moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٣٤١/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) الاكسسوار التجاريه، سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليه/ (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه، سجل تجاري رقم (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين ٨/١١/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، الدايره التجاريه الثانيه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها بتاريخ ٤/١١/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه ادعاء تضمنت ان المدعي عليه مدين للمدعي بمبلغ (٩٩٣.٨١٢) ريال يمثل قيمه بضايع، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد الموافق ١/١/١٤٣٨ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه واستمهل وكيل المدعي عليه/ (…) للاجابه وبجلسه يوم الاحد ٢٢/١/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليه/ (…) مذكره طلب فيها من المدعي تحرير دعواه وتقديم مستنداته مترجمه مضيفا ان التعامل بين الطرفين تجاوز مبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال ولا زال، واستمهل المدعي اصاله للاجابه. وبجلسه يوم الاحد ٢٠/٢/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي / (…) مذكره مع جمله كبيره من المرفقات تضمنت ان المدعي عليه قام بشراء بضايع من المدعي وقد كان نظام الشراء مركزيا اي ان المدعي عليه كان يشتري البضايع شراء موحدا ثم يقوم بتوزيعها علي فروعه قبل ان يتحول التعامل لنظام الفواتير بحسب الفرع التابع له، وقد بلغ اجمالي المبلغ المطالب به (٩٨٦.٨١٢) ريال بعد احتساب جميع الفواتير سواء كانت صادره بالنظام الموحد او بحسب الفرع، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وتعويض موكله عن فوات المنفعه والتي قدرها بنسبه (٢٠-٣٠%) وتحميله مصاريف المحاماه، واستمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاحد ١٩/٣/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المستندات المقدمه من وكيل المدعي تتعلق بمؤسسه المدعي وبمؤسسه (…) التجاريه كما ان هناك شيكات باسم (…) بمبلغ (٢٩٦.٠٠٠) ريال، وقد تم سداد جزء من الفواتير وهناك فواتير لا يعلم موكله من استلمها لخلوها من اي توقيع كما ان بعض الفواتير مكرره، والامر يتطلب محاسبا لدراسه الفواتير مثار النزاع، واستمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاحد ١٧/٤/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان ما ذكر ويكل المدعي عليه من الفواتير صادره من مؤسسه المدعي ومؤسسه اخري ووجود مطالبات عن شيكات باسم (…) فغير صحيح، فالمرفق الذي قدم مع اوراق القضيه تضمن ان الشيكات والفواتير الصادره من مؤسسه (…) و (…) هي مستحقه للمدعي كون النظام المحاسبي لكلا المؤسستين موحد، والفواتير الصادره من مؤسسه (…) مذيله باسم مؤسسه المدعي، واما طلب وكيل المدعي عليه بندب خبير ، فغير وجيه، كون المدعي عليه علي علم بكامل التعامل، واستمهل وكيل المدعي عليه للرد. وبجلسه يوم الاحد ٨/٥/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره مع جمله من المرفقات تضمنت تاكيده علي وجود تكرار في الفواتير والشيكات، وان مجموع قيمه الفواتير المقدمه مبلغ (١.٤٨٢.