حكم رقم 4530047660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470083594 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/29ه الموافق 2020/11/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها 1- كريدر مع سايق 2- قلابات للعمل عددها 50 3- رصاصه وزن 25 طن باجره قدرها(418,650) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده، والمبالغ الحاله السداد هي (318,650) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ وقدره (318,650) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. 2- دفع مبلغ وقدره 50,000) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمات مبرمه بين مؤسسه (...) للنقل البري ويمثلها المدعي، وبين المدعي عليها بتاريخ 2020/11/15م. 2- فاتوره غير مترجمه، صادره من مؤسسه (...) للنقل البري. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 01/ 04/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت الاستمهال، فامهلتها الدايره (5) خمسه ايام لارفاق جوابها عن طريق خانه تبادل المذكرات عبر النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03/ 06/ 1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت جوابها عبر خانه المحادثه عبر نظام التيمز ونصها بالرجوع لموكلتي تمت افدتنا بانه لم بتم التعامل معهم ولا تعلم عنهم شي وان جميع ما تم ذكره من قبل المدعي غير صحيح للاسباب التاليه.
1-تم ارفاق عقد لا نعلم عنه شيء وانه من صنع يدهم لعدم وجود تعاقد من الاساس وينقصه الكثير من الاركان وهي:
ا- العقد ليس علي مطبوعات المدعي
ب- عدم وجود ختم او توقيع علي العقد
ت- ان هذا العقد من صنع يديهم ولا يوجد اي اتفاق بين موكلتي والمدعي ولا نعلم من هم.
ث- وبعد الاطلاع علي العقد المرفق في النظام يتضح في البند الثامن من العقد الذي ينص علي انه لا يعتد ولا يعتمد العقد الا بتوقيع وختم الطرفين وهذ العقد لا يوجد به توقيع ولا ختم للطرفين وهذا بينه منهم واقرار بعدم اعتماد هذا العقد وعدم صحته. ج- وايضا بعد الاطلاع علي العقد المرفق في النظام البند الرابع ينص علي ان الدفع نقدا فكيف يتم دفع مبالغ كبيره نقدا مما يؤدي ذلك لشك وعدم صحه العقد ولابد من سندات القبض والصرف والتوقيع لو افترضنا جدلا ذلك.2- اما بخصوص الفاتوره المرفقه فهي غير صحيحه ولا تعلم عنها موكلتي ولم تراها من سابق ونلاحظ ايضا بان مبلغ الفاتوره لا يتوافق مع المبلغ المطالب به.) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب فمهلته الدايره الجواب خلال خمسه ايام وبناء عليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03/07/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من قبل المدعيه ونصها ولا:-انما ذكرته المدعي عليها من عدم وجود اي اتفاق بين موكلي والمدعي عليها فهذا غير صحيح، حيث انه يوجد اتفاق عمل موقع عليه من قبل مندوب شركه (...) والدكتور (...) ومندوبهم ايضا (...)، وهذا نص الاتفاق [ تم الاتفاق مع شركه (...) المحدوده ويمثلها الدكتور (...) وبحضور السيد / (...) علي استيجار معدات للعمل في مشروع (...)، والمعدات هي عباره عن كريدر – رصاصه من مؤسسه (...) للنقل بمبلغ سته وعشرون الف ريال 26000 ريال سته وعشرون الف ريال للكريدر ومبلغ وقدره اربعه عشر الف ريال للرصاصه شهريا، وتم العمل لمده خمسه عشر يوم فقط علي ان يتم الدفع شهريا، كما تم الاتفاق علي تاجير قلابات بسعر 165 ريال مايه وخمسه وستون ريال، نقوم بنقل ردميات من الدركال الي البحر وبلغ عدد الردود التي تم توريدها للموقع الفين وثلاثون ردا، تم تسليم شركه (...) 