل فكان من مورث المدعي عليهم و(...) ما يخرج وصف عقد الشراكه بينهم عن شركه المضاربه والتي هي تقدم مال من طرف وعمل من طرف اخر لذلك واستنادا علي الفقره ١ من م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه و للماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ولايه المحاكم العامه لجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ؛ وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه بالرياض لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١١٨٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٢٢١٤٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات شراكته بنسبه (٥٠%) في المحلات التابعه ل(...)، والزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه بالرياض) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: مخالفه الحكم للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حيث ان دعوي موكلي هي اثبات شراكه تضامنيه عايليه، ومخالفته ايضا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ٢٥ /٥ /١٤٤٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها لم يحضر اي من اطراف القضيه، ثم جري نظر هذه القضيه، وبعد التحقق من تبليغ الاطراف بهذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي المواد ٨٤ و٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٢٢١٤٣٦ وتاريخ ٠٥ /٠٤ /١٤٤٤ه والقاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه بالرياض). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.