moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٤١٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للطباعه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان تقوم بطباعه كتاب (...) بمواصفات معينه بكميه مقدارها (٣٠.٠٠٠) كتاب، وذكر بان قيمه العقد (٣٠٤.٥٠٠) ريال علي ان يكون سعر الكتاب الواحد (١٠.١٥) ريال واضاف بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يكون استلام النسخ بعد (٥٠) يوما من التعميد، وبين وكيل المدعي ان موكله سدد ما نسبته (٥٠%) من العقد بموجب شيك مسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٩ه وذكر بان المدعي عليها ماطلت ولم تسلم سوي (٩٢٠٠) نسخه من الكتاب ولم ترجع باقي المبلغ المتفق عليه، وختم صحيفته بطلب فسخ العقد وارجاع المبلغ المتبقي من الشيك بعد خصم ما قيمته (٩٢٠٠) نسخه بسعر (١٠.١٥) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/٣/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي (...) ومدير المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وافاد بان المبلغ المطالب بارجاعه هو (٥٨.٨٧٠) ريال وافاد بان الكتاب المطبوع هو من مؤلفات موكله وبسؤال ممثل المدعي عليها عن نشاط من يمثلها فافاد بان نشاطهم هو طباعه الكتب والبروشرات والمجلات واي شيء ورقي، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وذلك لكون نظام المطبوعات والنشر نص في الماده (٣٧) علي تشكيل لجنه للنظر في مخالفات احكام النظام والشكاوي التي يرفعها اي شخص مما له صفه ومصلحه مباشره، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي ذلك الحكم واصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره الثامنه الصادر بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٠ه، وبعوده القضيه الي الدايره باشرت نظرها مجددا، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره مدير المدعي عليها وافهمت الحاضرين بصدور حكم من محكمه الاستيناف يقضي باختصاص الدايره والمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي حسب حكم الاستيناف رقم (١٥٠١) لعام ١٤٤٠ه جري اطلاع الاطراف بنسخه منه . ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم لايحه دعوي مع جميع بينات موكله علي ما يدعيه مفهرسه ومرتبه ومرقمه فطلب مهله لتقديمها وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره بين فيها دعوي موكله ولم يخرج مضمونها عما ذكر سابقا، وختمها بطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المتبقي وقدره (٥٨.٨٧٠) ريال، ثم تقدم مدير المدعي عليها بمذكره حاصلها انه تواصل مع وكيل المدعي علي حل ودي ولم يصل الي نتايج مرضيه، واضاف بانه اوضح للمدعي ما بلغه به (...) مدير المدعي عليها السابق بانه قد تم تعديل الاتفاق فيما بينهم شفويا، وقد اقر (...) بذلك ولم ينفه، وقال انها كانت اتفاقيه موقته علما بانه وفي وقت رفع الدعوي لم يذكر شيء عنها، واضاف بان الاتفاق كان عباره عن تسليمه (١٠٠٠٠) كتاب بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال وذكر بانه يقر بانه سلم الكتب ناقصه ب(٨٠٠) كتاب بقيمه (١٢.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيله المعرف به سلفا، وبعرض مذكره المدعي عليها اجاب بان الاتفاق الذي ذكره المدعي عليه وكاله والمتعلق بطباعه عشره الاف كتاب صحيح الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالوقت حيث اتفق معها ان يكون التنفيذ خلال اربعين يوما وتم الاتفاق علي ذلك شفهيا ثم عقب بانه ممول للكتاب ومسوق والمؤلف شخصا اخر يدعي / (...)، ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبما ان القضيه سبق وان حجزت للدراسه فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (٥٨.٨٧٠) ثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريالا، نظير قيام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال لكي تقوم بطباعه (٣٠.٠٠٠) نسخه من كتاب (...) ولم تقم المدعي عليها سوي بتسليم (٩٢٠٠)، وبما ان دايره الاستيناف قد قررت ان القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه فان الدايره تمضي في نظرها، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وبما ان ممثل المدعي عليها قد قدم دفوعه في هذه الدعوي والتي تلخصت انه تم تعديل الاتفاق مع المدعي علي ان تقوم المدعي عليها بطباعه (١٠.٠٠٠) كتاب بقيمه (١٥٠.٠٠٠) ريال وقد سلم المدعي (٩٢٠٠) كتاب وتبقي ٨٠٠ كتاب اي بما قيمته (١٢.٠٠٠) ريال، وقد اقر المدعي بصحه ذلك الاتفاق الا انه دفع بان تم الاتفاق شفهيا مع المدعي عليها علي يكون التنفيذ خلال ٤٠ يوما، وبما ان المدعي قد اقر بان اتفق مع المدعي عليها علي طباعه (١٠.٠٠٠) كتاب بقيمه (١٥٠.٠٠٠) ريال فان الدايره تمضي في اعتبار ذلك الاقرار، وبالتالي يعتبر ناسخا للعقد المؤرخ في ٧/٨/٢٠١٧م ، اما ما ذكره المدعي من كونه اتفق مع ممثل المدعي عليها شفهيا علي ان يتم تنفيذ العمل خلال (٤٠) يوما فان ذلك دفع مرسل غير معضد بدليل، والمدعي عليها شخصيه معنويه وبالتالي لا تؤخذ يمينها النافيه استنادا لنص الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) وعليه فان مضمون العقد الجديد الذي يقضي بطباعه (١٠.٠٠٠) نسخه بقيمه (١٥٠.٠٠٠) ريال هو الذي يحكم هذه العلاقه لكونه الذي ثبت لدي الدايره، لذلك فان سعر طباعه الكتاب الواحد –وفق العقد الجديد- هو (١٥) ريال، وبما ان المدعي عليها لم تسلم المدعي سوي (٩٢٠٠) كتاب وعليه فان المدعي عليها ملزمه حينيذ باعاده قيمه باقي الكتب التي لم تسلمها للمدعي وعددها (٨٠٠) نسخه والتي تبلغ قيمتها (١٢.٠٠٠) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للطباعه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال .