moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيله المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، الوكاله رقم (...) جاء فيها انه استنادا علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام من الدايره الثانيه للقضيه رقم (١٩٦٤ لعام ١٤٤١ه) تم فيها الحكم لصالح موكلها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢١٧.٥٠٠) ريال، ثم طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ( ٣٠.٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه في القضيه المشار اليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ولنظرها احالت الدايره الاطراف للترافع الكتابي، غير ان المدعي عليه لم يقدم جوابه، وبجلسه يوم الاربعاء ١٩/ ٧/ ١٤٤٢ه سالت الدايره المدعي عليه جوابه، فاجاب بانه لم يلجا المدعي لاقامه الدعوي، كما ان القضاء الكتروني ومجاني وان المدعي لم يتصل به للمطالبه في القضيه السابقه، كما انه حضر من اول جلسه فيها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان المدعي عليه ماطل في مستحقات موكلها لمده خمس سنوات كما هو موضح في الحكم السابق، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد انه كان مجرد وسيط بين المدعي وطرف ثالث كما هو موضح دفعه في القضيه السابقه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، فقفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي المشار اليها سالفا كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال والذي يمثل الاتعاب التي تكبدتها المدعي في القضيه رقم (١٩٦٤ لعام ١٤٤١ه)، وحيث ان استحقاق الاتعاب يثبت حال وجود مماطله، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان لها حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، والدايره لم يظهر لها ان الحق كان ثابتا؛ لا سيما مع دفع المدعي عليه بالوساطه والدايره بسطت نظرها علي ذلك وانتهت الي عدم صحته، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها انه استنادا علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام من الدايره الثانيه للقضيه رقم (١٩٦٤ لعام ١٤٤١ه) تم فيها الحكم لصالح موكلها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢١٧.٥٠٠) ريال، ثم طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ( ٣٠.٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه في القضيه المشار اليها، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي رفض الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي عليه المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٣٠الف وذلك للتسبب الذي نتج عن المماطله لمده ٨ سنوات بعدم اعطايه حقي حتي اضطر الي الذهب الي القضاء والتوكيل. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وجري نظر القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولما لم يقدم المستانف البينه علي الضرر من عقد الاتعاب او مستند دفعها فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/ ٧/ ١٤٤٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.