moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٩٣٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه مستعجله وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٥٠ه، كما حضر (...) المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٥٠ه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله لايحه دعوي بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥ه، والمتضمنه ما يلي: (انه بتاريخ ١٧/ ٥/ ٢٠٢٣م ابرمت المدعي عليها مع موكلتي عقد مقاوله برقم (...)، علي ان تقوم موكلتي بتاهيل عدد (٧) مباني مدرسيه ب(...) وهي (مدرسه (...)– (...) – (...)– (...) – (...) و(...) ب(...) – (...) – (...) ب(...)) وبلغت قيمه العقد الاجماليه (٨.٦٢٢.٠٠٤.٢٥) ثمانيه ملايين وستمايه واثنان وعشرون الف واربعه ريال وخمس وعشرون هلله شامله ضريبه القيمه المضافه، وشرعت موكلتي في تنفيذ الاعمال ونفذت جزء كبير منها، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه (٦.٨٧٣.٨٤٤.٧٠) سته ملايين وثمانمايه وثلاثه وسبعون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وسبعون هلله، والمستلم منها مبلغ (١.٦٣٧.٣٩٩.٩٠) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وتسعون هلله، والمتبقي مبلغ قدره (٥.٢٣٦.٤٤٤.٨٠) خمسه ملايين وميتان وسته وثلاثون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال وثمانون هلله، وفوجيت موكلتي بان المدعي عليها قامت بارسال خطاب بسحب المشروع من موكلتي بشكل تعسفي، وقامت باحتجاز مواد ومعدات خاصه بموكلتي بالاضافه للضمان البنكي، وحيث ان موكلتي شرعت في تنفيذ التزاماتها ولم تقصر في واجباتها وانجزت جزء كبير من العقد، الا ان المدعي عليها قامت بسحب المشروع بشكل تعسفي وامتنعت عن تسليم مستحقات موكلتي واحتجزت الضمان البنكي ومواد ومعدات خاصه بموكلتي، وعليه نطلب بشكل عاجل ندب خبير هندسي لاثبات حاله المشروع وحصر الاعمال المنجزه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها واثبات احتجاز المدعي عليها للضمان البنكي والمعدات والمواد الخاصه بموكلتي). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، قرر بعدم ممانعه موكلته من ندب خبير هندسي، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه لاثبات حاله المشروع وحصر الاعمال المنجزه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها. وبجلسه ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهم سلفا-، وتشير الدايره الي ان حاله قرار الخبره لا تزال في مرحله (اختيار العروض) فافهم الطرفان بالمبادره لتقديم ملحوظات موكليهم -ان وجدت- علي تقرير الخبره المبديي فور صدوره -عبر منصه خبره وخلال المدده المقرره-؛ ليتسني للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه وتضمين جميع ذلك بتقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك. وبجلسه ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهم سابقا-، وتشير الدايره الي ان قرار الخبره ما زال في مرحله (اعداد التقرير)، وتفهم الدايره طرفي الدعوي بالمبادره بتقديم ملحوظات موكليهم -ان وجدت- علي تقرير الخبره المبديي فور صدوره عبر منصه خبره خلال الفتره المتاحه؛ ليتسني للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه، وتضمين جميع ذلك بالتقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٨/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المنتدب في القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير المبديي، ثم طلب طرفا الدعوي تاجيل الموعد للاسبوع بعد القادم، حتي يتسني لهم تقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبير فور صدروه. وبجلسه ٢٢/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما باعلاه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي تقرير الخبره والي خلوه من ملحوظات المدعي عليها المدرجه بالنظام، فقررت الدايره اعاده تقرير الخبره لادراج الملحوظات اضافه للرد او المعالجه. وبجلسه ٢٩/ ١/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله -المدونه بياناته سلفا-، كما حضرت (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٥٠ه، والمرخص لها بالترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه بموجب الترخيص رقم: (...)