moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 42807880 لعام 1443ه المدعي: شركه الوطن الغالي للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه مجمعات الخليج الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيلا المدعيه: محمد بن صالح بن عبد الرحمن العدل ومها بنت دخيل الله بن معيش القرشي بصفتهما وكيلا عن المدعيه: شركه الوطن الغالي للمقاولات العامه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها: شركه مجمعات الخليج ذكر فيها/ سبق وان تم التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها علي مشروع تصميم وتنفيذ الاعمال المدنيه لمحطه معالجه الصرف الصحي قطعه رقم 275 بمشروع سكن العماله بحي طويق بالرياض بقيمه 6,711,566 ريال بعد الزياده والاضافه في حجم الاعمال والكميات علي العقد الاساسي البالغ قيمته 3،802،335 ريال وقد تم رفع المستخلص الختامي للمشروع بتاريخ 22/ 1/ 2020م باجمالي الاعمال المدنيه المنفذه بمبلغ وقدره 6،711،566،16 ريال يتضمن الاتي: قيمه الاعمال المدنيه مضافا لها ضريبه 5 % = 7،047،144,47 ريال. قيمه دفعه 5% مقابل تجهيزات الموقع مضافا لها الضريبه = 199،622,85 ريال قيمه دفعه 5% مقابل التصميم مضافا لها الضريبه = 199،622,85 ريال ليكون اجمالي المستحق هو 7،446،390,17 ريال. وحيث اننا استلمنا من قبل المدعي عليها دفعات ماليه عن طريق شيكات بنكيه باجمالي مبلغ وقدره 5،422،854،38 ريال فانه يتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 2،023،535,79 ريال فقط اتنان مليون وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال وتسعه وسبعون هلله. عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سدادها. انتهي. وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المؤرخه في 24 /11/ 1442ه حضرت المدعيه وكاله مها القرشي بوكاله رقم / 41972912 ولم يحضر موكل المدعي عليه مع تبلغه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وبسؤالها عن المستخلص الختامي اجابت قايله ان المستخلص الختامي صدر من موكلتي وذلك بعد محضر اثبات الحاله مصادق عليه من المدعي عليها وبعد ان قدم المستخلص النهايي للمدعي عليها رفضت تسليم المبالغ هكذا قررت وبسؤالها عن الاصل عن المرفقات اجابت قايله اطلب مهله لارفاقها. ثم في الجلسه المؤرخه في 18 /12/ 1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله بوكاله رقم 4279968 وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا لقد اطلعت علي الدعوي, وما جاء من العقد فصحيح الا ان هناك قصور من المدعيه وعدم تنفيذ بعض البنود وقد انسحبت المدعيه من اتمام بنود العقد واطلب مهله لتقديم اجابه مفصله هكذا قرر وبسؤال المدعيه عن سبب اختلاف قيمه العقد وقدرها 3 مليون مع الاعمال التي قامت بها المدعيه وقيمتها 6 مليون فاجابت قايله لقد استلمت موكلتي تقريبا 5 مليون بموجب شيكات مما يدل علي زياده الكميات عن العقد ووصلت تقريبا الي 7 مليون واطلب مهله لتقديم ما لدي وافهم الطرفان بتبادل المذكرات ورفعت الجلسه. ثم قدمت المدعيه مذكرتها المؤرخه في ايقونه مذكرات الطرفين بتاريخ 22 /4/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: اولا: بالاشاره لاستفسار الدايره عن سبب اختلاف قيمه العقد مع الاعمال المنفذه يرفق لكم خطابات زياده الكميات وحصر اعمال المشروع بالاضافه لبعض الشيكات المستلمه من الشركه المدعي عليها والتي تجاوزت سعر العقد الاساسي نظرا لطبيعه المشروع والتصميمات التي تم عملها بعد توقيع العقد حيث تم توجيه المدعيه من قبل الاستشاري الاول للمشروع بان المخططات مازالت قيد الاعتماد وعليه فان كميات المشروع مفتوحه لحين الانتهاء من الاعمال. ثانيا: بالنظر لما تضمنه جواب المدعي عليها من كلام مرسل دون بينه وجواب غير ملاقي للدعوي مما يعد معه نكولا يوجب الحكم عليها اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره اثنان مليون وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال وتسعه وسبعون هلله مقابل الاعمال المنفذه. انتهي. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه والمرفقه في ايقونه مذكرات الاطراف بتاريخ 23 /4/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: نلخص جوابنا بما هو اتي: اولا: التعاقد: انه في يوم الاربعاء الموافق 18/ 04/ 2018م تم التعاقد مع المدعيه (مؤسسه الوطن الغالي للمقاولات) علي تصميم وتنفيذ الاعمال المدنيه لمحطه معالجه مياه الصرف الصحي بمشروع سكن العماله بحي طويق في مدينه الرياض بمبلغ مسمي في العقد مقداره (3،802،335.00 ريال) وعلي مده مسماه في العقد قدرها خمسه اشهر ونصف تبدا من تاريخ محضر استلام الموقع، وتم تسليم المدعيه الموقع بتاريخ 23/ 06/ 2018م للبدء في تنفيذ اعمال العقد، وبعد البدء في تنفيذ اعمال العقد قامت المدعيه بتعديل التصميم الانشايي للمشروع مما ترتب عليه زياده كميات بنود الاعمال، وبسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه من سوء تنفيذ اعمال العقد والتاخر في تنفيذ الاعمال مع الاشاره الي ان المدعيه قامت بالانسحاب من المشروع. ثانيا: اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه: 1/ الاخلال ببنود الاعمال المتفق عليها: لم تلتزم المدعيه بانهاء وتسليم اعمال الخرسانه المسلحه ومعالجه الاسطح الخرسانيه الخارجيه للخزانات بالمشروع لم تلتزم المدعيه بانهاء وتسليم اعمال الدفان بالموقع العام. لم تلتزم المدعيه بانهاء وتسليم الاعمال الحديديه ودهاناتها. لم تلتزم المدعيه بانهاء وتسليم اعمال العزل المايي الداخلي للمنشات الخرسانيه (الايبوكسي). لم تلتزم المدعيه بانهاء اختبارات العزل المايي الخزانات. لم تلتزم المدعيه بوجود مهندس في موقع المشروع حيث تم سحب مدير المشروع من الموقع منذ تاريخ 16/ 10/ 2019م. لم تلتزم المدعيه المقاول بتقديم تقارير شهريه عن الاعمال بالمشروع طبقا للعقد. ملاحظه: طلبت المدعيه تسليم اعمالها ابتداييا، ونظرا لوجود قصور وسوء في تنفيذ الاعمال فقد تم تشكيل لجنه مكونه من المالك والاستشاري والمدعيه بتاريخ 02/ 12/ 2019م وتم رفض استلام الاعمال ابتداييا نظرا لعدم انهاء وتسليم المدعيه كافه اعمالها وجري اثبات ذلك في محضر اثبات حاله. 2/ التاخير: تاخرت المدعيه في تنفيذ اعمالها وتسليم المشروع خلال المده المحدده، مع الاشاره الي انه جري امهال المدعيه اكثر من مره لانهاء اعمالها مع احتفاظ المالك بحقه في تطبيق غرامه التاخير، وتم الاتفاق علي قيام المدعيه بانهاء جميع الاعمال محل التعاقد وتسليمها للاستشاري بتاريخ 03/ 05/ 2019م الا انها اخلت بذلك، ايضا تم الاتفاق مع المدعيه علي ان يتم توقيع غرامه التاخير اعتبارا من 03/ 05/ 2019م وذلك في حال عدم التزامها بانهاء جميع الاعمال محل التعاقد وتسليمها لاستشاري المشروع بتاريخ 20/ 06/ 2019م حسب الجدول الزمني المقدم من المدعيه لانهاء الاعمال وذلك بناء علي محضر الاجتماع رقم 019 وتاريخ 20/ 05/ 2019م. ثالثا: الاعمال المنفذه في المشروع: 1/ بلغ اجمالي الاعمال المنفذه في المشروع مبلغا مقداره (6،711،566.16) ريال 2/ اجمالي المبالغ المسدده للمدعيه مبلغا مقداره (5،422،854.38) ريال 3/ اجمالي الخصومات والغرامات المطبقه علي المدعيه بمبلغ مقداره (908،967.37) ريال وفقا للتفصيل الاتي: غرامه تاخير من تاريخ 03/ 05/ 2019م حتي تاريخ 14/ 10/ 2019م لعدد (164) يوم بمبلغ مقداره (328،000) ريال. خصم سوء تنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه لخزاني الترسيب بمبلغ مقداره (34،128) ريال نظرا لعدم انتظام راسيه حوايط خزانات الترسيب. خصم تكلفه الاعمال المنفذه من قبل شركه تكامل العزل بسبب اتلاف السور الخارجي للموقع وعدم اصلاحه اضافه الي استكمال اعمال المباني بمبني الخدمات وغرفه المضخات بمبلغ مقداره (23،000) ريال. خصم سوء مصنعيه من اعمال الايبوكسي بنسبه 50% بمبلغ مقدار (74،901.75) ريال. خصم اعمال الردم بمبلغ مقداره (55،770) ريال. خصم اعمال الحديد بمبلغ مقداره (82،790) ريال. خصومات من حساب اعاده اعمال العزل والحقن بمبلغ قدره (339،454.50) ريال. وعليه يصبح الاجمالي مبلغا مقداره (938،044.25) ريال، وبعد رد قيمه فرق غرامه التاخير من قيمه الاعمال المتبقيه بمبلغ مقداره (29،076.88) ريال، تصبح اجمالي الخصومات علي المدعيه بمبلغ مقداره (908،967.37) ريال. بعد حسم قيمه الخصومات بمبلغ مقداره (908،967.37) ريال من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ مقداره (6،711،566.16) ريال، يصبح الاجمالي مبلغا مقداره (5،802،598.79) ريال، وبعد حجز قيمه ضمان الاعمال 10% بمبلغ مقداره (580،259.88) ريال، وعليه يصبح كامل استحقاق المدعيه من كامل الاعمال المنفذه بالمشروع بمبلغ مقداره (5،222،338.91) ريال، وحيث ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغا مقداره...انتهي ويظهر وجود نقص في المذكره كما في النظام. ثم قدم المدعي مذكرته المرفقه في مذكرات الاطراف بتاريخ 24 /4/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: بالرجوع لمذكره المدعي عليها المؤخره بتاريخ: 10/01/1443 ه فتتمسك موكلتي باقرار الشركه المدعي عليها باجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره 6،711،566،16 ريال ونوضح للدايره بان المبلغ المقر به لم يشتمل علي ضريبه القيمه المضافه حسب ما نص العقد في الماده رقم 4 فقره 2 وهو مبلغ وقدره (355,540,59) بالاضافه لدفعتان مقدمه مقابل تجهيز الموقع والتصميم الانشايي كما نص العقد في الماده 6 مبلغ وقدره (399،245،7) ريال (بعد اضافه الضريبه)وحيث ان قيمه اجمالي الاعمال (بعد اضافه الضريبه) يساوي مبلغ وقدره 7,047,144,47 ريال + قيمه الدفعتان المنصوص عليها بالعقد الماده 6 مبلغ وقدره 399،245،7 ريال = 7,446,390,17 ريال وقد استلمنا مبلغ وقدره 5,422,854,38 ريال، وبالتالي يتبقي لنا من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره 2,023,535,79 ريال. ثانيا: ما دفع به المدعي عليه غير صحيح علي الاطلاق ومخالف لما جرت عليه عاده واعراف مقاولات الانشاءات من ضروره اخطار المقاول بملاحظات الاعمال المنفذه ومخاطبته باصلاح ما بها من عدم مطابقه او عيوب خلال مده زمنيه وفي حال عدم التنفيذ يخطر اخيرا مع التنبيه عليه بانه حال عدم الالتزام سيتم التنفيذ علي حساب المقاول، وهو الاساس الذي يشرع به الخصم، لا ان يكون الخصم سببا لاثراء المدعي عليه علي حساب المدعي، وعليه فان ما قصده المدعي عليه من جوابه المماطله بغير وجه حق يستوجب صرف النظر عنها والزامه بكامل قيمه الاعمال خاصه والثابت تسليمها وتمام تنفيذها علي الوجه الاكمل وفق المواصفات المتفق عليها وماتم تسجيله بالملاحظات الابتداييه ماهي الا اعمال بسيطه تم تعديلها والانتهاء منها .ثالثا ما ذكرته المدعي عليها من تاخيرات فموكلتي لم تكن المتسببه بها وحيث ان العقد الاساسي كان بمبلغ وقدره 3,802,335 ريال ثم طلبت المدعي عليها بزياده في الكميات تجاوزت 100% من قيمه العقد وهذا مخالف لعرف المقاولات حيث ان الزيادات عاده لا تتجاوز 10% من قيمه العقد عوضا علي ذلك المدعي عليها لم تلتزم بدفع المستخلصات في وقتها ولم تلتزم بدفعها كامله مما اضر بموكلتي فقد تكبدت خساره في الوقت والمال وحيث ان الفتره التي طالبت فيها الشركه المدعي عليها زياده الكميات قد اختلف سعر مواد البناء بالسوق السعودي واضطرت موكلتي لتحمل الخساره ودفع الفرق (مع التحفظ بالمطالبه بحقنا في دعوي مستقله عن التاخرات وفروق اسعار المواد واعاده التصاميم والاضرار التي وقعت علي الشركه).وبناء علي ما اقرت به المدعي عليها من تسليمها لنا مبلغ وقدره5,422,854,38 ريال فقط لا غير من اصل 7,446,390,17 ريال وبما ان الاقرار ملزم لصاحبه حيث اقرت باجمالي الاعمال وماتم دفعه من قبلها لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بناء علي ما تقدم والزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره 2,023,535,79 ريال . انتهي. ثم في الجلسه المؤرخه في 5 /2/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله هل قامت موكلته باتمام العمل واصلاح العيوب التي تدعي عدم اكمال المدعيه لها فاجاب قايلا نعم تم اكمال العمل عن طريق مقاول اخر هكذا قرر وبسؤال المدعي هل قامت المدعيه باصلاح العيوب المذكوره في محضر اثبات الحاله فاجاب قايلا نعم لقد تم اصلاح العيوب وهي قليله وليست ذات قيمه كبيره وبسؤاله هل استلمت المدعيه كامل مستحقاتها قبل محضر اثبات الحاله فاجاب قايلا: لم تستلم موكلتي مستحقاتها حتي قبل محضر اثبات الحاله فافهم المدعي عليه بان عليه تقديم ما يتعلق باعمال المقاول الاخير الذي اتم العمل وتواريخ الدفعات وافهم المدعي بتقديم كامل مستخلصاته وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المؤرخه في 04 /03/ 1443ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد ورد للدايره عروض الاسعار من مكاتب الخبره علي النحو التالي: من مكتب الشريم بمبلغ وقدره ستين الف ريال غير شامله للضريبه ومن مكتب السلطان بمبلغ ثمانين الف ريال شامله للضريبه ومن مكتب اكنان البناء بمبلغ ستين الف ريال غير شامله للضريبه وابعاد ميم للهندسه بمبلغ ثلاثه وعشرين الف ريال شامله للضريبه وابراج الشامل بمبلغ خمسه وعشرين الف ريال غير شامله للضريبه، وبعرضها علي المدعيين اجاب المدعي محمد العدل قايلا اطلب الفصل في موضوع الدعوي دون ندب الخبير. هكذا قرر ورفعت الجلسه للمداوله. قررت الدايره وقف السير في الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب استمرار السير في الدعوي برقم (437531806) وتاريخ 3 /6/ 1443ه , ثم في الجلسه