tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-24 date_hijri=1442-02-11 document_type=ruling entity=document_number:e65f3fb7-d8d3-4e7a-8a60-01371d5938ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2837 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع) 
وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في 22/4/1441ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه. وعلي اثره تقدم الامين بطلب الموافقه علي بيع اصول المتمثله في (78سياره) اوضح فيه انه تواصل مع شركه (...) التجاريه المحدوده وخاطب شركه (...) لاقامه المزادات واعتذرا عن اقامه المزاد علي السيارات كون السيارات متهالكه كما اعتذرت شركه (...) عن اقامه المزاد بسبب ان عموله السعي تغطي مصاريف اقامه المزاد , ثم انه تقدمت السيده / (...) بعرض شراء (78 سياره) بقيمه اجماليه 141.500 ريال مع تحمل تكاليف تجديد الاستمارات والفحص وسداد المخالفات التي علي تلك السيارات، كما انه تم تقييم السيارات من قبل شركه (...) للمزادات بمبلغ وقدره 175.500 ريال بدون تحمل تجديد الاستمارات او الفحص، وذكر الامين ان التكلفه التقريبيه لقيمه تجديد استمارات السيارات وعددها (78 سياره) هي مبلغ 118.100 ريال تقريبا، ذلك بخلاف قيمه الفحص وتكاليف نقل الملكيه، وبالتالي يكون الصافي في حدود 57.400 ريال، وذكر بانه اجتمع مع الداينين بتاريخ 11/2/1442ه للتصويت علي بيع السيارات وجاء تصويت الداينين علي البيع بالرفض (نسبه 57%) بحجه ان قيمه السيارات تزيد عن العرض المقدم، وفي ختام طلبه ذكر انه وحفاظا علي اصول التفليسه ولسرعه الانتهاء من اجراء التصفيه للمدين يطلب الموافقه علي بيع السيارات ل (...) بعرض شراء (78 سياره) بقيمه اجماليه 141.500 ريال مع تحمل تكاليف تجديد الاستمارات والفحص وسداد المخالفات التي علي تلك السيارات، ، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعد اطلاع الدايره علي الطلب، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب) 
ومن حيث نصت الماده الرابعه بعد المايه من نظام الافلاس علي : ( دون اخلال بحكم الماده (الثامنه بعد المايه) من النظام، للامين فور افتتاح اجراء التصفيه اتخاذ ما يراه مناسبا لبيع اصول التفليسه بافضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع اصول التفليسه دفعه واحده، علي ان تودع حصيله البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض. ) كما نصت الماده السادسه بعد المايه ان : ( علي الامين عند عزمه بيع اصل تتجاوز قيمته ربع قيمه اصول التفليسه، دعوه الداينين الي التصويت وفقا لحكم الماده (الثامنه بعد المايه) من النظام او ابلاغ لجنه الداينين -ان وجدت- للنظر في الموافقه علي البيع، وتزويدهم باي معلومه لازمه لدراسه جدوي العروض المقدمه لشرايه، علي ان يكون ذلك خلال مده معقوله.) , ونصت الماده الثامنه بعد المايه علي : ( 1- دون اخلال بحكم الماده (السادسه بعد المايه) من النظام، علي الامين دعوه الداينين المعلومه مطالباتهم وعناوينهم لديه الي اجتماع للمداوله والتصويت لاتخاذ قرار في اي من الحالات التي يري فيها ضروره الحصول علي موافقتهم، بما في ذلك ما ياتي: ا- اذا تلقي عروضا متعدده بشان شراء اي من اصول التفليسه المؤثره. ب- اذا ترجح لديه -بناء علي المعلومات والوثايق التي بحوزته- ان اقامه دعوي ضد طرف اخر تصب في مصلحه اغلبيه الداينين. ج- اذا راي ان ارجاء بيع اي من اصول التفليسه لفتره معقوله في مصلحه اغلبيه الداينين. د- اجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحه اغلبيه الداينين . 2- علي الامين ان يضمن دعوته للداينين الموضوعات المطروحه للتصويت. 3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقره (1) من هذه الماده صحيحا اذا صوت عليه داينون يمثلون اغلبيه قيمه مطالبات اصوات الداينين المصوتين.) ومن حيث استكمل الامين وفق ما ساقته وقايع الطلب ما نصت عليه المواد المتقدمه من النظام , وقد لجا للمحكمه بعد رفض الداينين الموافقه علي توصيته ببيع السيارات علي (...) بعرض شراء (78 سياره) بقيمه اجماليه 141.500 ريال مع تحمل تكاليف تجديد الاستمارات والفحص وسداد المخالفات التي علي تلك السيارات , بعد ان تحقق له ان البيع بناء علي توصيته اعلاه هو المحقق لمصلحه الاجراء والداينين , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الموافقه علي توصيه الامين , وبه تقضي . 
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره: الموافقه علي توصيه امين اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم 2837 لعام 1441ه المقامه من (...) هويه وطنيه رقم : (...) باجراء بيع الاصول ، وفق ما تضمنته الاسباب .