، وتشير الدايره الي تقرير الخبير وعدم معالجه ملحوظات المدعيه فقررت الدايره دعوه الخبير لحضور الجلسه القادمه. وبجلسه ٧/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر مندوب جهه الخبره، وبعد استماع الدايره الي الخبير (...) الذي قرر واكد ما اثبته بالتقرير -بعد مناقشته اثناء الجلسه-، كما تشير الي عدم رده علي ملحوظات الطرفين، والي وجود طلبين باثبات اعمال عقدين اخرين لذات طرفي الدعوي انتهيا الي اثبات حالتيهما بناء علي تقريري خبيرين، وعليه قررت الدايره عزل الخبير وندب جهه خبره هندسيه اخري لاثبات حاله المشروع وحصر الاعمال المنجزه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها ونسبه الانجاز. وبجلسه ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهما سلفا- وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المكون من صفحتين وخلوه من اثبات وقوف الخبير علي الموقع ومن الافاده بالاطلاع علي ملحوظات المدعيه وبيان المعالجه لها او الرد من الناحيه الفنيه، تقرر الدايره اعاده التقرير للخبره للوقوف علي الموقع بحضور طرفي الدعوي -ممثليهم- واستدراك الملحوظات، اضافه الي طلب حضور الخبير للجلسه القادمه -عبر الاتصال المريي-. وبجلسه ٥/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان حاله قرار الخبره لا تزال تحت مراجعه الخبير وعليه تقرر التاجيل. وبجلسه ١٢/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهما سلفا-، وتشير الدايره الي عدم حضور الخبير، كما تشير الي ارفاق الخبير -صفحه واحده- معنونه ب(تفنيد ملاحظات المدعيه) وطلب وكيل المدعيه نسخه من عقد الاستكمال، فاستعدت وكيله المدعي عليها بارفاقه عن طريق ايداع مذكره، وقررت الدايره توجيه دعوه للخبير للحضور الجلسه -عن بعد- غدا الساعه ١١:٣٠ص. وبجلسه ١٣/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهما سلفا-، كما حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته الخبير المنتدب في الدعوي المستعجله لاثبات الحاله، وتشير الدايره الي ما بعث به المدعي وكاله -عبر المحادثه الجانبيه-، ونصه: (مذكره ملاحظات المدعيه علي تقرير الخبير: المالك والاستشاري لم يرفضوا الخطاب المرسل من موكلتي بالنسب حيث ان المالك والاستشاري لم يقوموا بالرد علي الخطاب او الاعتراض علي النسبه. ٢- بشان ال(١٧) يوم قامت موكلتي بعمل توريدات عاليه وتكثيف العمل خلالها (وكما ينص العقد ان التوريدات تحسب ٥٠٪ من قيمه البند، عليه تم حساب الزياده بالنسبه) وبالتالي النسب المذكوره في الخطاب منطقيه وصحيحه والواجب علي الخبير دراسه العقد بشكل دقيق بكافه بنوده. ٣- الخطاب مرسل بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م، قبل سحب المشروع بشهرين واكثر والنسب الموجوده به اعلي من النسب المذكوره في تقرير الخبير في بعض المدارس. ٤- كما ان الخطاب عباره عن رد لالغاء انذار نهايي بالسحب (مده الانذار ١٥ يوم وفي حاله عدم تعديل الوضع يسحب المشروع) ولم يتم سحب المشروع بعد (١٥) يوم، بل بعد اكثر من (٨٠) يوم، مما يثبت ان النسب المذكوره في الخطاب صحيحه، والمدعي عليها مقره بها، والسكوت في معرض الحاجه لبيان بيان. ٥- مرفق لكم خطاب طلب استلام ابتدايي لمدرسه (...) ولم يتم الرد عليه من المدعي عليها. ٦- المدعي عليها اقرت بعدم الاتفاق علي حصر للاعمال، ووافقت من اول جلسه علي ندب خبير ليقوم بالحصر (وفي اثناء ذلك كانت المدعي عليها تقوم بترسيه المشروع علي نسب غير صحيحه