moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٢٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استيجار معدات ثقيله وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٣٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤١,٨٣٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه بمبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤١,٨٣٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه بمبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا. مقابل قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استيجار معدات ثقيله وذلك في تاجير معدات . وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها ، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف …) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق …) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (٢٤١,٨٣٧.٠٠) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال . وبالله التوفيق.