moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439564662 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال الدهانات المقاومه للحريق بمشروع (...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (25,875,000) خمسه وعشرون مليونا وثمانميه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه والتي لم تسدد مبلغا قدره (3,837,124) ثلاثه ملايين وثمانميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (...) في 1443/06/15ه الموافق 2022/01/18م بمبلغ قدره (4,337,124) اربعه ملايين وثلاثميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال، وبجلسه 23/02/1444ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قال: ارفقتها قبل يوم من تاريخ الجلسه ونصها التالي (اولا: ان ما ذكره ممثل المدعيه من ان موكلته المدعيه ابرمت مع موكلتي المدعي عليها شركه (...) , عقد مقاوله بتاريخ 03/11/1442ه علي توريد وتنفيذ اعمال الدهانات المقاومه للحريق لمشروع (...)، فصحيح، اما فيما يتعلق بقيمه اجمالي العقد البالغ قدرها 25.875.000 ريال، فغير صحيح والصحيح هو ما ورد في الفقره (4/1) الماده (4) بعنوان (قيمه الاعمال) والتي نصها (العبره في القيمه النهاييه بالكميه المنفذه علي الطبيعه).ثانيا: واما ما ادعاه ممثل المدعيه من ان تسليم العمل يكون بتاريخ 15/6/1443ه فهذا غير صحيح والصحيح هو ان المدعيه لم تسلم موكلتي الاعمال لا تسليما ابتداييا ولا نهاييا. ثالثا: واما ما ادعاه ممثل المدعيه بان قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها بلغت قيمتها مبلغا قدره (3.837.124) ريال , فغير صحيح و والصحيح هو ان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي ما قيمته (2,552,772.79) مليونان وخمسمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا سعوديا وتسع وسبعون هلله، وتم سداد كامل قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي للمدعيه، رابعا: ما ذكر ممثل المدعيه من ان حاله المشروع منفذ بالكامل، فهذا غير صحيح والصحيح ان المشروع لم ينفذ بالكامل وان موكلتي قامت بمراسله المدعيه وطلبت منها ضروره اعاده تصحيح الاعمال لمطابقتها للمواصفات وعند عدم التزام المدعيه ببنود العقد وتجاوبها في تصحيح الاعمال، تم انهاء التعامل مع المدعيه لعدم مطابقه الاعمال للمواصفات والمقاييس، استنادا للفقره (7/1) و (7/2) من الماده السابعه في العقد، والفقره (8/3) من الماده الثامنه في العقد.(مرفق 2 المراسلات وخطاب الانهاء). خامسا: واما ما ادعاه ممثل المدعيه بانه نتج عن هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (3.837.124) ريال بموجب مستند استحقاق (مخالصه) في تاريخ 18/1/2022م بقيمه (4.337.124) ريال غير صحيح و الصحيح هو ان موكلتي لم تصادق علي صحه المستند المقدم من المدعيه والدليل مستند بذات التاريخ يوضح عدم مطابقه موكلتي علي الرصيد، الطلبات: عليه ولكل ما ذكر اعلاه من اسباب، نامل الحكم لموكلتي بالاتي: 1- رد دعوي المدعيه وكافه طلباتها لعدم صحتها. 2- الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال.، هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي قال: اطلب مهله للرد عليها، وبجلسه 21/03/1444ه حضر وكيلا الطرفين،وطلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان مقدار المبالغ التي سلمت لموكلته من قبل المدعي عليها، وتقديمها ان كانت لدي موكلته، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بينته علي السداد الذي يزعم ان موكلته قامت به وذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه اليوم حضر وكيلا الطرفين وذكر وكيل المدعيه بانه قدم رد عن طريق ايميل الدايره مرفق به مستندات وقد تضمن الرد ما يلي: اشاره الي الموضوع اعلاه وردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 15/03/1444ه نبين ما يلي:-اولا: بخصوص ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه من تقديم الحوالات التي تفيد المبالغ المستلمه من المدعي عليها نرفق هذه الحوالات وهي بمبلغ اجمالي قدره (2.303.714.19) مليونين وثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريال وتسعه عشر هلله، بالاضافه لحواله بمبلغ قدره (20.000 دولار) عشرون الف دولار والتي تعادل مبلغ قدره (74.981.01) اربعه وسبعون الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال وهلله واحده لتكون اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليها مبلغا قدره (2.378.695.20) مليونان وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريال وعشرون هلله فقط. ثانيا: بشان ما يدعيه وكيل المدعي عليها بان قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (2.552.772.79 ريال) غير صحيح ونبين اسباب ذلك في النقاط التاليه:- بمراجعه الحوالات المرفقه في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 23/02/1444ه تبين ان المدعي عليها ارفقت حوالات مكرره وهي حواله بمبلغ (50.000 ريال) بتاريخ 19/5/2022 وحواله بمبلغ (150.000ريال) بتاريخ 15/3/2022 وحواله بمبلغ (20.000 دولار) بتاريخ 1/6/2022 مما يؤكد تخبط المدعي عليها في دفوعها وعدم علمها بحجم الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والمبالغ المستلمه منها، ان ما ذكره وكيل المدعي عليها يتناقض مع مطابقه الحساب الصادره من المدعي عليها والمذيله بختمها وتوقيع ممثلها والذي يعتبر اقرار منها باحقيه موكلتي بمبلغ المطابقه وهو (4.337.124.58) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله في تاريخ المطابقه فكيف يدعي وكيلها بان قيمه الاعمال المنفذه اقل من المطابقه بمليوني ريال؟؟؟؟؟ وهو ما يؤكد عدم صحه ما تدعيه، ثانيا: ردا علي ما دفع به وكيلها من وجود اختلاف بين المطابقه الصادره من المدعي عليها بصحه الرصيد بمبلغ قدره (4.337.124.58) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله والمؤرخه في 18/01/2022م والوارد فيه بان الارصده مطابقه حتي تاريخ (31/12/2021م) وبين مبلغ المطالبه موضوع هذه الدعوي نبين ان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ لاحقه علي هذه المطابقه وبيانها كالتالي:-المبلغ المسدد تاريخ السداد 200.000 9/1/2022، 100.000 27/1/2022، 150.000 15/3/2022، 50.000 22/5/2022، 74.981.01 (20.000 دولار) 5/6/2022 المجموع 574.981.01، ومما سبق يكون:- 574.981.01 (اجمالي المبالغ المسدده بعد تاريخ المطابقه) – 4.337.124.58 (مبلغ المطابقه) =3.762.143.57 وهو مبلغ المطالبه موضوع الدعوي، كما يعتبر سداد المدعي عليها لدفعات لاحقه علي مطابقه الحساب المؤرخ في 18/01/2022م اقرار من المدعي عليها بصحه المبلغ الوارد في المطابقه وبالتالي صحه المطالبه موضوع الدعوي، ثالثا: غير صحيح ما يدفع به وكيل المدعي عليها بان الفواتير المقدمه لا تثبت المطالبه وذلك لان الفواتير المقدمه تم التوقيع عليها بما يفيد الاستلام من المدعي عليها وان توقيع المدعي عليها علي هذه الفواتير يعتبر اقرار منها باحقيه موكلتي للمبالغ الوارده فيها واقرار منها بتنفيذ الاعمال المتعلقه بها ولا يقبل من وكيل المدعي عليها بعد ذلك الدفع بعدم صحه هذه الفواتير وانها لا تثبت صحه الاعمال المنفذه، وفقا لما تم سرده من اسباب نطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (3.762.143.57) ثلاثه ملايين وسبعمايه واثنان وستون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال و سبعه وخمسون هلله، فعقب وكيل المدعي عليها بان المطابقه مزوره علي موكلته،وان المدعيه لم تنفذ الاعمال حسب المواصفات المطلوبه وذكر بانه قدم تقرير صادر من جوتن يثبت ذلك وتطلب موكلته تعيين خبير لتقدير الاعمال التي قامت بها المدعيه، ثم عاد بعد ذلك وذكر بان المطابقه صدرت من موكلته عن طريق احد الموظفين الا انه تبين بعد ذلك بان المدعيه لم تنفذ الاعمال حسب المواصفات المطلوبه وفق ما ذكره الاستشاري، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال حسب المواصفات ومرفق شهادتي ضمان من شركه جوتن مدتها خمس سنوات لكل شهاده وتثبت مطابقه الاعمال للمواصفات وقد سددت المدعي عليها جزء من مبلغ المصادقه علي خمس دفعات وتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه وقدره 3.762.143.57 ثلاثه ملايين وسبعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله وتحصر موكلته طلبها في هذا المبلغ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 3.762.143.57 ثلاثه ملايين وسبعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال الدهانات المقاومه للحريق بمشروع (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 03/11/1442ه الموافق 13/06/2021م، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد وذكر بان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال، وان قيمه الاعمال المنفذه من قبلها (2,552,772.79) مليونان وخمسمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا وتسع وسبعون هلله وتم سدادها بالكامل للمدعيه، كما انها غير مطابقه للمواصفات ويطلب تعيين خبير لتقدير قيمتها، وحيث ان وكيل المدعيه دفع بان ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بقيمه الاعمال المنفذه وانها غير مطابقه للمواصفات غير صحيح لانه يتناقض مع مطابقه الحساب الصادره من المدعي عليها والمذيله بختمها وتوقيع ممثلها والذي يعتبر اقرار منها باحقيه المدعيه بمبلغ المطابقه وقدره (4.337.124.58) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، فكيف يدعي وكيل المدعي عليها بان قيمه الاعمال المنفذه اقل من المطابقه بمليوني ريال، كما ان المطابقه تؤكد عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها بان الاعمال غير مطابقه للمواصفات، وبما ان المدعيه تستند علي مطابقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع ممثل المدعي عليها و المؤرخه في 18/01/2022م بمبلغ قدره (4.337.124.58) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بان المطابقه مزوره ثم عاد وذكر بانها صدرت من موكلته عن طريق احد الموظفين الا انه تبين بعد ذلك بان المدعيه لم تنفذ الاعمال حسب المواصفات المطلوبه وفق ما ذكره الاستشاري، وما يؤيد ذلك وجود مطابقه اخري في ذات تاريخ المطابقه المقدمه من المدعيه مذيله بختم وتوقيع الطرفين تنص علي ان الرصيد غير مطابق، وبما ان المطابقتين المقدمه من طرفي الدعوي مؤرخه في ذات التاريخ ومذيله بختم الطرفين فان المطابقه المثبته مقدمه علي النافيه، وبما ان المتبوع مسيول عن اعمال تابعه وان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه تعتبر بينه كافيه ومثبته لقيام المدعيه بالاعمال طبق المواصفات المتفق عليها واستحقاقها للمبلغ الوارد بالمطابقه، وبما ان المدعي عليها قدمت ما يثبت سداد مبلغا قدره 574.981.01 ريال من مبلغ المطابقه وهو ما اقر به وكيل المدعيه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزامها بالمتبقي علي النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3.762.143.57 ثلاثه ملايين وسبعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439564662 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال الدهانات المقاومه للحريق بمشروع (...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (25,875,000) خمسه وعشرون مليونا وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه والتي لم تسدد مبلغا قدره (3,837,124) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (0) في 1443/06/15ه الموافق 2022/01/18م بمبلغ قدره (4,337,124) اربعه ملايين وثلاثميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال. وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 3/5/1444ه بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3.762.143.57 ثلاثه ملايين وسبعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبتاريخ 3/ 6/ 1444ه قدم المدعي عليه وكاله لايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاعتراض ونقض الحكم الصادر والغايه. ثانيا: رد دعوي المستانف ضدها لعدم الاستحقاق، ثالثا: احاله الدعوي الي قسم البراء للنظر فيها وابداء الراي، لاسباب حاصلها: ان المطابقه المقدمه من المدعيه مزوره ونتمسك بق الدفع بالتزوير بناء علي الفقره الثالثه من الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 8/6/1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 3-5-1444ه القاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3.762.143.57 ثلاثه ملايين وسبعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا وسبعه وخمسون هلله. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.