moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠١٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٦٠.٢٩٨) ريال، عباره عن المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في اعمال ردم وتسويه وترطيب ودمك حيث بلغت تكلفه الاعمال (١.٥٨١.٥٥٠) ريال سددت المدعي عليها منها (٤٢١.٢٥٢) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه وذلك بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٢/٩/٨ه الموافق ٢٠٢١/٤/٢٠م وبموجب امر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٨) وامر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٩) ، كما تطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦.٠٣٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات احال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليها للجواب وتبادل الطرفان المذكرات، وفي جلسه ١٤٤٤/٥/١١ه حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه - (...) - بموجب الوكاله رقم (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه عن مذكره المدعي عليها فاجاب بانه يحيل الي ما قد ، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته اوامر الشراء المشار اليها بعاليه والممهوره بختم الطرفين، كما قدم مجموعه من الفواتير المستلمه من المدعي عليها، كما قدم مطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠٢١/٩/٣٠م بمبلغ قدره (١.١٦٠.٢٩٨.١٠) ريال وهي ممهوره بختم المدعي عليها. واجاب وكيل المدعي عليها بانكاره الدعوي لعدم وجود مستند معتمد بين الطرفين ولتاخر المدعيه في تسليم الاعمال مع عدم تقديمها ما يثبت تسليم الاعمال، كما اجاب عن الفواتير بانها مستلمه من موكلته وغير معتمده من مدير المشروع، كما اجاب علي مطابقه الرصيد بانها اجراء مالي فقط ولا يعني استحقاق المدعيه للمبلغ الا بعد صدور خطاب تسليم الاعمال الموقع من مدير المشروع كما هو متفق عليه في العقد. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ولما ذكره وكيل المدعي عليها من استلام موكلته للفواتير ومصادقتها علي مطابقه الرصيد، ولما جري عليه التعامل بين التجار من اعتبار مطابقه الرصيد بمنزله المخالصه النهاييه بين الطرفين لبيان المستحقات الماليه، وحيث صادقت المدعي عليه علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المذكور في مطابقه الرصيد، عليه فان ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود تاخير في تسليم الاعمال او عدم موافقه مدير المشروع محله سابق للمطابقه وعليه فليس للمدعي عليها الاحتجاج بذلك بعد ان اقرت علي نفسها بالمديونيه متجاوزه هذا الشرط، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، واما مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي فلم تقدم للدايره ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، وعليه ان الدايره ترفض هذا الطلب؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١٦٠.٢٩٨) مليون ومايه وستون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠١٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي موكلته حيث تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٦٠.٢٩٨) ريال، عباره عن المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في اعمال ردم وتسويه وترطيب ودمك حيث بلغت تكلفه الاعمال (١.٥٨١.٥٥٠) ريال سددت المدعي عليها منها (٤٢١.٢٥٢) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه وذلك بموجب العقد المؤرخ في ٠٨/٠٩/١٤٤٢ه ، الموافق ٢٠/٠٤/٢٠٢١م ، وبموجب امر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٨) وامر شراء رقم (FK-PO-٢١-٠٥٨٩) ، كما تطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦.٠٣٠) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه ، والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١٦٠.٢٩٨) مليون ومايه وستون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بان ما اعتمدت عليه الدايره في حكمها علي مطابقه الرصيد المرفق بالدعوي ، وبيان ذلك ان هذا اجراء مالي من قبل موكلته وهو لا يعني استحقاق المدعيه بالمبلغ المدعي به بل انه لا يعني اقرار موكلته بذلك المبلغ كما اوردته الدايره ، والصحيح انه يعني استلام الخطاب الموجه لموكلته ولا يتم اعتماده الا بعد صدور خطاب تسليم الاعمال الموقع من قبل مدير المشروع والذي يثبت انجاز الاعمال المتفق عليها بين الطرفين بناء علي العقد المبرم بين الطرفين ، والامر الاخر مخالفه المدعيه للعقد المبرم بين الطرفين حيث انها لم تقم باعتماد فواتير الاعمال المقدمه من قبلها من قبل مدير المشروع ، و ما اقدمت عليه المدعيه من عدم اعتمادها للاعمال من قبل مدير المشروع يعد تفريطا منها في حفظ حقوقها علاوه علي عدم التزامها بالعقد المبرم والقاعده (الغنم بالغرم) وكما ان التفريط موجب للضمان فالتفريط يعني التضييع والتقصير في اداء الحق والقيام بالواجب وعليه فان موكلته قامت بحفظ حقوقها تجاه المدعيه وانه لا يتم الصرف الا باعتماد تلك الفواتير من قبل مدير المشروع حسب العقد المبرم بين الطرفين لقاعده المفرط اولي بالخساره، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض ، ورد دعوي المدعيه لما ورد من اسباب ولمخالفه المدعيه بنود العقد المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، اذ لامسوغ لما تتعلل به المستانفه حيال مطابقه الرصيد فاعراف التجار مستقره علي كون المصادقات تاكيدا علي استحقاقات الذمم، لذا واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١٦٠.٢٩٨) مليون ومايه وستون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق ، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.