moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٧٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ،وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ ه ، ,وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ذكر فيها " انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اجهزه كمبيوتر وملحقاتها بثمن اجمالي قدره (١٨١,١٤٦) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريالا سدد كاملا لصالح المدعي عليها، ولم تستلم المدعيه المبيع محل الدعوي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (١٨١,١٤٦) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريالا سعودي ، وعدم استلامها للمبيع ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨١,١٤٦) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ، هكذا ادعي ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ ه ،وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي ، حيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه والمؤرخه ١٤٤٤/٠١/٠٦ ه ونصها " اولا. لا صحه لما اوردته المدعيه من استحقاق مبلغ وقدره (١٨١,١٤٦) مايه وواحد وثمانون ومايه وسته واربعون ريال كما انه لا يوجد اتفاق توريد بين موكلتي والمدعيه (...) كما وصفت في دعواها ، كما انها اقرت بعدم تحديد مده العقد في صحيفه الدعوي فلم تطالب باعاده الثمن عوضا عن تسليم المبيع؟، ونؤكد لفضيلتكم بان المدعيه ليس لها الحق في المطالبه يثمن البضاعه وفق ما سنتطرق لها في ثانيا ، ثانيا. اتفق زوج المدعيه مع مؤسسه (...) علي شراء بضاعه من السوق وفق التعاملات فيما بينهم، ثم اتفقت مؤسسه (...) مع موكلتنا شركه (...) علي الاتي: توريد بضاعه بقيمه ٦٦,٢٩٦ ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م والدفع سيكون بموجب حواله بنكيه والتسليم خلال ثلاثه ايام عمل، استلمت موكلتي الحواله بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١م (مرفق ١ الحواله) واصدرت الفاتوره الضريبيه رقم ٢٠٦٢٠ (مرفق ٢ الفاتوره الضريبيه) وسلقت البضاعه لمؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م يعلم وموافقه زوج المدعيه (مرفق ٣ محادثات الواتس اب) ثم حصل تعاقد ثاني وثالث بذات الكيفيه ، وتكرار الحوالات وتعددها يؤكد الرضي من جانب المدعيه واقرار ضمني باستلام المبيع في الصفقات السابقه. بعد نشوب خلاف بين مؤسسه (...) وزوج المدعيه، اقامت المدعيه دعواها ضد مؤسسه (...) تطالب بمبالغ الحوالات واقامت هذه الدعوي ايضا وتطالب موكلتي بذات المبالغ التي تطلبها من مؤسسه (...) وتطالب عشرات الموردين بدعاوي اخري موزعه علي المكاتب الفضاييه كلا بحسب حوالته البنكيه، فهي بذلك تقر بان اتفاق التوريد كان بينها وبين مؤسسه (...) ولا يربطها التزام مع موكلتي، ومما يعضد ذلك ١ محادثه الواتس اب بين مؤسسه (...) وزوج ا٢ . تكرار التحويل. ،٣ . اقرار مؤسسه (...) باستلام البضاعه وتسليمها لمؤسسه (...) بموجب كشف الحساب، ووجود التعامل المباشر فيما بينهم بموجب كشف الحساب المختوم ،٤ . الاقرارات الضريبيه للمدعيه والمثبته بهييه الزكاه والدخل، اذ يمكن للدايره الموقره الاسترشاد بها لمعرفه الايرادات والمصروفات لنفس فتره المطالبه، لانه يستحيل في ظل عدم استلام بضايع بقيمه تقارب المليون ريال حسب القضايا المقيده ضد الاخرين، ولا يكون هناك فرق بين المصروفات والمبيعات! المدعيه. ونطلب من الدايره الموقره التحقق من دفوعنا باستجواب المدعيه اصاله في جلسه حضوريه عن سبب تعدد الحوالات البنكيه رغم ادعايها عدم استلام البضاعه، و عن مراسلات الواتس اب بين زوجها وبين مؤسسه (...)، وعن بيان البضاعه محل الدعوي وكيفيه الاتفاق علي شرايها، ومن ثم تعهد باستلامها، وعن تقديم الاقرارات الضريبيه لهييه الزكاه والدخل. ولكل ما سبق نطلب رد دعوي المدعيه في استرجاع ثمن البضاعه بالاضافه الي الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠ الف ريال " ، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد والمؤرخه في ١٤٤٤/٠١/١١ ه ، ونصها " ذكر المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه عدم وجود اي تعاملات مع المدعيه ! ونلخص الرد عليها في الاتي: ١- اقر وكيل المدعي عليها باستلام المبالغ محل النزاع ، ٢- اقر بانه قام بتسليم البضاعه محل النزاع للغير بدون تفويض من موكلتي لهم بذلك والمؤسسه الاخري كما زعم غير مفوضه من موكلتي وهذا (...) واعتراف منهم انهم استلموا المبلغ ولم يسلموا البضاعه ،٣- التعاملات التجاريه مع مؤسسات اخري لا ينفي الدعوي فالدعوي محدوده وعليه اثبات تسليم البضاعه قيمه الحوالات التي تم تحويلها محل النزاع ، ٤- كل ما ذكر المدعي عليها وكاله مراوغه وتضليل وكلام مرسل ولم يقم بذكر (...) واحد علي تسليم البضاعه بل اثبت استلام قيمه المبيع وفرط في حقوق موكلتي ولم يكن منهم وفاء وكان الاولي اثبات تسليم البضاعه محل النزاع لموكلتي او من ينوب عنها ، ٥- ما اورده من اقرار من مؤسسه اخري لا نعلم كيف يستشهد به وليس هناك ربط في هذه القضيه بتلك المؤسسه ولماذا تتقدم مؤسسه اخري بذلك الاقرار هل كان هناك تحايل من قبل المدعي عليها وبين تلك المؤسسه للاستحواذ علي اموال موكلتي وهو (...) صدق دعوي موكلتي انها لم تستلم البضاعه محل النزاع ،٦- المؤسسه قايمه ولها تعاملات تجاريه اخري فاين ال(...) علي اثبات استلام البضاعه بتلك الفواتير المرفقه ،٧- نوضح لفضيلتكم ان موكلتي بعد قيامها بجرد البضايع اتضح لها ان بضايعها من المدعي عليها لم ترد ،٨- طالما هناك اقرار بتسليم البضاعه لمؤسسه اخري كيف يقول انه سلمها لموكلتي! رده متناقض ،٩- المحادثه في الواتس اب مع من كانت ومن هم طرفا المحادثه وما هي علاقه المدعي عليها في تلك المحادثه ،١٠- اورد بالباطل محادثه واتساب بمبلغ (٦٣٠٧٣) وهي لا تخص المبالغ المطالب بها المدعي عليها فلا نعلم سبب ايرادها ام انه يريد تضليل الدعوي بكثره الصور المرفقه. ، ١١- اورد في ردوده کشف حساب بين مؤسسه موكلتي ومؤسسه اخري ليس محل الدعوي هذه فما هو الرابط في ذلك بالتحويلات المثبته منهم للخروج عن نطاق الدعوي المحدده " ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها مع من كان التعامل فاجاب بانه مع مؤسسه (...) وانه تم تسليم البضاعه لذات المؤسسه وسالت الدايره هل الحوالات من مؤسسه (...) ام من المدعيه فاجاب بان الحوالات كانت من المدعيه فسالته الدايره عن سبب تسليم البضاعه لمؤسسه (...) فاجاب بانه جري التعامل علي ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ه ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (اسم المدعي/ه)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ الصادره من كتابه عدل شمال جده، وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي وبعد الاطلاع عليها تبين ان جلها تكرار لما سبق ذكره في الجلسه الماضيه ، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر طلبها بمبلغ قدره (١٨١.١٤٦) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته واربعون ريالا ، وتحتفظ موكلتي بحق المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله ،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال توريد بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه محل عقد اجهزه كمبيوتر وملحقاتها بمبلغ قدره مايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريالا لتخلف المدعي عليها عن التوريد، وحيث ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستلام المدعي عليها لمبلغ قدره ميتا الف ريال، وذلك بموجب الحواله البنكيه المحوله من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بالاضافه الي اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ ه ونصه "سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الحوالات من مؤسسه (...) ام من المدعيه فاجاب بان الحوالات كانت من المدعيه فسالته الدايره عن سبب تسليم البضاعه لمؤسسه (...) فاجاب بانه جري التعامل علي ذلك ، هكذا قرر" ا.ه ،ودفع وكيل المدعي عليها بتنفيذ الالتزام الواقع علي موكلته، وانكر ذلك وكيل المدعيه، ولما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه والنظاميه المعتبره؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقم البينه علي ما دفع به من التوريد، اذ جاء دفعه مرسلا، ولما كان الامر كذلك؛ فان الدايره تنتهي مع عدم قيام البينه الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، ولا ينال من ذلك؛ ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المدعيه استلمت البضاعه محل الدعوي عبر مؤسسه (...) ،فانه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه ، لما هو ثابت للدايره في تضاعيف اسبابها اعلاه ،ولقول النبي عليه الصلاه والسلام: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ، وليلا يفضي ذلك الي التنصل من الالتزامات بمجرد الدفوع المرسله، ووسيله لاكل اموال الناس بالباطل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (١٨١.١٤٦) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وسته واربعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٧٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨١,١٤٦) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريالا، وذلك مقابل اجهزه كمبيوتر لم توردها المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (١٨١.١٤٦) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٨/٢/١٤٤٤ ه) في القضيه رقم (٤٣٩٥٢٦٧٨٢) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (١٨١.١٤٦) مايه وواحد وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريالا ، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.