المنعقده عن طريق الاتصال المريي في يوم لاربعاء 06 /08/ 1443هت وفيها حضر ممثل المدعيه محمد العدل ووكيلته مها القرشي بالوكاله رقم (41972912) وحضر لحضورهم المدعي عليه وكاله مشاري المنيع بالوكاله رقم (4279968) وقد تقدمت المدعيه وكاله بطلب السير في الدعوي بالطلب (437531806) وذلك بعد ان قررت الدايره وقفها بالطلب (437531806) وبسؤال المدعيه عن طلبها اجابت قايله نطلب السير في الدعوي ولا مانع لدينا من تعين خبير كما نحيل علي ما سبق تقديمه ونطلب اضافه لما قدمناه سابقا هناك اضافه طلبات اخري متعلقه بالاضرار هكذا قرر وجري افهامها بان عليها تقديم ذلك في تبادل المذكرات كما جري سؤال المدعي عليها عن اجابته فاحال علي ما سبق تقديمه وطلب مهله للاطلاع علي طلبات المدعيه الجديده فافهم بتقديم ذلك عن طريق تبادل المذكرات ففهما ذلك ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 24 /8/ 1443ه وفيها حضر ممثل المدعيه وحضرت وكيله المدعيه وقررت قايله: الطلبات في القضيه: اولا: باقي قيمه التعاقد: متبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ٢،٠٢٣،٥٣٥٫٧٩ ريال. ثانيا: تعويضات علي ما الحق بموكلتي من اضرار تسببت المدعي عليها بها: 1-قيمه مستخلص مقابل التصميمات كما ينص العقد في الماده 6 بقيمه 190,117 ريال. 2-قيمه مقابل تجهيزات الموقع والاثيث كما ينص العقد في الماده 6 بقيمه 190,117 ريال. 3- قيمه مقابل اعاده التصميم مره اخري لحدوث تغييرات في المخططات الكهروميكانيكيه بقيمه 190,117 ريال. 4- قيمه فرق اسعار الحديد تم التوقف العمل بسبب توقف انتاج الحديد ومن ثم زياده سعر الحديد بالمملكه بقيمه 450,000 ريال. 5-قيمه مقابل زياده الكميات بعد تعديل التصميم اثناء التنفيذ: ا- خرسانه عاديه =220 م * 130 ريال = 29,770 ريال. ب- خرسانه مسلحه = 1216.69 م * 615.6 ريال = 748,993 ريال. ت- دهان ايبوكسي = 2144.33 م * 18.8 ريال = 40,313 ريال. 6- قيمه مقابل تمديد العقد الي عام 2019 بسبب زياده الرسوم الحكوميه مما اثر علي زياده المصنعيات والنقليات وخلافه بقيمه 318,188 ريال. 7- قيمه التعويض المادي لزياده مده المشروع مقابل العماله والمعدات والاداره علي كل يوم توقف بسبب المالك 499 يوما * 8633.58 ريال = 4,308,161 ريال. اجمالي المطلوب = 8,489,311.79 ريال. هكذا قررت. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لندب الخبير. ثم في الجلسه المنعقده في 28 /10/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم / 41972912 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 4279968 وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير فاجابا قايلين لقد قدمنا ما لدينا للخبير وطلب الخبير مهله للانتهاء من التقرير فافهم الطرفين بمراجعه الخبير ففما ذلك ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاحد 2/1/1444ه حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم / 41972912 كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / 4279968 وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير فاجابا قايلين لم يصلنا تقرير الخبير الا يوم امس السبت 1 /1/ 1444 وعليه نطلب مهله للاطلاع عليه هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه قايلا ان الخبير لم يجتمع بنا وانما اكتفي بالاطلاع علي الاوراق مع ضروره الاجتماع بالطرفين واطلب الزام الخبير بالاجتماع بالطرفين هكذا قرر فجري افهام الطرفين بتقديم ما لديهم ان كان لديهم ملاحظات ففهما ذلك ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 8 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضرت ممثل المدعيه ووكيله المدعيه بوكاله رقم / 41972912 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 4279968 وثم قرر الطرفان ان الخبير لم ينته من الرد علي ملاحظات الطرفين ورفعت الجلسه. ثم وصل للدايره تقرير الخبير المتضمن في نتيجته النهاييه ما يلي: خلاصه نهاييه لمطالبات المدعي، وراي الخبير حسب دراسته: حسب ما تم دراسته بالمحاور والاقسام السابقه، والدراسه التي تمت لمطالبات المدعي، والتي تم توضيحها بالبنود السابقه، فانه يمكننا تلخيص مطالبات المدعي، وراي الخبير تجاهها كالتالي: 1- وصف المطالبه: الزام المدعي عليه بدفع القيمه المتبقيه للتعاقد الاساسي: (2,023,535.79). المبلغ المستحق حسب دراسه الخبير (ريال) (1,282,525). 