moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2269 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ساس القابضه سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه بلازا بريميوم لونج مانجمنت ليمتد غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: وقايع الدعوي: اولا: 1- قامت موكلتي بتوقيع اتفاقيه انشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده مع المدعي عليها بتاريخ 17/ 04/ 2016م، وصدر بها حكم قضايي لصالح موكلتي بالدعوي رقم 8091 المقيده لدي الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي جري نطق الحكم فيها بما يلي: حكمت الدايره باثبات شراكه شركه ساس القابضه سجل تجاري رقم (...) في فرع شركه بلازا بريميم لونج مانجمنت ليميتد سجل تجاري رقم (...) بنسبه (40%). 2- حكمت دايره الاستيناف الثانيه بالرياض بما يلي: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. 3- بموجبه اصبحت موكلتي شريكه في فرع شركه بلازا بريميم لونج مانجمنت ليميتد سجل تجاري رقم (...) بنسبه (40%). ثانيا: رفضت المدعي عليها الخطاب الصادر من موكلتي للمدعي عليها بتاريخ 19/ 12/ 1441ه بطلب تسليم موكلتي الارباح من بدايه عام 2016م حتي عام 2019م بقيمه قدرها 80 مليون، مما الجا موكلتي لرفع الدعوي. ثالثا: الطلبات: ولما تقدم ذكره اطلب ما يلي: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي الارباح من بدايه عام 2016م حتي عام 2019م بقيمه اجماليه قدرها 80 مليون ريال، والزامها بتحمل اتعاب المحاماه بنسبه 15% من قيمه المطالبه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 09/ 05/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور طرفي الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم وجود مفوضين لدي نظام ناجز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الارباح فذكر بانه بناء علي كلام مدير المدعي عليها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها ارباحها من بدايه عام 2016م وحتي عام 2019م مبلغ وقدره ثمانون مليون ريال، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الثابت عدم وجود ما يثبت اخطار المدعيه للمدعي عليها بهذه الدعوي، وبالتالي فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله لما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه والتي نصت علي انه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ ويمكنها اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت حصول الاخطار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت