moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٤١/٣/ق/ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من المدعي : (...) صاحب مؤسسه (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٩/٧/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/(...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره ، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٦/٧/١٤٣٧ ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي/ (...) الي المحكمه الاداري بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بابرام عقد ايجار وتشغيل مركبات لمده سنتين، وتم تزويد المدعي عليها ب (١٣) باص وحدد اجرتها الشهريه ب (١٠٧.٥٠٠) ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٥٨٠.٠٠٠) واصلاح المركبات اعادتها بحاله سليمه ونقل المركبات من موقع المشروع الي موقع المدعي بالخبر وتحمل المدعي عليها كافه المصاريف، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وبجلسه يوم الاربعاء ١٨/٨/١٤٣٧ ه حضرها المدعي المشار اليه اعلاه وحضرها وكيل المدعي عليها / (...) وتم سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم مذكره مكونه من صفحتين مفادها: صحه التعاقد في التاريخ المذكور من قبل المدعي ويطلب تقديم اوامر الشراء وتحرير الدعوي تحريرا مفصلا، وبجلسه يوم الاربعاء ٣/٩/١٤٣٧ ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين فصل فيها دعواه وقدم المرفقات وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الاجابه عليها استمهل لذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ١٥/١٠/١٤٣٧ ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثمان صفحات وبها مرفقات مفادها: ان المدعي قام بتوريد الباصات الي المدعي عليها وان المدعي فشل في تنفيذ العقد وتم اعطاؤه الفرص والتسهيلات، والمدعي هو من فسخ العقد اما عن امتناع المدعي عليها من تسديد الفواتير هو تاخر المدعي في ارسال الفواتير وبالنسبه للحادث الواقع لاحد الباصات فتقدر قيمه التلفيات بمبلغ (٦٠٠٠) ريال والمتبقي للمدعي مبلغ قدره (٦١.٦٥٢)، تم تسليم المدعي نسخه منها وطلب مهله للاجابه وتوالت الجلسات وتبادل فيها الاطراف المذكرات والتي لم تخرج عما سبق تقديمه وبجلسه يوم الاربعاء ١/٧/١٤٣٨ ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحه حصر فيها دعوي مطالبته المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف ريال (١.٧٥٨.٠٠٠)، وتفصيلها: كالتالي مبلغ قدره (٥٢.٠٠٠) قيمه نقل عدد (١٣) باص، ومبلغ (١.٦٢٠.٠٠٠) قيمه ايجار (٩) باصات من شهر ١٠/٢٠١٥م الي تاريخ ارسالها، ومبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال قيمه ايجار (٤) باصات لمده شهرين، ومبلغ (٦٠٠٠) قيمه اصلاح احد الباصات، ويطلب شحن جميع الباصات الموجوده علي نفقتهم، تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلب الاجابه عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج في مجملها عما سبق ذكره ويطلب رفض الدعوي واكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم وتم رفع القضيه للدراسه؛ وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بما ورد بلايحه الدعوي واحال الطرفان الي ما سبق ان افادا به وقدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في مطالبته الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف ريال (١.٧٥٨.٠٠٠)، وتفصيلها: كالتالي مبلغ قدره (٥٢.٠٠٠) قيمه نقل عدد (١٣) باص، ومبلغ (١.٦٢٠.٠٠٠) قيمه ايجار (٩) باصات من شهر ١٠/٢٠١٥م الي تاريخ ارسالها، ومبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال قيمه ايجار (٤) باصات لمده شهرين، ومبلغ (٦٠٠٠) قيمه اصلاح احد الباصات، ويطلب شحن جميع الباصات الموجوده علي نفقتهم. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بما هو موضح اعلاه. وحيث ان الثابت لدي الدايره اقرار وكيل المدعي بصحه الدعوي والعاقد واستلام الباصات وان في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٦١.٦٥٢) وبالنسبه للحادث الواقع لاحد الباصات فتقدر قيمه التلفيات بمبلغ (٦٠٠٠) ريال، وحيث ان الاصل امضاء العقود والوفاء بها ولزومها، والفيصل في ذلك العقد المبرم بين الطرفين واوامر الشراء، وجميعها حددت مبلغ نقل الباصات والاجره والمطالبه وفق ما ذكره المدعي وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت دفوعه ببينه صحيحه صريحه مما تتجه معه الدايره الي عدم الاخذ بها، والاصل ثبوت استلام الباصات من قبل المدعي عليها واستمرار عقد الاجاره المبرم بين الطرفين، وعليه تلزم الدايره المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف ريال (١.٧٥٨.٠٠٠) الذي يمثل قيمه اجره الباصات ونقلها للمدعي عليها والحادث المقر به من قبل المدعي عليها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف ريال (١.٧٥٨.٠٠٠)، وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر المدعي القناعه به وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤١٣٩/ ق لعام ١٤٣٨ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١١٤١/٣/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ شركه (...). الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٥/١١/١٤٣٨ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١.٧٥٨.٠٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.