2- وصف المطالبه: الزام المدعي عليه بدفع قيمه اعاده التصميم: (190,117). المبلغ المستحق حسب دراسه الخبير (ريال) (صفر). يري الخبير بان اعمال اعاده التصميمات تخص زياده لكميات بالمشروع فقط وهي محمله علي الكميات الاضافيه المنفذه، وليست اعاده تصميم لكامل محتويات المشروع من جديد. 3- وصف المطالبه: الزام المدعي عليه بدفع قيمه فرق اسعار الحديد والاسمنت والمصنعيات لتمديد العقد الي عام 2019 م: (450,000). المبلغ المستحق حسب دراسه الخبير (ريال) (صفر). يري الخبير بان المدعي لم يرفق اي مستندات داعمه لتلك الملاحظه للاطلاع عليها وتضمين نتايجها بالتقرير (ان وجدت). 4- وصف المطالبه: الزام المدعي عليه بدفع قيمه مقابل زياده الكميات بعد تعديل التصميم اثناء التنفيذ: (819,076). المبلغ المستحق حسب دراسه الخبير (ريال) (صفر) يري الخبير بان المدعي لم يرفق اي مستندات داعمه لتلك الملاحظه للاطلاع عليها وتضمين نتايجها بالتقرير (ان وجدت)، اما ايه زياده بالكميات فقد تم احتسابها بالاعمال المنفذه فعليا. 5- وصف المطالبه: الزام المدعي عليه بدفع قيمه لتمديد العقد الي عام 2019 م: (335,578). المبلغ المستحق حسب دراسه الخبير (ريال) (صفر). لم يتم تقديم ايه مستندات تثبت الضرر المدعي به، كما ان الاعمال المنفذه بعام 2019م تم احتسابها بالاعمال المنفذه فعليا. 6- وصف المطالبه الزام المدعي عليه بدفع قيمه التعويض المادي لزياده مده المشروع مقابل العماله والمعدات والاداره علي كل يوم توقف بسبب المالك: (4,308,161). المبلغ المستحق حسب دراسه الخبير (ريال) (صفر). لم يتم تقديم مستندات تثبت وجود التوقف، يري الخبير في حال ذلك بانه كان بامكان المدعي ان يستفيد من العماله والمعدات بموقع اخر، كذلك لم يرفق المدعي اي مستندات داعمه لتلك الملاحظه. اجمالي المطالبه: (8,126,467.79) المبلغ المستحق حسب دراسه الخبير (ريال) (1,282,525). * الخلاصه النهاييه لتقرير الخبره الهندسيه والتوصيات: بعد دراسه المستندات المقدمه، والموضحه بالاقسام السابقه، يتضح ما يلي: 1- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه المنفذه من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 6,711,566.16 ريال (فقط سته ملايين وسبعمايه واحد عشر الف وخمسمايه وسته وستون ريال وسته عشر هلله لا غير). 2- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان قيمه الدفعات المستلمه من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 5,422,854.38 ريال (فقط خمسه ملايين واربعمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله لا غير). 3- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان قيمه الدفعات الماليه المسدده من قبل المدعي عليه لاصلاح ملاحظات المدعي هي مبلغ وقدره 341,765 ريال (فقط ثلاثمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال لا غير). 4- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان مستحقات المدعي الواجب سدادها من قبل المدعي عليه هي مبلغ وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومايتان واثنان وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال لا غير). 5- حسب ما ورد بالقسم الرابع، طبقا للتعاقد يلزم المدعي بتقديم خطاب ضمان لاعمال الخرسانه المسلحه المنفذه من قبله بموقع النزاع لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ 02/12/2019 م، كذلك يلزم المدعي بتقديم مخططات حسب المنفذ علي الطبيعه للمدعي عليه. سادسا: ملاحظات عامه: 1-تم اعداد هذا التقرير مقابل اتعاب قدرها 57.500 ريال (فقط سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال)، حسب الفاتوره الصادره من مكتبنا، والمرفق صوره منها بالتقرير. 2- تم سداد هذه الاتعاب من قبل المدعي بالتحويل البنكي الي منصه خبره. ثم في الجلسه المنعقده في 18 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 4279968 وبسؤالهم عن تقرير الخبير اجاب المدعي قايلا وصل امس ليلا, وقال المدعي عليه لم يصلني, واجلت الجلسه للدراسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المتضمنه الرد علي تقرير الخبير والت جاء فيها: اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/02/1444ه، وحيث قررت الدايره امهال المدعي عليها للاطلاع علي تقرير الخبير وتقديم الاجابه عليه، وبعد اطلاع المدعي عليها علي ما ورد في تقرير الخبير تبين لها وجود عده اخطاء تخالف بنود العقد والمحاضر الموقعه بين الطرفين مما يجعل تقرير الخبير محل للاعتراض، كما لا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل في كتابه العقود هي لحفظ الحقوق وبيان ما اتفق عليه