750 والباقي الف ومايتان وثمانون فاتوره لم تسلم، وحفظا للحقوق تم تحريره. توقيع السيد مدير (...) توقيع مندوب شركه (...) توقيع مندوب شركه (...) (...) توقيع مندوب مؤسسه(...) مرفق صوره الاتفاق . ثانيا:- يوجد ايميلات بين موكلي والمدعي عليها تثبت التعامل بينهما وعلاقه العمل، ويوجد ايضا مجموعه من كارت استلام مواد مطبوعه علي مطبوعات الشركه المدعي عليها تثبت ايضا ان هناك تعامل وتعاقد بينهما مرفق نماذج منها، لان عددها كبير واذا ما طلبت الدايره احضارهم فموكلي مستعد باحضارهم للمحكمه، كما وان موكلي لديه شهود يشهدون بان موكلي كان يعمل في الموقع. مرفق لفضيلتكم 1- عدد من سندات استلام مواد من الشركه المدعي عليها 2- مراسلات عن طريق الايميل بين موكلتي والشركه المدعي عليها 3- اتفاق عمل بين موكلي والمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يتمسك بما قدم سابقا من انكار موكلته بعدم وجود تعامل سابق ولا تعلم شيء التعاقد وجميع ما قدم من صنع يد المدعي، وبعرض ذلك وكيل المدعي اجاب بان لديه شهود يشهدون علي وجود العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي، وطلب الاذن له باحضارهم في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره موضح بها بيانات الشهود وشهادتهم مكتوبه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 06/ 09/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وقرر وكيل المدعي قايلا:
احضرت للشهاده كلا من (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) اقامه نظاميه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) واطلب السماح لهم بالحضور وسماع ما لديهم من شهاده، ثم اذنت الدايره للشاهد الاول (...) بالدخول وبسؤاله عن سنه وعمله وعلاقته باطراف الدعوي وما لديه من شهاده اجاب بانه يبلغ من العمر (...)سنه ويملك شركه شركه (...) ومؤسسه (...) وان علاقته باطراف الدعوي علاقه تعاقديه وان كان متعاقدا مع المدعيه ومتعاقدا كذلك مع المدعي عليها وشهد قايلا:(اشهد لله تعالي انني عملت مع مؤسسه (...) للنقل البري علي تاجير قلابات والعمل مع شركه (...) في مشروع (...) بتاريخ 15/11/2020 وكان المسؤول عن تسليم فيمه الفواتير السيد: (...), حيث تم نقل مايقارب (800) حموله تم استلام قيمه هذه الحمولات من مؤسسه (...) للنقل.) هكذا شهد، ثم اذنت الدايره للشاهد الثاني (...) بالدخول وبسؤاله عن سنه وعمله وعلاقته باطراف الدعوي وما لديه من شهاده اجاب بانه يبلغ من العمر (...)سنه ويعمل الان لدي مؤسسه (...) للدعايه والاعلان وانه كان يعمل لدي المدعي عليها كموظف مسؤول عن استلام وتصدير الفواتير في مشروع (...) في مدينه (...) وشهد قايلا: (اشهد لله تعالي بانني كنت اعمل في شركه (...) التجاريه المتحده كموظف مسؤول عن استلام وتصدير الفواتير في مشروع (...) في مدينه (...) وكان مدير المشروع لدي شركه (...) المدعو: (...) (...) الجنسيه والمدير المالي لشركه المدعو: (...) ,كما ان مؤسسه (...) للنقل البري عملت معنا في مشروع (...) وتم استلام عدد الفواتير منهم ,كما تم استيجار من مؤسسه (...) معدتان (1- رصاصه 2- كريدر)) هكذا شهد، ثم اذنت الدايره للشاهد الثالث (...) بالدخول وبسؤاله عن سنه وعمله وعلاقته باطراف الدعوي وما لديه من شهاده اجاب بانه يبلغ من العمر (...) ومتقاعد عن العمل، وانه كان وكيلا شرعيا لمالك مؤسسه (...) للنقل البري وشهد