٠٨٣) ريال بينما مطالبه المدعي دون ذلك، كما ان هناك سندات قبض في عام ٢٠١٥م مما يبعث الشك في ان المدعي استلم قيمه تلك البضايع ولا زال يطالب بها، ثم اكد طلبه بندب خبير للوقوف علي النزاع، واستمهل وكيل المدعي للرد، وبجلسه يوم الاحد ٢٩/٥/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت انكاره لتكرار الفواتير المقدمه، واما المبلغ الذي اشار اليه وكيل المدعي عليه والذي يمثل مجموع قيمه الفواتير المقدمه فسبب الخطا فيه نتيجه احتساب المبلغ الذي تضمنته الفواتير مع ترجمتها، وباطلاع وكيل المدعي عليه تمسك بطلب المحاسبه واكتفي كل طرف بما قدم فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد ١٣/٦/١٤٣٨ه وبعد حجز القضيه للدراسه رات الدايره ندب خبره محاسبيه، ولم يمانع الاطراف في ذلك، وحيث ان الدايره قد خاطبت بعض بيوت الخبره، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت قرارها بندب مكتب/ (…) محاسبون قانونيون للوقوف علي النزاع وحصر الفواتير ومطابقه كشوف الحاسبات وحصر الفروقات واستخلاص المستحق لكل طرف علي اتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال تدفع مناصفه بينهما ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه وبجلسه يوم الاحد ٢٦/٧/١٤٣٨ه ابرز الخبير تقريره المبديي في القضيه والذي تضمن انه بعد اجراء المراجعه وفحص المستندات تبين ان المستحق للمدعي مبلغ (٩٧٠.٢١٨) ريال فقط ، علما بان المدعي عليه لم يبرز اي مستندات، زود طرفا الدعوي بنسخه منه وامهالا للرد. وبجلسه يوم الاحد ١٨/٨/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظات موكله علي التقرير في حين ابدي وكيل المدعي موافقته علي ما جاء في التقرير فامهل الخبير لتقديم تقريره النهايي، وبجلسه يوم الاحد ٩/٩/١٤٣٨ه تبين ان الخبير لم يبرز تقريره النهايي فامهل لذلك. وبجلسه يوم الاثنين ١٠/٩/١٤٣٨ه ابرز الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ذات نتيجه تقريره الاول، وبجلسه يوم الاحد ٧/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ارتات مخاطبه الخبير حول عدم تضمين تقريره النهايي الجواب عما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود (١٤) فاتوره تم احتسابها في حين لم يتم اعتمادها من قبل موكله، وقد وردها خطابه المتضمن ان جميع الفواتير معتمده بالاستلام وهو ليس المختص بمطابقه التواقيع والاستعلام عن المستلم للفواتير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ال (١٤) فاتوره والبالغ مجموع قيمتها (٤٥٧.٧٨٥) ريال والتي ذكر انها غير معتمده من موكله، فاكد ذلك نافيا صلتهم بموكله، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ابرز صوره من مذكره وكيل المدعي عليه المقدمه بتاريخ ٨/٥/١٤٣٨ه والمتضمنه استلامات بعض عماله المدعي عليه لبعض بضاعه الفواتير محل التحفظ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بصحه صدور الكشف المتضمن استلام بعض الفواتير محل الاعتراض من موكله، كما كرر ذات الجواب بعدم معرفته لصفه المستلمين، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته تمسك كل طرف بما قدم واحال عليه فحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليه النافيه عن عدم استلامه لبعض الفواتير والبالغ مجموع قيمتها (٢٧٠.٩٦٠) ريال، فلم يمانع من طلب هذه اليمين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان المباشر للتعامل مع المدعي هو/ (…) مدير المؤسسه، وهو الملم بكافه تعاملاتها، فلم يمانع المدعي من توجيه اليمين اليه كونه المباشر للتعامل، وعلي ضويه بعد تذكير الدايره المشار اليه بعظم اليمين عرضت عليه الدايره صيغه اليمين هذه (اقسم بالله العظيم المحي المميت الذي يعلم السر واخفي ان الفواتير والتي مجموع مبلغها (٢٧٠.٩٦٠) ريال بانها لم تستلم من قبل موظفي المؤسسه واني لا اعلم من استلمها والله العظيم) فابدي تحفظه علي القيمه المذكوره، وافهمته الدايره بان هذا ما خلصت اليه فتشبث بما ادلي به وتمسك كل طرف بما قدم وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٩٨٦.٨١٢) ريال يمثل قيمه بضاعه تم تورديها للمدعي عليه، وحيث ان الدايره رات ندب جهه خبره لما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفن الاشكال، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ندبت مكتب/ (…) محاسبون قانونيون، واصدر تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعي مبلغ (٩٧٠.