الاطراف من شروط وبنود، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها عقد محرر وهو محل مصادقه الطرفين، وايضا كافه التعاملات التي تمت بين الطرفين بنيت علي عقود ومحاضر ومستخلصات ومحضر اثبات حاله مما يؤكد ان العلاقه بين الطرفين ظاهره ومكشوفه بناء علي هذه المحررات التي هي محل مصادقه الطرفين، وبالرجوع الي كافه المستندات المدونه بين الطرفين نلاحظ ان الخبير خالف بنود العقد باجتهاد منه غير مشروع ودون مراعاه بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ودون ايضاح لاسباب اجتهاده، وعليه فان المدعي عليها تعترض علي ما جاء في تقرير الخبير من عدم احتسابه لبعض المطالبات والاستحقاقات والغرامات والخصومات بين طرفي الدعوي والمبنيه علي العقد ومحاضر الاجتماعات وغيرها من المستندات وذلك للبنود الاتيه: 1/ غرامه التاخير (عدم استحقاق تطبيق غرامه التاخير). 2/ قيمه ضمان الاعمال (الزام المدعي عليه بصرف قيمه ضمان الاعمال). 3/ خصم بند الردم (عدم استحقاق تطبيق خصم الردم). 4/ خصم 50 % ايبوكسي (عدم استحقاق خصم نسبه من الايبوكسي). 5/ خصم الاعمال المعدنيه (عدم استحقاق خصم قيمه الاعمال المعدنيه). 6/ خصم عيوب تنفيذ خزان الترسيب (لم يتم الاشاره الي الخصم من طرف الخبير وبالتالي لم يتم الخصم). وبيان وجه اعتراض المدعي عليها علي تقرير الخبير وفقا للاتي: اولا: غرامه التاخير: (الاعتراض علي قرار الخبير) بناءا علي الاوراق والمستندات المسلمه للخبير والوارد ذكرها بتقريره بالصفحه رقم 11 بند 4-2 فقره 2 (تخضع القيمه النهاييه للزياده والنقصان بالكميات وطبقا للتصميم المعتمد وصفحه رقم 22 فقره 2-3 (تقديم المقاول جدول زمني وموافقه الاستشاري) وصفحه 24 فقره 2 (محضر اجتماع رقم 19 – الاتفاق علي الموعد 03/05/2019م وتطبيق غرامه التاخير في حاله الاخلال ومحضر رقم 24 تاخر المقاول واعتماد غرامه التاخير والمثبت فيما سبق ذكره ثبوت الاتفاق علي موعد التسليم النهايي واقرار المدعي بذلك وايضا اقرار وتوقيع المدعي بثبوت التاخير عن المده الزمنيه وتوقيع غرامه التاخير بناءا علي ذلك ونظرا لوجود محاضر الاجتماع رقم (19-24) يتم اعتماد المده المتفق عليها لانهاء الاعمال ونظرا لان اي اتفاقات موقعه ومثبته من المدعي بمثابه اتفاق ومكمله للعقد وعليه وطبقا للعقد وبناء علي الماده رقم 7 بند رقم 3 يتم اعتماد تاريخ 03/05/2019م هو موعد انهاء الاعمال, وطبقا للماده رقم 8 بالتعاقد تم احتساب غرامه التاخير طبقا لذلك وعليه يجب ادراج قيمه الخصم البالغ 298923 ريال ضم ن الخصومات الموقعه علي المدعي. ثانيا: خصم الردم: (الاعتراض علي قرار الخبير) بناءا علي الاوراق والمستندات المسلمه للخبير والوارد ذكرها بتقريره صفحه 26 فقره 1 (عدم انتهاء فحص كامل بند الردم) والثابت عدم تنفيذ البند بمحضر اثبات الحاله رقم GC071219 والوارد بخطاباتنا رقم (0826-0830-1114-1138) والمثبت بهم عدم اتمام المقاول للبند المشار اليه وعليه جري خصم قيمه ذلك البند من الكميات المقدمه من طرف المدعي. وبناءا علي التعاقد المبرم ماده 11 / ماده 16 تم الخصم. ثالثا: خصم الايبوكسي: (الاعتراض علي قرار الخبير) بناءا علي الاوراق والمستندات المسلمه للخبير والوارد ذكرها بتقريره صفحه رقم 26 فقره 1 (عدم انهاء ملاحظات الايبوكسي) والثابت عدم الاستكمال بمحضر اثبات الحاله رقم GC071219 والوارد بخطاباتنا رقم (0327-0386-0626-0830-1114-1138) والمثبت بهم عدم اتمام المقاول للبند المشار اليه وعليه جري خصم 50% من قيمه البند من الكميات المقدمه من طرف المدعي بناءا علي التعاقد المبرم والوارد بالماده رقم 11 – ماده 16 تم الخصم. رابعا: خصم الاعمال المعدنيه: (الاعتراض علي قرار الخبير) بناءا علي الاوراق والمستندات المسلمه للخبير والوارد ذكرها بتقريره صفحه رقم 26 فقره 1 (عدم استكمال الاعمال المعدنيه والاعمال غير مطابقه للمواصفات) والثابت عدم الاستكمال او غير مطابق للمواصفات بمحضر اثبات الحاله رقم GC071219 والوارد بخطاباتنا رقم (0368-0386-0418-0478-0479-0572-0615-0626-0679-0733-0826-0830-1114-1138) والمثبت بهم عدم اتمام المقاول لبند المشار اليه او تنفيذه حسب المواصفات الصحيحه وعليه جري خصم قيمه البند من الكميات المقدمه من طرف المدعي بناءا علي التعاقد المبرم والوارد بالماده رقم (11-16) تم الخصم. خامسا: خصم سوء تنفيذ اعمال الخزان (الترسيب): - (الاعتراض علي قرار الخبير) يجب ادراج الخصم الموقع علي المدعي وذلك بناءا علي الاوراق والمستندات المسلمه للخبير والوارد ذكرها بتقريره بصفحه