قايلا:(اشهد لله تعالي بانني كنت الوكيل الشرعي للمدعيه وقد تم الاتفاق للعمل مع شركه (...) المتحده التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) عن طريق البريد الالكتروني للعمل معهم في مشروع (...) في مدينه (...) بمنطقه (...) /قلابات/ تاريخ: 15/11/2020 م مع مندوب شركه (...) المدعو: (...) والمدعو (...) المسؤول المالي والمدعو:(...) مسؤول الحركه واستلام الفواتير واستمر العمل لاكثر من شهر بعدد /1765/ الف وسبعمايه وخمس وستون حموله. كما تم الاتفاق معهم عبر البريد الالكتروني علي استيجار معدات مثل (رصاصه بايجار شهري 14.000 الف ريال – كريدر بايجار شهري 26.000 الف ريال) واستمر العمل لاكثر من شهر واصبحوا مطالبين لمؤسسه (...) للنقل بمبلغ مايتين وثمانيه عشره الف ريال /218/ الف. كما تم استلام مبلغ من (مندوب شركه (...) المتحده) وقدره /50.000 / الف ريال خمسون الف ريال عبر البنك (...) كدفعه اولي، ومتبقي لدينا عدد فواتير /1065/ الف وخمس وستون فاتوره لم تصرف بعد.) هكذا شهد، ثم وبعرض ما جاء في شهاده الشهود علي وكيل المدعي عليها اجاب: اولا: ملاحظ بان المدعي يحاول مرارا وتكرارا التزوير وتغير المستندات والوقايع كليا ويعارض بعضه البعض لاثبات مالا حق له به خلال المرافعه في كل جلسه بشكل والظاهر انها مؤامره مع العاملين عنده حيث انه ذكر في بدايه القضيه بانه يطالب بمبلغ 418,650 ريال والتي استند فيها علي عقد بين الطرفين واتضح بعد ذلك انه من صنع يده وتنقصه الكثير من الاركان وبعد ان تم الرد عليه قام بالمرحله الثانيه وصنع ورقه اخري وسماها اتفاق بين الاطراف واتضح كذلك بانها من صنع يده وان اطراف الاتفاق لا تربطهم اي علاقه بالمدعي عليها وثم في المرحله الثالثه قام بارفاق شهادات ولم يتمكن من احضار الشهود وفي الرابعه الان الشهود نفس ما سبق هم لا تقبل لهم شهاده ولا نعرفهم من الاساس وسنرد علي شهادتهم كالاتي:
1- نفيد فضيلتكم بان السيد / (...) مالك شركه (...) ومؤسسه (...) يناقض نفسه في شهادته حيث انه ذكر بانه تم الاتفاق بينه وبين مؤسسه (...) للنقل البري فلماذا كان ياخذ قيمه الفواتير من المدعو/ (...) ذكره في شهادته والاتفاق في الاساس بينه وبين مؤسسه (...) للنقل البري وكان من باب اولي ان يستلم جميع المبالغ الماليه الخاصه من مؤسسه (...) للنقل البري ولا اعلم لماذا يتهم ما يسمع به ولا يعلم عنه، وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب بانه كان علي علاقه تعاقديه بالمدعي عليها وبقي له بمذمتها مستحقات ماليه هكذا اجاب، ثم اكمل وكيل المدعي عليها قايلا:
2- نفيد فضيلتكم بان السيد/ (...) والذي يحمل هويه وطنيه رقم (...) والوكيل الشرعي لصاحب مؤسسه (...) للنقل البري بان شهادته تجلب منفعه ولا تقبل حسب النظام بناء علي الماده الحاديه والسبعون من نظام الاثبات في الفقره الثانيه لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا كما افيد فضيلتكم بان الشاهد شقيق لمالك مؤسسه (...) للنقل البري ووكيل شرعي له وقد غير الاقوال في شهادته علما انه في بدايه الدعوي ذكر انه يوجد عقد وقد تم ارفاقه والان يذكر بانه ارسل العقد عن طريق البريد الالكتروني ولم يذكر البريد الالكتروني المرسل اليه او صوره من الاتفاق وهذا يدل علي تحايله هو و اخيه لاخذ حقوق الناس بغير وجه حق. يوجد تناقض اخر حيث انه ذكر بانهم يستحقون مبلغ وقدره 218 الف ريال وفي دعواهم يطالبون بمبلغ 418650 الف ريال وهذا يدل علي تخبطه فيما يزعم ومحاولته لاكل اموال الناس بغير وجه حق.
