moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470396541 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بتاريخ 21/04/1439ه الموافق 08/01/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع خرسانهجاهزه وتاريخ ابتداء التعامل 21/04/1439ه، الموافق 08/01/2018م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/04/1439ه الموافق 08/01/2018م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك). وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال وارفق ما راه سندا لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 4/7/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيله المدعي هل لديها ما تضيفه قررت الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه., وفي 21/8/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن طلب فتح الحساب فطلب مهله لارفاقها وذكر بان لديه بعض المستندات فافهمته الدايره بارفاقها وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي 06/10/1444ه ارفق وكيل المدعي المشار اليه مذكره فيها بعض المستندات, وفي 27/10/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه فاكتفي بما قدمه سابقا؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال متمثله في قيمه خرسانه جاهزه، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عيلها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوي -حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام- لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، قال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع و الاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها شيك من مطبوعات البنك الاهلي التجاري والخاص في شركه (...) للتجاره و المقاولات -المدعي عليها- والمتضمن استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، كم قدمت طلب فتح حساب لعميل والخاص بالشركه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تمثل امام الدايره وتقدم ما يثبت خلوصها من هذا الالتزام وعدم حضورها في كافه جلسات هذه الدعوي كما هو مبين في ثنايا هذا الاسباب؛ الامر الذي تقرر لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره و المقاولات) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ((...)) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.