رقم 32 فقره 1 صفحه 39 فقره 5 والوارده بخطاباتنا السابقه رقم (0746 – 1175) والمثبت بها سوء تنفيذ البند المشار اليه من طرف المدعي وبناءا علي التعاقد المبرم والوارد بالماده رقم (11-16) تم الخصم. سادسا: قيمه الضمان الاعمال: (الاعتراض علي قرار الخبير) يجب خصم قيمه ضمان الاعمال من حساب المدعي وذلك بناءا علي الاوراق والمستندات المسلمه للخبير والوارده بصفحه رقم 11 بند 4-2 (الاتفاق بين الطرفين علي ان يقدم المدعي خطاب ضمان لمده عام موثق و 10 سنوات للاعمال الخرسانيه من تاريخ التسليم الابتدايي وهو ما لم يحدث) وما ورد بصفحه رقم 12 بند 2 (نسبه 5% عند التسليم الابتدايي بموجب محضر – نسبه 5% بعد سنه من التسليم الابتدايي) وبناءا علي اخلال المقاول بشروط العقد والوارده بالماده رقم 6 فقره 5 وماده رقم 9 وماده رقم 10 وماده رقم 16 جري خصم قيمه ضمان الاعمال 10%. وعليه ومما سبق الاشاره اليه اعلاه بالتفصيل ووفقا لنصوص العقد والمحاضر المصادق عليها من الطرفين فانه يتضح لفضيلتكم صحه اعتراض المدعي عليها علي تقرير الخبير، وايضا صحه استحقاقها لما ادعت به، وعليه كان من الواجب علي الخبير احتساب ما تم الاشاره اليه اعلاه لصالح المدعي عليها للبنود الاتيه:- 1- خصم غرامه التاخير: (298.923). 2- خصم الردم: (55.770). 3- خصم 50% من الايبوكسي: (74.901). 4- خصم الاعمال المعدنيه: (82.790). 5- خصم سوء مصنعيه خزان الترسيب: (34.128). 6- خصم قيمه ضمان الاعمال: (671.156). 7- الاجمالي: (1.217.668). انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء25 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 4279968 ثم قرر المدعي قايلا اني اتمسك بحقي في المطالبه باتعاب المحاماه وبما لم يحتسبه الخبير بسبب عدم تسليم للمستندات ولي الحق برفعها في دعوي اخري, هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا اني قدمت ملاحظاتي والخبير لم يجري العقد علي التعامل بين الطرفين ولم يبني الخبير عليها تقريره كما في غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد وما اتفق عليه الطرفان هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: حيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,126,467.79) ثمانيه مليون ومايه وسته وعشرين الفا واربعمايه وسبعه وستين ريالا وتسعه وسبعين هلله ناتجه عن عقد المقاوله المبرم بين الطرفين, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي انه تم التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليها علي مشروع تصميم وتنفيذ الاعمال المدنيه لمحطه معالجه الصرف الصحي قطعه رقم 275 بمشروع سكن العماله بحي طويق بالرياض واستلمت المدعيه من المدعي عليها مبلغا وقدره 5,422,854.38 ريال (فقط خمسه ملايين واربعمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله لا غير). وتدعي استحقاقها للقيمه المتبقيه للاعمال: مبلغا وقدره (2,023,535.79). واستحقاقها لقيمه اعاده التصميم: (190,117). واستحقاقها لقيمه فرق اسعار الحديد والاسمنت والمصنعيات لتمديد العقد الي عام 2019 م: (450,000). واستحقاقها لقيمه مقابل زياده الكميات بعد تعديل التصميم اثناء التنفيذ: (819,076). واستحقاقها لقيمه تمديد العقد الي عام 2019 م: (335,578). واستحقاقها لقيمه التعويض المادي لزياده مده المشروع مقابل العماله والمعدات والاداره علي كل يوم توقف بسبب المالك: (4,308,161). باجمالي المطالبه: (8,126,467.79), وتنكر المدعي عليها استحقاق المدعيه لما تطلبه وتدفع بتاخر المدعيه في انجازها الاعمال المنوطه بها الامر الذي ترتب عليه خصم غرامه تاخير علي المدعيه كما انها لم تسلم خطاب الضمان الخاص باعمال الخرسانه مع عدم صحه ما تدعيه المدعيه من قيمه اجمالي الاعمال, ورات الدايره خبير هندسي وتم ندب مكتب السلطان الذي انتهي الي ان قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه المنفذه من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 6,711,566.16 ريال (فقط سته ملايين وسبعمايه واحد عشر الف وخمسمايه وسته وستون ريال وسته عشر هلله لا غير). وان قيمه الدفعات المستلمه من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 5,422,854.38 ريال (فقط خمسه ملايين واربعمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله لا غير). وان قيمه الدفعات الماليه المسدده من قبل المدعي عليه لاصلاح ملاحظات المدعيه هي مبلغ وقدره 341,765 ريال (فقط ثلاثمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال لا غير). ليتبقي مستحقات المدعيه الواجب سدادها من قبل المدعي عليها وهي مبلغ وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومايتان واثنان وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال لا غير). ورفض ما عدا ذلك من طلبات التعويض لما اشار اليه الخبير بعاله ولعدم تقديم المدعيه للمستندات المثبته لما تدعيه, ولم تر الدايره ما يقدح في تقرير الخبير او يؤثه علي نتيجته الامر الذي تنته معه الدايره الي الحكم بموجبه كما انتهي الخبير الي انه يلزم المدعيه تقديم خطاب ضمان لاعمال الخرسانه المسلحه المنفذه من قبله بموقع النزاع لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ 02/12/2019 م، وكذلك يلزم المدعيه تقديم مخططات حسب المنفذ علي الطبيعه للمدعي عليه. الي ان المدعي عليها لم تطلب ذلك في هذه الدعوي ولها المطالبه بها في دعوي مستقله ولان المدعيه هي من تكفلت بسداد اتعاب الخبير وقدرها 57.500 ريال (فقط سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال)، فان المدعي عليها تتحمل من ذلك بقدر ما ربحته المدعيه من مطالبتها ليكون ما تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (9074) تسعه الاف واربعه وسبعين ريالا لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجمعات الخليج (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمدعيه شركه الوطن الغالي للمقاولات العامه (سجل تجاري/ (...)) مبلغا وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومايتان واثنان وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع قسطها من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (9074) تسعه الاف واربعه وسبعين ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42807880 لعام 1443ه المدعي: شركه الوطن الغالي للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه مجمعات الخليج الوقايع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 25/2/1444ه، ومفادها: المطالبه بمبلغ قدره (2,023,535,79) ريال قيمه المتبقي من مستحقات المدعيه في مشروع تصميم وتنفيذ الاعمال المدنيه لمحطه معالجه الصرف الصحي بمشروع سكن العماله بحي طويق بالرياض. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,282,525) ومبلغ (9,074) ريال اتعاب الخبير. وقد اعترضت المدعي عليها بلايحه جاء فيها: ان المدعيه اخلت ببنود العقد، وترتب علي ذلك تحمل اتعاب اضافيه، كما ان محضر اثبات الحاله المصادق عليه من الطرفين قرر اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه، وتطبيق الغرامات عليها، كما انها تاخرت في التنفيذ وتسليم المشروع مما يترتب عليه تطبيق غرامه التاخير، وقد تسببت المدعيه في اضرار ماليه للمدعي عليها نتيجه اخلالها بالالتزامات والتاخير في تنفيذ الاعمال وزياده تكلفه مشروع الري بمبلغ قدره (337,978) ريال، كما ان هناك اخطاء في تقرير الخبير ومخالفه لبنود العقد والمحاضر الموقعه بين الطرفين وكتب الخبير تقريره دون مراعاه ذلك، وتعترض المستانفه علي تقرير الخبير في عدم احتساب غرامه التاخير بمبلغ قدره (298,923) ريال، وكذلك لم يقم بخصم الردم واعمال الدفان، ولم يقم بخصم الايبوكسي وكذلك الاعمال المعدنيه، ولم يشر الخبير في تقريره الي خصم سوء تنفيذ اعمال الخزان. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حيث حضر المستانف وكاله/ مشاري المنيف، كما حضر وكيل المستانف ضدها/ محمد العدل، وسالت الدايره المستانف عن مقدم الاستيناف، فذكر انه هو من قدمه ولديه رخصه محاماه ورقم ترخيصه (37/356) ينتهي في 10/9/1447ه، واحال المستانف علي لايحه استينافه المقدمه، وبعرضها علي المستانف ضده قرر اكتفاءه بما قدمه امام الدايره الابتداييه. ثم خلت الدايره للمداوله واصدرت حكمها في القضيه. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهي كافيه في الرد علي ما ذكره المستانف، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1444/02/25ه القاضي ب (الزام المدعي عليها شركه مجمعات الخليج (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمدعيه شركه الوطن الغالي للمقاولات العامه (سجل تجاري/ (...)) مبلغا وقدره 1,282,525 ريال (فقط مليون ومايتان واثنان وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع قسطها من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (9074) تسعه الاف واربعه وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات) محمولا علي اسبابه .