4- نفيد فضيلتكم باننا لا نعلم من هو السيد/ (...) والذي يحمل اقامه رقم (...) وحسب ما ذكر في شهادته انه كان يعمل كموظف مسؤول عن استلام وتصدير الفواتير في مشروع (...) في مدينه (...) فهو كلام غير صحيح حيث انه لا توجد علاقه بين موكلي والمدعو المذكور اعلاه، ويمكن لفضيلتكم مراجعه موقع التامينات الاجتماعيه والتاكد من ذلك وان السيد (...) لم يكن يعمل لدي موكلي اطلاقا ولا تربطه اي علاقه به ولو كان يعمل كما يدعي فالاولي الا تقبل له شهاده لانها قد تكون للاضرار والتعدي، هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 20/ 09/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار مبلغ المطالبه وكم مقدار الاجره وعن مده العمل المتفق عليها، فاجاب:(318,650) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريال، وذلك مقابل تاجير 1- كريدر مع سايق. 2- قلابات للعمل عددها 50. 3- رصاصه وزن 25 طن، واما المده المتفق عليها فغير محدده، ثم افهمته الدايره بان عليه احضار موكله اصاله لاداء اليمين المتممه، ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر المدعي اصاله ووكيله ووكيل المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعي بان اجمالي المبالغ المستحقه كانت مبلغ وقدره (318,650) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا سدد منها مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال وتبقي مبلغ وقدره (218,650) ميتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا وبعرض اليمين المتممه علي المدعي اصاله استعد لادايها ثم انت له الدايره باداء اليمين بعد تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه فحالف قايلا:(والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها علي ان ااجر لها 1- كريدر مع سايق 2- قلابات للعمل عددها 50 3- رصاصه وزن 25 طن، وقد ترتب بناء علي ذلك مستحقات في ذمه المدعي عليها بلغ قدرها (318,650) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، سددت منها مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (218,650) ميتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا لم تسدد منها شيء والله العظيم) هكذا حلف، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجاره، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد باقي الاجره المستحقه وقدرها (218,650) مايتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في نفي دعوي المدعي وانه لا يوجد تعامل سابق بين الطرفين ولا تعلم موكلته شيء عن التعاقد وجميع ما قدم من صنع يد المدعي، ولما كان المدعي قد احضر الشهود المثبته شهادتهم في وقايع الدعوي والذين شهدوا بوجود علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين؛ استنادا للماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين)، وحيث قوي جانب المدعي وقد وجهت له الدايره اليمين المتممه علي الدعوي، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله ، وبما ان المدعي قد ادي اليمين كما طلبت الدايره منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (20,000) عشرون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (218,650) ميتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470083594 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المتحده التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب الزام المدعي عليها بسداد باقي الاجره المستحقه وقدرها (218,650) مايتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (218,650) ميتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: 1- تناقض المدعي في دعواه حيث انه في كل جلسه ياتي ببينات واسانيد مختلفه تماما ولا صحه لها بل هي من صنع يده وتناقض واضح وصريح وهي علي النحو التالي:
ا- نفيد فضيلتكم بان المدعي لا يعلم ماهي دعواه وضد من ويحاول اثبات شيء لا اصل له في بدايه دعواه استند علي عقد من صنع يده ولا اصل له وبعد التدقيق به ومراجعته ورده اما المجلس القضايي اتضح انه تنقص الكثير من الاركان ولا يوجد به تواقيع واختلاف اسم الشركه فقد يكون لشركه غير الشركه المدعي عليها لاختلاف الاسم وهو الجوهر في الموضوع ومرفق البينه علي ذلك.
ب- عندما تم رد ما سبق من عقد صنع اتفاقيه جديده مختلفه تماما عما قدمه من قبل وهي من صنع يده وارفق اسماء جدد وادعي انها عقد وادعي بالسداد وموكلتي تنكر اي سداد ابدا ولا يوجد اي تحويل من شركتنا لهم كما يدعون وفضيلته غفل عن ذلك ولم يعطي موكلتي الحق في الرد ولم يطلب من المدعي اثبات ذلك ابدا وهذا معيب في الحكم وتطلب توضيحه لفضيلتكم للتاكيد علي عدم صحه دعواهم لا تعلم عنها موكلتي.
2- عدم صحه شهادات الشهود وذلك علي النحو التالي:
ا- جميع الشهود اتضح في شهادتهم بانهم يجرون منفعه حيث انهم يعملون لدي المدعي فكيف هو الشاهد وهو الحكم
ب- استشهد بشهود لا نعلم من هم وشهدوا بانهم يعملون لدي موكلتي وكان من باب اولي احاله اسمايهم الي مكتب العمل او التامينات الاجتماعيه للتاكد من صحه المعلومات.
عدم مطابقه اليمين لموضوع الدعوي حيث انها لم تكن علي الوجه الصحيح فيما يخص طلب المدعي في دعواه.
اصحاب الفضيله سلمهم الله انه لا يجوز اعطاء القسم الا علي الحقايق الموجوده بالفعل ولم يقدم المدعي ما يثبت به حقه وهو يخالف الاصل وهو براءه ذمه موكلتي مما يدعيه من وجود حق له لذا اطلب الحكم بما ياتي:
1- قبول الاعتراض شكلا لمراعاته القواعد نظاما وشرعا ومقدم من ذي صفه.
2- قبول الاعتراض موضوعا واعاده فتح باب المرافعه وانصاف موكلتي وطلب البيانات لتتضح لفضيلتكم الحقايق ، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطالباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 14 / 01 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه المرسله من وكيل المستانف ضده عبر بريد الدايره الالكتروني والمودع في ملف الدايره والتي جاء فيها: اولا:- انما ذكرته المدعي عليها بلايحتها الاعتراضيه بالفقره ثانيا بالبند 1، فهذا غير صحيح، وهو تكرار لما تم ذكره نصا بالجلسات امام الدايره، حيث انه تم مناقشه المدعي عليه بالجلسات السابقه وذكر جميع ما ذكره بهذه الفقره، وتم الرد عليه امام الدايره، اما ما ذكره من عدم صحه شهاده الشهود فهذا غير صحيح، حيث ان الشهود حضروا امام الدايره وشهدوا بوجود العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي ولم تقدم المدعي عليها ما يجرح شهادتهم، كون الشهاده صحيحه.
ثانيا:- اما ما ذكره من عدم مطابقه اليمين للدعوي، فهذا غير صحيح، والدايره هي من صاغه اليمين استنادا للمواد 93 و 95 و 98 و 105 من نظام الاثبات.
ثالثا:- ان المدعي عليها باخر لايحتها الاعتراضيه مقره اقرارا ضمنيا بصحه العقد المتفق عليه بين المدعي عليها وبين شركه هوتا بمبلغ وقدره 517.500 ريال، فهذه قرينه تثبت صحه دعوانا. وموكلتي قد اخذت هذا المشروع من الباطن بمبلغ وقدره 318.650 ريال ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وستمايه وخمسون ريالا، سددت منه الشركه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره مايه الف ريال، وتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره 218.560 ريال مايتان وثمانيه عشر الف وخمسمايه وستون ريالا.
رابعا:- انما ذكرته المدعي عليها من اقرارها بالعقد وتاره اخري تنكره فهذا دليل واضح علي تخبط المدعي عليها وتناقضها الواضح مما يؤكد صحه دعوانا واستحقاق موكلتي للمبلغ ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم من القضاء بالشاهد واليمين.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430903287 الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 26/10/1444 في القضيه رقم 4470083594 فيما قضي به مما ياتي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (218,650) ميتان وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المتحده التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.