بتاتا، وهذا دليل سوء نيه). ٧- لم تقدم المدعي عليها جدول الكميات مع العقد حتي يتم الاطلاع عليه والتحقق منه)، وعليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبره. وبجلسه ٢٦/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهما سلفا-، وتشير الدايره الي حاجه القضيه الي حضور الخبير للمناقشه، وعليه تقرر الدايره توجيه دعوه الي الخبير لحضور الجلسه القادمه. وبجلسه ٣/ ٤/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهما سلفا-، كما حضر (...) الخبير المكلف، وعليه تقرر الدايره اعاده تقرير الخبير لادراج ملحوظات المدعيه والاجابه عنها بالتفصيل او المعالجه، مع تزويد وكيل المدعيه بكافه المستندات التي اطلع عليها وادراجها بالتقرير النهايي، مع تتميم واكمال ما من شانه افاده دايره الموضوع عند نظر الدعوي. وبجلسه ١٠/ ٤/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهما سلفا-، وتشير الدايره الي عدم تضمين الخبير لملحوظات المدعيه بعد اطلاع وكيلها علي الاوراق التي زوده بها الخبير عقب الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٦ه، وعليه تقرر الدايره اعاده التقرير للخبير للمره الاخيره لتضمين التقرير النهايي الملحوظات والرد عليها او المعالجه لها. وبجلسه ١٧/ ٤/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي -المدونه بياناتهما سلفا-، وتشير الداير الي التقرير النهايي المكون من (١٤٠) صفحه، والمتضمن ما يلي: نسب الانجاز للمدعي كالتالي: ١- (...) ب(...): نسبه الانجاز المستهدفه ١٠٠%، ونسبه الانجاز الفعليه ٤٩%، وقيمه الاعمال المنجزه (٦٠٨,٢٠٧.٦) ستمايه وثمانيه الاف ومايتان وسبعه ريالات وستون هلله. ٢- (...): نسبه الانجاز المستهدفه ١٠٠%، ونسبه الانجاز الفعليه ٣٦%، وقيمه الاعمال المنجزه (٣٩١,٠٨٦) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وست وثمانون ريالا. ٣- (...) ب(...): نسبه الانجاز المستهدفه ١٠٠%، ونسبه الانجاز الفعليه ٦٠% وقيمه الاعمال المنجزه (٧٦٢,٦٦٣) سبعمايه واثنان وستون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا. ٤- (...) ب(...): نسبه الانجاز المستهدفه ١٠٠%، ونسبه الانجاز الفعليه ٨٥%، وقيمه الاعمال المنجزه (٦٣٨,١٤٦) ستمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته واربعون ريالا. ٥- (...) و(...): نسبه الانجاز المستهدفه ٩٣%، ونسبه الانجاز الفعليه ٥٣%، وقيمه الاعمال المنجزه (٥١٩,٤٨٤.٨) خمسمايه وتسعه عشر الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله. ٦- (...): نسبه الانجاز المستهدفه ١٠٠%، ونسبه الانجاز الفعليه ٤٥%، وقيمه الاعمال المنجزه (٤٤٩,٣٠٢.٥) اربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وريالان وخمسون هلله. ٧- (...): نسبه الانجاز المستهدفه ١٠٠%، ونسبه الانجاز الفعليه ٨٦%، وقيمه الاعمال المنجزه (١,٠٠٥,٦٢٣.٨) مليون وخمسه الاف وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثمانون هلله. وخلاصه ذلك ان نسبه الاعمال المنجزه محل العقد ٥٨.٤% واجمالي قيمه الاعمال المنجزه: (٤,٣٧٤,٥١٣.٧) اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله، كما قام بالرد علي ملاحظات طرفي الدعوي علي النحو الاتي: ملاحظات المدعيه: ١- المالك والاستشاري لم يرفضوا الخطاب المرسل من موكلتي بالنسب حيث ان المالك والاستشاري لم يقوموا بالرد علي الخطاب او الاعتراض علي النسبه. رد الخبير: ذلك ليس من نطاق الخبره. ٢- بشان ال (١٧) يوم قامت موكلتي بعمل توريدات عاليه وتكثيف العمل خلالها وكما ينص العقد ان التوريدات تحسب ٥٠% من قيمه البند عليه تم حساب الزياده بالنسبه) وبالتالي النسب المذكوره في الخطاب منطقيه وصحيحه والواجب علي الخبير دراسه العقد بشكل دقيق بكافه بنوده، رد الخبير: تم الاعتماد علي عقد الاستكمال، حيث يشير الي تزايد قيمه التنفيذ عن القيمه الاساسيه، فلو تم توريد مواد بحسب افاده المدعي