٨١٢) ريال، والدايره وهي في مقام الفصل في الموضوع لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد تامله ودراسته، وحيث ان من الثابت ان وكيل المدعي عليه حصر دفعه تجاه التقريري في عدم استلام واعتماد موكله لعدد (١٤) فاتوره والبالغ مجموع قيمتها مبلغ (٤٥٧.٧٨٥) ريال، وبيانها كالتالي: م رقم الفاتوره تاريخ الفاتوره قيمه الفاتوره (...)٨/٦/٢٠١٣ م (١٨٥.٩٠٠) ريال (...) ٢١/١٢/٢٠١٣ م (٢٢٥) ريال (...) ٣٠/١٢/٢٠١٣ م (٢٢٥) ريال (...) ٢/١/٢٠١٤م (١٠٠) ريال (...) ٢/٣/٢٠١٤ م (١٢٥) ريال (...) ١٨/٢/٢٠١٤ م (٢٥٠) ريال (...) ١٩/٢/٢٠١٤ م (١٠.١٥٠) ريال (...)٢٢/٢/٢٠١٤م (٧٠.٣٤٥) ريال (...) ٣/٢/٢٠١٤م (٨١.٠٢٠) ريال (...)٣/٧/٢٠١٤م (٥٩.٣٠٠) ريال (...) ٣/٩/٢٠١٤م (١٨.٥٧٥) ريال (...) ١٤/٣/٢٠١٤ م (٤.٩١٥) ريال (...) ٢٣/٣/٢٠١٤ م (٢٦.٥٣٠) ريال (...)٣٠/٣/٢٠١٤ م (١٢٥) ريال المجموع (٤٥٧.٧٨٥) ريال وحيث ان المدعي اجاب عن ذلك بان وكيل المدعي عليه قد ابرز في جلسه يوم الاحد ٨/٥/١٤٣٨ه صوره من كشف استلام موظفي المدعي عليه لبعض هذه الفواتير وباطلاع الدايره عليها تبين ان هناك عدد (٥) فواتير تم استلامها حسب كشف التسليم وهي الفواتير رقم (...)(...)(...)(...)(...) ومجموع قيمتها مبلغ (١٨٦.٨٢٥) ريال، وبالتالي لا وجه لمطالبه وكيل المدعي عليه خصم قيمه هذه الفواتير، كونها مستلمه من قبل موظفي موكله، كما جاء في كشف الاستلام والذي هو ليس محل انكار من قبله، واما بقيه الفواتير وعددها (٩) ومجموع قيمتها مبلغ (٢٧٠.٩٦٠) ريال فلم يبرز المدعي بينته علي استلام المدعي عليها لها واعتمادها، وعليه فان الدايره افهمت المدعي اصاله بان له بيمين المدعي عليه النافيه لاستلامه واعتماده للفواتير المتبقيه، فلم يمانع من ذلك، وقد قرر وكيل المدعي عليه والمدعي بان المباشر للتعامل هو/ (…) وهو مدير للمؤسسه وقد اقر الاخير بذلك ولم يمانع الاخير من توجيه اليمين له وادايها، وبعد توجيه الدايره اليمين له وعرض صيغتها عليه نكل عن ادايها لتحفظه علي المبلغ الذي تضمنته، وعليه فان الدايره تعتبر ذلك نكولا يثبت معه المبلغ الذي نكل عن اداء اليمين النافيه له؛ وبالتالي يثبت كامل المبلغ الذي انتهي له الخبير في ذمه المدعي عليه والبالغ (٩٧٠.٨١٢) ريال، اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، وحيث انه لما كانت اتعابه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال دفعت مناصفه، وبما ان اتعاب الخبير يتحملها الخاسر في نهايه القضيه بناء علي ما اتفقا عليه الطرفان، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال كاتعاب للخبره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه بان يدفع للمدعي (…) صاحب مؤسسه (…) الاكسسوار التجاريه مبلغا وقدره (٩٧٠.٨١٢) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال كاتعاب للخبره، وباعلان منطوق الحكم علي المدعي اصاله قرر القناعه وقرر وكيل المدعي عليه ومدير المؤسسه عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (…) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٥/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥٣٤١/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للاكسسوار التجاريه ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف(...)رييسا رييس محكمه استيناف (...)عضوا وقاضي الاستيناف(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٧/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٩٧٠.٨١٢ ريال ومبلغا قدره ١٥.٠٠٠ ريال وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره