moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439351870 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 143/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد بثمن اجمالي قدره (383,884) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه واربعه وثمانون، ومده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (383,884) ثل، وقدم سندا لطلبه مصادقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2015/12/17م علي مبلغ قدره (383,884) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وارب. وعقدت الدايره جلسه في 1444/03/13ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاب في صحيف، وبعد الاطلاع عليها تبين وجود مصادقه رصيد مختمه من مجموعه (...)للتجاره ذات السجل التجاري: (...) وبالبحث في سجلها تبين انها شركه شخص واحد والمدعي عليه (...)مديرها، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي ضد المدير ماجد رغم ان المصادقه المستند عليها تدل ان المتعامل معه شركه مجموعه (...)للتجاره؟ فاجاب قايلا: كانت مؤسسه لان في اسمها عباره (مجموعه)، وهذه العباره لا تطلق الا علي المؤسسات، وان هذا مستنده في كونها كانت مؤسسه، هكذا اجاب، وبعرض ما يتعلق بالصفه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان مجموعه (...)شركه والتعامل بين الشركه وبين المدعيه وموكلي لا علاقه له، هكذا اجاب، : الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (383,884) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال: ان التعامل مع مجموعه (...)وانها شركه وموكله لا علاقه له، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي، والتاكد من توافر متطلباتها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولان ذمه الشركات لا تتبع ذمم اصحابها، اذ انها تتمتع بذمه ماليه مستقله، ولان ما دفع به المدعي من ان وجود عباره (مجموعه) بدايه الاسم يعني كونها مؤسسه غير وجيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه في المدعي عليه، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)