moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٤٩٧ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨٣.٠١٧) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال وسبعه عشر ريال، والتي تمثل قيمه مستلزمات طباعه قامت موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٣/١٢/١٤٤٢ه، وفيها حضر/(...) ، هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيل عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٢ه وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم :(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤١ه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليه لم يستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، عليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكترونيه، ثم انعقدت الجلسه التاليه بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٣ وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن مطابقه الرصيد التي اشار اليه في دعواه فاستمهل لاحضاره، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه مطابقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الختم صحيح ولكن من قام بالتوقيع غير مخول له بذلك، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب موكلها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨٣.٠١٧) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريال وسبعه عشر ريال، والتي تمثل قيمه مستلزمات طباعه قامت موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره : (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي مطابقه المدعي عليها علي الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها والمؤرخه في ٣٠/١١/٢٠١٨م، وبما ان التعامل محل اقرار لدي المدعي عليه، وحيث صادق علي صحه الختم الممهور علي مطابقه الرصيد، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليه من ان من قام بالتوقيع غير مخول له بذلك، اذ استقر القضاء علي مسؤوليه الشركات والمؤسسات عن اعمال تابعيها، حيث ان تسليم الاختام والمحررات الرسميه للعاملين لديها دليل علي رضاها بما يصدر منهم، لعموم قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه) و(التابع تابع)، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان المدعي عليه قد امتنع عن سداد ما تعلق في ذمته رغم مطابقه علي صحه الرصيد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وفيها مصادقه علي الرصيد، كما انه قد فصل فيها عن بعد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٨.٣٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/(...)، سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣١١.٣١٧) ثلاثمايه واحدي عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا ، والله الموفق.