والتي لم يوفر ما يثبتها سوف تنقص قيمه التنفيذ في عقد الاستكمال ممثله تناسبا عكسيا. ٣- لخطاب مرسل بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م قبل سحب المشروع بشهرين واكثر، والنسب الموجوده به اعلي من النسب المذكوره في تقرير الخبير في بعض المدارس، رد الخبير: حسب راي الخبره تم التعامل مع جداول الكميات في عقد الاستكمال حيث انها اقرب للصواب. ٤- كما ان الخطاب عباره عن رد لالغاء انذار نهايي بالسحب، مده الانذار (١٥) يوم وفي حاله عدم تعديل الوضع يسحب المشروع (ولم يتم سحب المشروع بعد (١٥) يوم، بل بعد اكثر من (٨٠) يوم مما يثبت ان النسب المذكوره في الخطاب صحيحه والمدعي عليها مقره بها، رد الخبير: ليس من نطاق الخبره. ٥- مرفق لكم خطاب طلب استلام ابتدايي ل(...) ولم يتم الرد عليه من المدعي عليها، رد الخبير: تم احتساب نسبه الانجاز في هذا الموقع ٨٦ ٪ بالرغم من تحديدها من قبلكم بنسبه ٧٩,٩٨٪. ٦- المدعي عليها اقرت بعدم الاتفاق علي حصر الاعمال ووافقت من اول جلسه علي ندب خبير ليقوم بالحصر، وفي اثناء ذلك كانت المدعي عليها تقوم بترسيه المشروع علي نسب غير صحيحه بتاتا وهذا دليل سوء نيه، رد الخبير: ليس من نطاق الخبره. ٧- لم تقدم المدعي عليها جدول الكميات مع العقد حتي يتم الاطلاع عليه والتحقق منه، رد الخبير: تم تزويد المدعي بجميع المستندات وجداول الكميات الموقعه والمختومه. وفيما يخص اختلاف سعر الاستكمال ذكر الخبير ان الاسعار تتناسب عكسيا مع الكميه فكلما قلت الكميه زاد السعر، لذا من الطبيعي ان تختلف الاسعار بين عقد الاستكمال والعقد الرييسي، وفيما يخص فواتير التوريد المرسله -وهي عباره عن فواتير واوامر شراء- ذكر الخبير ان جميعها لا يوجد عليها تسليم او استلام ، ومعظمها خارج فتره الانذار -٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م- وطلب رفع الانذار -٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م- ما عدا فاتوره بقيه (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الفا وسبعمايه واربعون ريالا، وامر شراء لوحظ فيه انه لا يوجد باركود ولا ختم او بيانات تحديد موقع التوريد ولا يعتد به، حيث لم يوفر اركان الفاتوره، وهي الضريبه والرقم الضريبه وسعر الوحده، وفيما يخص نسبه انجاز مدرسه (...) ذكر الخبير انه استنادا علي الخطاب رقم (٢٠٢٣-١٠-SBC-٠٢٤) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م والموقع من قبل المدعيه فانه يشير الي نسبه الانجاز اليوم حسب الواقع بنسبه ٧٩.٩٨% لمدرسه (...). وقرر الطرفان الاكتفاء، ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فنطقت بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كانت المدعيه تطلب ندب خبره هندسيه لاثبات حاله المشاريع محل الدعوي وحصر الاعمال المنجزه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، قد نظم احكام الطلبات المستعجله في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعيه يندرج ضمن الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده السادسه والثلاثين من النظام فان الدايره قبلت نظره. واما عن موضوعه فقد اجابت الدايره طلب المدعيه وقد ندب –عبر منصه خبره- مكتب مكتب (...)، للوقوف علي المواقع محل النزاع واثبات حاله المشروع وحصر الاعمال المنجزه مع بيان نسبتها وفق العقد المبرم بين الطرفين وتقدير قيمتها، وقد تقدم الخبير بتقريره المرفق في وقايع الدعوي، واما عن اعتراضات المدعيه واجابه الخبير عنها، فان غايه اجراء الدايره تجاهها هو اثباتها، وذلك لكون البحث فيها خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدايره وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله الاعمال المنجزه -وحصرها- محل العقد المبرم بين الطرفين، وتقدير قيمتها مع نسبه الانجاز -وفق التقرير النهايي الصادر عن مكتب (...)-؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.